پایان نامه با کلید واژگان شخص ثالث، اشخاص ثالث، مطالبه خسارت، ثبت اسناد

دادخواست واخواهی از بابت تمبر، تقاضای تعیین وقت رسیدگی در دعوای ماهوی و صدور قرار رد رد دعوای اعسار را می نماید، آیا دادگاه می تواند از پذیرش این پرداخت امتناع نماید؟ در بادی امر پذیرش این اقدام فاقد اشکال بنظر می رسد؛ چون پرداخت دین دیگری جایز است، اما بنظر می رسد در اینجا اشکالی وجود دارد. در صورت اثبات اعسار واخواه او می توانست از مزیت مذکور در بند 2 ماده 513 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مبنی بر حق داشتن وکیل معاضدتی و معافیت موقت از پرداخت حق الوکاله بهره مند شود و با پرداخت هزینه دادرسی از سوی واخوانده و رد دعوای اعسار از این حق محروم می گردد ، در نتیجه از پرداخت دین از سوی ثالث متضرر می گردد.
با توجه به مراتب فوق اینکه پرداخت دین دیگری به ضرر او نیست یک فرض قانونی نیست بلکه اماره قانونی است که خلاف آن متصور می باشد.
مبحث سوم : عدم لزوم موافقت متعهد له(امکان اجبار طلبکار به پذیرش وفای به عهد در موارد پرداخت دین توسط ثالث )
در مباحث گذشته به این پرداختیم که برای ایفاء تعهد دیگری یا محکوم بهی که محکوم علیه آن شخص دیگری است اجازه متعهد یا محکوم علیه ضروری نیست، حال سوال اینست که موافقت و رضای محکوم له و متعهد له در این خصوص ضروری است؟ ممکن است محکوم له یا متعهد له سند اجرایی ایفاء تعهد از سوی ثالث را مجاز ندانند و آنرا رد نمایند ، لکن با توجه به آنچه گفته شد در مواردی که عرفا و نوعا شخصیت متعهد در انجام تعهد موضوعیت نداشته و با انجام تعهد وحدت مطلوب ندارد، وفاء‌به عهد از سوی ثالث به طور صحیح محقق شود، از اینرو قبول طلبکار برای تحقق آن ضروری نمی باشد؛ همانطور که مدیون می تواند بدون رضایت طلبکار دین را پرداخت کند، شخص ثالث هم می تواند بدون رضایت طلبکار، به پرداخت طلب او اقدام کند. در این مواقع در صورت امتناع متعهد له طبق ماده273 ق.م. عمل می شود: ” اگر صاحب حق از قبول آن امتناع کند، متعهد به وسیله تصرف دادن آن به حاکم یا قائم مقام او بری می شود و از تاریخ این اقدام مسئول خسارتی که ممکن است به موضوع حق وارد آید نخواهد بود.” حتی در بعضی مواقع در قانون دیده می شود که استنکاف طلبکار از قبول این مسئولیت پرداخت دین را ساقط می کند در ماده410 قانون تجارت بیان شده است که:” استنکاف مضمون له از دریافت طلب یا امتناع از تسلیم وثیقه- اگر دین با وثیقه بوده- ضامن را فوراً و به خودی خود بری خواهد ساخت.”
پس برای اجرا کردن ماده273 ق.م. بستگی به این دارد که صاحب حق از قبول طلب خودداری نماید که اثبات این امر به عهده مدعی است؛ بنابراین بدهکار یا ثالثی که مایل به پرداخت دین باشد باید در نخستین قدم به طلبکار مراجعه کند و پیشنهاد پرداخت دین و امتناع طلبکار را به وسیله ارسال اظهارنامه یا تأمین دلیل ثابت نماید و در مرحله بعدی می تواند به حاکم یا قائم مقام او مراجعه کند والا صرف تسلیم دین به حاکم مسئولیت مدیون یا ثالث را ساقط نمی کند و تسلیم به صندوق دادگستری و صندوق ثبت اسناد در حکم تسلیم به حاکم است و همان آثار ماده273 ق.م. را به جا می گذارد. به طور مثال اگر مستأجر با امتناع موجر برای پرداخت اجاره بها روبه رو شود مستأجر می تواند با تسلیم اظهارنامه به موجر آمادگی خود را مبنی بر پرداخت اجاره بها اعلام نماید و اگر موجر امتناع نماید ، مستأجر می تواند اجاره بها را به صندوق ثبت یا دادگستری واریز نماید و قبض پرداختی را به همراه اظهارنامه برای موجر بفرستد و اگر اجاره به موجب سند رسمی باشد می تواند قبض پرداختی اجاره بها را به محضر تنظیم کننده سند اجاره تسلیم نماید و طبق ماده273 ق.م. دیگر نمی تواند از چنین مستأجری مطالبه خسارت نمود.143
بنابراین اگر شخص ثالث بدون اینکه در پرداخت دین دیگری ذی نفع باشد اقدام به پرداخت نماید متعهدله، مجاز به رد کردن این ایفاء تعهد توسط ثالث نمی باشد و اگر متعهد له امتناع ورزد ثالث می تواند از جانب متعهد دین را به صندوق ثبت یا دادگستری بسپارد و این سپردن توسط ثالث را اصطلاحاً “ایداع ثالث” می نامند.144
مبحث چهارم: قصد ثالث برای پرداخت (پرداخت از روی اشتباه)
گاه پیش می آید شخص دریافت کننده طلبکار است ولی شخصی145 غیر از مدیون بدون اینکه قصد پرداخت دین دیگری را داشته باشد، به اشتباه و به تصور اینکه مسئولیت پرداخت به عهده اوست آن را پرداخت می کند؛ به طور مثال وارثی نمی داند که هر یک از وراث به میزان سهم خود مسئول پرداخت دین مورث خود می باشند و به اشتباه و بدون اینکه قصد پرداخت دیون دیگر ورثه را داشه باشد تمام دین مورث خود را می پردازد. در این فرض وارثی که بیش تر از سهم خود پرداخت کرده است پرداخت او در حکم ایفاء ناروا است که باید به پرداخت کننده مسترد شود.146 در ماده302 قانون مدنی بیان شده است که:” اگر کسی که اشتباهاً خود را مدیون می دانست آن را تأدیه کند، حق دارد از کسی که آن را بدون حق اخذ کرده است استرداد نماید.”
قید “اشتباهاً ” برای این است که اگر پرداخت کننده با آگاهی از اینکه مدیون دیگری است آن را بپردازد حق استرداد آن را ندارد. زیرا طبق ماده267 ق.م. “ایفاء‌دین از جانب غیر مدیون هم جایز است.” در بالا بیان کردیم که وارثی که بیش تر از سهم خود پرداخت کند پرداخت او در حکم ایفاء ناروا است ولی باید بیان کنیم که برای تحقق “ایفاء ناروا” علم و جهل گیرنده مال به استحقاق یا عدم استحقاق خود شرط نیست پس همین که گیرنده؛ مال را بر مبنای ایفاء‌ناروا بدست آورده باشد باید آن را به
مالک مسترد نماید و بر همین اساس در ماده301 ق.م. بیان شده است که اگر:” کسی که عمداً یا اشتباهاً چیزی را که مستحق نبوده است دریافت کند، ملزم است آن را به مالک تسلیم کند.”
به نظر می رسد که مفاد ماده302 قانون مدنی در مواردی مصداق دارد که گیرنده طلبکار است و دینی وجود داشته است ، اما پرداخت کننده، مدیون آن دین نبوده است.147 اینکه آیا مفاد ماده302 قانون مدنی را می توان به مواردی که پرداخت ناروا است تسری کرد و یا اینکه این ماده فقط اختصاص به تأدیه دین غیر دارد از موضوع بحث ما خارج است و به آن نمی پردازیم.148
برای اثبات اشتباه پرداخت کننده راههای گوناگونی وجود دارد این راه حل ها بیش تر مربوط به مبنایی است که برای ایفاء ناروا برگزیده می شود:
1- عده ای که ایفاء‌ناروا را از مصادیق “استفاده بدون جهت” شمرده اند و جهت را به معنی “علت غایی” و هدف از عمل حقوقی می گیرند، اعتقاد دارند که “وفای به عهد” یک عمل ارادی است و هدف و اراده پرداخت کننده “جهت” آن است پس برای اینکه ایفاء‌ناروا باشد باید عاملی این اراده را معیوب کند یا از بین ببرد.
2- عدهای که استفاده بدونجهت را مبنای ایفاء ناروا میدانند جهت را به معنی”علت فاعلی” می دانند و اثبات اشتباه را نشانه و اماره بر فقدان سبب استفاده ناروا بودن ایفاء می بینند و برای آن اثر اثباتی قائلند.
3- بعضی دیگر برای ایجاد هماهنگی بین قواعد حاکم گفته اند: وفاء به عهده نوعی تراضی و اقسام اعمال حقوقی است که اراده در آن نقش اساسی دارد و اراده پرداخت کننده عمل پرداخت را توجیه می کند پس هر گاه اراده پرداخت کننده مختل شود یا در آن فسادی ایجاد شود پرداخت کننده حق دارد آنچه را تأدیه کرده مسترد نماید.
ولی اگر مبنای ایفاء‌ناروا را ادغامی از استفاده بدون جهت و استیلای نامشروع بر مال دیگری بدانیم در مرحله اثباتی نباید اشتباه پرداخت کننده را از ارکان آن بدانیم زیرا صرف آگاه نبودن از وجود دین علت و سبب مشروع برای خوردن مال دیگری نمی باشد پس در مرحله اثبات وجود اشتباه در پرداخت خود بیانگر این است که پرداخت کننده قصد پرداخت دین دیگری را نداشته است پس بی گمان احراز اینکه پرداخت کننده قصد بخشش نداشته آشکار است زیرا ماده مندرج در ماده265 ق.م. جانشین آن شده است و جمله “ظاهر در عدم تبرع است” باعث می شود که گیرنده مال مدعی محسوب شود و با توجه به اینکه پرداخت نشانگر وفای به عهد و وجود دین است اثبات اشتباه در پرداخت می تواند خلاف این اماره باشد و مجوز استرداد مالی باشد که پرداخت شده است پس با توجه به اینکه اشتباه پرداخت کننده از ارکان دعوی استرداد نمی باشد پس عملاً باید پرداخت کننده ثابت نماید دینی وجود نداشته است و باید اشتباه خود را در دادگاه اثبات نماید والا مطابق اماره ماده 265 ق.م. محکوم به شکست می شود.
مبحث پنجم: عدم لزوم موافقت دایره اجرا
در مباحث گذشته گفته شد مقررات اجرایی کشور ؛ اعم از قانون اجرای احکام مدنی و آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی پرداخت تعهد موضوع اجرائیه و محکوم به را از سوی اشخاص ثالث مجاز دانسته اند و مقرراتی در این باب وضع کرده اند: تبصره ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی پرداخت محکوم به توسط شخص ثالث را مجاز می داند و مواد25 و 100 آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی نیز امکان پرداخت محکوم به توسط شخص ثالث را پیش بینی نموده است. ماده 7 آئین‌نامه موصوف نیز مقرراتی را در مورد امکان پرداخت بدهی مورث توسط احد از وراث پیش نموده است.
با توجه به مراتب فوق، مقامات مربوطه از جمله مامورین اجرای ثبت یا داورز اجرای احکام مدنی نباید به بهانه اینکه ثالث سمتی در پرونده اجرایی ندارد از پرداخت محکوم به و متعهد به از سوی ثالث جلوگیری نمایند.
البته با توجه به محرمانه بودن اطلاعات پرونده اجرایی از یک سو و از سوی دیگر فقدان مقررات صریح درباره لزوم همکاری با ثالث و نحوه اقدام در این خصوص ممکن است در عمل موجب امتناع مقامات فوق الذکر جهت پرداخت توسط شخص ثالث گردد ؛ بطور مثال از اعلام مبلغ محکومیت به ثالث خودداری شود، بنظر می رسد دادن این گونه اطلاعات به ثالث یا همکاری با ثالث در حد ضرورت منافاتی با محرمانگی محتویات پرونده اجرایی ندارد ؛ همچنانکه در آگهی مزایده این اطلاعات در روزنامه های کثیر الانتشار منتشر می گردد.

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   منابع پایان نامه ارشد دربارهبازار الکترونیک، ارزیابی آمادگی، بازارهای الکترونیکی، تجارت الکترونیک

فصل چهارم
تفاوت ایفاء تعهد و پرداخت محکوم به توسط متعهد و ثالث
در بخش دوم خواهیم دید که ایفاء تعهد و پرداخت محکوم به از جانب اشخاص ثالث دارای آثار خاص خود می باشد، با وجود این ، برای شناخت بیشتر این تأسیس حقوقی در این فصل آنرا با پرداخت توسط خود متعهد و محکوم علیه مقایسه می کنیم .
مبحث اول: تفاوت در سقوط دین
اثر اصلی پرداخت دین توسط مدیون اینست که موجب سقوط دین و برائت مدیون می شود . اگر دین طبق قانون و قرارداد فی مابین پرداخت شود مدیون تعهد خود را اجرا کرده است و دین خود به خود و به طور طبیعی زائل می شود. اگر طلب طلبکار مستند به نوشته باشد ، پس از پرداخت دین توسط مدیون طلبکار دیگر نفعی در نگه داری سند ندارد و عرف طلبکار را ملتزم به رد سند بدهی به مدیون می کند که نشانه وصول آن است ویا اینکه طلبکار رسید جداگانه ای به مدیون دهد مبنی بر اینکه طلب خود را وصول کرده است و مدیون باید این رسیدی را که طلبکار به او دهد در نزد خود نگه داری نماید تا در برابر مطالبه
احتمالی طلبکار آن را ارائه نماید. در حالی که اگر طلبکار سند اصلی دین را به مدیون مسترد نماید و مدیون با از بین بردن سند دیگر هیچ خطری مبنی بر مطالبه مجدد دین توسط طلبکار او را تهدید نمی کند.149
ماده250 قانون تجارت در تأیید این مطلب مسئول تأدیه برات حق داده است که پرداخت را به تسلیم برات و اعتراض نامه و صورتحساب متفرعات و مخارج قانونی که باید بپردازد، موکول کند150 و همچنین در ماده259 ق.ت. اجازه داده است که پرداخت با ارائه و تسلیم نسخه های دیگر برات انجام شود، مشروط بر اینکه در روی آن نسخه قید شده باشد:”پس از پرداخت وجه به موجب این نسخه نسخ دیگر از اعتبار ساقط می شود.” این قاعده در مورد سایر اسناد تجاری نیز قابل اجرا است.
حال اگر پرداخت دین توسط شخص ثالث انجام شود، لزوماً منجر به سقوط دین نمی شود و همچنانکه در مباحث مختلف این پایان نامه توضیح می دهیم در برخی موارد پرداخت توسط

Related articles

پایان نامه درمورد ساختار بازار، ارزش افزوده، صاحب نظران

فعالیت های بازرگانی است. 2- بیمه، کارایی بازرگان را افزایش می دهد. 3- بیمه، کمک مؤثری در توزیع نسبی هزینه هاست. 4- بیمه، سبب افزایش اعتبار بیمه گذار می شود. 5- بیمه، یک نوع پس انداز تلقی می شود. 6- اجتماع از بیمه منتفع می شود. 2-1-6- انواع بیمه با توجه به انواع ریسک، قراردادهای […]

Learn More

پایان نامه رایگان درباره بهداشت روان، سلامت روان، افراد فعال

ا حاکمان به خاطر اینکه بیشتر برایشان دعا می‌شد نسبت به دیگران از سلامت و طول عمر بیشتری برخوردار می‌شدند، و هنگامی که پس از تأمل و بررسی می‌دید در واقع این اتفاق نمی‌افتد این‌چنین نتیجه می‌گرفت که دعا تأثیرگزار نیست. اِشکال به دیدگاه گالتون گالتون به این مسئله توجه نکرد که عمر حاکمان در […]

Learn More

منابع پایان نامه ارشد درباره فناوری اطلاعات، بازار الکترونیک، ساختار سازمانی، تجارت الکترونیک

اطلاعات و استانداردها است.عوامل سازمانی: معیارهای سازمانی متغیرهایی هستند که بر روی ساختار سازمانی اثر می گذارند و به سازمان برای تطبیق با تغییرات محیط کمک میکند (الهی و حسن زاده،2009) که در اینجا شامل رهبری و مدیریت، ساختار سازمانی،زیر ساخت مالی، فرهنگ سازمانی، زیر ساخت تغییر و محصول/خدمات است.عوامل بین سازمانی: بازار الکترونیکی یک […]

Learn More

دیدگاهتان را بنویسید