پایان نامه با کلید واژگان شخص ثالث، اشخاص ثالث

دانلود پایان نامه

تمییز دین از مسئولیت و التزام به تادیه
از آنجائیکه در ایفاء محکوم به و تعهد دیگری تمییز مفهوم دین از اصطلاحاتی مانند التزام به تادیه و مسئولیت پرداخت دین در تنقیح موضوع و تشریح احکام وآثار پرداخت توسط ثالث مفید می باشد، در این گفتار به مطالعه این مفاهیم ومقیسه آنها با همدیگر می پردازیم.
ممکن است شخص مدیون طلبی نباشد و فقط مسئول25 پرداخت آن دین قرار بگیرد و ممکن است مدیون اصلی هم در کنار او مسئول بماند یا فقط مسئول تنها باشد.
برای تفاوت قائل شدن بین مسئول و مدیون باید به این نکته اشاره کرد اگر طلبکار به مدیون رجوع کند و به موجب مدیون دین را پرداخت کند او حق رجوع به هیچ شخصی را ندارد ولی اگر طلبکار به سراغ مسئول برود، مسئول پس از پرداخت محکوم به می تواند به دیگر مسئولان مراجعه کند.26
دو مفهوم دین و مسئولیت در هر تعهدی وجود دارد و اگر مدیون اقدام به انجام تعهد نکرد متعهد له می تواند مدیون را اجبار به انجام تعهد خود بنماید و اگر اجبار موثر نباشد، می تواند با توقیف و فروش اموال مدیون وسیله اجرای تعهد را فراهم کند ولی در جایی که تعهد قائم به شخص بوده است می توان تقاضا کرد تا مدیون با پرداخت جریمه معینی برای هر روز تأخیر اجبار گردد.
در حقوق طبیعی طلبکار نمی تواند متعهد را مجبور به انجام تعهد نماید ولی اگر متعهد، تعهد را انجام داد نمی تواند آنرا پس بگیرد.
گاهی به مواردی برخورد می کنیم بدون اینکه به دیگری مدیون باشیم مسئول پرداخت دین می شویم پس نمی توان ادعا کرد هر جا التزام به پرداخت دین وجود دارد پس شخص مدیون هم می باشد.
گاهی اوقات فردمدیون نمیباشد ولی مسئول پرداخت دین دیگری است؛ به عنوان مثال در مورد اسناد تجاری چک صادرکننده مدیون اصلی و نهایی می باشد ولی ظهرنویس چک هم مسئول پرداخت مبلغ چک است.
با توجه به مراتب فوق الذکر در مواردی که شخص مدیون می باشد پس از پرداخت دین حق رجوع به هیچ فردی را ندارد و رابطه حقوقی با اشخاص دیگر قطع می شود ولی در جایی که شخص فقط مسئول پرداخت دین دیگری قرار می گیرد، با پرداخت دین حق رجوع به دیگری را پیدا می کند.به طور مثال در غصب همه غاصبین در برابر مالک مسئولیت تضامنی دارند ولی مدیون واقعی کسی است که مال در ید او تلف شده است.
در ماده699 ق.م. آمده است : تعلیق در ضامن باطل است؛ یعنی اگر مدیون نداد من ضامن هستم این انتقال باطل است، پس باید اصل دین و انتقال آن به ذمه ضامن به طور منجز و قطعی صورت بگیرد ولی اگر التزام به تأدیه را معلق کنیم مانعی ندارد؛ یعنی ضامن می گوید من ضامن هستم ولی اول به خود مدیون مراجعه کن اگر پرداخت نکرد من می پردازم.
مواد321 و322 ق.م. به طور واضح این مفهوم را روشن می کند: اگر مالک ذمه یکی از غاصبین را ابراء کند ، حق رجوع به دیگران را ندارد؛ چون ابراء از جهات سقوط دین می باشد و در حکم وفای به عهد است ولی اگر مالک امکان رجوع به یکی از غاصبین را از بین ببرد پس هنوز دین وجود دارد و حق مطالبه مالک از دیگر غاصبین از بین نمی رود.
گفتارچهارم : تمییز تعهد از عقد
حال که بحث راجع به ایفاء تعهد می باشد ، تمیز آن از تاسیس حقوقی “عقد ” نیز مفید است . تعهد به معنای یک رابطه دینی و شخصی است که بین طلبکار و بدهکار به وجود می آید و این رابطه گاهی نشأت گرفته از عقد است و گاه ممکن است در اثر مسئولیت مدنی ایجاد شود پس باید گفت که به محض ایجاد عقد یک سری تعهدات هم به طبع آن ایجاد می شود لکن اثر عقد فقط ایجاد تعهد نیست ، بلکه باعث ایجاد حق عینی هم می شود.
در ماده183 ق.م. عقد را این طور تعریف می کند: ” عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد به امری نمایند که مورد قبول آنها باشد.” پس اگر بخواهیم بگوئیم که عقد باعث ایجاد تعهد می شود با تعریفی که از عقدبیع شده است در تعارض است.27
برای رفع این تعارض بعضی از حقوقدانان این طور بیان می کنند که “تملیک نیز تعهدی است بر نقل مالکیت که نیروی اراده انسان خود به خود اجرا می شود”28 و همچنین در ماده140 ق.م. عقود را در زمره اسباب تملک و ایجاد حق عینی آورده اند ، پس باید بیان کرد که عقد هم از اسباب تملک و ایجاد حق عینی است و هم باعث ایجاد تعهد می شود.
بعلاوه اثر عقد با اثر تعهد متفاوت است در مورد اثر تعهد باید بیان کرد که اثر تعهد قطع نظر از منبع آن بررسی می شود و باید دید که حقوق چگونه متعهد را ملزم به اجرای تعهد خود می کند؟ و هیچ فرقی نمی کند که منبع این تعهد عقد باشد یا ضمان قهری. اثر مشترک و طبیعی هر تعهد این است که طلبکار وفای به عهد را از مدیون بخواهد29 ولی اثر قرارداد و عقد وابسته به تراضی دو طرف و احکامی است که قانونگذار برای آنها مقدر کرده است و در هر عقد در مورد موضوع توافق و شرایط آنها و ضمانت اجرای آن قید شده است.30
گفتار پنجم: تعهدات قائم به شخص و غیر قائم به شخص(قابل انتقال)
یکی از مفاهیمی که شناخت آن در این تحقیق ضروری است ، مفهوم تعهد قائم به شخص تعهدات غیر قائم به شخص می باشد. بررسی این مفهوم از این جهت ضروری است که ایفاء تعهدات قائم به شخص از سوی ثالث مجاز نیست.
تعهد قائم به شخص، تعهدی است که به شخص متعهد یا شخص متعهد له وابسته باشد. پس تعهد قائم به شخص به اعتبار متعهد و به اعتبار متعهد له به دو دسته تقسیم می شود:
اول: تعهد قائم به شخص به اعتبار متعهد؛ مانند تعهد یک نقاش ماهر و مشهور برای کشیدن یک تابلو نقاشی
دوم: تعهد قائم به شخص به ا
عتبار متعهد له: یعنی انجام تعهد وابسته به شخص متعهد له می باشد؛ مانند حق عمری و رقبی و سکنی که قائم به شخص متعهد له می باشد به طور مثال ممکن است شخص استفاده از منافع ملک خود را به طور عمری در اختیار متعهد له قرار دهد، پس در اینصورت متعهدله نمی تواند ملک را به دیگری اجاره دهد پس قابل وراثت نیز نمی باشد.31
تعهد قائم به شخص را از جهت دیگر هم می توان به 2 قسم تقسیم کرد:
1- ناشی از عقد مانند تعهد کفیل در عقد کفالت
2- ناشی از ایقاع: مانند تعیین یکی از دو دینی که در ماده282 ق.م بیان شده است “اگر کسی به یک نفر دیون متعدد داشته باشد تشخیص اینکه تأدیه از بابت کدام دین است با مدیون می باشد.”
به طور مثال در حیازت مباحات شخصاً باید قصد حیازت و تملک داشته باشد؛ زیرا حیازت قابل توکیل نمی باشد و شخص حیازت کننده باید قصد تملک از راه حیازت را داشته باشد.
در مقابل، هر تعهدی که قائم به شخص متعهد یامتعهد له نباشد این نوع تعهد را، تعهد غیر قائم به شخص می نامند؛ به طور مثال در عقد بیع چون هدف در عقد بیع تملیک و تملک به عوض معلوم می باشد، پس شخصیت طرفین تأثیری در عقد بیع ندارد. در توضیح این مطلب می توان به ماده197 ق.م. استناد کرد؛ زیرا در ماده197 ق.م. مقرر داشته است که: “‌ در صورتیکه ثمن یا مثمن معامله عین متعلق به غیر باشد آن معامله برای صاحب عین خواهد بود.” به طور مثال اگر در غصب، غاصب مال مورد غصب را بفروشد معامله به طرفین مالک مال (به طور غیر نافذ) واقع می شود نه برای غاصب و تعهد بایع مذکور که غاصب است قائم به شخص او نمی باشد.32
در مثال دیگر اینکه اگر کسی در قلب خود به وکالت از غیر معامله انجام دهد، بدون اینکه به طرف معامله این موضوع را بیان کند، طبق ماده196 ق.م. این معامله برای خود معامله کننده محسوب می شود؛ زیرا در ماده196 ق.م. بیان شده است که: “کسی که معامله می کند آن معامله برای خود آن شخص محسوب است مگر اینکه در موقع عقد، خلاف آن را تصریح نماید یا بعد خلاف آن ثابت شود…”
طلبی که قابل انتقال باشد، صرفنظر از اسباب و منابع آن طلب، همچنین صرفنظر از موضوع تعهد (انتقال تعهد، تعهد ترک یا فعل یا اسقاط) قابل انتقال است33 خواه منشأ آن طلب ناشی از عقد باشد و یا شبه عقد یا جرم و یا شبه جرم باشد
نکته مهمی که در حقوق تعهدات باید بیان شود این است که در حقوق تعهدات اصل بر این است که تعهد قائم به شخص نمی باشد، زیرا قائم به شخص بودن یک امر وجودی است و نیاز به اثبات دارد، ولی بر عکس قائم به شخص نبودن یک امرعدمی است و نیاز به اثبات این امر نمی باشد. این اصل سالها در حقوق اسلام مطرح شده است ولی بعضی از اشخاص این اصل را نپذیرفته اند. “ایرینگ می گوید: در تجارت حقوقی عصر نوین تعهد همان نقشی را ایفاء می کند که عین در تجارت حقوقی عصر قدیم دارا بوده است.” منظور ایشان اینست که به مانند اموال عینی، علی الاصول هر طلبی قابل انتقال است .
در مورد اصل قابلیت انتقال طلب استثنائاتی هم وجود دارد:34
1- مطالباتی که قانوناً غیر قابل انتقال هستند.
2- مطالبات قائم به شخص به طور مثال هدایایی که درخواستگاری داده شده و به موجب قانون قابل استرداد است.
3- سهم الشرکه در شرکت اشخاص
4- سهمالشرکه که درشرکتهای سرمایه قبل از تأسیس و تشکیل نهایی آن و دادن یک پنجم سرمایه
بعضی از تعهدات مانند عقد نکاح دارای 2 جنبه است: 1- تعهد راجع به حقوق زوجین که قائم به شخص است. 2- ولی تعهد راجع به مهریه قائم به شخص زوج نمی باشد و اولیاء زوج می تواند تعهد پرداخت مهریه را به عهده بگیرند.
به این نوع تعهدات “تعهد مرکب” می گویند.35
نکته ضروری دیگراینست که برای اینکه تعهدی قابل انتقال باشد کافی است که سبب دین ایجاد شده باشد ، هر چند که خودحق محقق نشده باشد به طور مثال ماده691 ق.م. می گوید: ” ضمان دینی که هنوز سبب آن ایجاب نشده است باطل است.” پس از مفهوم مخالف دین ماده به این نتیجه می رسیم که از دینی که سبب آن ایجاد شده است می توان ضمانت کرد و از ملاک این استنتاج می توان استنباط کرد هر طلبی که ماهیتا قابل انتقال است ، در صورتی که سبب آن ایجاد شده باشد، می توان انتقال داد.
مبحث سوم: مفهوم و ماهیت وفاء به عهد
برای پرداختن به ایفاء محکوم به و تعهد توسط اشخاص ثالث ، داشتن برداشت صحیح از مفهوم و ماهیت وفاء به عهد ضروری است تا از این رهگذر به پاسخ این سؤال برسیم که آیا اصولاً ماهیت وفای به عهد به گونه ای است که ثالث بتواند آنرا ایفاء نماید؟
گفتار اول: مفهوم ایفاء‌، وفای به عهد و پرداخت
در این گفتار ابتدا به مفهوم وفای عهد و پرداخت و سپس به بررسی برخی موراد مشتبه می پردازیم :
بند اول : مفهوم
یکی دیگر از اصطلاحاتی که از مفاهیم اساسی پایان نامه می باشد و ایضاح آن ضروری است مفهوم اصطلاحات “ایفاء، وفای به عهد و پرداخت ” می باشد. در تعریف “ایفاء” ‌گفته می شود:
“وفاء، پرداخت، اداء‌دین، دادن بدهی، اجراء تعهد به وسیله متعهد یا نماینده او و یا شخص ثالث اصطلاح تفضیلی آن، ایفاء دین، ایفاء‌تعهد، ایفاء‌حق، ایفاء‌ذمه، ایفاء‌عهده، ایفاء عهد است یعنی عمل کردن متعهد به تعهدش”
اگر موضوع تعهد طرفین قرارداد پول باشد اجرای این تعهد را پرداخت یا تأدیه دین نیز می نامند مانند پرداخت توسط وجه چک یا تأدیه برات ولی اصطلاح “وفای به عهد” عنوان کلی است هم شامل پرداخت پول و هم تسلیم مال، و یا فعل ترک فعل می باشد.
ایفاء درموردپرداختدین به کارمیرود(ماده264 ق.م.
) و وفاء به عهدهم متقارببه این مضمون است.36
لذا “ایفاء” ‌به معنای پرداخت است؛ یعنی پرداختی که بر اساس تعهد یا قرارداد یا عقد باشد و منظور از ایفاء (پرداخت) یعنی متعهد به تعهد خویش عمل کند. پس انجام دادن تعهد توسط شخص ثالث هم ایفاء نام دارد.37
اماباید بیان کردکه اصطلاح “وفای به عهد” شامل مسئولیت مدنی یاغصب یااستیفاء نامشروع نمیباشد.
پس می توان نتیجه گرفت که “اصطلاح وفای به عهد” شامل تعهدات قراردادی می شود و مسئولیت غیر قراردادی را در بر نمی گیرد. در این معنا “عملی است که به موجب آن متعهد آنچه را در قرارداد به عهده گرفته است انجام می دهد “38 پس دو طرف قرارداد در مورد موضوع تعهد، شیوه اجرا و زمان و مکان قرارداد با هم توافق می کنند پس قانونی که بر طرفین قرارداد حاکم است قانون تکمیلی است مگر اینکه عرف و عادت

Related articles

پایان نامه با واژه های کلیدی شخص ثالث، حقوق تجارت، اشخاص ثالث

شود. اگر چه مالکیت او ظاهری باشد. همچنین بر اساس تئوری ظاهر، پیشنهاد کننده عقد بیمه به شرکت بیمه، به عنوان ایجاب کننده (بیمه گذار ) مکلف به پرداخت حق بیمه است، اگر چه ذینفع بیمه ممکن است شخص دیگری باشد مانند بیمه اتومبیل که در جریان زمان ممکن است، مالک آن تغییر پیدا کند. […]

Learn More

منبع پایان نامه درمورد صنایع دستی، توسعه گردشگری، سازمان ملل، اثرات اقتصادی

فراوانی جنسیت پاسخ دهندگان. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 نمودار […]

Learn More

پایان نامه درمورد شخص ثالث، حمل و نقل، حل اختلاف

مورد به بیمه‌گر مربوط و یا صندوق تأمین خسارتهای بدنی ارسال نمایند. ماده24ـ نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است ترتیبی اتخاذ نماید که امکان دسترسی به بیمه های اطلاعاتی آن نیرو در ارتباط با مواردی از قبیل مشخصات وسایل نقلیه موتوری زمینی، گواهینامه‌های صادر شده و همچنین سوابق تخلفات و تصادفات رانندگان، از طریق […]

Learn More

دیدگاهتان را بنویسید