پایان نامه با کلید واژگان حمل و نقل، شخص ثالث، جبران خسارت، مطالبه خسارت

دانلود پایان نامه

مطالبه اجرت از طرف حافظ، و عدم تأدیه آن مدیر اجرا به محکوم له اخطار می کند که ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ اخطار، اجرت حافظ را بپردازد.”
مبحث چهارم : در مقررات تجاری
در مقررات قانون تجارت به موارد متعددی بر می خوریم که شخصی دین دیگری را بدون اذن او پرداخت می کند و قانونگذار حق رجوع به مدیون را به او اعطاء کرده است:
گفتار اول: پرداخت وجه سند تجاری توسط ظهرنویس
مطابق ماده249 ق.ت. تمام اشخاصی که ظهر سند تجاری را امضاء می کنند در مقابل دارنده سند مسئولیت تضامنی دارند به موجب مواد304 و 314 ق.ت. حکم برات در سفته و چک نیز جاری می شود.
سوالی که مطرح می شود این است که به موجب مواد249 و288 ق.ت. ظهرنویس اسناد تجاری پس از پرداخت وجه سند می تواند به ماقبل خود رجوع کند. رجوع به ماقبل بر چه مبنایی استوار است؟
به نظر می رسد که مبنای رجوع ظهرنویس به ماقبل، جانشینی ظهرنویس پرداخت کنند وجه سند علیه امضاء‌کنندگان این اسناد باشد.207 با این تحلیل که ظهرنویس مسئول است نه مدیون، بلکه قانونگذار برای حمایت از دارنده این سند و برای اعتبار بخشیدن به این اسناد ظهرنویس را در مقابل دارنده سند مسئول پرداخت وجه سندی می داند که مدیون اصلی و نهایی این اسناد صادر کننده اسناد است و در برات شخصی که برات را قبول کرده، مدیون نهایی است؛ چون کسی که سند را صادر کرده است خود را متعهد به پرداخت وجه آن را می داند، در حالی که ماهیت حقوقی ظهرنویسی نوعی انتقال طلب است و تفاوت ظهرنویس با انتقال طلب این است که در انتقال طلب، انتقال دهنده ضامن پرداخت محال علیه نمی باشد، ولی در ظهرنویسی، ظهر نویس در مقابل دارنده سند مسئول پرداخت است. پس قانونگذار با جانشین ساختن ظهرنویس به پرداخت کننده وجه حق می دهد که بتواند به دیگر مسئولین این سند مراجعه کند. اینکه قانونگذار در مواد289 و290 و304 و 315 ق.ت. بیان می کند که اگر دارنده به تکالیف خود عمل نکند مسئولین ظهرنویسان در مقابل دارنده از بین می رود (مسئول) ولی مسئولیت صادر کننده (مدیون) به قوت خود باقی است.
سوالی که می توان مطرح نمود این است که آیا در برات، ظهرنویس برات می تواند پس از پرداخت به براتگیری که برات را قبول کرده است، رجوع کند؟ اگر بر اساس ماده 249 ق.ت. بخواهیم به این پرسش پاسخ دهیم این است که ظهرنویس که وجه برات را پرداخت کرده فقط حق رجوع به ماقبل خود را دارد، ظهرنویس چنین حقی ندارد و اما اگر جانشینی ظهرنویس را بپذیریم، ظهرنویس حق رجوع به براتگیری که وجه برات را قبول کرده است، دارد208؛ چون خود دارنده سند هم می توانست به براتگیر رجوع کند، پس جانشین او هم حق چنین رجوعی را دارد.
اگر بخواهیم جانشینی ظهرنویس را قبول کنیم این ایراد مطرح می شود که چرا جانشین نمی تواند به امضاء کنندگان بعد از خود رجوع کند؟209
به نظر می رسد که قانونگذار می خواهد از یک دور بی پایان جلوگیری کند؛ به طور مثال در غصب، مسئولیت نهایی با کسی است که مال در ید او تلف شده است، به همین دلیل رجوع به سمت جلو است ،ولی در اسناد تجاری مدیون اصلی و نهایی کسی است که سند تجاری را صادر کرده است، جهت رجوع به سمت عقب است تا به صادر کننده سند برسد.
گفتار دوم: پرداخت وجه اسناد تجاری توسط ثالث
ممکن است وجه اسناد تجاری در سررسید وصول نشود، دارنده می تواند علیه کلیه امضاء کنندگان این اسناد اعمالی انجام دهد؛ مثل اعتراض عدم تأدیه و…..درخواست تأمین خواسته بدون پرداخت خسارت احتمالی (بند ج ماده 108 ق.آ.د.م.)، درخواست صدور حکم ورشکستگی، اگر امضاء‌کننده تاجر باشد. (ماده412 ق.ت.) قانونگذار برای جلوگیری از این آثار سوء اجازه داده است در صورت اعتراض عدم تأدیه اسناد تجاری اشخاص ثالث وجه سند را بپردازند210.(ماده 270 ق.ت.)
در ماده270 ق. ت. بیان شده است که: “هر شخص ثالثی می تواند از طرف برات دهنده یا یکی از ظهرنویس ها وجه برات اعتراض شده را کارسازی نماید دخالت شخص ثالث و پرداخت وجه باید در اعتراض نامه یا در ذیل آن قید شود.” و در ادامه در ماده272 ق.ت. مقرر شده است که: “اگر وجه برات را شخص ثالث از طرف برات دهنده پرداخت تمام ظهرنویس ها بری الذمه می شوند و اگر پرداخت وجه از طرف یکی از ظهرنویس ها به عمل آید ظهرنویس های بعد از او بری الذمه اند.”
در ماده271 ق.ت. صراحتاً بیان کرده است که شخص ثالثی که وجه برات را پرداخته دارای تمام حقوق و وظایف دارنده برات است و شخص ثالث می تواند به کلیه اشخاصی که دارنده می توانسته رجوع کند، او هم امکان رجوع دارد و در ماده 272 ق.ت. یک سری محدودیتی برای ثالث در نظر گرفته است. اگر ثالث وجه برات را از طرف برات دهنده پرداخت کرده باشد ثالث فقط حق رجوع به برات دهنده را دارد و ظهرنویسان دیگر بری الذمه می شوند، ولی اگر ثالث پرداخت را از طرف یکی از ظهرنویسان انجام داده باشد، ظهرنویسان بعد از او بری الذمه می شوند و آن ظهرنویس که از طرف او ثالث پرداخت کرده و ماقبل آن مسئول هستند که مبنای این رجوع تأدیه کننده ثالث جانشینی او در حقوق دارنده سند است و به نظر می رسد که نویسندگان در مورد آن اجماع دارند211 پس با جانشین دانستن ثالث، می تواند علاوه بر ذینفع به امضاء کنندگان پیش از او نیز رجوع کند و علت اینکه تأدیه کننده نمی تواند به اشخاص بعد از ذینفع مراجعه کند اینست که موجب یک دور بی پایان می شود و مدیون نهایی و اصلی صادر کننده است.
سوال قابل طرح این است که در ماده 270 ق.ت. بیان شده که ثالث می تواند از طرف برات دهنده یا یکی از ظهرنویسان وجه
برات را بپردازد، آیا این مسئولین جنبه حصری دارند و شامل اشخاص ذینفع دیگر نمی شود، به عنوان نمونه آیا ثالث نمی تواند از طرف براتگیری که وجه برات را قبول یا نکول کرده پرداخت نماید؟
به نظر می رسد که ماده 270 و 271 قانون تجارت یک حکم استثنایی و جهت تسهیل در پرداخت در اسناد تجاری است و باید این مواد را تفسیر مضیق نمود، از اینرو اگر ثالث از طرف براتگیری وجه برات را بپردازد حق رجوع به دیگر مسئولین این سند ندارد و اگر براتگیر برات را قبول نکند؛ به معنی اعلام عدم مدیونیت یا عدم تمایل به پرداخت است و هیچکس نمی تواند چنین دینی را بپردازد، ولی در مورد براتکش و ظهرنویسان چنین اماره وجود ندارد؛ چون در هر صورت یا مسئول سند هستند یا مدیون آن،از اینرو اگر از طرف آنها پرداخت کند حق رجوع به دیگر مشمولان را دارد.
مقررات و احکام تأدیه وجه برات به واسطه ثالث به موجب مواد304 و 314 ق.ت. در مورد سفته و چک نیز مجری است.212
گفتار سوم: حق رجوع ضامن اسناد تجاری
ضامن در اسناد تجاری به این معنا است که شخص ثالثی (غیر از امضاء کنندگان سند تجاری) پرداخت وجه سند را از طرف یکی از متعهدین سند در سررسید ضمانت می کند.213
قانونگذار صراحتاً در مورد ضامن اسناد تجاری مطالبی بیان نکرده است و فقط قسمت اخیر ماده 249 ق.ت. درباره حدود تعهدات ضامن بیان می کند که:”………. ضامنی که ضمانت برات دهنده یا محال علیه یا ظهرنویس را کرده فقط با کسی مسئولیت تضامنی دارد که از او ضمانت کرده است.”
اما در قانون تجارت در مورد حقوق ضامن پس از پرداخت سکوت کرده اند، ولی نویسندگان حقوق تجارت با الهام از حقوق فرانسه و قانون متحد الشکل ژنو معتقدند که ضامن می تواند به مضمون عنه و امضاء‌کنندگان ما قبل او رجوع کند، ولی مبنا و ریشه این رجوع را بیان نکرده اند. 214
برای تحلیل این نظریه نمی توان آن را بر اساس عقد ضمان توجیه کرد؛ زیرا در عقد ضمان فقط به مضمون عنه می تواند رجوع کند و نمی تواند به سایر امضاء کنندگان رجوع کند؛ زیرا بین ضامن و سایر امضاء کنندگان هیچ رابطه حقوقی وجود ندارد، ولی رجوع ضامن به مضمون عنه و امضاء کنندگان ماقبل را فقط می تواند بر اساس نظریه جانشینی توجیه کرد؛ چون ضامن فقط مسئول دین است، نه مدیون آن. بنابراین پس از پرداخت به حکم قانون جانشین دارنده می شود و بر این اساس می تواند به سایر امضاء کنندگان رجوع کند. به دلیل همین جانشینی ضامن می تواند، حتی بدون اذن مضمون عنه به سایر امضاء کنندگان پیشین رجوع کند.
به بیان دیگر ضمانت اسناد تجاری یکی از مصادیق ضمانت تجاری است که در ماده411 ق.ت. بیان شده است ضامن پس از پرداخت جانشین طلبکار یا مضمون له خواهد شد و بر این اساس می تواند به مضمون له مراجعه کند.
به طور مثال اگر کسی از صادر کننده برات ضمانت کرده باشد، پس از پرداخت وجه می تواند به براتگیری که برات را قبول کرده، مراجعه کند؟
اگر در مورد اسناد تجاری نظریه جانشینی را پذیرفته باشیم، پس ضمان حق رجوع به برات گیر که وجه برات را قبول کرده است، دارد؛ چون برات گیر با قبول برات تبدیل به مدیون اصلی می شود؛ از اینرو در واقع ضامن دین براتگیر را پرداخته ، پس با قبول جانشین حق رجوع به او را دارد.
گفتار چهارم: حمل و نقل
ماده388 قانون تجارت بیان می کند که: “متصدی حمل و نقل مسئول حوادث و تقصیراتی است که در مدت حمل و نقل واقع شده اعم از اینکه خود مباشرت به حمل و نقل کرده و یا حمل و نقل کننده دیگری مأمور کرده باشد.”
ماده388 ق.ت. شامل دو بخش است215: بخش نخست رابطه صاحب کالا و متصدی حمل و نقل است و بخش دوم رابطه بین متصدی حمل و نقل که طرف رابطه با صاحب کالا است و راننده ای که او مباشرت در حمل کالا کرده است پس در ق.ت بر خلاف ق.م برای متصدی حمل و نقل تعهد به نتیجه را پذیرفته اند و مسئولیت آن را مسئولیت نوعی و بدون تقصیر نامیده اند. به طور مثال اگر متصدی حمل و نقل که با صاحب کالا قرارداد بسته است خود عمل حمل و نقل را انجام ندهد و شخص دیگری را مباشر در حمل و نقل کالا قرار دهد و اگر کالا در حین حمل از بین برود یا آسیب ببیند باز متصدی حمل و نقل مسئول است هر چند که مباشر در عمل تلف یا خسارت نبوده است.
البته باید بیان کرد که این مسئولیت نوعی، اختصاصی به متصدی حمل و نقل ندارد، بلکه در تعهدات قراردادی اگر شخصی به تعهدات خود عمل نکند، مسئول کلیه خساراتی است که به اشخاص در اجرای قرارداد گماشته است.216
البته باید بیان کرد که مسئولیت متصدی حمل و نقل در برابر صاحب کالا به این معنا نیست که صاحب کالا حق مطالبه خسارت را از راننده (مباشر) ندارد، بلکه مطالبه خسارت از متصدی حمل از باب مسئولیت قراردادی مسئولیت نوعی و بدون تقصیر است که بین صاحب کالا و متصدی حمل بسته شده است و مطالبه خسارت از راننده (مباشر) بر مبنای قواعد مسئولیت مدنی خارج از قرارداد (اتلاف و تسبیب مبتنی بر تقصیر) می باشد.217
اینکه قانونگذار در انتهای ماده388 ق.ت. بیان می کند که متصدی حمل و نقل بعد از جبران خسارت صاحب کالا می تواند به راننده (مباشر) رجوع کند، ولی درباره مبنای رجوع به مباشر سکوت کرده است. مبنای این رجوع را چگونه می توان توجیه کرد؟
درباره مبنای رجوع متصدی حمل و نقل به راننده سه نظریه ارائه شده است: 218
1- نظریه مسئولیت قراردادی:
رابطه متصدی حمل و مأمور (مباشر) یک رابطه قراردادی است مأمور تعهد می کند که حمل کالا را در مقابل دریافت اجرت به عهده بگیرد و وقتی کالا تلف یا ضایع شود پس مأمور
به مسئولیت قراردادی خود عمل نکرده است.
اما ایرادی که به این نظریه وارد شده است این است که اگر مسئولیت مأمور در مقابل متصدی حمل و نقل را یک مسئولیت قراردادی بدانیم باید به محض تلف کالا توسط مأمور، متصدی حمل به او رجوع کند و خسارات را مطالبه کند، در حالی که ماده388 ق.ت. رجوع متصدی حمل و نقل را به مأمور منوط به آن دانسته اند که صاحب کالا به متصدی حمل و نقل رجوع کند و او پس از جبران خسارت به مأمور مراجعه کند. این مفهومی که از ماده 388 ق.ت. بر می آید با مسئولیت قراردادی مطابقت ندارد.
2- مسئولیت غیر قراردادی:
مأمور با تلف یا ضایع کردن کالا مسبب آن شده است که متصدی در مقابل صاحب کالا مسئول جبران خسارت شود؛ از اینرو مأمور از باب تسبیب مسئول جبران خسارت متصدی حمل خواهد بود، در نتیجه مبنای رجوع متصدی به مأمور مبتنی بر قواعد عام

Related articles

منبع تحقیق درباره مصرف کننده، ارزش بازار، ارزش افزوده، ارزش بازار سهام

– مدل رفتار خرید نیکوزیا …………………………………………………………………………….91شکل 2-12- رفتار مصرف کننده هوارد- شث ………………………………………………………………….93شکل 2-13- مدل انگل- لاک ول – مینارد ………………………………………………………………………95شکل 2-14- مدل جامع رفتار مصرف کننده هاوکینز …………………………………………………………96شکل 2-15- رفتار خرید تکراری تحت شرایط حساسیت بالای نام و نشان تجاری ………………97شکل 2-16- استراتژی وفاداری به نام تجاری ………………………………………………………………….98شکل 2-17- هرم آگاهی ……………………………………………………………………………………………….106شکل 2-18- مدل […]

Learn More

دانلود پایان نامه درمورد قانون مدنی، دیوان عالی کشور، اموال غیر منقول، نظم عمومی

ر منقول محسوب می شوند مانند: کلیه دیون از قبیل قرض و ثمن مبیع و مال الاجاره عین مستأجره هرچند که مبیع یا عین مستأجره مال غیر منقول باشد.(کریمی ،1391 ،ص43) پس در صورتی دعوا منقول محسوب می شود که موضوع مستقیم آن مطالبه مال منقول و اجرای تعهدات باشد(رودیجانی ،1392 ،ص16) به طوریکه در […]

Learn More

پایان نامه با واژه های کلیدی شخص ثالث، زبان فرانسه

اعتقاد به یک مبنای حقوقی صحیح در رابطه با تحلیل نحوه پیدایش تعهدات براتی، متأسفانه به بیراهه می افتد و برای مثال، برات سازشی را به استناد فقد اراده انشائی برات دهنده و براتگیر از حیث تقبل تعهد پرداخت برات، باطل می انگارد.240 حال آنکه در پرتوی اندیشه مورد بحث، برات دهنده و براتگیر یک […]

Learn More

دیدگاهتان را بنویسید