پایان نامه با کلید واژگان حمل و نقل، جبران خسارت، اسناد و املاک، اشخاص ثالث

دانلود پایان نامه

ظهرنویسان میپردازند دین صادرکننده یا قبول کننده به دارنده است و به همین دلیل نیز آنها پس از پرداخت میتوانند به صادرکننده رجوع کنند. در مورد ضامن، قبول کننده ثالث و تادیه کننده ثالث نیز همین طور است؛ یعنی آنها نیز فقط دین موضوع سند را تضمین یا تادیه می کنند، لذا بموجب ماده 271 ق.ت. آنها میتوانند به او رجوع و وجه پرداختی را مطالبه نمایند.
گفتار دوم: متصدی حمل و نقل پرداخت کننده دین مأمور حمل و نقل
ماده 388 قانون تجارت مقرر می دارد متصدی حمل و نقل در مقابل صاحب کالا، مسئول تلف یا خسارت کالا است، حتی اگر او خودش مباشرت به حمل نکرده و شخص دیگر را مامور حمل کرده باشد و در قسمت اخیر ماده مزبور به متصدی حمل حق داده شده است پس از جبران خسارت به مامور(عامل زیان) رجوع نماید، این ماده مقرر می دارد : “…بدیهی است در صورت اخیر، حق رجوع او به متصدی حمل و نقلی که مامور شده است محفوظ است.” به نظر میرسد مبنای این رجوع نیز پرداخت دین مامور عامل فعل زیانبار (مدیون واقعی)از سوی متصدی حمل(غیر) است؛ چون بر اساس مقررات مسئولیت مدنی شرایط مسئولیت در او جمع می باشد، اما قانونگذار جهت تضمین بیشتر حقوق زیاندیدهدیگری مسئول تلقی کرده لکن در واقع مدیون واقعی مامور عامل زیان است لذا حق رجوع به او را دارد.
مبحث پنجم: پرداخت محکوم به و ایفاء تعهد توسط ثالث در مقررات ثبتی
در مقررات ثبتی بویژه قانون ثبت و آئین نامه اجرای مفاد اسناد لازم الاجراء مقررات دقیقی درباره پرداخت تعهد موضوع سند اجرایی توسط اشخاص ثالث و آثار و احکام آن پیش بینی شده است که تحت دو گفتار ذیل به طرح و بررسی آنها می پردازیم :
گفتاراول: پرداخت کننده طلب بستانکار دارای وثیقه به مدیون
در قسمت اخیر ماده 34 مکرر قانون ثبت اسناد و املاک و تبصره یک آن به موردی برخورد می کنیم که به پرداخت دین دیگری و حق مراجعه بعدی به او پرداخته است.
این ماده مقرر می دارد: “… هر بستانکاری که حق درخواست بازداشت اموال بدهکار را دارد نیز می تواند تمامی بدهی موضوع سند به بستانکار دیگر و حقوق دولت را پرداخت و یا در صندوق ثبت و یا هر مرجع دیگری که اداره ثبت تعیین مینماید تودیع و تقاضای استیفای حقوق خود را از اداره ثبت بنماید. هر گاه مدت سند باقی باشد باید حق بستانکار تا آخر مدت رعایت شود.”
مطابق قسمت اخیر ماده 34 مکرر ق.ث.، در فرضی که شخصی بستانکاران متعدد دارد و مالی از بدهکار در وثیقه یکی از بستانکاران است، بستانکار دیگر، که طلبش بدون تضمین است، میتواند با پرداخت دین بستانکار دارای وثیقه و حقوق دولت، مورد وثیقه را به نفع خود بازداشت و از محل فروش آن طلب خود و آنچه را که از طرف مدیون به بستانکار دارای وثیقه پرداخته است وصول کند.
ملاحظه میشود بستانکار بدون وثیقه ابتدا دین بستانکار دارای وثیقه را پرداخته سپس از محل مال مورد وثیقه تمام طلب خود را (طلب اصلی و آنچه از طرف مدیون پرداخته است) وصول میکند و این همان رجوع بستانکار تادیه کننده به مدیون است. بدیهی است این رجوع مبتنی بر تادیه دین مدیون از سوی بستانکار است139، چون پرداخت کننده دینی نسبت به بستانکار دارای وثیقه نداشته است. پس، آنچه او میپردازد در واقع دین مدیون بوده است که او جهت حفظ حقوق خویش، یعنی وصول طلب خود از محل مال مورد وثیقه، اقدام به پرداخت آن نموده است.
تبصره یک ماده 34 مکرر قانون ثبت نیز مرتبط با این بحث است. بموجب تبصره مزبور، در معاملات با حق استرداد با فوت مالک و انتقال قهری مال موضوع حق استرداد به وراث مالک، حق وثیقه صاحب حق استرداد تجزیه نمیشود. یعنی، اینگونه نیست که هر ورثهای بتواند با پرداخت سهم خود از دین مورث، حصه خود از مال مورد حق استرداد را فک کند. بلکه بموجب ماده 783 ق.م.حق صاحب حق استرداد یک حق بسیط است وتمام مال مورد وثیقه در مقابل تمام طلب وی وثیقه است نه اجزای مال در مقابل اجزای طلب به این ترتیب، ممکن است برخی ازوراث حاضر به پرداخت سهم خود از دین مورث نباشند در نتیجه، ممکن است بستانکار مال موضوع حق استرداد را به مزایده بگذارد که شاید به نفع برخی وراث نباشد، از سوی دیگر این خطر بزرگ برای هر یک از وراث وجود دارد که پس از انقضاء مدت 8 ماه بستانکار بموجب حکم مقرر در ماده 34 قانون ثبت اقدام به تملک کل وثیقه در قبال طلب ناچیز خود نماید.140 قانونگذار جهت حمایت از حقوق چنین وراثی و جلوگیری از ضرر آنها به آنها اجازه داده است که تمام دین مورث نسبت به بستانکار را پرداخته و نسبت به حصه دیگر وراث به آنها رجوع کند و مال مزبور هم جهت تضمین طلب وی نسبت به دیگر وراث در وثیقه او باقی بماند. با این عبارت: “انتقال قهری حق استرداد به وراث بدهکار موجب تجزیه مورد معامله نخواهد بود. هر گاه قبل از صدور اجرائیه یا قبل از خاتمه عملیات اجرایی تمام بدهی و خسارت قانونی و حق اجرا در صورت صدور اجرائیه از ناحیه او از وراث مدیون در صندوق ثبت یا مرجع دیگری که اداره ثبت تعیین نماید تودیع شود مال مورد معامله در وثیقه وراث مزبور قرار میگیرد در این مورد هرگاه هر یک از وراث به نسبت سهم الارث بدهی خود را به وراث مزبور بپردازد به همان نسبت از مورد وثیقه به نفع او آزاد خواهد شد”.
اینکه با پرداخت تمام دین مورث از سوی احد از وراث تمام مال مورد وثیقه در وثیقه پرداخت کننده قرار میگیرد این همان رجوع تادیه کننده به سایر وراث است. چون، او فقط به میزان سهم الارث خود، مدیون دین مورث است و وقتی تمام طلب بستانکار را نیز
پرداخت میکند در واقع سهم الارث سایر وراث از دین مورث را میپردازد و به همین دلیل هم میتواند به آنها رجوع کند.
ماده 55 قانون اجرای احکام مدنی نیز حکمی نظیر ماده 34 مکرر قانون ثبت دارد. بدین مضمون که؛ اگر مالی از محکوم علیه در وثیقه یا توقیف بستانکار دیگر وی باشد، محکوم له میتواند تمام دیون و خسارات قانونی را با حقوق دولت حسب مورد در صندوق ثبت یا دادگستری تودیع و تقاضای توقیف مال و استیفای حقوق خود را از آن بنماید. در این صورت وثیقه و توقیفهای سابق فک و مال بابت طلب او و مجموع وجه تودیع شده بلافاصله توقیف میشود و اگر محکوم علیه حاضر به پرداخت حقوق محکوم له نشد او میتواند با فروش مال توقیف شده تمام طلب خود را اعم از طلب اصلی و آنچه که از طرف مدیون به بستانکار دیگری پرداخته است، از محل فروش وصول نماید. پس، در اینجا نیز مشاهده میگردد که محکوم له به تجویز قانون و بدون اذن مدیون دین او را به بستانکار دیگری میپردازد و از محل مورد وثیقه یا توقیف شده وصول میکند. وصول دین پرداخت شده از محل مال مدیون همان رجوع محکوم له به محکوم علیه نسبت به دینی است که او بدون اذن محکوم علیه پرداخته است141.
گفتار دوم: ماده7 آئین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی مصوب ????/?/??
قانونگذار در ماده ماده7آئین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی مصوب ????/?/?? مقرر می دارد: ” هرگاه احدی از ورثه قبل از صدور اجرائیه دین مورث خود را پرداخت نماید، پرداخت‌کننده به عنوان قائم‌مقام طلب‌کار می‌تواند علیه سایر وراث نسبت به سهم‌الارث آنان مبادرت به صدور اجرائیه نماید.”
در تقنین سابق ماده6 آئین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی مصوب6/4/1355 این قائم مقامی و حق رجوع را بصورت محدود و در مورد خاص پذیرفته بود، که همچنانکه گذشت با مبانی قاعده قائم مقامی با پرداخت انطباق داشت. این ماده مقرر می داشت :”درموردقسمت اخیرتبصره 1 ماده 34 مکرر اصلاحی هرگاه احدی از ورثه قبل از صدور اجرائیه دین مورث خودرا پرداخت نماید، پرداخت‌کننده به عنوان قائم‌مقام طلب‌کارمی‌تواندباتوجه به قسمت اخیر تبصره مذکورورعایت مقررات مربوطه علیه سایر وراث نسبت به سهم‌الارث آنها مبادرت به صدور اجرائیه نماید.”
بنابراین آئین نامه سابق قلمروشمول وموضوع حکم مقرردرآن ماده رامحدودبه تبصره 1 ماده 34 مکرر اصلاحی142 نموده بودو این تبصره صرفاناظربه معاملات با حق استرداد می باشد و فقط فرضی که مال موضوع معاملات با حق استرداددر اثرفوت متعهدسنداجرایی به وراث میرسد شامل میشد وحکمی فراتر از آن نداشت، لکن آئین نامه جدید به طورمطلق این قائم مقامی وحق رجوع به سایروراث راپیشبینیکرده است.
نتیجه گیری
با مطالعه موارد فوق الذکر ملاحظه می شود آنها دو نقطه مشترک دارند:
اول: اینکه در همه آنها ابتدا شخصی به شخص دیگر وجهی میپردازد و سپس جهت استرداد آنچه پرداخته به دیگری رجوع میکند.
دوم: اینکه در همه این موارد دو دسته اشخاص “مدیون” و “مسئول” وجود دارد، به همین دلیل، اگر دائن به مدیون رجوع کند دین ساقط و همه برئ خواهند شد. ولی؛ اگر دائن به مسئول رجوع کند او پس از پرداخت میتواند به مدیون یا مسئولین دیگر رجوع کند تا منتهی به مدیون شود. در نتیجه، با توجه به دو نکته فوقالذکر، میتوان گفت که مبنای رجوع تادیه کننده به مدیون در موارد فوق الذکر پرداخت دین دیگری است.

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   منبع تحقیق دربارهمصرف کننده

فصل سوم
شرایط ایفاء تعهد و محکوم به توسط ثالث
در مقررات مختلف ، اگرچه بصورت پراکنده شرایطی برای ایفاء تعهد و محکوم به توسط ثالث پیش بینی شده است در این فصل سعی داریم با استقراء در این موارد شرایط عمومی ایفاء تعهد و محکوم به توسط ثالث را تبیین نماییم.
مبحث اول: مباشرتی نبودن تعهد
همچنانکه درگفتار پنجم مبحث دوم فصل اول همین بخش گذشت ، برخی تعهدات مباشرتی هستند ، در حالیکه برای انجام و اجرای برخی دیگر از تعهدات مباشرت خود متعهد ضروری نیست درباره اینکه کدام یک ازتعهدات مباشرتی و قائم به شخص می باشد و کدامین آنها غیر مباشرتی هستند قبلاً بحث کردیم و ازتکرارمباحث در این فصل خودداری میکنم، تأکید مینمایم که درمواردیکه مباشرت متعهد بموجب قرارداد یا قانون و یا عرف ضروری است شخص ثالث نمی تواند بدون اجازه متعهد له آنرا انجام دهد .
ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی و تبصره آن به این مضمون پرداخته است :” هرگاه محکوم به انجام عمل معینی باشد و محکوم علیه از انجام آن امتناع ورزد و انجام عمل به توسط شخص دیگری ممکن باشد محکوم له میتواند تحت نظر دادورز ( مأمور اجرا ء) آن عمل را به وسیله دیگری انجام دهد و هزینه آن را مطالبه کند و یا بدون انجام عمل هزینه لازم را به وسیله قسمت اجراء از محکوم علیه مطالبه نماید . در هر یک از موارد مذکور دادگاه با تحقیقات لازم و در صورت ضرورت با جلب نظر کارشناس میزان هزینه را معین می نماید وصول هزینه مذکور و حق الزحمه کارشناس به ترتیبی است که برای وصول محکوم به نقدی مقرر است .
تبصره – در صورتی که انجام عمل توسط شخص دیگری ممکن نباشد مطابق ماده 729 قانون آئین دادرسی مدنی انجام خواهد شد. “
همچنانکه ملاحظه می شود تبصره ماده 47 ق.ا.ا.م. در مواردی که مباشرت محکوم علیه در انجام محکوم به مباشرتی است انجام آنرا از طریق ثالث مجاز نم
ی داند. در صورتی که محکوم له خود راضی به انجام آن از طریق ثالث باشد، مانعی در پیش نخواهد بود.
مبحث دوم: عدم لزوم موافقت متعهد
در مباحث گذشته به این نتیجه رسیدیم که هم از لحاظ نصوص قانونی (ماده 267 ق.م.)و هم از دیدگاه تحلیل حقوقی پرداخت دین دیگری نیازی به موافقت او ندارد و یکی از مبانی این استنتاج عدم توجه ضرر به مدیون از بابت پرداخت دین از سوی ثالث می باشد.
بنظر می رسد گاه پیش می آید که پرداخت دین ثالث ممکن است موجب ضرر به مدیون گردد؛ برای مثال ثالث از بابت هزینه دادرسی یک دعوایی؛ مانند واخواهی از حکم غیابی دادخواست اعسار ثبت می کند، محکوم له حکم غیابی احساس می کند محکوم علیه غیابی صرفا جهت اطاله دادرسی اقدام به طرح این دعوی نموده است . برای جلوگیری از تحقق این منظور اقدام به پرداخت هزینه دادرسی که جزء تعهدات واخواه است، نموده و قبض پرداخت را به دفتر دادگاه تقدیم می کند و با توجه به رفع نقص

Related articles

پایان نامه درمورد مصرف کننده، ارزش برند، سهم بازار، ارزش افزوده

بوده است . تعاریف متفاوتی از ارزش برند و جود دارد که عبارتند از: الف) مجموعه ای از دارائیها و توانایی هایی است که با برند در ارتباط بوده و آن چیزی جزء نام نو سمبلی که ارزش به وجود آمده به وسیله کالا یا خدمات را برای شرکت یا مصرف کنندگان شرکتها می افزاید […]

Learn More

دانلود پایان نامه درمورد قانون مدنی، دیوان عالی کشور، اموال غیر منقول، نظم عمومی

ر منقول محسوب می شوند مانند: کلیه دیون از قبیل قرض و ثمن مبیع و مال الاجاره عین مستأجره هرچند که مبیع یا عین مستأجره مال غیر منقول باشد.(کریمی ،1391 ،ص43) پس در صورتی دعوا منقول محسوب می شود که موضوع مستقیم آن مطالبه مال منقول و اجرای تعهدات باشد(رودیجانی ،1392 ،ص16) به طوریکه در […]

Learn More

پایان نامه درمورد پرسش نامه

(……………..1082-8- متغیرهای پژوهش وتعریف عملیاتی آنها ……………………………………………………..109فصل سو م: روش شناسی تحقیق 1173-1- مقدمه ……………………………………………………………………………………………………..1183-2- روش تحقیق ……………………………………………………………………………………………1193-2-1- جامعه آماری تحقیق……………………………………………………………………………….1223-2-2- روش نمونه گیری ………………………………………………………………………………..1233-2-3- حجم نمونه ………………………………………………………………………………………….1243-2-4- ابزار گردآوری داده ها (ابزار سنجش) ……………………………………………………..1263-2-4-1- پرسش نامه ……………………………………………………………………………………..1263-2-4-2- قابلیت اعتماد (پایایی) ……………………………………………………………………….1303-2-4-3- اعتبار (روایی) پرسشنامه ……………………………………………………………………1313-2-4-4- پایایی پرسشنامه ……………………………………………………………………………….1313-2-4-5- مقیاسهای مورد استفاده ……………………………………………………………………..1323-2-4-6- روش تجریه […]

Learn More

دیدگاهتان را بنویسید