پایان نامه با کلمات کلیدی قانون مدنی، فقه امامیه، حقوق اروپایی، ضمن عقد

خواسته های طرفین عقد است.پس اگر آنان نخواهند که خود را ملزم به کاری سازند، از عقدی که به وجود آورده اند هیچ دینی به بار نخواهد آمد.همچنین قید عبارت«طرف نمی تواند به هیچ وجه او را مجبور به ازدواج کرده و…..» تنها در صورتی معقول است که طرفین تعهد بر ازدواج کرده باشند و قانونگذار بخواهد این تعهد را الزام آور نداند.
ایشان در آخر نتیجه گرفته اند که نه فقط اعلام نامزدی ساده هیچ التزامی برای نامزدها به بار نمی آورد، تعهد صریح آنان به ازدواج نیز الزام آور نیست.(کاتوزیان، ۳۵:۱۳۷۱)
توضیح این که ایشان ادعا نموده اند که: قانون مدنی در مورد خواستگاری و آثار نامزدی از قانون مدنی آلمان(مواد ۱۲۹۷ تا ۱۳۰۲) و قانون مدنی سوئیس (مواد ۹۰ تا ۹۴) گرفته شده است و احکام آن در فقه سابقه ندارد(کاتوزیان، ۳۳:۱۳۷۱)به اعتقاد ایشان «در حقوق اورپایی، وعده قرارداد اگر ناشی از تعهد هر دو طرف باشد، همان اثر عقد اصلی را دارد.چنان که به موجب ماده ۱۵۸۹ قانون مدنی فرانسه، وعده بیع ارزش بیع را دارد و باعث انتقال مبیع می شود.ولی در مورد نکاح، برای این که همسران آینده تا آخرین لحظه در گرفتن تصمیم آزاد باشند، این اصل پذیرفته نشده است.تعهد زن و مرد به این که با هم ازدواج کنند، ارزش عقد اصلی نکاح را ندارد و الزامی به وجود نمی آورد.بر همین اساس ایشان با استناد به ماده ۱۰۳۵ ق.م. حتی تعهد صریح به ازدواج را الزام آور ندانسته و به نحو مطلق بیان داشته اند: توافقی که زن و مرد درباره همسری آینده خود می کنند، آنان را پا بند نمی سازد(کاتوزیان، ۳۴:۱۳۷۱)
در پاسخ به ادله فوق گفته اند: از سویی می توان گفت، قسمت اخیر ماده ۱۰۳۵ قانون مدنی فرع بر قسمت نخست آن است.به عبارت بهتر، اگر وعده ازدواج، امری متفاوت با تعهد قراردادی مبنی بر ازدواج دانسته شود، حکم قانونگذار مبنی بر عدم امکان الزام نیز ناظر به همان امر خواهد بود و از حکم مزبور، نمی توان توسعه معنایی وعده را استنباط نمود.از سویی دیگر، این که چون از وعده ازدواج در قانون سخن گفته شده است، معلوم می شود که مراد تعهدات اخلاقی نبوده، بلکه مقصود، قراردادی است که در آن، تعهد به ازدواج شده است و چنین قراردادی، به موجب حکم قانون، جایز دانسته شده، محل تامل است.زیرا در طرح برخی از موضوعات اخلاقی و بیان حکم حقوقی آن توسط قانونگذار اشکالی نیست.به ویژه اگر حکم مزبور متفاوت از حکم اخلاقی موضوع باشد.همچنین مسئله وعده بحث اخلاقی صرف نیست، بلکه جنبه فقهی و حقوقی آن به گونه ای است که برخی از فقیهان(نراقی، ۱۴۲:۱۴۱۷) هر گونه وعده و نیز تعهد یک طرفی را الزام آور دانسته اند.طبیعی است، دخالت قانونگذار می تواند برای بیان الزام آور نبودن وعده های مزبور و تعهدات یک طرفی باشد.(قبولی افشان، ۱۸:۱۳۹۲)
در نقد استدلال به سابقه تاریخی ماده ۱۰۳۵ قانون مدنی نیز، گفته اند: این که مواد مربوط به بحث نامزدی از حقوق اروپایی گرفته شده، نمی تواند دلیل محکمی بر تبعیت قانونگذار از نظر مطرح در نظام های حقوقی مزبور و بی توجهی به فقه امامیه بوده باشد.زیرا از سویی، واژه تعهد و مفهوم آن برای قانونگذار ناشناخته نبوده است و اگر مقصود وی نفی التزام از تعهد به نکاح بوده باشد، لازم بود بدان تصریح می نمود.از سویی دیگر، همان گونه که برخی از تاریخ پژوهان حقوق(بهرامی احمدی، ۳۶:۱۳۹۰، همان، ۱۸:۱۳۸۶) بیان داشته اند، در نگارش جلد دوم و سوم قانون مدنی، علاوه بر کتب فقهی به حقوق سوئیس(به ویژه مواد مربوط به تابعیت، اقامتگاه، ادله اثبات دعوی و نیز تکالیف زوجین و حقوق خانواده) توجه شده است و با حقوق اسلامی وفق داده شده است.
بنابراین صرف اینکه از تجربیات کشورهای دیگر استفاده شده باشد، دلیل قانع کننده ای برای تحمیل نظرات حقوقی پذیرفته شده در نظام های مزبور نظام حقوقی ایران نیست.به خصوص این که تعداد قابل توجهی از اعضای کمیته های نگارش قانون مدنی از سوابق فقهی عمیقی برخوردار بوده اند و حضور ایشان در کمیته ها نیز برای تطبیق مسائل مطرح در حقوق غربی با فقه اسلامی بوده است.(بهرامی احمدی، ۱۷:۱۳۸۶)از نظر فقه اسلامی نیز همان گونه که به تفصیل تحلیل نمودیم، حداقل در الزام آور بودن برخی از قالب های تعهد به ازدواج، مانند تعهد در قالب صلح، اختلافی دیده نمی شود.همچنین منطقی که در حقوق اروپایی از جمله نظام حقوقی فرانسه و سوئیس در خصوص الزام آور نبودن قرارداد نامزدی مطرح بوده است، این بوده که هر یک از زوجین تا آخرین فرصت از آزادی اراده برای تصمیم گیری در خصوص ازدواج برخوردار باشند و همین امر موجب شده است، وکالت در نکاح مجاز دانسته نشده است(امامی، ۲۷۱:۱۳۷۴)
حال آن که قانونگذار ایران با توجه به فقه امامیه، به صراحت وکالت در ازدواج را پذیرفته است و فصلی را تحت عنوان «وکالت در نکاح» بدان اختصاص داده است(مواد ۱۰۷۱ تا ۱۰۷۴)
پس نمی توان پذیرفت که منطق حاکم بر حقوق اروپایی مانند سوئیس، توجه به فقه امامیه را تحت الشعاع خویش قرار داده و در بحث تعهد به ازدواج، قانونگذار نظری مغایر با فقه امامیه را پذیرفته است.(قبولی افشان، ۱۸:۱۳۹۲)
همچنین، چنان چه ماده ۱۰۳۵ را نافی هر گونه تعهدی ولو تعهداتی که از راه اسباب شرعی الزام آور صورت گرفته بدانیم، در حال حاضر با اصل ۴ قانون اساسی مغایر خواهد بود.چرا که بر اساس اصل مزبور «کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر این ها باید بر اساس موازین اسلامی باشد».این اصل بر اطلاق با عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است.(همان:۱۹)
حتی نکته ای که بسیار حائز اهمیت است این که، برخی از شارحین فقهی قانون مدنی نیز تحت تاثیر ادله و فتاوی فقهی، از نظر پیشین خود مبنی بر عدم الزام آور بودن هر گونه تعهدی مبنی بر ازدواج(محقق داماد، ۳۳:۱۳۶۸) عدول نموده و با تجدید نظر در عقیده خویش، قائل به لزوم هر گونه تعهدی هستند که در قالب صلح، شرط ضمن عقد و حتی ماده ۱۰ قانون مدنی در خصوص ازدواج صورت پذیرد.(محقق داماد، ۳۳:۱۳۸۷)
۲-۱-۳-۲-۲-۲- عدم استناد به اصل آزادی قراردادها :
دلیل دیگری که در تکمیل استدلال گذشته و در راستای نفی الزام از تعهد به ازدواج ارائه شده است، عدم امکان استناد به اصل آزادی قراردادی مندرج در ماده ۱۰ قانون مدنی است.و در این باره بیان می دارند: نه فقط اعلام نامزدی ساده هیچ التزامی برای نامزدها به بار نمی آورد، تعهد صریح آنان به ازدواج نیز الزام آور نیست. در خصوص دلیل عدم استناد به اصل آزادی قراردادها در این باب نیز می نویسند: اصل حاکمیت اراده در باب نکاح، به خاطر حفظ سلامت خانواده و تامین آزادی کامل نامزدها در انتخاب همسر تا آخرین لحظه، اجرا نمی شود و ماده ۱۰ قانون مدنی نمی تواند مستند الزام متعهد قرار گیرد(کاتوزیان، ۳۵:۱۳۷۱)
در واقع طرفداران این نظر، تعهد قراردادی مبنی بر ازدواج را به استناد ماده ۱۰۳۵ خلاف قانون دانسته اند و در نتیجه خارج از شمول ماده مزبور می دانند(طاهری، ۴۷:۱۴۱۸) حتی برخی به استناد به عدم کارایی اصل حاکمیت اراده در باب نامزدی، علاوه بر این که استفاده از ماده ۱۰ق.م. را نفی نموده اند، تصریح به عدم امکان استفاده از قالب شروط ضمن عقد در این مورد را نموده اند(گرجی و دیگران، ۲۳:۱۳۸۴)
در پاسخ این دلایل گفته اند: مسئله اساسی در استدلال به عدم امکان استناد به ماده ۱۰ ق.م.، تفسیری است که از ماده ۱۰۳۵ ق.م. ارائه شده است و بر مبنای آن، نفی الزام از هر گونه تعهد به ازدواج به قانونگذار نسبت داده شده است.بنابراین با عدم پذیرش تفسیر مزبور، امکان استناد به ماده ۱۰ ق.م. وجود خواهد داشت.به عبارت دیگر، با تفسیری که از ماده ۱۰۳۵ ارائه گردیده است و مقصود از وعده در این ماده، منصرف از تعهدات الزام آور از راه اسباب قانونی و شرعی دانسته شد، هیچ محظوری برای استناد به ماده ۱۰ ق.م. وجود نخواهد داشت.همچنین اصل صحت قرارداد که در ماده ۲۲۳ق.م. مورد تصریح قرار گرفته و نیز ماده ۲۱۹ق.م. که از لازم التباع بودن قرارداد بین طرفین آن سخن گفته و نیز ماده ۲۳۷ق.م. که لزوم وفای به شرط مطرح نموده است به خوبی دلالت بر نفوذ و لزوم چنین تعهداتی می نماید.(قبولی افشان، ۱۹:۱۳۹۲)
همچنین مرحوم دکتر امامی در در این خصوص می نویسند: به دستور ذیل مادۀ «۱۰۳۵» قانون مدنى طرف دیگر نمی تواند به هیچ‌وجه او را مجبور به ازدواج نماید، زیرا وعدۀ ازدواج تعهد به آن نمی باشد.نامزدها می توانند به وسیلۀ قرارداد خصوصى تعهد نمایند که هر کدام از انعقاد نکاح امتناع کند وجه التزام معینى را به طرف دیگر بپردازد، در این صورت آنان ملزم هستند طبق تعهدى که کرده‌اند رفتار نمایند، زیرا قراردادهاى خصوصى طبق مادۀ «۱۰» قانون مدنى در صورتى که مخالف صریح قانون یا اخلاق حسنه و نظم عمومى نباشد صحیح است و قرارداد مزبور بر خلاف هیچ‌یک از آنها نمی باشد و قانون نیز بطلان آن را در مورد نکاح اعلام نداشته است.قانون مدنى بعضى از کشورها مانند سویس و فرانسه این گونه قرارداد را بلا اثر می داند، زیرا بر آن است که به وسیلۀ قرار دادن وجه التزام براى نامزد ممتنع از انعقاد نکاح، غیر مستقیم اجبار به انعقاد نکاح میشود و حال آن که هر یک از زوجین تا آخرین فرصت باید از آزادى ارادۀ خود برخوردار گردد و بدین جهت وکالت در نکاح را اجازه نداده‌اند.به نظر می رسد که مرد و زن میتوانند با یکدیگر تعهد به ازدواج نمایند و تعهد مزبور طبق مادۀ «۱۰» قانون مدنى منعقد گردیده و الزام‌آور می باشد، زیرا تعهد به نکاح مانند تعهد به انجام معاملات است و چنانچه نامزد متعهد به میل خود آن را انجام ندهد از طرف دادگاه الزام به انجام می گردد و هرگاه متعهد از انجام تعهد خود امتناع نماید به وسیلۀ مأمور دادگاه عقد ازدواج منعقد می گردد.(امامی، ۲۷۱:۱۳۷۴)
بنابراین با تحلیل و بررسی های که در خصوص تعهد به ازدواج نمودیم می توان گفت: در خصوص جایگاه فقهی و حقوقی تعهد به ازدواج، از سویی تردیدی نیست که تعهد به ازدواج در قالب قرارداد صلح یا شرط ضمن عقد لازم، الزام آور بوده و در صورت تخلف از آن، امکان الزام به ازدواج توسط حاکم وجود دارد، البته همان طور که بیان شد در قالب قرارداد مستقل میان فقیهان اتفاق نظر وجود ندارد، اما به نظر نگارنده پذیرش و الزام آور بودن چنین تعهدی با تحلیل های که ارائه شد صحیح به نظر می رسد.همچنین در خصوص قالب تعهد ابتدایی یا همان تعهد یک طرفی ازدواج، نظر غالب فقیهان امامیه بر عدم الزام آور بودن چنین تعهداتی بود.(قبولی افشان، ۲۰:۱۳۹۲)
در خصوص جایگاه حقوقی تعهد به ازدواج هم همانطور که گفته شد، هر چند عده ای از اساتید برجسته حقوق ایران، این تعهد را با توجه به ماده ۱۰۳۵ ق.م. الزام آور نمی

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   پایان نامه با کلمات کلیدیدیوان عالی کشور، عقود معین، قانون مدنی، سند رسمی

Related articles

دانلود پایان نامه با موضوع ایقاع، قانون مدنی، شخصیت حقوقی، شخص ثالث

شخص مایل است برای خود دینی به وجود آورد، در کفه متقابل به سود دیگری حق ایجاد می شود.درست است که تاسیس حق بدون تراضی و با یک اراده نیاز به اختیار ویژه دارد ولی همین که حق به اذن قانون ایجاد شد، به دیگری تعلق می یابد و زوال آن به سبب خاص نیاز […]

Learn More

دانلود پایان نامه با موضوع ضمن عقد، شرط نتیجه، شرط ضمن عقد، ایقاع

هیچگونه عقدی نیامده، لذا تعهد مستقلی خواهد بود.(امامی، ۲۷۳:۱۳۸۶)  لذا ملاک اصلی عدم اندراج ضمن عقد است اعم از اینکه محتوا آن وابسته به عقد اصلی باشد و یا کاملاً از نظر محتوا مستقل باشد. دکتر بهرامی معتقد است شرط ابتدایی: «شرطی است که بدون ذکر در عقدی از عقود معینه» واقع شده باشد. شرط […]

Learn More

پایان نامه با کلمات کلیدی دیوان عالی کشور، قانون مدنی، صحت معامله

آن جای دیگری تهیه و آپارتمان را تحویل دهد.به هر حال با توجه به مجموع تحقق بیع را می نماید و حکم به الزام خوانده به حضور در دفتر اسناد رسمی و انتقال مورد معامله نموده است» در اثر تجدیدنظر خواهی، موضوع در شعبه ۹ دیوان عالی کشور مطرح شد.شعبه ی مذکور مستند دعوی را […]

Learn More

دیدگاهتان را بنویسید