پایان نامه با کلمات کلیدی ایقاع، قانون مدنی، ضمن عقد، فقه امامیه

بتوانیم این گونه تعهدات را الزام آور بدانیم.
۲-۱-۳- تعهد به ازدواج از دیدگاه حقوقی :
از نظر حقوقی در خصوص این که تعهد به ازدواج الزام آور است یا هیچ گونه الزامی ایجاد نمی نماید، باز هم طبق رویه بررسی فقهی موضوع، باید بین قالب های مختلف تعهد تفکیک نمود.
۲-۱-۳-۱- در قالب تعهد ابتدایی :
چنان چه تعهد به ازدواج در قالب تعهد ابتدایی به معنای اخص، یعنی همان تعهد یک طرفی و ایقاع باشد، باز هم موضوع به سوال اساسی بر می گردد که آیا تعهد مستقل یک طرف می تواند بر ای او ایجاد تعهد لازم کند یا خیر؟که طبق وعده داده شده قصد داریم این سوال را به تفصیل و در ابعاد مختلف در بخش مجزا تحلیل و پاسخ دهیم.
حال اجمالا”، در پاسخ این بخش که آیا تعهد به ازدواج در قالب تعهد ابتدایی یا همان یک طرفه الزام آور است یا خیر، می توان گفت که نظر مشهور در این خصوص این است که چنین تعهدی، الزامی ایجاد نمی نماید.طرفداران این نظر در استدلال مدعای خود بیان می دارند: اصل آزادی ایقاع در حقوق ایران پذیرفته نشده و در هیچ یک از قوانین و مقررات به آن اشاره نشده است.به نظر ایشان، تعهد یک طرفه و ایقاع فقط در موارد منصوص قانونی مورد پذیرش است و به عنوان قاعده عام و نظریه عمومی، دلیلی بر آن وجود ندارد(شهیدی، ۲۳۱:۱۳۹۰، بهرامی احمدی، ۶۴:۱۳۹۰)
بنابراین با توجه به نظر این دسته از حقوق دانان، از آن جای که تعهد یک جانبه ازدواج مورد تصریح قانون گذار ایران قرار نگرفته و از اصل آزادی ایقاع نیز سخن گفته نشده، چنین تعهدی در نظام حقوقی ایران الزام آور نخواهد بود.
البته همانطور که در آینده و در بخش های بعد این پژوهش به تفصیل به آن خواهیم پرداخت، در مقابل این دسته از حقوق دانان، برخی نیز هستند که قایل به نظریه عمومی تعهد یک جانبه بوده و معتقدند که اصل حاکمیت اراده، اختصاص به عقود ندارد و در هر موردی که اعمال اراده یک جانبه زیانی به دیگران وارد ننماید، باید این اراده و در واقع این تعهد یک طرفه و ابتدایی را معتبر دانست.(جعفری لنگرودی، ۱۲۱:۱۳۷۲)
البته لازم به ذکر و جالب توجه است که ایشان با اعتقاد به نظری که در خصوص الزام تعهد ابتدایی دارند، وقت بحث از تعهد به ازدواج، تعهد یک جانبه ازدواج را به استناد فقه امامیه و عرف و عادت مسلم، لازم الرعایه ندانسته اند! که البته ما این فرض را در فقه امامیه پیش تر بررسی نمودیم.
۲-۱-۳-۲- در قالب صلح یا شرط ضمن عقد :
در موردی که تعهد به ازدواج در قالب صلح، شرط ضمن عقد یا قراردادی نامعین صورت گیرد، میان حقوق دانان اختلاف رخ داده است.منشاء این اختلاف هم همانطور که در اوایل این بخش به آن اشاره شد، تفسیر ماده ۱۰۳۵ قانون مدنی است که مقرر می دارد :
« وعده ازدواج ایجاد علقه زوجیت نمی کند، اگر چه تمام یا قسمتی از مهریه که بین طرفین برای موقع ازدواج مقرر گردیده پرداخته شده باشد.بنابراین، هر یک از زن و مرد مادام که عقد نکاح جاری نشده می تواند از وصلت امتناع کند و طرف دیگر نمی تواند به هیچ وجه او را مجبور به ازدواج کرده و یا از جهت صرف امتناع از وصلت مطالبه خسارتی نماید.»
برخی از حقوق دانان در مقام تفسیر ماده مزبور، میان وعده ازدواج و تعهد به ازدواج قایل به تفکیک شده اند و تعهد به ازدواج را در قالب قراردادی لازم، الزام آور دانسته اند.(امامی، ۲۷۱:۱۳۷۴، محقق داماد، ۳۳:۱۳۸۷) در مقابل عده ای دیگر از اساتید حقوق، چنین تعهدی را منشاء هیچ التزامی نمی دانند.(کاتوزیان، ۴۱:۱۳۷۱، صفایی و امامی، ۳۵:۱۳۸۶)
حال برای مشخص شدن نظر اقوی، ابتدا به بررسی ادله ارائه شده برای نظریه الزام آور بودن این گونه تعهدات می پردازیم و سپس نظریه عدم الزام آور بودن تعهد مزبور را مورد تحلیل و بررسی قرار خواهیم داد.
۲-۱-۳-۲-۱- بررسی ادله نظریه الزام آوردن بودن تعهد در قالب عقد و شرط :
این دسته از حقوق دانان، برای اثبات الزام آور بودن تعهد به ازدواج در قالب عقد و شرط، از سویی به تفاوت چنین تعهدی با وعده صرف و عدم شمول ماده ۱۰۳۵ق.م. بر چنین تعهدی اشاره و از سویی دیگر، به ماده ۱۰ ق.م. که در بردارنده اصل آزادی قراردادی است، استناد نموده اند، که در ذیل به تفکیک این دلایل را بررسی می نمایم.
۲-۱-۳-۲-۱-۱- عدم شمول ماده ۱۰۳۵ق.م. نسبت به تعهد به ازدواج :
همانطور که پیش تر آمد، برخی از حقوق دانان(امامی، ۲۷۱:۱۳۷۴، محقق داماد، ۳۳:۱۳۸۷)، ماده ۱۰۳۵ق.م.مشمول وعده ازدواج دانسته اند و آن را با تعهد به ازدواج متمایز می دانند و معتقدند، به دستور ذیل ماده مزبور، طرف دیگر نمی تواند به هیچ وجه او را مجبور به ازدواج نماید.زیرا وعده ازدواج، تعهد به آن نمی باشد. نامزدها می توانند به وسیله قرارداد خصوصی تعهد نمایند که هر کدام از انعقاد نکاح امتناع کند، وجه التزام معینی را به طرف دیگر بپردازد، در این صورت آنان ملزم هستند طبق تعهدی که کرده اند رفتار نمایند.(قبولی افشان، ۱۲:۱۳۹۲)
برخی دیگر از اساتید نیز، در مقام تفسیر«وعده ازدواج» مندرج در ماده ۱۰۳۵ قانون مدنی، ضمن بهره گیری از نظرات فقهی، بیان داشته اند: وعده ایجاد تعهد نمی کند، پس وعده ازدواج رابطه حقوقی به وجود نمی آورد(جعفری لنگرودی، ۷:۱۳۷۶) همچنین ایشان در ادامه استدلال می کنند: که فرضا” که وعده نکاح را از اسباب تعهد بدانیم، فقه امامیه این تعهد را تعهد جایز می داند نه لازم، دست کم در خصوص این مورد طبق عرف و عادت مسلم، جایز است.(جعفری لنگرودی، ۸:۱۳۷۶)البته ایشان در مقام بیان ماهیت تعهدی که ممکن است از وعده ازدواج پدید آید، از تعبیر تعهد یک طرفی استفاده نموده اند.
این در حالی است که ایشان در جای دیگر معتقد به لزوم تعهد یک طرفه بوده اند و استثنائا” این مورد را با توجه به فقه امامیه و عرف و عادت مسلم لازم نمی دانند.(جعفری لنگرودی، ۱۲۱:۱۳۷۲)
در تقویت نظر این دسته از اساتید می توان گفت، وعده ظهور در تعهدات اخلاقی دارد که اصولا” یک جانبه نیز می باشد.در واقع همان گونه که برخی از اندیشمندان فقهی و حقوقی نیز بیان داشته اند، ماده ۱۰۳۵ق.م. در مقام بیان آن است که وعده محض، الزام آور نیست و نیز نمی تواند به تنهایی مبنای مطالبه خسارت باشد.بنابراین، این که مقصود از وعده، قراردادهای الزام آور و تعهدات ناشی از آن باشد یا مفهوم عامی باشد که موارد مزبور را نیز در بر گیرد، مورد پذیرش نیست.(قبولی افشان، ۱۵:۱۳۹۲) به ویژه این که به رغم شناخته بودن اصطلاح تعهد حقوقی و بار الزام آور آن، قانونگذار تعبیر «وعده» را به کار برده است.پس یا باید وعده را اصلا” ناظر به تعهدات ندانست یا این که در نهایت، تعهدات یک جانبه و ایقاعی را داخل در قلمرو آن دانست.در هر صورت، ماده ۱۰۳۵ ق.م. نمی تواند نافی الزام ناشی از تعهداتی باشد که قالب حقوقی آن افاده الزام می نماید.
۲-۱-۳-۲-۱-۲- اصل آزادی قرارداد ها :
استدلال دیگری که برای تعهد به ازدواج ناشی از قرارداد ارائه شده است، شمول ماده ۱۰ قانون مدنی بر تعهدات مزبور است.به موجب این ماده: «قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند، در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد، نافذ است»
حال چنان چه به موجب قراردادی، تعهد به نکاح شده باشد، قرارداد مزبور تحت شمول عموم ماده مزبور قرار دارد.در واقع همان گونه که برخی از اساتید بیان نموده اند، قرارداد مزبور مخالف با قانون، اخلاق حسنه و نظم عمومی نیست و قانون نیز، بطلان آن را در مورد نکاح اعلام ننموده است.بنابراین، اگر تعهد مزبور طبق ماده ۱۰ ق.م. منعقد گردد، مانند تعهد به انجام معامله است و همانند موارد مزبور، چنان چه نامزد متعهد به میل خویش تعهد را انجام ندهد، از طرف دادگاه الزام به انجام گردیده و در صورت امتناع، عقد ازدواج به وسیله مامور دادگاه منعقد می گردد(امامی، ۲۷۱:۱۳۷۴) البته همانطور که در بررسی فقهی این تعهد آمد، در واقع تقویت کننده این نظر حقوقی است، چرا که به نظر فقها، تردیدی در الزام آور بودن تعهد به ازدواج در قالب قرارداد صلح و نیز شروط ضمن عقد لازم وجود نداشت.از سویی دیگر نیز با ادله ای که ارائه گردید، عقود نامعین نیز مشمول عمومات وفای به عقد و شرط بوده و الزام آور است.
۲-۱-۳-۲-۲- بررسی ادله نظریه عدم الزام آور بودن تعهد به ازدواج :
در مقابل آن دسته از حقوق دانانی که معتقد به لزوم تعهد به ازدواج در قالب شرط ضمن عقد یا توافق مستقل و یا عقد صلح بودند، عده ای از اساتید به نام و برجسته حقوق ایران مانند دکتر کاتوزیان و دکتر صفایی، نیز هستند که معتقدند: نه تنها اعلام نامزدی ساده نمی تواند هیچ الزامی برای نامزدها پدید آورد، بلکه تعهد صریح بر ازدواج نیز الزام آور نمی باشد. ایشان در ادامه برایز توجیه نظر خود، مهم ترین ادله ای که ارائه داده اند، یکی مفهوم و سابقه تارخی ماده ۱۰۳۵ ق.م. است و دیگری عدم شمول اصل آزادی قراردادها بر تعهد به ازدواج است.(قبولی افشان، ۱۳:۱۳۹۲) که ما آن را در بخش ذیل به تفکیک بررسی می نمایم.
۲-۱-۳-۲-۲-۱- شمول ماده ۱۰۳۵ ق.م. بر هر گونه تعهد مبنی بر ازدواج :
همان گونه که پیش تر بیان کردیم، به موجب ماده ۱۰۳۵ قانون مدنی، هر گونه الزامی از وعده ازدواج نفی گردیده و امکان اجبار شخص به اجرای وعده ازدواج، پذیرفته نشده است.
طرفداران عدم لزوم تعهد به ازدواج، در مقام استدلال به این ماده برای اثبات مدعای خود و نفی هر گونه تعهد به ازدواج، از سویی ادعا کرده اند که: مستنبط از ذیل ماده مزبور چنین است که حتی چنان چه زوجین قبل از اجرای صیغه نکاح، تعهد بر انجام ازدواج نمایند و برای تخلف از آن وجه التزامی معین کنند، نه تعهد مزبور قابل الزام است و نه وجه التزام قابل مطالبه.همچنین قانونگذار، هر گونه علقه و الزامی را قبل از اجرای عقد نکاح بلا اثر دانسته است(قبولی افشان، ۱۴:۱۳۹۲)
برخی از اساتید نیز بدون این که به صراحت از تفاوت میان وعده و تعهد سخن گویند، ابتدا نامزدی یا وعده ازدواج را قراردادی دانسته اند که بین دو نفر به منظور ازدواج در آینده بسته می شود.سپس بیان داشته اند که: نامزدی را نمی توان صرفا” یک تعهد اخلاقی دانست.چون اصولا” جای بحث از تعهدات اخلاقی در کتب اخلاق است نه در قانون، بنابراین نامزدی یک قرارداد است ولی قراردادی جایز که طرفین می توانند آن را فسخ کنند(صفایی و امامی، ۳۰:۱۳۷۴)
برخی دیگر از اساتید برجسته حقوق ایران نیز معتقدند: از لحن ماده مزبور و سابقه تاریخی آن به خوبی بر می آید که مقصود از وعده ازدواج، همان تعهد به انجام عقد بوده است نه پیشنهاد ساده آن.(کاتوزیان، ۳۵:۱۳۷۱)ایشان همچنین در ادامه استدلال می کنند که: اگر منظور از کلمه وعده، تنها اخبار به انجام آن و نوید بود، دیگر نیازی به انشاء ماده ۱۰۳۵ ق.م. پیدا نمی شد، زیرا التزام نتیجه اراده و

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   پایان نامه با واژه های کلیدیاعاده دادرسی، دیوان عالی کشور، اجرای مجازات، محل وقوع جرم

Related articles

پایان نامه با واژه های کلیدی اعاده دادرسی، شهادت شهود، دیوان عالی کشور، دادگاه کیفری

ماهیتاً نمی‌تواند بیش از یک مجرم داشته باشد یعنی صرفاً یک نفر می‌تواند مرتکب جرم شود و نه بیشتر. ثانیاً: امکان ارتکاب جرم با بیش از یک نفر می‌باشد لیکن با توجه به اوضاع و احوال و قرائن و امارات به گونه‌ای است که نمی‌توان فرض نمود که بیش از یک نفر مرتکب جرم شده […]

Learn More

دانلود پایان نامه با موضوع سند رسمی، قانون مدنی، به رسمیت شناختن، اموال غیر منقول

دانند اما به نظر نگارنده با توجه به مقتضیات زمان حاضر و این که عدم لزوم این تعهدات ضربه های بزرگ عاطفی و خانوادگی به افراد جامعه می زند، باید با نظر اساتیدی همراه شد که این تعهدات را الزام آور می دانند.(همان) زیرا به نظر نگارنده، منظور قانونگذار از وضع ماده ۱۰۳۵ ق.م. تنها […]

Learn More

پایان نامه با واژه های کلیدی اعاده دادرسی، دیوان عالی کشور، دادرسی مدنی، دادرسی کیفری

حکم خاصی را بیان نکرده است. در تاریخ ۲۸/۷/۱۳۸۱ و با اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب ماده ۱۸ این قانون شعبی از دیوان عالی کشور که شعب تشخیص نامیده می‌شوند، جهت رسیدگی به اعاده دادرسی تأسیس گردید. تغییر و تحول دیگری که در خصوص مقررات مربوط به اعاده دادرسی روی داد مربوط به […]

Learn More

دیدگاهتان را بنویسید