پایان نامه با واژه های کلیدی شخص ثالث، حقوق تجارت، اشخاص ثالث

شود. اگر چه مالکیت او ظاهری باشد.
همچنین بر اساس تئوری ظاهر، پیشنهاد کننده عقد بیمه به شرکت بیمه، به عنوان ایجاب کننده (بیمه گذار ) مکلف به پرداخت حق بیمه است، اگر چه ذینفع بیمه ممکن است شخص دیگری باشد مانند بیمه اتومبیل که در جریان زمان ممکن است، مالک آن تغییر پیدا کند.
همچنین بر اساس ماده 29 قانون اختراعات، شخص حقیقی که نام او به عنوان آفریننده به صورت معمول ذکر شده باشد، در صورتی که سندی بر خلاف آن موجود نباشد، آفریننده آن اثر فرض خواهد شد. همچنین نام مخترع که در ورقه اختراع ذکر می شود.
همانطوری که قبلاً گفته شده، در اسناد تجاری آنچه که به روی آن ظاهر می شود، واجد اثر حقوقی است. اگر در این موارد شخصی اسنادی را صادر کند، تصریح به نمایندگی و هویت اصیل خود نکند، صادر کننده سفته برات و چک اصیل تلقی و مسئول پرداخت وجه آن است؛ ادعای نمایندگی در مرحله زمانی بعد از صدور با اسناد دیگر یا ادله دیگر موثر در حق اشخاص ثالث نیست. در این اسناد و اسناد مشابه مانند اعتبار اسنادی و بیمه نامه های و غیره به شکل و ظاهر و اسناد و مدارک و فرمالیته ها توجه می شود.227 همچنین ذی نفع ضمانتامه بانکی بر اساس عرف بانکی شخصی است که نام و مشخصات او در متن آن قید شده باشد.228
همچنین ماده 146 ق.ت. در مورد شرکت مختلط غیر سهامی مقرر می کند که: ” اگر شریک با مسئولیت محدود، معامله ای برای شرکت منعقد کند، در مورد تعهدات ناشیه از ان معامله در مقابل طرف معامله حکم شریک ضامن را خواهد داشت مگر اینکه تصریح کرده باشد که معامله را به سمت وکالت از طرف شرکت انجام می دهد.
این امر با بند 1 ماده 543 ق.ت. هم هماهنگی دارد؛ زیرا شریکی که معامله ای با شخص ثالث به حساب شرکت ولی به نام شخصی خود انجام می دهد، شخصاً طلبکار یا بدهکار شخص ثالث میشود.229
نظریه ظاهر درحقوق تجارت یکی از نظریه های بنیادین می باشد که اصل سرعت در معاملات تجاری با اعمال این نظریه جامه عمل می پوشاند. اسناد تجاری و شرکتهای تجاری دو نهاد اساسی حقوق تجارت می باشند که از این نظریه بهره فراوان برده اند. ذیلاً به بررسی ارتباط نظریه ظاهر با نهادهای حقوق موصوف می پردازیم.
اصول حاکم بر اسناد تجاری اصولاً مبتنی بر نظریه ظاهر می باشند که ذیلاً به بررسی آنها می پردازیم.

گفتار اول -مفهوم اصل یا قاعده تجریدی بودن وارتباط آن با نظریه ظاهر
در این گفتار به بررسی مفهوم قاعده تجریدی بودن و ارتباط آن با نظریه ظاهر می پردازیم.
بند اول – مفهوم اصل یا قاعده تجریدی بودن
تجرید در لغت به معنای ” تنها ساختن” و ” از نبود و علاقات جدا کردن” می باشد230 در اصطلاح حقوقی نیز با الهام از معنای لغوی ، به ” جدا بودن قیود و علائق رابطه حقوقی پایه نسبت به تعهدات براتی” اطلاق می گردد. اسناد تجاری خاص به مدد وصف تجریدی، خود را از اوضاع و احوالی که گرداگرد آن ” معین در رابطه با تعهدات منشاء امضای سند” وجود دارد می رهاند و به مجردات می پیوندد. مسائل اسناد برواتی بصورت یک رشته مجردات حقوقی در آمده که باید در فضای تجریدی آن تحت بررسی قرار گیرد231 اصولاً برای صدور گردش اسناد تجاری همواره یک رابطه حقوقی منشاء لازم است 232 تاجری اقدام به خرید مال التجاره می کند و پرداخت ثمن آن را بوسیله صدور یک سند تجاری در سر وعده تعهد می نماید در اینجا صدور سند بعلت وجود یک یک رابطه حقوقی منشاء یعنی همان معامله خرید و فروش مال التجاره است که البته از این حیث (یعنی وجود یک رابطه منشاء) اسناد تجاری و غیر تجاری مشابهت دارند. اما آنچه موجب تمایز و برتری اسناد تجاری نسبت به غیر تجاری می گردیده و به صورت خصیصه ای انحصاری جزء اوصاف اسناد تجاری در آمده این است که در اسناد تجاری، بر اثر امضای سند، یک رابطه حقوقی جدید و مجرد ایجاد می شود که متکی به خود سند است و حیات آن وابسته و مرتبط به رابطه حقوقی منشاء نمی باشد، به این رابطه حقوقی مجرد و جدید، تعهد براتی یا کامبیر گفته می شود233 بعبارت دیگر سند تجارتی به هر دلیل که امضا شده باشد صرف نظر از رابطه حقوقی منشاء تا پس از، امضاء موضوعیت می یابند، بدین ترتیب سند غیر تجاری صرفاً یک دلیل و وسیله preure است و حکایت از واقع می کند و حال آنکه سند براتی خود یک هدف است و نه فقط وسیله ( همین موضوعیت دارد نه طریقیت).234
بدین ترتیب اسناد تجاری که گاهی از آن با نام اسناد قابل معامله 235 یاد می شود جنبه دلیل اثبات و حکایت از ماوقع ندارند ( ماده 1690 قانون مدنی فرانسه ) بلکه در سایر نظریه های حقوق بازرگانی، جنبه موضوعی پیدا کرده اند. این اسناد هیچگاه خالی از وجه نمی شوند، زیرا خود این اسناد نسبت به وجه مندرج در آن، موضوعیت دارند و بر علیه دارنده این اسناد نمی توان استناد به بطلان سبب پیدایش تعهد یا فسخ آن و یا ایفاء آن تعهد کرد.236
نتیجه اینکه تعهدات متکی بر اسناد غیر تجاری، حیاتی کاملاً متزلزل و وابسته به حیات رابطه حقوقی منشاء خود دارند حال آنکه اسناد تجاری دارای دو رابطه حقوقی می باشند، یکی رابطه حقوقی پایه که منشاء امضاء سند است و دیگری رابطه حقوقی براتی که ناشی از امضاء سند می باشد237 تعهدات براتی، مطمئن و قابل اعتماد بوده و حیات حقوقی و اعتباری خویش را از خود سند تجاری گرفته و دارنده این اسناد به اتکاء خود به اسنادمی تواند انجام تعهدات براتی را مطالبه کند. دارندگان اسناد تجاری هرگز نگران وضعیت معامله منشاء امضای سند نخواهند بود و اهمیتی ندارد که معامله مزبور احتمالاً فسخ شده یا باطل بوده یا غی
ر نافذ است و اساساً هیچیک از این رخدادها تأثیری بر تعهدات ناشی از امضاء سند تجاری نخواهد داشت. لذا هرگاه معامله ای میان دو تاجر تهرانی و مشهدی انجام و بابت قیمت آن حواله ای ( که یک سند غیر تجاری است ) به نفع فروشنده بشود و مسلماً بی اعتباری معامله موجب بی اعتباری حواله می گردد و چرا که حواله بعنوان یک سند غیر تجاری فقط کاشف از وجود رابطه حقوقی پایه و منشاء یعنی همان معامله انجام شده، بوده و تبعاً حیات و بقای حواله مذکور و البته به حیات معامله یاد شده است اما اگر در همین معامله، سندی تجاری مورد استفاده قرار می گرفت، مستقل و مجرد از منشاء خود، موضوعیت می داشت و ادامه حیات آن متکی به معامله انجام نشده نبود.
نکته مهم این است که صفت تجریدی بودن را در بقای مراحل امضائات سند تجاری می توان ملاحظه گرد و اعم از اینکه امضاء مربوط به مرحله صدور سند باشد یا مربوط به مرحله ظهرنویس ویا ضمانت. بنابراین اگر الف براتی را به نفع ب بعنوان اولین دارنده آن را به نفع ج ظهر نویس کرده و ج نیز آن را به همین ترتیب به نفع دال مورد ظهرنویس قرار دهد و توسط ه نیز ضمانت شده و آنگاه به قبولی برسد ما با پنج مرحله امضاء مواجه هستیم و بالتبع در پنج مرحله نیز وصف تجریدی سند را می توانیم ملاحظه کنیم. مرحله صدور – مرحله ظهر نویس – مرحله ضمانت و مرحله قبولی. چون در هر یک از مراحل پنج گانه مذکور با یک مرحله امضای سند تجاری مواجه هستیم پس در هر یک از این مراحل، جدایی و انفکاک روابط – پایه (منشاء) و براتی را می توانیم ببینیم.
با مثال زیر سعی می کنیم تجرید و رها شدن تعهدات براتی از قیود و علائق تعهدات پایه را در هر یک از مراحل امضائات سند تجاری نشان دهیم.
بعداً خواهیم دید که این تجرید، خاصیت امضای سند توسط متعهد است و بر مبنای آن نیز در این نهفته است که دارنده به ظاهر هر امضاء بطور مجدد از منشاء و پیشینه آن تکیه و اعتماد می کند و ثمره این، اعتماد به ظاهر، همین تجرید و رها شده از قید منشاء تعهد می باشد اصولاً لازمه منطقی اعتماد به ظاهر همین است که ظاهر امضاء خود به نفسه موجد و پدید آورنده تعهد براتی باشد نه آنچه پیش از امضاء بوده و باعث پیدایش این ظاهر و امضای ظاهر شده است. و اکنون مثال:
تاجر تهرانی اقدام به خرید محموله ای ذرت از یک بازرگان مشهدی می نماید. محموله ذرت که با کشتی در بندرعباس تخلیه شده است در یکی از انبارهای عمومی بندر مذکور نگهداری می گردد. بازرگان مشهدی در مقام انتقال قبض انبار مربوطه، آن را به تاجر تهرانی ظهر نویس و متقابلاً تاجر تهرانی جهت پرداخت قیمت ان براتی در وجه بازرگان مشهدی و بعهده یکی از بدهکاران خود در مشهد صادر می نماید. بازرگان مشهدی که قصد تحصیل وام از یکی از بانکها را دارد، برات مزبور را ظهر نویسی و به بانک واگذار می کند. بانک مربوطه در مقام تقویت اعتبار برات و اطمینان از وصول آن، ضامنی از بازرگان مشهدی می خواهد و بدین ترتیب فرزند وی، ظهر برات را به عنوان ضمانت پدرش امضاء می نماید. متعاقباً بانک مورد بحث برات را به براتگیر ارائه و وی نیز با توجه به بدهی قبلی خود به برات دهنده ( تاجر تهرانی )، آن را قبول و امضاء می نماید. به طوری که می بینیم مراحل ذیل در تکوین و گردش برات موصوف به چشم می خورد. مرحله صدور، مرحله ظهر نویسی ، مرحله ضمانت و مرحله قبولی.
چون در هر یک از مراحل فوق امضای یکی از امضاء کنندگان برات ظاهر می شود لذا در هر مرحله از امضائات، تجرید رابطه جدید ( تعهد برات) از رابطه قدیم ( تعهد پایه )قابل مشاهده است.
الف) مرحله صدور : تعهد به تأدیه ثمن معامله ذرت، رابطه قدیمی محسوب و تعهد به پرداخت برات توسط برات دهنده، رابطه جدید است.
ب) مرحله ظهر نویسی: تضمین اخذ وام، رابطه قدیمی محسوب و تعهد به پرداخت برات توسط ظهر نویس، رابطه جدید است.
ج) مرحله ضمانت: ضمانت تضامنی مضمون عنه، رابطه قدیمی محسوب و تعهد به پرداخت برات توسط ضامن، رابطه جدید است.
د) مرحله قبولی : بدهی براتگیر به برات دهنده ( محل برات)، رابطه قدیمی محسوب و تعهد به پرداخت برات توسط براتگیر، رابطه جدید است.
بند دوم – چگونگی ارتباط نظریه ظاهر و قاعده تجریدی بودن سند:
برای نشان دادن ارتباط نظریه ظاهری و قاعده تجریدی بودن ابتدائاً وضعیت امضائات و تاثیر ظهور آن روی سند و نهایتاً جدا شدن ( و تجریدی یافتن ) رابطه جدید نسبت به قدیم را در شکل زیر نمایش دهیم.
برای نشان دادن ارتباط نظریه ظاهری و قاعده تجریدی بودن و ابتداً وضعیت امضائات و تأثیر ظهور آن روی سند و نهایتاً جدا شدن ( و تجرید یافتن ) رابطه جدید نسبت به قدیم را در شکل زیر نمایش می دهیم.

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   منابع پایان نامه ارشد دربارهفناوری اطلاعات، بازار الکترونیک، ساختار سازمانی، تجارت الکترونیک

خط چین ( ……..) نمایشگر محل برات است .
یک فلش ( ) نمایشگر رابطه قدیمی ( پایه ) است .
دو فلش ( ) نمایشگر رابطه جدید ( براتی ) است.
علامت ( ) نمایشگر حالت ظهور امضای امضاء کننده در سند براتی است و بر اثر اعتماد دارنده به همین ظاهر است که تجرید و جدایی دو رابطه فوق از یکدیگر حاصل می شود.
علامت ( ) نمایشگر حالت ارتباط تبعی ضمانت ضامن نسبت به مسئولیت مضمون عنه در عین تضامنی بودن آنهاست.

بانک (دارنده سند بازرگان مشهدی (ظهر نویس) تاجر تهرانی

همانطور که پیداست ظهور امضائات و اعتماد دارنده به آنها باعث می شود تا منحصراً تعهد بعد از امضاء بعنوان تعهدی مجرد و جدید مدنظر قرار بگیرد و زندگی اعتباری این تعهد جدید به نحو مجرد آغاز شود. بدیهی است آنچه قبل از ظاهر
شدن امضاء وجود داشته و حتی سبب امضاء گردیده تأثیری روی این تعهد مجرد نخواهد گذاشت و نتیجتاً می توان گفت که تجریدی بودن تعهدات جدید براتی (کامبیر) فقط و فقط معلول ظهور امضائات سند و اعتماد دارنده به آنهاست.
قبلاً هم برخی از نویسندگان ایرانی و خارجی بر روی تجلی و ظهور امضاء و تأثیر آن در تجرید تعهدات براتی اشاراتی داشته اند.
دکتر بهروز اخلاقی در این باره چنین آورده اند :” از زمانیکه امضاء متن یا ظهر در سند تجاری تجلی می یابد این فعل و انفعالات حقوق موجب بروز و پیدایش تعهد جدیدی است که از آن به تعهد براتی تعبیر می کنیم.این چنین تعهدی مستقیماً از ذات سند تجاری نشأت می گیرد و به سند تجاری جنبه موضوعیت می دهد.”238
آقای دکتر جعفری لنگرودی نیز، با آنکه خود پیشتر توجه به ماهیت حقوقی برات در قالب نظریات ایقاعی یا قراردادی بودن عمل مبادله برات را نمی پذیرد،239 اما متعاقباً بدلیل عدم

Related articles

منبع تحقیق درباره مصرف کننده، ارزش برند، سهم بازار، ارزش افزوده

دارای تعدادی کارکرد مهم است، باید یکی از اهداف مهم تلاش های بازاریابی یک شرکت باشد. این امر کاملاً تصدیق شده است که بدون اینکه آگاهی از نام تجاری اتفاق بیفتد، نگرش نسبت به نام تجاری و تصویر ذهنی از نام تجاری116 نمی تواند شکل بگیرد. سرمایه گذاری بر روی ایجاد ارزش نام تجاری و […]

Learn More

پایان نامه با واژه های کلیدی اشخاص ثالث، شخص ثالث، قانون حاکم، حقوق تجارت

بند دوم – مسئولیت مدنی 34الف- نظریه تقصیر 34ب- نظریه خطر اجتماعی 35ج – مسئولیت ناشی از فعل غیر 37د- شبه عقد 38ه- حسن نیت 40مبحث پنجم- ارکان نظریه 42گفتار اول – رکن اول – وجود ظاهر متعارف قابل اعتماد (رکن مادی) 42گفتار دوم – رکن دوم – وقوع اعتماد دارنده به ظاهر (رکن معنوی) […]

Learn More

پایان نامه با کلید واژگان حق الزحمه، ابتکار قانون، شخص ثالث، حق تصرف

شود در مواردی که طلب طلبکار در قالب معاملات با حق استرداد نبوده و مستظهر به وثیقه نمی باشد هر یک از وراث با مشکل غیر قابل تجزیه بودن دین، به شرحی که گذشت، مواجه نیستند، لذا الزام یا اضطراری یا نفع موجهی در پرداخت کل طلب طلبکار و بدهی متعلق به کل ماترک ندارد […]

Learn More

دیدگاهتان را بنویسید