پایان نامه با واژه های کلیدی حقوق فرانسه، علم اصول فقه، اختلال نظام، اشخاص ثالث

دانلود پایان نامه

می کنند و ضرورتی نمی بیند از نصوص استفاده کنند. تا بحال مشاهده نشده که عقلاء عالم، متکلمین را ملزم کنند به اینکه باید تصریح کنی و یا مستمعین را ملزم کنند که حتماً و فقط باید به نصوص متکلم اعتماد کنی و حق نداری ظاهر کلام ایشان را اخذ نمایی و این سیره در منازعات و دعاوی و اقاریر و وصایا و سراسر شئون زندگی مردم حاکم است و اگر بخواهند از ظواهر دست بردارند اختلال نظام معاش حادث می شود.
سوال این است که آیا مردم احتمال نمی دهند که متکلم خلاف این ظاهر را اراده کرده باشد؟پاسخ این است که چنین احتمالی وجود دارد ولی هیچکس به چنین احتمالاتی اعتنا نمی کند و عند العرف همه ظواهر عبارات ملاک عمل قرار می گیرد.از طرفی وقتی به شرع مقدس مراجعه می کنیم می بینیم حتی در یک مورد شارع از اخذ به ظواهر در خصوص مقاصد خویش جلوگیری ننموده، بلکه عملاً همه جا بر همین سیره حرکت کرده و از همین ظواهر برای بیان مقاصد و نیات خود استفاده کرده است. بعلاوه شرع مقدس هم یکی از عقلاء عالم بلکه رئیس العقلاء است و علی القاعده باید از همین مسلک عقلاء پیروی نماید و در عین حال مانعی هم از متحد المسلک بودن شارع با سایر عقلاء وجود نداردو بنابراین با توجه به مقدمات پیش گفته فوق من حیث المجموع یقین حاصل می کنیم که تکیه بر ظاهر نزد شارع هم ممضی و مورد تأیید می باشد و همانطور که عقلاء در شئون زندگی خود اخذ به ظواهر می کنند و عندالعقلاء، ظواهر حجیت دارد. همچنین شارع مقدس نیز در احکامش به همین ظواهر اعتماد نموده و در شرع انور نیز ظواهر حجت و متبع است .30
در خصوص حجیت ظواهر قرآن نیز فقهای پای بند به اجتهاد معتقدند که ظواهر قرآن حجت بوده و قابل استناد برای استخراج احکام فقهی است .31
ه – نتیجه
بدین ترتیب ملاحظه می کنیم که بشر در چرخه زندگی روزمره و نیز در تفهیم احکام شرعی اسلام همواره به ظاهر اعتماد کرده و بر مبنای آن عمل نموده و ظواهر الفاظ و اعمال را حجت دانسته است.
از همین رو تئوری استفاده و عمل به ظاهر در علم اصول فقه اسلام جایگاه ویژه ای به خود اختصاص داده و مباحث سنگینی از کتب اصولی به تشریح این امر پرداخته اند. به همین ترتیب، شاخه علمی فقه و حقوق اسلام در اشعار احکام مختلف فقهی از همین حجیت ظاهر بهره جسته و بطور نمونه قواعد فقهی زیر ، نتیجه اعتماد به همین ظاهر می باشد.
الف ) قاعده فراش: الوالد للفراش: فرزند متعلق به رابطه زوجیت است؛ چون باید به ظاهر اعتماد کرد و بنا را بر این گذاشت که طفل متولد شده حاصل عمل زناشوئی زوجین است و نه حاصل ارتباط نامشروع زوجه، مگر آنکه خلاف این ظاهر به اثبات برسد؛ مثلاً شوهر در سفری طولانی بیش از ده ماه غیبت بوده و همسرش باردار شود که در این صورت مجال اعتماد به ظاهر نخواهد بود ( ماده 1158 قانون مدنی ).
ب ) قاعده ید: لولا الید لما کان للمسلمین سوق: باید به ظاهر تصرف و ید اعتماد کرده و آن را علامت مالکیت متصرف تلقی کنیم و گرنه اقتصاد جامعه فلج خواهد شد ( ماده 35 قانون مدنی).
ج ) قاعده لایعلم الا من قبله: چیزهایی که غالباً علم بدانها ممکن نیست مگر از طرف اشخاصی که عادتاً بر آن مطلعند گریزی جز تصدیق قولشان در آن امور نیست، چون در غیر اینصورت در جریان بسیاری از امور توقف و اختلال ایجاد می شود؛ مثلاً اگر مستودع مدعی صرف هزینه هایی برای جلوگیری از تلف مال مورد امانت شود و بگوید قصد تبرع نداشته، قول او قابل اعتماد است؛ چون حسب ظاهر نمی توان ادعای خلاف آن را قبول کرد البته لازم به ذکر است که چون در اصل انعقاد عقد ودیعه و سپردن مال ودعی به مستودع قصد تبرع ملحوظ است، لذا در خصوص هزینه های انجام شده توسط مستودع ممکن است تردید شود که تبرعی بوده یا خیر و مقتضای قاعده مذکور بدلیل حکومت ظاهر، قبول ادعای مستودع از جهت قصد عدم تبرع می باشد.32
د ) قاعده عدم تبرع در رد مال ( قسمت اخیر ماده 265 قانون مدنی ): دادن مالی توسط کسی به دیگری بر حسب ظاهر دلالت بر رایگان نبودن عمل مزبور دارد و می توان به این ظاهر اعتماد کرد.
ه ) قاعده غلبه الظن یلحق الشی بلاعم الاغلب: غلبه و تغلیب موجب الحاق فرد مشکوک به حکم غالب شایع می شود.33
و ) قاعده صحت: اصاله الصحه فی العقود ( ماده 223 قانون مدنی ): در مورد معاملات افراد با یکدیگر به لحاظ اینکه غلبه با معاملات صحیح و درست است و حسب ظاهر، عقلاء معمولاً کار صحیح و درست انجام می دهند لذا هر معامله ای که واقع شده باشد محمول بر صحت است مگر فساد آن معلوم شود.
صرف نظر از قواعد فوق که جنبه تمثیلی دارند، در رشته های مختلف حقوق نیز تمایل نویسندگان و حقوقدانان به استفاده از مبنای عمل به ظاهر دیده می شود؛ برای مثال:
برخی حقوقدانان در حقوق آئین دادرسی مدنی با استناد به همین مبنا تلاش کرده است که توجیهی حقوقی برای تصرف بدست دهد و حمایت از متصرف در قانون آئین دادرسی مدنی را مبتنی بر ” اعتماد به ظاهر ” سازد. و دلالت نوعی ظاهر بر واقع که سبب اعتماد به ظاهر می شود را، مبنای حقوقی حمایت از متصرف دانسته و می گوید: ” …. در حقیقت ظاهر غالباً دلالت بر واقع دارد……”34
همچنین در شاخه علمی حقوق مدنی ( عقود )، اعتماد به ظاهر در ساختار عقود نیز راه یافته وبه قبول نظریه وکالت ظاهری نزد برخی فقها و حقوقدانان اسلامی منجر شده است که به دلیل اهمیت موضوع، طی گفتار مستقلی پیرامون آن گفتگو می کنیم و متذکر می گردیم که این نظریه در حقوق خارجی نیز دارای طرفدارانی می باشد.

مبحث سوم – پیشینه تاریخی نظریه ظاهر
هر چند ن
ظریه ظاهر سابقه ای کهن دارد، لیکن نظریه ظاهر در قرن نوزده تکوین یافت. آگاهی از سیر تحول نظریه ظاهر به شناخت آن کمک می کند، پیشینه ی این نظریه در حقوق فرانسه و سپس جایگاه آن را در حقوق بررسی می کنیم.
گفتار اول- حقوق فرانسه
در حقوق فرانسه نص قانونی برای نظریه وجود ندارد. رویه ی قضایی در سال1815 میلادی با صدور رأی در اعمال وراث ظاهری، این نظریه را ایجاد کرد.
گفتار دوم -حقوق رم
قوانین دوران بربر همانند مردمان آن عصر بود. مردم بدوی فقط به آنچه که در تصرف داشتند، اهمیت می دادند. ویژگی اساسی حقوق مدنی در دوره ی حقوق رم را می توان محسوس بودن، قابل مشاهده بودن و جنبه ی خارجی آن دانست. در این دوره تشریفات، شکل و صورت خارجی بر تصور برتری داشت.35 در دوره ی حقوق رم به دو دلیل نظریه ی ظاهر رواج نداشت.دلیل نخست مهلت های کوتاه مرور زمان مملک بود. متصرف بی درنگ مالک واقعی آن می شد؛ زیرا جنبه ی خارجی، مادی و ملموس حق اهمیت داشت. بنابراین متصرف ظاهری یا وراث ظاهری متصرف ترکه، بی درنگ مالک واقعی یا وراث واقعی می شد. مهلت مرور زمان مملک یک ساله بود.قبل از انقضای مهلت یک ساله،تصرفات مالک ظاهری یا وراث ظاهری معتبر نبود و وراث واقعی می توانست، عین مال خود را در تصرف هر کس که می یافت، مسترد کند. تصرفات وراث ظاهری باطل بود، و مالک واقعی می توانست مال خود را حتی از خریدار با حسن نیت، پس بگیرد. متصرف با حسن نیت در مقابل مالک مسؤول بود.36
دلیل دیگری که استناد به نظریه ی ظاهر را در دوره ی حقوق رم بی فایده می کرد،شکل گرایی حقوق در این دوره بود. رعایت تشریفات در انجام اعمال حقوقی الزامی بود و بدون این تشریفات، اعمال حقوقی تحقق نمی یافت. در جوامع ابتدایی وجود تشریفات و انجام برخی اعمال برای اعتبار بخشیدن به تصرفات حقوقی لازم و کافی بود.برای اینکه قرارداد وجود خارجی پیدا کند باید با یک عمل مادی و علامت خارجی انجام می شد. در حقوق رم نیز تشریفات نقش اساسی داشت. به دلیل اهمیت تشریفات و اعمال مادی در این دوره،مسأله ی تعارض این تشریفات با اصول حقوق پیش می آمد.اگر این تشریفات انجام می شد و قواعد ماهوی رعایت نمی گشت تکلیف چه بود؟ در این فرض، وضعیتهای عملی به وجود می آمد که با اصول حقوقی انطباق نداشت. برای حل این مشکلات به انصاف استناد می شد. برای این وضعیت های عملی ظاهری در حقوق رم می توان مواردی ذکر کرد:37
مورد نخست قانون بارباریوس فیلیپوس38 نام گرفت. بارباریوس فیلیپوس برده ای بود که با کتمان هویت واقعی خود موفق شد به مقام صاحب منصب قضایی نایل گردد، در حالیکه برده نمی توانست به این سمت انتخاب شود، لیکن وی با پنهان کردن وضع مدنی خود، صاحب منصب قضایی شد و به داوری در اختلافات پرداخت. مردم در خصوص وضع مدنی این برده اشتباه کرده و او را فردی آزاد پنداشتند.حکم اعمال و تصمیمات این برده در دروان تصدی مقام قضاوت مطرح شد.39 اولپین40 نام گرفت. اولپین نیز این موضوع را مطرح کرد و در مجموعه مقررات دیژست نیز قبلاً به آن اشاره شده بود. او با استناد به انصاف، اعمال این برده و تصمیمات او را معتبر دانست؛ زیرا تمام اشخاص دچار اشتباه شده بودند و استدلال دیگری نیز به آن اضافه کرد که به موجب آن مردم رم می توانستند با آزاد کردن وی صلاحیت لازم را به این برده اعطاء کنند. اگر آنها از وضع مدنی برده اطلاع داشتند، می توانستند او را آزاد بکنند. همانند این موارد را می توان در حقوق رم مشاهده کرد. در یک مورد برده ای با مخفی کردن وضع مدنی، خود را آزاد جلوه داده و به عنوان شاهد وصیت نامه دخالت کرد و بعد از شناخت هویت واقعی او،شهادت وی ابطال نشد.41
دومین قانون اولپین که کاربرد نظریه ی ظاهر در حقوق رم را اثبات می کند،انتقال ماترک متوفی است. در متنی منتسب به اولپین که دردیژست هم مشاهد می شود،صحت اعمال وراث ظاهری پذیرفته شده است؛ یعنی اگر وراث ظاهری با حسن نیت ماترک را انتقال می داد، دعوای خلع ید علیه خریدار شنیده نمی شد.42
مبحث چهارم – مبنای نظریه ی ظاهر
نظریه ظاهر برای حل یک مشکل حقوقی به کار می رود و آن عبارت است از حل تعارض بین دو موضوع که اهمیت یکسانی دارند، باید از بین اهمیت اجرای مرّ قانون و تأمین منافع شخص ثالث با حسن نیت که با امنیت معاملات پیوند می خورد ، یک مورد را ترجیح داد. نظریه ظاهر منافع اشخاص ثالث را ترجیح می دهد. مبنای این ترجیح باید مشخص شود. برای اعتبار عملی که ذینفع ظاهری (مالک یا نماینده ی ظاهری ) انجام داده و همچنین درستی آن عمل نظریه های مختلفی بیان شده است. در این مبحث، نخست مبنای فلسفی سپس مبنای حقوقی نظریه ی ظاهر را ذکر می کنیم.
گفتار اول: مبنای فلسفی و عقلی
1- حقوق علم به روابط اجتماعی و دانستن این حقیقت است که انسان در اجتماع زندگی می کند و توانایی زندگی فردی را ندارد و ناگزیر باید در جامعه و با سایرین زندگی کند. حقوق هنر زندگی معقول در جامعه است و مبنای اصلی حق نیز اعتقادی است که اشخاص در باب ایجاد یا انتقال آن پیدا کرده اند.43 اعتقاد شخص نسبت به خوب و بد بودن اعمال، حقوق مسئولیتهای او در برابر دیگری را تعیین می کند؛ یعنی تصور شخص درباره مشروع بودن کار خود و اعتماد او نسبت به درستی اعمال دیگران، ضامن منافع و مبنای تنظیم روابط او با دیگران است. زندگی در اجتماع ایجاب می کند که همه به یکدیگر اعتماد داشته باشند و رعایت اطمینان و اعتقاد دیگران را بکنند.44 اعتقاد شخص به خوب و بد اعمال خود، مبنای تعیین حقوق و تکالیف او در برابر دیگران است. زندگی
اجتماعی ایجاب می کند که اشخاص به یکدیگر اعتماد داشته باشند و رعایت اعتماد و اطمینان دیگران را بکنند.45
هر چند در حقوق، مطلوب رسیدن به واقعیت و عمل بر مبنای آن است، لیکن در عمل دست یافتن به واقعیت امری دشوار و در بسیار موارد غیر ممکن است. به همین دلیل واقعیت در حقوق با فلسفه متمایز می شود و آنچه که قاضی بر مبنای ظواهر رأی صادر می کند به واقعیت حقوقی و قضایی تبدیل می شود. الزام اشخاص به انجام اعمال حقوقی بعد از احراز واقعیت، روابط حقوقی را با مشکل مواجه می سازد؛ زیرا دست یافتن به واقعیت ممکن نیست، به عنوان مثال اگر خریدار را به احراز مالکیت فروشنده ملزم کنیم، در عمل کمتر بیعی واقع می شود. شخص برای اطمینان از درستی بیع خود علاوه بر مالکیت فروشنده، باید مالکیت اشخاص قبل از او را احراز کند. این اثبات بدون اعتماد بر ظاهر، دشوار و غیر ممکن است. به همین دلیل وضع ظاهری مانند تصرف، دلیل مالکیت محسوب می شود و اشخاص

Related articles

پایان نامه با کلید واژگان شخص ثالث

قانونی می داند، پذیرش جانشینی ضامن هم در حقوق کشور ما پذیرفته شده است و هم با قواعد اخلاقی و مذهبی ما سازگارتر است؛ “هل جزاء الاحسان الا الاحسان” چون با پذیرش جانشینی ضامن، تضمینات و امتیازات طلب دائن به او منتقل می شود و او می تواند از تضمینات مزبور در رجوع به مضمون […]

Learn More

منبع پایان نامه درمورد متغیر مستقل، بازار الکترونیک، تجارت الکترونیک، روش تحقیق

سازمانی و بین سازمانی بهعنوان عوامل اصلی تاثیرگذار شناسایی شده بودند و از آنجا که این عوامل در مقالات مربوط به تجارت الکترونیکی، آمادگی الکترونیکی و بازار الکترونیکی به طور مشترک یافت میشدند و به این دلیل که بازار الکترونیکی جدا از تجارت الکترونیکی نیست و در واقع اساس تجارت الکترونیکی میباشد، ما نیز از […]

Learn More

منابع پایان نامه ارشد درباره تجارت الکترونیک، بازارهای الکترونیکی، تجارت الکترونیکی، بازار الکترونیک

نوآوری است.– به اعتقاد رائو و همکاران33 (2003) راه اندازی و استقرار تجارت الکترونیکی در بنگاههای کوچک و متوسط، در چهار مرحله پیاپی اتفاق میافتد: حضور که در آن، بنگاه محصولات و خدمات خود را در اینترنت معرفی میکند، بهکارگیری درگاه (پورتال) توسط بنگاه که ارتباط دوطرفه بین ذینفعان و بنگاه ایجاد میکند، یکپارچهسازی تراکنشها […]

Learn More

دیدگاهتان را بنویسید