پایان نامه با واژه های کلیدی اعاده دادرسی، دیوان عالی کشور، دادرسی مدنی، دادرسی کیفری

حکم خاصی را بیان نکرده است. در تاریخ ۲۸/۷/۱۳۸۱ و با اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب ماده ۱۸ این قانون شعبی از دیوان عالی کشور که شعب تشخیص نامیده می‌شوند، جهت رسیدگی به اعاده دادرسی تأسیس گردید. تغییر و تحول دیگری که در خصوص مقررات مربوط به اعاده دادرسی روی داد مربوط به قانون اصلاح ماده ۱۸ اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۴/۱۱/۱۳۸۵ می‌باشد که بموجب قانون اخیر و آراء قطعی دادگاه‌های عمومی و انقلاب و نظامی دیوان عالی کشور جز از طریق اعاده دادرسی و اعتراض ثالث به نحوی که در قوانین مربوط مقرر گردید. قابل رسیدگی مجدد نیست مگر در مواردی که رأی به تشخیص رئیس قوه قضاییه خلاف بیّن شرع باشد که در این صورت این تشخیص به عنوان یکی از جهات اعاده دادرسی محسوب و پرونده حسب مورد به مرجع صالح رسیدگی ارجاع می‌شود.
۲-۵- مقایسه اعاده دادرسی در امور مدنی و کیفری
هر چند اعاده دادرسی در امور مدنی و کیفری از بعضی از جهات مشترک می‌باشند اما از جهاتی دیگر با هم متفاوت هستند. در زیر وجوه اشتراک و افتراق را مورد بررسی قرار می‌دهیم:
۲-۵-۱- وجوه اشتراک
الف) اعاده دادرسی در امور کیفری و مدنی هر دو از طرق فوق‌العاده اعتراض به احکام قطعی می‌باشند. تا زمانی‌که طرق عادی تجدیدنظر مفتوح باشد نوبت به طرق فوق‌العاده نمی‌رسد.
ب) قبول اعاده دادرسی در امور کیفری و مدنی باعث توقف اجرای حکم می‌شود. قانون آئین دادرسی مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ اشعار می‌دارد:
«دادگاهی که دادخواست اعاده دادرسی را دریافت می‌دارد چنان‌چه دلایل را قوی بداند و تشخیص دهد که حکمی که در خصوص اعاده دادرسی صادر می‌گردد. مؤثر در دعوا می‌باشد رسیدگی به دعوی را در قسمتی که اعاده دادرسی نسبت به آن مؤثر است تا صدور حکم نسبت به اعاده دادرسی به تأخیر می‌اندازد»۵۴.
قانون آئین دادرسی در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ بیان می‌دارد:
«رأی دیوان عالی کشور در خصوص پذیرش اعاده دادرسی اجرای حکم را در صورت عدم اجرا تا اعاده دادرسی به تعویق می‌اندازد»۵۵.
پ) پس از پذیرش و تجویز اعاده دادرسی مطابق قانون آئین دادرسی در امور کیفری و مدنی نسبت به موضوع، رسیدگی ماهوی انجام می‌پذیرد۵۶.
ت) بعضی از جهات اعاده دادرسی بندهای ۶ و۷ ماده ۴۲۶ آئین دادرسی مدنی با برخی از موارد بندهای ۴ و ۵ ماده ۲۷۲ قانون آئین دادرسی در امور کیفری یکسان می‌باشند.
ث) اعمال ماده ۱۸ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در مواردی که رأی به تشخیص رئیس قوه قضائیه خلاف بیّن شرع باشد در این‌صورت این تشخیص به عنوان یکی از جهات اعاده دادرسی در امور کیفری و مدنی محسوب می‌شود. در واقع اعمال ماده ۱۸ نسبت به آراء قطعی حقوقی و کیفری قابلیت اعمال دارد.
ج) در امور مدنی و کیفری بعد از قطعیت حکم، قبل و حین و بعد از اجرای حکم امکان تقدیم دادخواست و درخواست اعاده دادرسی می‌باشد.۵۷
چ) تقدیم درخواست اعاده دادرسی به استناد ماده ۱۸ اصلاحی در امور مدنی و کیفری منوط به رعایت مهلت مقرر در قانون می‌باشد.۵۸
ح) صدور قرار قبولی درخواست اعاده دادرسی در امور مدنی و تجویز اعاده دادرسی در امور کیفری از سوی مرجع ذیصلاح، لزوماً به منزله نقض حکم صادره نمی‌باشد.
خ) اعاده دادرسی در امور مدنی و کیفری خلاف اصل قطعیت آراء و اعتبار امر مختوم می‌باشد. و ماهیت استثناءگونه دارند به اصطلاح جهات و موارد آن حصری می‌باشند، بدین‌جهت موارد و جهات اعاده دادرسی تاب تفسیر موسع را بر خلاف مقررات شکلی که بصورت موسع تفسیر می‌شود، را ندارد و صرفاً تفسیر در حد همان نص انجام می‌پذیرد.
۲-۵-۲- وجوه افتراق
الف) در امور مدنی اعاده دادرسی به دو قسم یعنی اعاده دادرسی اصلی و نیز اعاده دادرسی طاری تقسیم‌بندی می‌گردد. در حالی‌که در اعاده دادرسی کیفری چنین تقسیم‌بندی وجود ندارد.
مطابق قانون آئین دادرسی مدنی اعاده دادرسی بر دو قسم است:
۱- اعاده دادرسی اصلی عبارت است از این که متقاضی اعاده دادرسی بطور مستقل آن‌را درخواست نماید.
۲- اعاده دادرسی طاری عبارت است از اینکه در اثنای یک دادرسی حکمی به عنوان دلیل ارائه شود و کسی که حکم یاد شده علیه او ابراز گردیده است نسبت به آن درخواست اعاده دادرسی نماید.۵۹
ب) از نظر مرجع تقدیم استدعای اعاده دادرسی، مرجع تقدیم دادخواست اعاده دادرسی در امور مدنی دادگاه صادرکننده حکم قطعی می‌باشد.۶۰ ولی مرجع تقدیم درخواست اعاده دادرسی در امور کیفری دیوان عالی کشور می‌باشد.۶۱
پ) از نظر مهلت، درخواست اعاده دادرسی در امور مدنی دارای مهلت مقرر در قانونی می‌باشد. این مهلت مطابق ماده ۴۲۷ قانون آئین دادرسی مدنی برای اشخاص مقیم ایران بیست روز و برای اشخاص مقیم خارج از کشور دو ماه به شرح زیر می‌باشد:
۱) نسبت به آرای حضوری قطعی، از تاریخ ابلاغ
۲) نسبت به آراء غیابی، از تاریخ انقضای مهلت واخواهی و درخواست تجدیدنظر.۶۲
چنانچه اعاده دادرسی به جهت مغایرت دو حکم باشد ابتدای مهلت از تاریخ ابلاغ هر یک از دو حکم است.
در صورتی که جهت اعاده دادرسی جعلی بودن اسناد با حیله و تقلب طرف مقابل باشد، ابتدای مهلت اعاده دادرسی تاریخ ابلاغ حکم نهایی مربوط به اثبات جعل یا حیله و تقلب می‌باشد۶۳.
هرگاه جهت اعاده دادرسی وجود اسناد مدارکی باشد که مکتوم بوده ابتدای مهلت از تاریخ وصول اسناد و مدارک یا اطلاع از وجود آن محاسبه می‌شود تاریخ یاد شده باشد باید باید در دادگاهی که به درخواست رسیدگی می‌کند، اثبات گردد۶۴.
حال آنکه درخواست اعاده دادرسی در امور کیفری در طریق عادی و سنتی موضوع ماده ۲۷۲ قانون آئین دادرسی در امور کیفری مقید به زمان نمی‌باشد به اصطلاح فاقد هرگونه مهلت مقرر جهت ارائه درخواست اعاده دادرسی می‌باشد. به هرحال در قوانین و مقررات مربوط به اعاده دادرسی در امور کیفری صراحتاً یا ضمناً مواعد قانونی خاصی مشخص نگردیده است.
ت) در اعاده دادرسی در امور مدنی به غیر از طرفین دعوی و شخص ثالث (در اعتراض ثالث) شخص یا اشخاص دیگری به هیچ‌وجه نمی‌تواند داخل دعوی شود۶۵. در اعاده دادرسی در امور کیفری علاوه بر شخص محکوم‌علیه یا وکیل یا قائم مقام قانونی او در صورت فوت یا غیبت محکوم‌علیه همسر و وراث وصی او، دادستان کل کشور، دادستان، رئیس حوزه قضائی (با توجه به قانون احیاء دادسراها و اعاده اختیارات به دادستان حالیه دادستانها می‌توانند از رأی قطعی درخواست اعاده دادرسی نمایند. در حوزه قضائی بخش کمافی‌السابق رئیس حوزه قضائی حق درخواست اعاده دادرسی را دارند) می‌توانند از رأی قطعی درخواست اعاده دادرسی نمایند.۶۶
ث) برخی از بندها (جهات یا موارد) اعاده دادرسی در امور کیفری و مدنی احصاء شده در قانون با یکدیگر متفاوت می باشند.
ج) درخواست اعاده دادرسی در امور مدنی و کیفری از لحاظ تشریفات متفاوت می‌باشند. اعاده دادرسی در امور کیفری صرفاً با تقدیم درخواست صورت می‌پذیرد. در امور مدنی درخواست می‌بایست در فرم چاپی مخصوص که اصطلاحاً به آن دادخواست گفته می‌شود، انجام میپذیرد. حال آنکه در امور کیفری نیازی به تقدیم درخواست به‌ صورت فرم چاپی مخصوص نمی‌باشد. صرفاً با درج درخواست در یک قطعه کاغذ معمولی نیز می‌توان درخواست اعاده دادرسی را مطرح نمود.
چ) افتراق دیگر اعاده دادرسی در امور مدنی و کیفری از لحاظ هزینه درخواست اعاده دادرسی می‌باشد. در امور مدنی هزینه دادرسی مطابق قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین تعیین گردیده است احکامی که محکوم به آن تا مبلغ ده میلیون باشد سه درصد (۳%) ارزش محکوم به و مازاد بر آن به نسبت اضافی چهار درصد (۴%) ارزش محکوم‌به می‌باشد.۶۷
بطور صریح در قانون به هزینه درخواست اعاده دادرسی اشاره نگردیده است ولیکن با توجه به رویه عملی دیوان عالی کشور که پذیرش درخواست اعاده دادرسی را منوط به الصاق و ابطال تمبر به میزان پنج هزار ریال نموده است تنها در یک مورد از قانون فوق الذکر به مبلغ معنونه اشاره شده است بدین جهت میتوان بیان نمود: هزینه درخواست اعاده دادرسی در امور کیفری مطابق بند ۱۳ از ماده۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین پنج هزار ریال (۵۰۰۰) می‌باشد.
ح) از نظر امکان درخواست اعاده دادرسی مجدد از همان جهت در اعاده دادرسی در امور مدنی منع قانون وجود دارد، ولی در اعاده دادرسی کیفری طرح مجدد درخواست اعاده دادرسی امکان‌پذیر می‌باشد۶۸.
خ) درخواست اعاده دادرسی در امور مدنی از سوی محکوم‌علیه اعم از خواهان و خوانده امکان‌پذیر می‌باشد. در امور کیفری صرفاً از سوی محکوم‌علیه یعنی متهمی که حکم محکومیت قطعی بر علیه وی صادر شده است، پذیرفته می‌شود.
د) درخواست اعاده دادرسی در امور مدنی نسبت به احکام اعم از محکومیت و بیحقی و بطلان دعوی می‌باشد. حال آنکه اعاده دادرسی در امور کیفری صرفاً نسبت به احکام محکومیت امکان‌پذیر می‌باشد و احکام برائت قابلیت درخواست اعاده دادرسی را ندارند.
ذ) پس از تقدیم درخواست اعاده دادرسی در امور مدنی دادگاه صادرکننده حکم قطعی مبادرت به صدور قرار قبول یا رد درخواست اعاده دادرسی می‌نمایند.در این خصوص قانون آئین دادرسی مدنی اشعار می‌دارد:
«دادگاه صالح بدواً در مورد قبول یا رد درخواست اعاده دادرسی قرار لازم را صادر می‌نماید و در صورت قبول در خواست مبادرت به رسیدگی ماهیتی خواهد نمود».۶۹
در امور کیفری پذیرش و یا عدم پذیرش درخواست اعاده دادرسی از سوی شعب دیوان عالی کشور صورت می‌پذیرد. قانون آئین دادرسی در امور کیفری در این مورد اشعار می‌دارد:
«تقاضای اعاده دادرسی به دیوان عالی کشور تسلیم می‌شود، مرجع یاد شده پس از احراز انطباق با یکی از موارد مندرج در (ماده ۲۷۲) رسیدگی مجدد را به دادگاه هم عرض صادرکننده حکم قطعی ارجاع می‌نماید».۷۰
۲-۶- مقایسه اعاده دادرسی در امور کیفری با تجدیدنظرخواهی و فرجام‌خواهی
با توجه به اینکه اعاده دادرسی یکی از شیوه‌های اعتراض هر چند به نحو فوق‌العاده می‌باشد از این جهت که یکی از شیوه‌های اعتراض می‌باشد با دیگر شیوه‌های اعتراض آراء از جمله تجدیدنظرخواهی و فرجام‌خواهی دارای افتراق‌ می‌باشد، در زیر مورد بررسی قرار می‌گیرد.
۲-۶-۱- مقایسه اعاده دادرسی در امورکیفری با تجدید نظرخواهی
الف) تجدیدنظر یکی از طرق عادی شکایت نسبت به آراء تلقی می‌شود. در حالی‌که اعاده دادرسی کماکان یکی از طرق فوق‌العاده شکایت از احکام است که رسیدگی مجدد را بصورت ماهوی و با شرایط خاص تجویز می‌کند.
ب) اعاده دادرسی مختص احکام محکومیت است در حالی‌که تجدیدنظر شامل مطلق آراء احکام و قرارها اعم از محکومیت برائت، منع

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   پایان نامه با کلمات کلیدیایقاع، قانون مدنی، ضمن عقد، فقه امامیه

Related articles

دانلود پایان نامه با موضوع ضمن عقد، شرط ضمن عقد، ایقاع، صحت معامله

تخصصی حقوقی، از معنای لغوی آن دور نیفتاده است و در آن در معنای محصولی عبارت است از، تعهد مستقیم و یا غیر مستقیم مرتبط به عقد مشروط و در معنی مصدری عبارت است از مرتبط کردن تعهد مستقیم یا غیر مستقیم به عقد مشروط، به اراده طرفهای آن.که در این اصطلاح تعلیق خارج از […]

Learn More

پایان نامه با واژه های کلیدی اعاده دادرسی، دیوان عالی کشور، اصل برائت، اجرای مجازات

صورت وجود یکی از جهات قابل اعاده دادرسی هستند»۹۶. همچنین در نظر دیگری که ارائه گردید بیان شده است: «فقط از احکام محکومیت می‌توان تقاضای اعاده دادرسی نموده». بنابراین حکم برائت قابل اعاده دادرسی نیست این امر در واقع تأکید بر اصل برائت است و در جهت استدلال خویش به ماده ۲۳ قانون اصلاح پاره‌ای […]

Learn More

دانلود پایان نامه با موضوع ایقاع، طلاق، قانون مدنی، ماهیت حقوقی

مالکیت است. ۱-۳-۲-۴-۲- عقد عهدی : در مواردی که نتیجه قرارداد ایجاد و انتقال یا سقوط تعهد باشد، عقد را به این اعتبار عهدی می نامند.مثل کفالت که اثر مستقیم آن ایجاد تعهد است(کاتوزیان ، ۷۵:۱۳۸۹) به عقدی که سبب تملیک یک طرف و تعهد طرف دیگر به عنوان عوض باشد، گاهی عقد تملیکی و […]

Learn More

دیدگاهتان را بنویسید