پایان نامه با واژه های کلیدی اعاده دادرسی، دیوان عالی کشور، اعتبار امر مختوم، دادگاه هم عرض

درخواست تجویز اعاده دادرسی به استناد موارد متعدد
پرسشی که در خصوص موارد اعاده دادرسی به ذهن متبادر می‌شود این است که آیا متقاضی اعاده دادرسی می‌تواند به استناد یک یا چند مورد از موارد اعاده دادرسی درخواست تجویز اعاده دادرسی نماید و آیا شعب دیوان عالی کشور می‌تواند به استناد یک یا چند مورد از موارد اعاده دادرسی مبادرت به صدور رأی مبنی بر تجویز اعاده دادرسی نماید؟
با التفات به موارد هفت‌گانه اعاده دادرسی مندرج در۲۷۲ قانون آئین دادرسی در امور کیفری و با توجه به اینکه امکان درخواست اعاده دادرسی از سوی متقاضی به استناد چند مورد از موارد اعاده دادرسی وجود دارد و هیچ‌گونه منعی از سوی قانون‌گذار در این خصوص در قانون پیش‌بینی نگردیده، در عمل نیز عموماً درخواست‌ها به استناد چند مورد از موارد اعاده دادرسی تقدیم می‌گردد؛ صرف درخواست اعاده دادرسی به استناد یک یا چند مورد از موارد اعاده دادرسی فاقد هرگونه منع قانونی می‌باشد. فلذا عملاً امکان درخواست اعاده دادرسی به استناد یک یا چند مورد از موارد اعاده دادرسی میسر میباشد.
صدور رأی بر تجویز اعاده دادرسی به استناد یک یا چند مورد از موارد بر خلاف قانون باشد، زیرا مطابق قانون مذکور چنانچه درخواست با یکی از موارد احصائی قابلیت انطباق داشته باشد از سوی شعب دیوان عالی کشور رأی بر تجویز اعاده دادرسی صادر می‌گردد. از سوی دیگر موارد اعاده دادرسی قابلیت جمع با یکدیگر را نداشته زیرا، محکوم‌علیه با استناد به یکی از موارد به طور مثال به استناد بند پنجم مدعی است که اصولاً مرتکب هیچ‌گونه جرمی نگردیده و بی‌گناه است. حال آنکه محکوم‌علیه با استناد به برخی از موارد دیگر از جمله بند ششم درخواست تجویز اعاده دادرسی می نماید و مدعی است بنا به جهات مقرر در قانون به لحاظ متناسب نبودن مجازات با جرم یا به علت اشتباه قاضی، حکم صادره بر علیه شان مبنی بر اشتباه شد. در واقع اصل مجرمیت خویش را پذیرفته‌اند، صرفاً به لحاظ مذکور تقاضای رسیدگی مجدد را دارد. یا اینکه محکوم‌علیه به استناد اینکه قانون لاحق مجازات خفیف‌تر از قانون سابق می‌باشد (بند هفت) درخواست تخفیف مجازات خویش را می‌نماید. در صورت صدور رأی بر تجویز، دادگاه هم عرض صرفاً می‌تواند پس از نقض رأی سابق مبادرت به صدور رأی جدید با تعیین مجازات جدید به استناد قانون لاحق نمایند مجازات تعیین شده نیز نباید شدیدتر از مجازات سابق باشد. در واقع درخواست اعاده دادرسی به استناد موارد معنونه مبین این موضوع می باشد که اصل مجرمیت از سوی محکوم‌علیه مورد پذیرش قرار گرفته است.
مصادیق بارز عدم قابلیت صدور رأی به استناد دو یا چند مورد از موارد اعاده دادرسی بندهای ششم و هفتم قانون مذکور می‌باشد. به نظر می‌رسد محکوم‌علیه می‌تواند به استناد چند مورد از موارد اعاده دادرسی اقدام به درخواست اعاده دادرسی از شعب دیوان عالی کشور نماید ولیکن پس از انطباق درخواست با یکی از موارد رأی بر تجویز صادر می‌گردد. ضمن اینکه در قانون (ماده ۲۷۴) نیز قانون‌گذار به صراحت تأکید داشته‌اند «… پس از احراز انطباق با یکی از موارد مندرج در ماده (۲۷۲) رسیدگی مجدد به دادگاه هم عرض دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارجاع می‌نماید». در واقع با توجه به اینکه منظور قانون گذار بصراحت بیان گردیده این قانون در خصوص موضوع مورد بحث تاب تفسیر دیگری ندارد. و تفسیر موسع قانون بر خلاف غرض قانون‌گذار می‌باشد و عقلانی و منطقی نمی‌باشد. مبنای اینکه شعب دیوان عالی کشور صرفاً به استناد یکی از موارد می‌تواند درخواست مجوز رسیدگی مجدد را به دادگاه هم‌عرض صادر نماید این مورد میباشد در صورت رد درخواست اعاده دادرسی از سوی دادگاه هم عرض، امکان طرح مجدد درخواست به استناد موارد دیگر برای محکوم‌علیه وجود داشته باشد. ایضاً عدم امکان جمع بین موارد اعاده دادرسی نیز از جمله دلایل دیگر میباشد.
البته شایان ذکر می‌باشد در عمل بعضاً به استناد دو مورد از موارد اعمال دادرسی نیز رأی بر تجویز از سوی برخی از شعب دیوان عالی کشور صادر میگردد از جمله از سوی شعبه نهم دیوان عالی کشور در پرونده کلاسه ۹۲۰۰۷۹ به استناد بندهای ۵ و ۶ قانون آئین دادرسی در امور کیفری رأی بر تجویز اعاده دادرسی صادر گردیده است که در زیر عیناً رأی صادره نقل می‌گردد:
«با توجه به محتویات پرونده و ملاحظه درخواست تجویز اعاده دادرسی آقای… با وکالت از…… و مستندات ارائه شده از جمله نامه مورخ ۲/۲/۹۲ دهیاری روستای….. مبنی بر اینکه ساختمان احداثی متقاضی تجویز اعاده دادرسی در روستای …. دارای پروانه ساخت از بخشداری مرکزی می‌باشد و تصاویر نامه‌های مدیر بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان…. به شماره‌های …. مورخ ۱۹/۱۲/۹۱ و ….. مورخ ۴/۲/۹۲ که حکایت از این دارد که ملک موردنظر دارای کاربری مسکونی می‌باشد و در طرح هادی پیشنهادی قرار گرفته است و در نتیجه موضوع از شمول قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها خارج می‌باشد لذا مستنداً به بندهای ۵ و ۶ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری با درخواست نامبرده موافقت و پرونده در اجرای ماده ۲۷۴ و ۲۷۵ قانون مذکور جهت رسیدگی مجدد به شعبه هم عرض دادگاه تجدیدنظر استان ………. ارجاع و تا اعاده دادرسی و صدور حکم مجدد، اجرای حکم اولیه متوقف می‌گردد».
با توجه به اینکه متقاضی اعاده دادرسی به استناد دو مورد از موارد مندرج در قانون مذکور استدعای اعاده دادرسی نموده و ادعای ایشان این بوده که ملک بصورت قهری پس از فوت پدر به ایشان انتقال یافته و در سال ۱۳۸۲ اقدام به تکمیل ساختمان نیمه کاره نموده‌اند لزوماً می‌بایستی به استناد قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب ۱۳۷۴ حکم علیه ایشان به فرض قابلیت انتساب و وقوع جرم صادر می‌گردیده و صرفاً میبایستی به پرداخت جزای نقدی محکوم می‌گردیده و نه به استناد قانون لاحق که مجازات آن شدیدتر از قانون سابق بوده یعنی قانون اصلاح حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب ۱۳۸۵ که در صورت وقوع جرم حکم به قلع و قمع بنای احداثی و جزای نقدی صادر میگردد. فلذا به لحاظ اشتباه قاضی مجازات تعیین شده متناسب با جرم نمیباشد و از طرفی دیگر مدعی گردیده بود ملک در طرح هادی روستا قرار دارد موضوع از شمول قانون موصوف خارج ، مآلاً ایشان مرتکب جرمی نگردیدهاند. حال آنکه شعبه مذکور با استناد به بندهای ۵ و ۶ و ارائه دلایل جدید مبادرت به صدور رأی بر تجویز اعاده دادرسی نموده‌اند که با توجه به استدلال بعمل آمده به نظر میرسد مسامحاً بند ۶ در رأی صادره ذکر گردیده است.
۳-۱-۲- اعاده دادرسی و قاعده اعتبار امر مختوم
آیا پس از رد درخواست اعاده دادرسی از سوی شعب دیوان عالی کشور به جهت عدم انطباق تقاضا با موارد اعاده دادرسی و همچنین بعد از رسیدگی ماهیتی از سوی شعبه هم عرض مجدداً محکوم‌علیه می‌تواند درخواست تجویز اعاده دادرسی نمایند. بعبارتی رساتر دیگر آیا درخواست اعاده دادرسی مشمول اعتبار امر مختومه موضوع بند پنجم ماده ۶ قانون آئین دادرسی در امور کیفری می‌شود یا خیر؟
در پاسخ به سوال مذکور می‌توان بیان داشت، در قانون آئین دادرسی در امور کیفری قانون‌گذار را صریحاً یا تلویحاً نص قانونی در جهت پذیرش یا رد مجدد اعاده دادرسی پیش‌بینی ننمودهاند فلذا می‌بایست با تکیه بر اصول حقوقی و فلسفه و مبانی این تأسیس حقوقی و قانون آئین دادرسی مربوطه در مبحث اعاده دادرسی در امور حقوقی را مورد بررسی قرار داد و بر اساس آن قانون مبادرت به اظهارنظر در خصوص پذیرش یا رد مجدد درخواست اعاده دادرسی نمود.
در خصوص پذیرش مجدد درخواست اعاده دادرسی در امور حقوقی قانون گذار صراحتاً در قانون آئین دادرسی مدنی اشعار می‌دارد: «نسبت به حکمی که پس از اعاده دادرسی صادر می‌گردد دیگر اعاده دادرسی از همان جهت پذیرفته نخواهد شد»۱۴۶. از مفهوم مخالف ماده مذکور می‌توان اظهار داشت درخواست اعاده دادرسی به استناد سایر جهات امکان‌پذیر می‌باشد و صرفاً به استناد جهتی که سابقاً درخواست اعاده دادرسی صورت پذیرفته مجدداً از همان جهت اعاده دادرسی پذیرفته نمی‌شود.
در امور کیفری چنین موردی در قانون پیش‌بینی نگردیده است. چنانچه درخواست اعاده دادرسی مطرح گردد شعب دیوان عالی کشور به جهت عدم انطباق تقاضا با موارد اعاده دادرسی، یا شعبه هم عرض پس از تجویز مبادرت به صدور رأی بر رد درخواست اعاده دادرسی نماید، به نظر می‌رسد مجدداً می‌توان نسبت به بعضی از موارد اعاده دادرسی درخواست اعاده دادرسی را مطرح نمود و موضوع مشمول اعتبار امر مختومه نمی‌شود. مواردی که امکان طرح مجدد آن از طریق اعاده دادرسی بعد از رد درخواست اعاده دادرسی نمی‌باشد می‌توان به بندهای دوم، سوم، ششم اشاره نموده که عملاً امکان طرح مجدد آن موارد نمی‌باشد. ولی در خصوص سایر موارد به نظر می‌رسد امکان طرح درخواست مجدد اعاده دادرسی میسر باشد. ضمن اینکه رویه عملی دیوان عالی کشور نیز در جهت پذیرش اعاده دادرسی بعد از صدور رأی بر پذیرش درخواست مجدد اعاده دادرسی می‌باشد. در واقع امر چون موارد اعاده دادرسی از امور حادثی میباشند در صورت بوجود آمدن شرایط موردنظر قانون‌گذار عملاً امکان طرح مجدد درخواست اعاده دادرسی به استناد بعضی از موارد که سابقاً مردود اعلام گردیده، میباشد.
۳-۱-۳- استثنائی یا اصل بودن اعاده دادرسی
در خصوص این موضوع مبنی بر اعاده دادرسی در نظام حقوقی کشو ما اصل می‌باشد یا استثناء، می‌توان بیان نمود، با توجه به اینکه در قانون آئین دادرسی در امور کیفری اصل قطعیت آراء پیش‌بینی گردیده است و قابل تجدیدنظر بودن آراء نیاز به تصریح در قانون دارد. فلذا با توجه به اینکه پس از قطعیت رأی صادره این رأی مشمول اعتبار امر مختوم می‌گردد. قانوناً امکان رسیدگی مجدد نسبت به این رأی قطعی نمی‌باشد. این موضوع به عنوان یک اصل مسلم در آئین دادرسی پذیرفته شده است. با توجه به اینکه اعاده دادرسی از طرق فوق‌العاده شکایت از آرائی قطعی می‌باشد لذا از این جهت از سوی قانون‌گذار این تأسیس حقوقی بعنوان یک اصل پذیرفته نشده است.
در نظام حقوقی کشور ما جنبه استثنائی بودن اعاده دادرسی مورد پذیرش قرار گرفته شده است. صرفاً در موارد بسیار محدود و خاص درخواست اعاده دادرسی را به منظور جبران اشتباهات موضوعی و حکمی در قانون پیش‌بینی گردیده است این موارد قابل توسعه نیز نمیباشد. با توجه به استثنائی بودن اعاده دادرسی آیا موارد اعاده دادرسی حصری می‌باشد یا تمثیلی، در زیر این موضوعات مورد بررسی قرار می‌گیرد.
۳-۱-۴- حصری یا تمثیلی بودن موارد اعاده دادرسی
هنگامی که سخن از روش‌های شکایت از آراء به میان می‌آید منظور روش‌های عادی و

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   دانلود پایان نامه با موضوعسند رسمی، اسناد و املاک، ادارات دولتی، ثبت اسناد

Related articles

دانلود پایان نامه با موضوع سند رسمی، اسناد و املاک، ادارات دولتی، ثبت اسناد

قولنامه به سندی اطلاق می شود که معمولا” عادی است و در بردارنده قرارداد و توافقی است برای انجام معامله در آینده بین دو یا چند شخص که قبل از معامله اصلی تنظیم می شود، به این صورت که در فاصله بین وعده معامله تا انجام آن، مالک مال مورد معامله را به غیر واگذار […]

Learn More

پایان نامه با واژه های کلیدی اعاده دادرسی، قائم مقام، دیوان عالی کشور، دیوان عدالت اداری

حکم قطعی عقیده‌ای برخلاف نظر و عقیده قضات دیوان عالی کشور داشته باشد و این امر به نظر می‌رسد دقیقاً یکی از مصادیق بارز اصل استقلال قضائی قضات در صدور رأی می‌باشد و هیچ‌گونه تضاد و تعارضی با آن ندارد. فلذا از این منظر به نظر می‌رسد نظریه مارالذکر بر خلاف قانون و دکترین حقوقی […]

Learn More

دانلود پایان نامه با موضوع ایقاع، طلاق، قواعد عمومی، ارزش های اخلاقی

واقع می شود لیکن با رد وصی در زمان حیات موصی از بین می رود(ماده۸۳۴ ق.م) و همچنین تعهد به نفع ثالث که با عقد میان متعهد و مشروط له واقع می شود و با رد منتفع یعنی همان شخص ثالث، از بین می رود(کاتوزیان، ۳۴۰:۱۳۹۰) اثر رد با قبول نباید اشتباه کرد.زیرا رد در […]

Learn More

دیدگاهتان را بنویسید