پایان نامه با واژه های کلیدی اعاده دادرسی، دیوان عالی کشور، دادگاه هم عرض، اعتبار امر مختومه

درخواست تجدیدنظر به استناد یکی از جهات مذکور در این ماده به عمل آمده باشد در صورت وجود جهات دیگر مرجع تجدیدنظر می‌تواند به آن جهت هم رسیدگی نماید».۱۳۸ اما باب چهارم قانون آئین دادرسی در امور کیفری که اختصاص به نهاد اعاده دادرسی دارد چنین موضوعی صراحتاً و تلویحاً از سوی قانون گذار در باب مذکور پیش‌بینی نگردیده است. با توجه به اینکه رسیدگی به اعاده دادرسی به جهت خلاف اصل و استثنائی بودن بسیار محدود و منحصر می‌باشد. لذا دایره رسیدگی به آن نیز مضیق و صرفاً در محدوده نص قانونی مربوط به موضوع می‌باشد. از طرفی از فحوای کلام قانون گذار در ماده ۲۷۴ قانون مذکور این‌گونه استنباط می‌گردد که شعب دیوان عالی کشور پس از تسلیم تقاضا، مبادرت به انطباق با یکی از موارد اعاده دادرسی مندرج در ماده ۲۷۲ قانون مذکور می‌نماید و رسیدگی مجدد را به دادگاه هم عرض دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارجاع می‌دهد. لیکن دادگاه هم عرض در شرایطی مجوز رسیدگی را دارد که بهموجب رأی از سوی شعب دیوان عالی کشور با استناد به یکی از موارد مندرج در قانون مجوز اعاده دادرسی به منظور رسیدگی داده شود. مع‌الوصف چنانچه دادگاه رسیدگی‌کننده دلایل را قوی بداند با پذیرش دلایل مبادرت به نقض رأی معترض‌عنه و صدور رأی بر برائت یا منع تعقیب متهم می‌نماید و در غیر این‌صورت اگر مورد را منطبق با موارد دیگر منحصر در قانون موصوف تشخیص دهد و بخواهد بر اساس مواردی غیر از موارد مندرج در رأی صادره از سوی شعب دیوان عالی کشور اظهارنظر نماید این اقدام دادگاه بر خلاف قانون می‌باشد زیرا مقدمه رسیدگی مجدد از سوی دادگاه هم عرض لزوماً صدور رأی برتجویز اعاده دادرسی می‌باشد و رسیدگی دادگاه هم عرض بدون تجویز اعاده دادرسی از سوی شعب دیوان عالی کشور در واقع عدم تبعیت از نظر مرجع عالی در خصوص تجویز موارد اعاده دادرسی از سوی دادگاه تالی می‌باشد. که این امر بر خلاف اصول حقوقی حاکم بر آئین دادرسی در امور کیفری می‌باشد. با توجه به اینکه موارد اعاده دادرسی از امور حادثی می‌باشند محکوم‌علیه یا همان متقاضی اعاده دادرسی مجدداً می‌تواند به استناد سایر موارد مندرج در قانون درخواست خویش را به دیوان عالی کشور تسلیم نماید. و صدور رأی مبنی بر رد درخواست اعاده دادرسی به معنی عدم طرح دوباره درخواست اعاده دادرسی نمی‌باشد. با توجه به اینکه امکان طرح مجدد درخواست اعاده دادرسی می‌باشد فلذا لزومی به صدور رأی از سوی دادگاه هم عرض برخلاف موردی که از سوی دیوان عالی کشور تجویز شده، نمی‌باشد.
ب) محدوده اختیارات دادگاه هم‌عرض در رسیدگی به موضوع، پس از تجویز
در خصوص این موضوع می‌توان بیان داشت در قانون آئین دادرسی در امور کیفری به نحوه رسیدگی بعد از تجویز اعاده دادرسی از سوی شعب دیوان عالی کشور اشاره‌ای به طور صریح نشده است ولیکن از مجموع مواد قانونی مندرج در باب چهارم قانون آئین دادرسی در امور کیفری به این نتیجه میتوان دست یافت که قانون گذار پس از احراز انطباق درخواست با یکی از موارد مندرج در ماده ۲۷۲ قانون آئین دادرسی در امور کیفری، رسیدگی مجدد را صرفاً در راستای همان مورد تجویز شده را مجاز شمرده است. لزوماً رسیدگی بعد از تجویز در حول محور مورد تجویز شده انجام میپذیرد. زیرا اگر میبایستی رسیدگی مجدد نسبت به موضوع از بدو الی ختم صورت پذیرد. لازمه این امر نقض حکم صادره می‌باشد حال آنکه مطابق قانون صدور رأی بر تجویز اعاده دادرسی به منزله نقض حکم معترض عنه نمی‌باشد. اگر این چنین نبوده لزومی به صدور قرار تأمین کیفری متناسب از سوی دادگاه مرجوع‌الیه نسبت به محکوم‌علیه نبوده است. در طریق عادی تجدیدنظر از آراء زمانی که رأی صادره از سوی شعب دیوان عالی کشور نقض و به شعبه هم عرض صادر کننده رأی جهت رسیدگی مجدد ارجاع می‌گردد دادگاه مرجوع‌الیه مبادرت به رسیدگی در خصوص تمام موضوعات می‌نماید. حال آنکه در طریق فوق‌العاده رأی صادره نقض نگردیده تا اینکه دادگاه مرجوع‌الیه مبادرت به رسیدگی همه جانبه نسبت به موضوع نمایند. ضمن اینکه موضوعات و بعبارتی رساتر موارد اعاده دادرسی حصری بوده و نه تمثیلی، اگر بر این عقیده بوده که پس از صدور رأی مبنی بر تجویز رسیدگی مجدد از بدو تا ختم نسبت به تمام موضوعات صورت پذیرد به نظر این تفکر بر خلاف مبانی و فلسفه اعاده دادرسی از جمله استثنائی بودن طرق فوق العاده از جمله اعاده دادرسی می‌باشد.
اگر اعاده دادرسی شامل تمامی موضوعات می‌بوده می‌توانستیم استدلال بنماییم رسیدگی نسبت به تمامی موضوعات صورت میگرفته، باید به هدف حصول و اجرای عدالت از تفسیر آئین دادرسی در امور کیفری به نفع متهم (محکوم علیه) سود جست و از مفاد پایانی ماده۲۷۴ قانون آئین دادرسی در امور کیفری جدید که با عبارت رسیدگی مجددآغاز می‌شود، این تحلیل را به دست داد که صرف احراز انطباق تقاضای اعاده دادرسی با یکی از جهات اعاده دادرسی، به دادگاه هم عرض دادگاه صادرکننده حکم قطعی معترض‌عنه صلاحیت می‌دهد که رسیدگی ماهوی را در تمام ابعاد آن از نو آغاز کند.
ماده ۲۷۶ قانون آئین دادرسی در امور کیفری جدید نیز با آوردن عبارت (محاکمه ثانوی) این نظر را تقویت می‌کند. این تفسیر از این جهت به عدالت نزدیک‌تر است که هرگونه تردیدی را در مورد درستی و یا نادرستی حکم معترض‌عنه از بین می‌برد، اگر محکوم‌علیه بی گناه باشد، نباید در تجدید دادرسی از تمامی ابعاد آن تردید کرد. ولی این نظر همواره با این اشکال روبرو است که در صورت رد اعاده دادرسی جهتی که در قرار تجویز اعاده دادرسی دیوان عالی کشور آمده، باب اعاده دادرسی از جهات دیگر را به روی محکوم‌علیه خواهد بست زیرا فرض بر این است که دادگاه هم عرض دادگاه صادرکننده حکم معترض‌عنه در رسیدگی ماهوی خود در مرحله‌ی دوم، به تمام این جهات توجه و رسیدگی کرد، و در نهایت آن جهات را ثابت و وارد نشناخته است۱۳۹.
در رد استدلال مذکور می‌توان بیان نمود:
اولاً: ذکر عبارت (رسیدگی مجدد) در قسمت اخیر ماده ۲۷۴ قانون آئین دادرسی در امور کیفری بعد از عبارت، (پس از احراز انطباق با یکی از موارد مندرج در ماده ۲۷۲) حکایت از این داشته صرفاً در راستای همان موضوع مورد تجویز رسیدگی صورت می‌پذیرد و نه نسبت تمامی موضوعات. زیرا رسیدگی نسبت به تمام موضوعات بر خلاف اصل و قاعده مسلم حقوقی یعنی اعتبار امر مختومه می‌باشد. صرفاً در موارد استثنائی و محدود بر خلاف اصل مذکور می توان مبادرت به رسیدگی مجدد آن هم صرفاً بصورت فوق‌العاده نمود.
ثانیاً: ذکر عبارت (محاکمه ثانوی) تأکیدی در جهت رسیدگی مجدد به تمامی موضوعات نمی‌باشد. زیرا رسیدگی در خصوص موضوع اعاده دادرسی لزوماً نسبت به یکی از موضوعات مورد تجویز صورت می پذیرد و شعب دیوان عالی کشور مجوز رسیدگی نسبت به همه موارد را صادر نمی‌نماید بلکه در چهارچوب همان موضوع مبادرت به صدور رأی بر تجویز اعاده دادرسی به منظور رسیدگی مجدد می‌نماید.
ثالثاً: در قانون آئین دادرسی در امور کیفری ۱۲۹۰در باب اعاده محاکمه قانون گذار صراحتاً به نحوه رسیدگی ثانوی اشاره نموده و این ماده قانونی به وسیله قانون آئین دادرسی در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ نسخ گردیده و ماده مذکور مجدداً تکرار نگردیده است. قانون مذکور اشعار می‌دارد: «رسیدگی ثانوی تابع قواعد و اصولی است که برای محاکمه به امور جزائی مقرر است و اعتراض و شکایات موافق همان اصول می‌شود».۱۴۰
رابعاً: در قانون آئین دادرسی در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ حدود اختیارات دادگاه‌ها و مراجع تجدیدنظر اعم از دادگاه تجدیدنظر و دیوان عالی کشور به صراحت در قانون مذکور از سوی قانون گذار پیش‌بینی شده است. حال آنکه چنین تصریحی مبنی بر رسیدگی مجدد نسبت به همه موضوعات در خصوص درخواست اعاده دادرسی بعد از تجویز پیش‌بینی نشده است.
خامساً: در موارد تجدید رسیدگی به جهت اعتراض واخواهی از سوی دادگاه‌ها بدوی و درخواست تجدیدنظر نسبت به احکامی که مرجع تجدیدنظر آن دادگاه تجدیدنظر استان و یا شعب دیوان عالی کشور است حکم صادره قطعیت نیافته حال آنکه در مرحله اعاده دادرسی مواجه با حکم قطعیت یافته می‌باشیم. اصل بر این است که کلیه تشریفات قانونی در زمان رسیدگی نسبت به موضوع رعایت گردیده است. و عدم رعایت تشریفات اصول دادرسی از موارد اعاده دادرسی به طریق عادی و سنتی نمی‌باشد. و به این عذر که تشریفات رسیدگی رعایت نگردیده نمی‌توان در رسیدگی مجدد نسبت به موضوع مورد تجویز را به تمامی موارد تسری نمود.
سادساً: در تکمیل دلایل مذکور می‌توان بیان داشت قانون آئین دادرسی در امور کیفری اشعار می‌دارد: «مرجع صدور قرار تأمین، دادگاهی است که پس از تجویز اعاده دادرسی به موضوع رسیدگی می‌نماید».۱۴۱
منظور از قانون گذار از این موضوع همان رسیدگی نسبت به مورد تجویز شده می‌باشد و نه تمامی موضوعات. اگر غرض قانون‌گذار جز این بوده یقیناً به صراحت اذعان میداشته که نسبت به موضوع رسیدگی از بدو الی ختم صورت می پذیرد حال آنکه چنین موضوعی از مواد قانونی مربوط به اعاده دادرسی استنباط نمیگردد.
ج) مبانی عدم ارجاع مجدد پس از تجویز به دادگاه صادرکننده رأی
در خصوص مبانی و علت عدم ارجاع مجدد پرونده به همان شعبه صادرکننده رأی قطعی در قوانین یا از سوی حقوق‌دانان صاحب‌نظر در آئین دادرسی در امور کیفری به صراحت اظهارنظری نفیاً یا اثباتاً بیان نگردیده است. نظریههایی بعضاً بصورت مختصر و محدود و بسیار کلی از سوی برخی از حقوق‌دانان و صاحب‌نظران در پاسخ به سؤال مذکور بیان شده است که در زیر به برخی از این مبانی اشاره می‌گردد:
۱- یکی از مبانی علت عدم ارجاع مجدد درخواست اعاده دادرسی به شعبه صادرکننده حکم قطعی، می‌تواند این موضوع باشد، رسیدگی مجدد نسبت به موضوع و صدور رأی احتمالی برخلاف رأی قبلی برای قضاتی که سابقه اظهارنظر ماهیتی مبنی بر محکومیت نموده‌اند بدین جهت میباشد که از لحاظ روحی روانی این امر موجب شود در اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات مطروحه در سایر پرونده‌ها ایشان نتوانند با همان قاطعیت و جدیت سابق مبادرت بهصدور رأی نمایند، چرا که این احتمال را همیشه در نظر میگیرد که ممکن است از سوی محکوم‌علیه نسبت به حکم قطعی درخواست اعاده دادرسی مطرح گردد و این درخواست از سوی شعب دیوان عالی کشور مورد پذیرش قرار گرفته، فلذا ناگزیر به رسیدگی مجدد و احیاناً مبادرت به صدور رأی بر خلاف رأی اول خویش باشد این امر خواه ناخواه تأثیراتی از بعد روحی روانی بر روی قضاتی که می‌بایستی در نظر قبلی خود تجدیدنظر نمایند، بگذارد.
۲- از مبانی و علت دیگر عدم ارجاع مجدد رأی بر تجویز اعاده دادرسی به شعبه هم‌عرض جهت رسیدگی به نظر این موضوع بوده که قانون آئین دادرسی در امور کیفری رأی بر تجویز اعاده دادرسی که

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   پایان نامه با واژه های کلیدیاعاده دادرسی، روش تحقیق، دیوان عالی کشور، قانون جدید

Related articles

پایان نامه با کلمات کلیدی قانون مدنی، سند رسمی، اسناد و املاک، زبان حقوقی

قولنامه به سندی اطلاق می شود که معمولا” عادی است و در بردارنده قرارداد و توافقی است برای انجام معامله در آینده بین دو یا چند شخص که قبل از معامله اصلی تنظیم می شود، به این صورت که در فاصله بین وعده معامله تا انجام آن، مالک مال مورد معامله را به غیر واگذار […]

Learn More

پایان نامه با واژه های کلیدی اعاده دادرسی، دیوان عالی کشور، اجرای مجازات، محل وقوع جرم

دارای حق درخواست اعاده دادرسی از طریق دیوان عالی کشور را در غیر جرائمی که در صلاحیت دادگاه‌های کیفری استان بوده را دارا می‌باشند. در خصوص اینکه آیا دادستان‌های عمومی و انقلاب نیز می‌تواند درخواست اعاده دادرسی نماید یا خیر، اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه شماره ۱۱۶۳/۷ مورخ ۲۸/۲/۱۳۸۸ اعلام نمود: «با توجه به […]

Learn More

پایان نامه با واژه های کلیدی اعاده دادرسی، روش تحقیق، دیوان عالی کشور، قانون جدید

رأی، طرق فوق العاده اعتراض، دیوان عالی کشور، اعاده دادرسی، رأی خلاف بیّن شرع ۱-۱- مقدمه با توجه به اینکه آراء صادره مبنی بر محکومیت پس از قطعیت لزوماً مطابق قانون می‌بایستی اجرا گردد چه بسا ممکن است که این احکام مبتنی بر اشتباه باشد. قانون گذار علاوه بر طریق عادی اعتراض نسبت به احکام […]

Learn More

دیدگاهتان را بنویسید