پایان نامه با واژه های کلیدی اعاده دادرسی، دیوان عالی کشور، دادگاه هم عرض، تجدیدنظرخواهی

در پاسخ به سوال مذکور می‌توان بیان داشت دادگاه مرجوع‌الیه تکلیف و الزامی مبنی بر تبعیت از رأی شعبه دیوان عالی کشور مبنی بر تجویز اعاده دادرسی ندارد چرا که شعبه دیوان عالی کشور صرفاً یک رسیدگی سطحی و مقدماتی صرفاً در راستای تطبیق درخواست اعاده دادرسی با موارد مندرج در قانون مینمایند اگر دادگاه مرجوع‌الیه مکلف به تبعیت از نظر شعب دیوان عالی کشور بوده، لزوماً مرجع مذکور مبادرت به رسیدگی ماهیتی نمودند از طرفی پس از نقض ضرورتی نیز به ارجاع درخواست به دادگاه هم عرض نبوده از سوی دیگر در قانون مواردی که دادگاه‌های تالی مکلف به تبعیت از نظر دادگاه عالی می‌باشند بعنوان استثناء پیش‌بینی شده است. لزوماً موارد استثنائی می‌بایستی در قانون ذکر گردیده، حال آنکه چنین موردی (تبعیت دادگاه مرجوع‌الیه از رأی شعب دیوان عالی کشور) در قانون پیش‌بینی نگردیده و مطابق اصل می‌بایستی بیان نمود، دادگاه مرجوع‌الیه مکلف به تبعیت از رأی شعب دیوان عالی کشور نمی‌باشد تنها موردی که دادگاه‌ها مکلف به تبعیت از رأی شعب دیوان عالی کشور می‌باشند همان آراء اصراری صادره از سوی هیأت عمومی شعب کیفری می‌باشد که دادگاه مرجوع‌الیه ناگزیر به تبعیت از رأی صادره از سوی مرجع مذکور می‌باشند۱۳۳. در سایر موارد تکلیفی برای تبعیت دادگاه تالی از تصمیم دادگاه عالی پیش‌بینی نگردیده است. با توجه به مراتب معنونه دادگاه‌ها می توانند نفیاً و اثباتاً هرگونه اظهارنظری در خصوص موضوع مورد تجویز از سوی مرجع موصوف نمایند.
– آیا استناد متقاضی به موارد اعاده دادرسی در امر کیفری ضرورت دارد؟
مطابق ظاهر ماده ۲۷۲ قانون آئین دادرسی در امور کیفری درخواست‌کننده اعاده دادرسی می‌بایستی در چهارچوب قانون مذکور و شقوق هفت‌گانه مندرج در قانون موصوف به استناد موارد مصرحه در قانون معنونه تقاضای خویش را ارائه نماید و در خارج از چهارچوب و موارد مصرحه در قانون فوق‌الاشعار چنانچه تقاضای اعاده دادرسی نماید تقاضای ایشان لزوماً رد خواهد شد متقاضی اعاده دادرسی در تقاضای خویش می‌بایستی موارد مورد استناد را تصریح نماید. در رویه عملی در خصوص آرای ه درخواست اعاده دادرسی قسمتی از دیوان عالی کشور به پذیرش اعاده دادرسی اختصاص داده شده است. پس از ارائه درخواست به قسمت مربوطه و ارجاع به یکی از کارشناسان مجرب و متخصص، از جمله مواردی که مورد بررسی و تدقیق قرار می‌گیرد جهت احراز این موضوع مبنی بر این‌ میباشد. درخواست اعاده دادرسی به استناد کدام مورد از موارد مندرج در قانون فوق الذکر آرای ه گردیده است. در درخواست اعاده دادرسی لزومی به اینکه صرفاً درخواست به استناد یک مورد از موارد اعاده دادرسی طرح شود، نبوده. بلکه مستدعی اعاده دادرسی می‌تواند با استناد به یک یا چند مورد از موارد مندرج در قانون، درخواست اعاده دادرسی از حکم قطعی را نماید. فلذا به نظر استناد به موارد در درخواست اعاده دادرسی ضروری می‌باشد.
چنانچه متقاضی اعاده دادرسی با استناد به یکی از موارد تقاضای خویش را مطرح نماید آیا شعب دیوان عالی کشور در صورت عدم انطباق تقاضا با مورد استناد می‌تواند به استناد مواردی غیر از مورد اشاره شده در تقاضا مبادرت به صدور رأی بر تجویز اعاده دادرسی نماید؟
قانون آئین دادرسی در امور کیفری در باب چهارم مبحث اعاده دادرسی صریحاً هیچ‌گونه اشاره به این موضوع ننموده است. ولیکن با توجه به اصول حقوقی و فلسفه اعاده دادرسی و اصل تفسیر قوانین جزایی به نفع متهم می‌توان استدلال نموده منع قانونی در خصوص پذیرش موضوع مورد پرسش در قانون وجود نداشته اگر ممنوعیتی در این خصوص وجود می‌داشت یقیناً همان‌گونه که قانون گذار در امور حقوقی به صراحت رسیدگی به جهاتی که در درخواست اعاده دادرسی ذکر نشده را منع نموده است یقیناً چنانچه در امور کیفری نیز چنین اعتقاد داشته، صراحتاً یا ضمناً این ممنوعیت را در قانون پیش‌بینی می‌نموده‌اند. قانون آئین دادرسی مدنی اشعار می‌دارد: «در اعاده دادرسی به جز آنچه که در درخواست اعاده دادرسی ذکر شده است جهت دیگری مورد رسیدگی قرار نمی‌گیرد».۱۳۴ فلذا با توجه به عدم ممنوعیت قانونی، و فلسفه اعاده دادرسی جلوگیری از اجرای حکمی که مبتنی بر اشتباه و به ناحق بر علیه محکوم‌علیه و توجهاً به اصل عدالت و انصاف که یکی از اصول بنیادین اساسی در تمامی مراحل رسیدگی به یک موضوع مطروحه در محاکم قضائی در نظام قضائی کشورمان می‌باشد اقتضاء داشته در صورتی که تقاضای اعاده دادرسی به استناد یکی از موارد اعاده دادرسی مندرج در قانون مارالذکر باشد و حال آنکه این تقاضا با موارد دیگری قابلیت انطباق داشته باشد می‌توان به تطبیق درخواست با همان مورد اقدام به صدور رأی به تجویز اعاده دادرسی نمود.
البته شایان ذکر می‌باشد که تطبیق مورد یا موارد اعاده دادرسی از اختیارات ذاتی شعب دیوان عالی کشور می‌باشد در مرحله انطباق صرفاً تقاضا با یکی از موارد مطابقت داده می‌شود. با توجه به قانون مرحله تجویز در صلاحیت شعب دیوان عالی کشور می‌باشد، این مرجع صرفاً می‌تواند بدین‌گونه عمل نماید و در مرحله بعد از تطبیق و قبول درخواست امکان صدور حکم به استناد سایر موارد مندرج در قانون نمی‌باشد. زیرا اصل تطبیق خارج از صلاحیت و اختیارات رسیدگی‌کننده دادگاه هم عرض صادر‌کننده حکم قطعی می‌باشد. مضافاً بر اینکه در رویه عملی در خصوص آرائی که از سوی شعب دیوان عالی کشور صادر می‌گردد نیز بدین شیوه عمل می‌گردد و درخواست را با همه موارد مندرج در قانون تطبیق داده تا پس از احراز انطباق و یا عدم انطباق مبادرت به اتخاذ تصمیم مقتضی در جهت رد یا پذیرش درخواست نمایند و در ذیل به دو نمونه از آرای صادره از شعب دیوان عالی کشور در جهت اثبات استدلال بعمل آمده به شرح فوق اشاره می‌گردد:
۱- به‌موجب دادنامه شماره ۹ مورخ ۱۸/۱/۱۳۸۹ شعبه دوم دیوان عالی کشور در پرونده کلاسه ۸۲/۱۷۷۳: «در خصوص درخواست آقای … وکیل دادگستری بوکالت از آقای … دایر به تجویز اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره ۱۵۲ مورخ ۲۴/۸/۱۳۸۸ صادره از شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران درخواست مطروحه با هیچ‌یک از شقوق ماده ۲۷۲ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری انطباق ندارد و مطالب منعکس در درخواست در جریان دادرسی عنوان و مورد توجه قرار گرفته علیهذا نظر به اینکه در این مرحله واقعه جدید حادث نشده و دلیل موثری بر بی گناهی متقاضی ابراز نشده لذا در حدود درخواست بعمل آمده و در حال حاضر موجباتی که قبول اعاده دادرسی را ایجاب نماید در پرونده ملاحظه نمیشود. بنابراین به رد درخواست اظهار می‌گردد. مقررات دفتر پرونده به مرجع مربوطه ارسال دارد».۱۳۵
۲- به‌موجب دادنامه شماره ۲۵۰ مورخ ۱۸/۳/۱۳۹۲شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور در پرونده کلاسه ۱۵/۹۱۱۳۶۳ در خصوص درخواست اعاده دادرسی از سوی وکیل محکوم علیه پرونده قطعی این‌گونه مبادرت به صدور رأی فرمودند: «…با توجه به محتویات پرونده نظر به اینکه درخواست‌کننده اعاده دادرسی محکوم‌علیه آقای … نسبت به حکم قطعی فوق‌الذکر، متضمن دلایل و مدارک قانونی جدید دال بر بی گناهی نامبرده نمی‌باشد. و مطالب مندرج در لایحه تقدیمی پیشینه تکرار همان دفاعیات ماهوی مطرح شده در مراحل قبلی دادرسی است و عدم تحویل زمین فروخته شده از سال ۸۲ تا کنون به شاکی دلالت بر ناصحیح بودن اقدامات و ثابت و مستدل بودن موضوع شکایت می‌باشد بنابراین موجب قانونی برای پذیرش درخواست متقاضی و تجویز اعاده دادرسی وجود ندارد لهذا درخواست به علت عدم احراز انطباق با شرایط و جهات قانونی مندرج در ماده ۲۷۲ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امر کیفری رد می‌شود».
۲-۱۳-۲- مرجع رسیدگی بعد از تجویز
در خصوص مرجع رسیدگی نسبت به موضوع مورد تجویز از سوی شعب دیوان عالی کشور می‌توان بیان داشت در صورت صدور رأی بر تجویز اعاده دادرسی نوبت به مرحله دوم یعنی رسیدگی به موضوع مورد تجویز درخواست می‌رسد. لزوماً ورود به این مرحله مستلزم صدور رأی مبنی بر تجویز اعاده دادرسی از سوی شعب دیوان عالی کشور میباشد. مرجع صالح به رسیدگی، دادگاه هم عرض صادرکننده حکم قطعی می‌باشد. این مرجع ممکن دادگاه‌های عمومی بدوی که رأی صادره به علت عدم قابلیت تجدیدنظرخواهی بصورت قطعی صادر گردیده بود و یا اینکه رأی صادره به جهت عدم تجدیدنظرخواهی قطعیت یافته، باشد. همچنین رأی صادره از سوی دادگاه تجدیدنظر، نسبت به آن دسته از آراء صادره‌ای که پس از تجدیدنظرخواهی صادر می‌گردد، می‌باشد. ایضاً دادگاه کیفری استان نیز صلاحیت رسیدگی نسبت به آرا صادره از سوی مرجع مذکور صادر می‌گردد را در صورت تجویز اعاده دادرسی در خصوص برخی از جرایم خاص را مطابق قانون دارد۱۳۶ و هم چنین درخواست اعاده دادرسی نسبت به آرائی که از سوی شعب تشخیص دیوان عالی کشور صادر گردیده چنانچه از سوی رییس قوه قضاییه خلاف بیّن شرع تشخیص داده شود، در یکی از شعب دیوان عالی کشور مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.۱۳۷ دادگاه هم عرض پس از صدور رأی بر تجویز اعاده دادرسی مبادرت به رسیدگی ماهیتی می‌نماید نفیاً و اثباتاً در خصوص موضوع مبادرت به اظهارنظر نموده. اگر رأی صادره فارغ از هرگونه اشتباه موضوعی یا حکمی باشد مبادرت به صدور رأی بر رد درخواست اعاده دادرسی می‌نماید در غیر این‌صورت با نقض رأی صادره، مبادرت به صدور حکم برائت؛ یا قرار منع تعقیب یا تخفیف مجازات مطابق قانون می‌نماید. شرایط رسیدگی بعد از صدور رأی بر تجویز به شرح زیر می‌باشد:
الف) رسیدگی در راستای مورد تجویز
آیا شعبه هم عرض رسیدگی‌کننده به موضوع اعاده دادرسی مکلف به رسیدگی بر اساس مورد تجویز شده از سوی شعب دیوان عالی کشور خواهد بود یا اینکه در صورت احراز موارد دیگر مبادرت به صدور رأی با استناد به موارد اخیرالذکر خواهد نمود؟
همان‌گونه که سابقاً بیان گردیده شعبه هم عرض دادگاه صادرکننده حکم قطعی یا همان دادگاه مرجوع‌الیه نمی‌تواند موضوع مورد تجویز اعاده دادرسی را بدین علت که از موارد اعاده دادرسی نمی‌باشد قبل از رسیدگی ماهیتی نسبت به موضوع، مردود اعلام ‌نماید. زیرا احراز انطباق درخواست با موارد اعاده دادرسی مندرج در قانون صرفاً با شعب دیوان عالی کشور است. با توجه به اینکه اعاده دادرسی یکی از طرق تجدیدنظر هر چند بطور فوق‌العاده می‌باشد و در طریق تجدیدنظر بطریق عادی قانون گذار در موارد این چنینی راهکاری را به صراحت بهموجب قانون مشخص نموده است اشعار می‌دارد. چنانچه درخواست تجدیدنظر به استناد یکی از جهات مطرح گردد ولیکن در صورت وجود جهات دیگر مرجع تجدیدنظر می‌تواند به آن جهت هم رسیدگی نماید.
قانون آئین دادرسی در امور کیفری در خصوص موضوع مذکور اشعار می‌دارد: «اگر

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   پایان نامه با واژه های کلیدیتجدیدنظرخواهی، اثر انتقالی، اعاده دادرسی، دیوان عالی کشور

Related articles

پایان نامه با واژه های کلیدی اعاده دادرسی، دیوان عالی کشور، وحدت رویه، دادگاه هم عرض

سابقاً به نام قانون اصول محاکمات جزائی یا همان قانون آئین دادرسی در امور کیفری، از قانون آئین دادرسی در امور کیفری کشور فرانسه اقتباس گردیده است در قانون این کشور پس از تسلیم درخواست از طریق کمیسیون اعاده دادرسی قابل طرح در شعب جزائی دیوان عالی کشور است ارجاع می گردد اگر درخواست مستدل […]

Learn More

دانلود پایان نامه با موضوع شرط ضمن عقد، ضمن عقد، طلاق، فقهی و حقوقی

می تواند به تنهایی خود را در برابر دیگری ملتزم سازد ؟یا باید در جستجوی تراضی مبنای التزام بود؟ لازم به ذکر است که آن چه باعث ظهور اختلاف می شود، این است که آیا پای پند شدن گوینده ایجاب، ناشی از خود پیشنهاد است یا التزام اضافی که همراه با آن می شود؟که به […]

Learn More

پایان نامه با واژه های کلیدی اعاده دادرسی، دیوان عالی کشور، اجرای مجازات، محل وقوع جرم

دارای حق درخواست اعاده دادرسی از طریق دیوان عالی کشور را در غیر جرائمی که در صلاحیت دادگاه‌های کیفری استان بوده را دارا می‌باشند. در خصوص اینکه آیا دادستان‌های عمومی و انقلاب نیز می‌تواند درخواست اعاده دادرسی نماید یا خیر، اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه شماره ۱۱۶۳/۷ مورخ ۲۸/۲/۱۳۸۸ اعلام نمود: «با توجه به […]

Learn More

دیدگاهتان را بنویسید