پایان نامه ارشد رایگان حقوق : تعدیل قرارداد

دانلود پایان نامه

مثلاً اگر حاکمی در عمل، عدالت را به‌طور کامل مراعات نماید و ظلم نکند، ولی از نظر اعتقادی فاسد باشد، به او از نظر لغت عادل گفته می‌شود؛ چراکه اهل لغت در مسئله عدالت برای اعتقاد نقشی قائل نیستند؛ ولی از دیدگاه فقه بر او عادل اطلاق نمی‌شود. پس میان مفهوم عدالت در فقه و لغت تفاوت اساسی وجود دارد.
ب) واژه عدل و مشتقات آن در آیات فراوانی از قرآن‌کریم و نیز در روایات زیادی بهکار رفته است. بنابراین
اگر این واژه در زمان پیامبر(ص) در معنای خاص شرعی حقیقت نشده باشد، در زمان ائمه اطهار حقیقت متشرعه شده و از معنای لغوی خود خارج گردیده است. بههرحال، خواه مفهوم عدالت در فقه همان معنای لغوی آن باشد یا خیر، و خواه برای آن حقیقت شرعیه یا مشترعه قائل باشیم یا خیر، عدالت در فقه دارای تعریفی خاص بوده و فقها برای آن قیودی را لحاظ نمودهاند. همچنین اهل لغت معتقدند عدالت بهمعنای موزون بودن و درستی است، اما اینکه در شریعت به چه انسانی موزون و درست (عادل) می‌گویند و چه قیودی در درستی انسان نقش دارد، از حوزه کار اهل لغت بیرون است. ازاینرو حتی اگر مفهوم فقهی عدالت را مغایر با معنای لغوی آن ندانیم، باز هم بحث درباره مفهوم فقهی آن ضروری می‌باشد، بنابراین ویژگی های عدالت ورزی می تواند از منظر فقها بدین گونه باشد: دستهای از فقها معتقدند عدالت ملکه نفسانی است که موجب می‌شود شخص ملازم تقوا و مروت باشد. ( حلی، 1418، 499 )برخی از فقها برآنند که عدالت عبارت است از نفس اعمال خارجیه، از انجام واجبات و ترک محرمات، درصورتی که ناشی از ملکه نفسانی باشد. به عبارت دیگر، عدالت استقامت عملی در جاده شریعت است، به شرط آنکه مستند به ملکه باشد. روایاتی که بر اعتبار وثوق به دین و وَرَع امام جماعت دلالت دارند؛ مانند روایت ابوعلی راشد: « قلت لأبی جعفر(ع) انّ موالیک قد اختلفوا فاُصلّی خَلْفَهم جمیعاً. فقال: لا تُصلِّ إلاّ خلفَ من تَثِقُ بدینه»..روشن است به صرف اینکه کسی ترک معاصی نماید، به دین و وَرَع او وثوق حاصل نمی‌شود، مگر آنکه به وجود ملکه ترک معاصی در او علم یا ظن پیدا نماییم؛ زیرا ممکن است ترک معاصی بهخاطر عدم ابتلا یا بهدلیل انگیزه‌های نفسانی یا بهصورت اتفاقی باشد. ازاین‌رو در صورتی ترک معاصی ارزش دارد و موجب وثوق به دین و تقوای شخص می‌شود که به حالت ملکه و هیئت راسخه در نفس درآمده باشد.روایاتی که درباره عدالت شاهد وارد شده و در آنها اوصاف و عناوینی ذکر گردیده که جز بر دارنده ملکه عدالت تطبیق نمی‌کند؛ اوصافی همانند عفاف، ستر، صلاح و صیانت. از طرفی اجماع قائم بر این است که اوصاف یادشده علاوهبر عدالت در شاهد شرط نیست. ( انصاری، 1374، 167) پس مقصود از اوصاف یاد شده همان عدالت بوده و معلوم میشود عدالت از قبیل ملکه نفسانی است. بسیاری از فقهای امامیه، علاوه بر ترک گناه، رعایت مروت را نیز در تحقق عدالت شرط دانسته‌اند. مهم ‌ترین دلیلی که برای اثبات شرط بودن مروت در عدالت مطرح شده، دو چیز است:
1. دلیل اول، صحیحه عبدالله بن ابی یعفور است که پیش از این ذکر شد. در این مسئله، به دو فقره این روایت استدلال شده است. مرحوم فاضل لنکرانی به فقره « أن تعرفوه بالستر و العفاف » استدلال نموده و گفته است: دلیل مهم بر اعتبار مروت در عدالت، همین فقره است که امام (ع) در پاسخ به سؤال از ماهیت و حقیقت عدالت آن را ذکر نمود؛ زیرا بنا بر آنچه که در کتب لغت آمده، عفاف به معنای « الکفّ عما لایحلّ و یجمل » است. پس ارتکاب اموری که جمیل نبوده و شایسته حال شخص و مناسب مقام و شئون عرفیه او نباشد، به عدالت اخلال وارد نموده و مانع از تحقق عفاف می‌باشد؛ عفافی که بنا بر ظاهر روایت، در عدالت شرط است. ( لنکرانی، 1424، 363) استدلال یاد شده تمام به نظر نمی رسد؛ زیرا اولاً آنچه که مرحوم فاضل از کتب لغت نقل نموده، بجا نیست؛ چرا که بیشتر اهل لغت، پرهیز از غیر جمیل را در معنای عفت ذکر نکرده‌اند. به عنوان نمونه، خلیل بن احمد میگوید: «العفه الکفّ عمّا لایحلّ»؛ ابن فارس در تفسیر آن «الکفّ عن القبیح» را ذکر کرده است (ابنفارس، 1404، ج4، ص3)؛ جوهری نیز عفت را به خودداری از حرام تفسیر نموده است، راغب گفته است: عفت حالتی است در نفس که موجب می‌شود انسان از غلبه شهوت امتناع نماید. از میان اهل لغت، تنها ابن منظور پرهیز از امور غیر جمیل را در معنای عفت لحاظ کرده است. از سویی نیز روشن است که هنگام شک باید به قدر متیقن اکتفا شود که همان خودداری از حرام است. پس عفت شامل پرهیز از امور غیر جمیل نمی‌شود. ثانیاً، جای تعجب است که مرحوم فاضل، ارتکاب گناهان صغیره را که حرام شرعی بوده و مورد نهی شارع قرار گرفته، مخل عدالت ندانسته ولی انجام مباحاتی که شارع ارتکاب آن را اجازه داده است، مخل عدالت می‌داند. از طرف دیگر، مرحوم خویی فقره دیگری از این روایت را برای استدلال بر اشتراط مروت در عدالت نقل کرده که عبارت است از «و الدلیل علی ذلک ان یکون ساتراً لجمیع عیوبه…»؛ با این تقریب که عنوان عیوب در این روایت مطلق بوده و شامل هر دو مورد عیوب عرفی و شرعی می‌شود. پس هرگاه مکلف مرتکب عیوب عرفی ( عمل خلاف مروت ) شود، ساتر جمیع عیوب بر او صدق نمیکند؛ در نتیجه نمی‌توان به عدالت او حکم کرد. ( خویی، 379 )

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

گفتار سوم : جایگاه عدالت در نظام های حقوقی
در نیمۀ دوم قرن هیجدهم و به طور خاص در قرن نوزدهم اندیشه ی عادلانه بودن شروط و به ویژه نظریه قیمت عادلانه به لیبرالیسم اقتصاد جدید مجال داد که این دیدگاه را ارایه کند که وظیفه هر شخص است که با احتیاط عمل کند و در مورد قیمت در جهت منافع خود تصمیم بگیرد. این توافق است که با فرض
اینکه طرفین به آن رسیده اند فهم و درک مناسب منعقد ساخته‌اند، قیمت را مشخص می کند نه چیز دیگر. همین دیدگاه مبنی قانون مدنی فرانسه را ( با یک استثنا ) تشکیل داد. این استثنا مفهوم غبن بود که تنها در سه مورد کلی باقی ماند که فقط یک مورد از آن در مورد بیع زمین است. در مادۀ 1674 قانون مدنی فرانسه مقرر شده است: اگر فروشنده در بیع مال غیرمنقول زیان ببیند، حق درخواست فسخ بیع را دارد ولی اینکه در قرارداد حق چنین فسخی را از خود سلب کرده و اعلام نموده باشد که او قیمت اضافی داده است”.این استثنا از اصل کلی غبن قرارداد را تحت تأثیر قرار نمی‌دهد» که در قانون مدنی آمده است به شخص ناپلئون باز می‌گردد که ظاهراً علاقه کمتری به نظریه قیمت عادلانه یا تعادل عوضین داشته است. ناپلئون به منظور حفظ و استحکام خانواده که منجر به ثبات کشور می‌شود این اقدام را انجام داد. بیع اموال منقول دولت را نگران نمی‌کند ولی نقل و انتقال زمین دولت را دل مشغول می‌نماید. این وظیفه دولت است که منافع و مصالح خانواده را در نظر بگیرد. آیا اصول عدالت مدنی اجازه می‌دهند که عمل شخص موجب شود میراث نیاکان شان فنا شود و میراث فرزندانشان در یک لحظه حماقت بار از بین رود توجیه دیگر این بود که قیمت زمین با ثبات‌تر از سایر اشیاء بوده و برای خریدار نسبت به فروشنده احتمال کمتری برای متضررشدن وجود داشته است. با وجود این، اکثر نویسندگان رساله های حقوقی فرانسه در قرن نوزدهم در مسأله حکم به جبران خسارت تردید داشتند. لارنت می‌گوید: از دیدگاه تجاری اشیاء باید به میزان ارزش خود برای طرفین به دلیل نیازها، سلیقه‌ها، و احساسات آنها ارزش‌های متفاوت داشته باشد. اما قضاتی که نسبت به حکم خسارت گرایش بیشتری داشته‌اند بدون استناد به اصل برابری و تساوی حقوق در مبادلات از آن دفاع می‌کردند. برخی نیز اعلام می‌کردند عدم تعادل در قیمت نشانه‌هایی از تقلب، اشتباه، اکراه و عدم رعایت اخلاق حسنه را در خود دارد. تمایل محاکم فرانسوی مبنی بر حکم به اینکه طرف مذاکرات نباید سوء استفاده کند و مفهوم گسترده‌ای که آنها به تقلب می‌دهند که شامل تعهد به دادن اطلاعات هم می‌شد ممکن است مثال هایی از اعمال حسن نیت در انعقاد قرار دارد تلقی گردد. شاید بتوان مسئولیت افراد حرفه‌ای در معاملات با افراد غیرحرفه‌ای نیز مبتنی بر ملاحظات حسن نیت تلقی کرد. هر چند ماده 1134 قانون مدنی مقرر می‌دارد که قراردادها باید با حسن نیت اجرا شوند روایت عام دیوان عالی کشور در مورد تفسیر قراردادها این است که اگر مفهوم شرطی واضح باشد باید اجرا شود و قاضی نمی‌تواند یکی از طرفین را از تعهدات صریح مبرا سازد. البته در عمل اگر محکمه فرانسوی تمایل به جلوگیری از اجرای شرط

غیرمنصفانه داشته باشد، می‌توان شیوه هایی را برای انجام این امر بیابد. به نظر می‌رسد دیوان تمیز امروزه در برخی از موارد اجازه می‌دهد که اجرای حقوق قراردادی توسط یک طرف قرارداد متکی به عمل بر طبق حسن نیت باشد. اما چیزی مانند آنچه در آلمان وجود دارد در فرانسه وجود ندارد محاکم آلمانی خود را در اجرای مواد 138 و 157 و 242 قانون مدنی آزاد می‌بینند. درحقوق آلمان اصل حسن نیت مقوله‌ای اساسی تلقی می‌شود. به طور کلی می‌توان گفت یک طرف قرارداد متعهد است به شیوه‌ای عمل کند که منافع مشروع طرف دیگر لحاظ شود. اعمال این اصل در آلمان منجر به پیدایش وظایف ثانوی برای طرف قرارداد شده است. مانند شرط ارائه اطلاعات در مورد استفاده و نگهداری از کالای ارائه شده و اینکه اصیل نباید مزاحم نماینده تجاری شود و باید او را در اجرای وظیفه‌اش مساعدت کند. همچنین این تعهد که نماینده نباید برای رقبای اصیل کار کند. هرچند نظریه رومی غبن فاحش بخشی از حقوق آلمان گردید اما در زمان تدوین قانون مدنی متروک ماند و به عنوان مقرره‌ای خاص در قانون مدنی نیامد. قضات آلمانی قرن نوزدهم نیز جبران قضاوت در مورد ناعادلانه بودن قیمت را، استثنایی بر اصل تعهدآور بودن قراردادها می‌دانستند. این قضات معمولاً جبران خسارت مذکور را نوعی استثنا مبتنی بر رعایت برابری و تساوی حقوق توجیه می کردند. سرانجام در بند 2 مادۀ 132 قانون مدنی آلمان مقرر گردید : اگر شخص از نیاز، بی تجربگی، فقدان تصمیم‌گیری جدی ارادی دیگری برای تحصیل نفعی شدید و ناعادلانه استفاده کند که به روشنی متناسب با آنچه که خود می‌دهد نباشد قرارداد باطل خواهد بود.. ( جعفرپور، 1387، 870 ) این مقرره امروزه معمولاً با عنایت به بند 1 مادۀ 138 اعمال می‌شود که اظهار می‌دارد : معامله حقوقی مغایر با وجاهت عمومی باطل است. یکی از دعاوی اخیر در آلمان مربوط به قراردادهایی است که هنرپیشه‌هایی را در قبال شرکت‌های تبلیغاتی متعهد می نمود. در این قرارداد سود طولانی مدت برای شرکت، هرگونه نتیجه متعارفی از قراردادها را برای هنرپیشه‌ها منتفی می‌نمود و شرکت در بی‌تجربگی و جوانی این افراد سوء استفاده می‌کرد تا آنان را برای انعقاد قراردادهای زیان‌آور فریب می‌دهد. در سیستم حقوقی انگلوساکسون همان‌گونه که تاریخ نویسان حقوقی گفته‌اند ریشۀ مفهوم ناعادلانه بودن و یک طرفه بودن قرارداد را باید در روش محاکم انصاف جستجو کرد. این دادگاه ها از تنفیذ معاملات غیر عادلانه و به شدت یک طرفه که عدم توازن شدیدی بین دو موضوع معامله وجود دارد خودداری می‌کردند. ( مدرسی، 1385، 19 ) در اینجا مناسب است که دو سابقه قضایی را که در احکام متأخر به آنها استناد شده بررسی کنیم. رأی رابرت هاید قاضی
دادگاه عالی لندن در سال 1663 در دعوای جیمز علیه مورگن و نظریه قاضی هالت در سال 1705 در دعوای درورن بوروق علیه وایت که در هر دو رأی به فقدان توازن در معامله بین یک فرد شهری خبره و یک طرف روستایی نا آگاه از وضع بازار استناد شده است. تحلیل این دو حکم را می‌توان در نظریه قاضی در پرونده هوم یونایتد استیتز در 1889 و دعوای لیلند علیه استون در دادگاه ماساچوست در سال 1813 ملاحظه نمود. همچنین در پرونده گریر علیه توید در ایالت نیویروک در سال 1872 به رأی قاضی رابرت هاید استناد شده است. واژه ( شروط ناعادلانه ) نه در رأی قاضی رابرت هاید به کار رفته و نه در حکم قاضی هالت، و نخستین بار این واژه در رأی قاضی هاردویک در پروندۀ چستر فیلد علیه جانسون به کار رفته است. در قرن نوزدهم محاکم تحت تأثیر اصل منع مداخله دولت در معاملات، مبتنی بر اصل آزادی قراردادها که اصلی دارای قداست تلقی می‌شد در مواردی که غیر عادلانه بودن قرارداد آشکار بود رویه‌ ی مختلفی را اتخاذ کردند. برخی محاکم بر قداست اصل مزبور تأکید می‌کردند و تا زمانی که شرایط اساسی قرارداد موجود بود دخالت محکمه را منع می‌کردند. به اعتقاد اینان امنیت حقوقی و پایداری و استواری قراردادها و تعهدات نباید فدای ملاحظات اجتماعی گردد در مواردی دادگاه تلاش می‌کرد با توجه به تفسیرهای بعید و مانع تراشی‌ های جانبی، از تنفیذ و اجرای قرارداد خودداری نماید. آنچه می‌توان به عنوان نتیجه مطالعه در این دوره مطرح ساخت این است که محاکم مستقیماً قراردادی را به دلیل ناعادلانه بودن مورد تردید قرار نمی‌دادند و با تمسک به راه‌های غیر مستقیم دیگر از اجرای قرارداد ها امتناع می‌کردند. اما محاکم انصاف به دلیل ناعادلانه بودن همچنان از اجرای قرارداد جلوگیری می‌نمودند. در قلمرو قانون متحد الشکل تجاری آمریکا در تفسیری که از بند 1 ماده 302-2 به عمل آمده است از دعوای کمپبل علبه ونتز به عنوان پیشینه حقوقی این مقرره نام برده شده است. در این پرونده که در سال 1948 مطرح شده است. دادگاه بدوی به نفع خواهان حکم نداد و دادگاه استیناف آن رأی را تأیید کرد. استدلال دادگاه این بود که الزام خوانده به اجرای قرارداد به دلیل عدم توازن معاملاتی شدید نوعی تحمیل غیرمتعارف و افراطی است. با ملاحظه نظام‌های حقوقی معاصر، به نظر می‌رسد شرط عادلانه بودن قرارداد در سیستم‌های حقوقی معاصر برای اولین بار در قانون متحدالشکل تجاری آمریکا (U.C.C) به شکل قانون مکتوب درآمده و به دادگاه اجازه داده شد که صرفاً به دلیل ناعادلانه بودن از اجرای قرارداد جلوگیری یا آن را تعدیل نماید بدون اینکه نیاز داشته باشد از سایر شیوه‌های غیرمستقیم و سایر مانع‌تراشی‌های حقوقی استفاده کند. در آمریکا به جز ایالات لوییزیانا سایر ایالات پنج گانه این قانون را پذیرفته‌اند دو ایالت کالیفورنیا و کارولینای شمالی اگرچه در آغاز، این ماده را از متن قانون حذف کرده بودند اما در عمل به مفاد آن عمل می‌کردند و به همین دلیل اختلاف رویه پیش نیامد.
بند اول: قراردادهای غیرعادلانه در قانون تجاری آمریکا
قانون متحدالشکل تجاری آمریکا در مادۀ 302-2، شرط غیرعادلانه را چنین تعریف می‌کند: “هرگاه دادگاه به عنوان امر حکمی قرارداد یا هر شرطی از آن را در زمان انعقاد غیرمنصفانه و برخلاف وجدان بیابد می‌تواند از اجرای آن جلوگیری کند یا مابقی آن را اجرا نماید یا قلمرو اعمال شرط غیرمنصفانه را محدود کند تا از هرگونه نتیجۀ غیرمنصفانه اجتناب شود” در این ماده منظور از واژه ی آن کانشن ابیلیتی، غیرعقلایی و غیرعادلانه و یک‌طرفه بودن است، هرچند این واژه در قانون متحدالشکل تجاری آمریکا به طور جامع تعریف نشده است. در حقوق انگلیس در دعوای چسترفیلدعلیه جانسون در سال 1750 این تعریف مطرح شده است: قراردادی که شخص عاقل در حالت عادی منعقد نمی‌کند و فرد درستکار صادق باانصاف آن را نمی‌پذیرد. این تعریف مبتنی بر مفهوم عقلایی بودن قرارداد در کامن لو است که مبنایی مشخص و روشن نیست. همچنین در دعوای ایالات متحده علیه شرکت فولاد بتل هام در سال 1942 قاضی پرونده این اصلاح را چنین تعریف کرده است: سوء استفاده از حالت اضطرار طرف دیگر به انجام معامله، در همه این موارد تعریف مجدد و مشخص حقوقی در مورد آن کانشن ابیلیتی به عمل نیامده است. در ماده 320-2 UCC نیز که تعدیل قرارداد را در صورت غیرعادلانه بودن اجازه می‌دهد، در خصوص مصادیق آن سخنی به میان نیاورده است. ( مدرسی، 1383، 741 ) در تفسیر رسمی این ماده نیز توضیحی روشنگر ملاحظه نمی‌شود. در تفسیر آمده است: منظور از این ماده آن است که دادگاه بتواند رسماً در برابر قراردادها یا شروطی که آن را غیرعادلانه می‌کند مقاومت نماید. در گذشته چنین مقاومتی از راه مانع تراشی های ادبی در متن قرارداد، از راه

دیدگاهتان را بنویسید