پایان نامه ارشد درباره مسئولیت کیفری

دانلود پایان نامه

ه شناسی مدد گرفت و بعد از او عده ای دیگر مانند گال، لمبروزو ، یولا، پاندز، کرچمر و شلدن در مورد ارتباط صورت ظاهری با اعمال زیستی از یک طرف و حالات و فعالیت های روانی از سوی دیگر تحقیقاتی انجام دادند و نظریه هایی بیان داشتند که در اینجا از نظر روانشناسی و روان پزشکی کیفری به بررسی چند نوع از این طبقه بندی ها اشاره می کنیم. (طریقتی،1387-40،41)
1-2-1-1- طبقه بندی کرچمر
کرچمر، روان پزشک آلمانی ، سه اصل زیر را مبنای طبقه بندی شخصیت قرار داده است :
میان شکل بدن و صفات اصلی روان، همبستگی مثبت وجود دارد.
سلامت و ناسلامتی روان، با بهنجاری و نابهنجاریها، تفاوتشان کمی است نه کیفی
صفات اصلی شخصیت ، همان هایی است که به صورتی شدت یافته در بیماریهای پسیکو زمانیا کودپرسیو و اسکیزوفرنی مشاهده می شود.
کرچمر ابتدا افراد را به دو تیپ « فربه تان» و « لاغراندامان» تقسیم کرد و سپس یک تیپ دیگر به نام «سخت پیکران یا عضلانی » به آن افزود.
کرچمر از نظر آناتومی و روانشناسی افراد را به 4 طبقه تقسیم بندی کرده است :
الف- استینک که افرادی لاغر و قد بلند می باشند به عبارتی دارای تیپ استخوانی می باشند.
ب- پیک نیک که افرادی چاق و دارای قد کوتاه می باشند به عبارتی دیگر تیپ بطنی دارند.
ج- اتلتیک که افرادی عضلانی و قوی هستند و ورزشکار بوده و دارای تیپ سخت می باشند.
د- دیس پلاستیک که افرادی بیقواره هستند.( همان، 42 و 43)
1-2-1-2- طبقه بندی شلدون
«ویلیام شلدون » روی اصول فرضیه تیپ شناسی کرچمر به اتفاق دکتر « استیونس » و دکتر «توکر» ، خصوصیات جسمانی و شخصیتی گروه زیادی از دانشجویان خود را مورد مطالعه قرار دادند و با نتایجی که بدست آوردند، طبقه بندی شخصیت کرچمر را نپذیرفتند و نظریه خود را بر مبنای طبقه بندی شخصیت از روی خصوصیات لایه های «جنینی» پیشنهاد کردند. براساس این طبقه بندی، افراد به سه دسته آند و مورف ، مزو مورف و اکتو مروف گروه بندی شدند .
1-2-1-3- طبقه بندی هوتن

هوتن، انسان شناسی امریکایی از نظر آناتومی و جرم شناسی افراد را به 4 تیپ مختلف تقسم کرده و جرایم ارتکابی هر دسته را مشخص کرده است :
الف- بلند قد تنومند: جرایم ارتکابی این گروه بیشتر آدم کشی بدون سبق تصمیم است.
ب- بلند قد باریک : جرائم شان آدم کشی با سبق اندیشه است و بیماری روانی آنان معمولا اسکیزوفرنی می باشد.
ج- کوتاه قد تنومند: جرائمی نظیر آدم کشی، تجاوز و دزدی و هتک ناموس دارند و بیماری روانی آنان معمولا جنون ادواری است.
د- کوتاه قد باریک : جرائم ارتکابی آنان، آدم کشی ، دزدی اموال و راهزنی است.
1-2-2- نظریه طبقه بندی شخصیت برمبنای تعادل غدد داخلی و شیمیایی بدن
قدیمی ترین طبقه بندی شخصیت منسوب به بقراط و جالینوس است. (440 قبل از میلاد) . بقراط می پنداشت عناصر 4 گانه آب و خاک و باد و آتش ، در بدن خواص و آثاری دارند و این عناصر چهارگانه را با خون صفرای سیاه ، صفرای زرد، بلغم مطابقت می داد و برای هر یک صفات مخصوص مزاجی و روانی قایل بود و بر این گمان بود که مزاج های زیر با صفات روانی خاص مشخص می گردند:
-صفرا وی مزاج ها : افرادی باریک اندام ، اخمو، افسرده ، غمزده ، تندخو، زود خشم، جاه طلب و حسود می باشند.
– بلغمی مزاج ها: آرام با عضلاتی شل، زود آشنا، اجتماعی ، کم فعالیت ، کند ذهن، لاقید و بی درد هستند.
-سودا وی مزاج ها : سیاه چرده، دراز اندام، عصبانی ، مضطرب ، ناراحت و بد بین می باشند.
– دموی مزاج ها : ظاهری خوش آب و رنگ ، قوی بنیه، خون گرم و دوست داشتنی دارند و با اشتها ، پر خواب ، خوشگذران، خوش بین و فعال هستند.
روی فرضیه قدیمی بقراط و جالینوس ، دکتر ویلیامز در سال 1956 مطالعات دقیق تری نمود . حاصل مطالعات دکتر ویلیامز به این نکته انجامید که گرچه همه افراد از یک سیستم مترشحه داخلی و ترشح هورمونی برخوردار هستند ولی می توان افراد را به نسبت اندازه این غدد و مقدار ترشح هورمونهای آنها طبقه بندی نمود. مثلا ممکن است با ترشح بیشتر هورمون یتروکسین ، حالات جسمانی روانی خاص به شخص دست بدهد.
ویلیامز معتقد بود، که می توان خصوصیات خلقی و عاطفی ، کرداری و جنسی افراد را بر مبنای چگونگی میزان ترشح هر یک از غدد هورمونی طبقه بندی نمود. این تئوری به خصوص در چگونگی تعادل سیستم های سمپاتیک و پارا سمپاتیک و شخصیت افراد می تواند شایان توجه باشد.
در پایان لازم است یادآوری شود که دانشمندان و روانشناسان متعدد دیگری به طبقه بندی شخصیت از دیدگاه های مختلف اقدام نموده اند که جای بحث تفصیلی این طبقه بندیها، مقوله جداگانه می توان در بحث شخصیت شناسی موضوع علم روان شناسی داشته باشد که ما از میان طبقه بندیهای مختلف به ذکر مهمترین آنها که در بالا ذکر گردید پرداخته ایم و خوانندگان محترم می توانند برای مطالعه دقیق و تفصیلی به کتب ارجاع شده مراجعه نمایند. (فدایی، پیشین، 49-56)
1-2-3- مفهوم اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری
در نوشتارهای حقوق کیفری که به زبان پارسی نگارش یافته اند یا برگردان شده اند، مبحث ویژه ای به اصل مورد پژوهش اختصاص نیافته و شناخت جامعی از آن به عمل نیامده است، در نوشتارهایی که به ویژه پس از انقلاب ایران نگارش یافته اند اشاراتی بدان شده است. (رحیمی نژاد، 1378،چ1، 52)
برخی اصل مورد پژوهش را «اصل فردی بودن مسئولیت کیفری» نام نهاده اند و در تعریف آن چنین گفته اند: «به موجب اصل فردی بودن مسئولیت کیفری هر کس برای تقصیری که مرتکب شده است مؤاخذه می گردد، قلمرو این اصل در مرحله دادرسی است، اما قلمرو اصل شخصی بودن مجازات در مرحله اجرای مجازات است.» (اردبیلی، 1381 ،ج2، 65 و 66)
«به موجب یکی از قواعد مسلم حقوقی، هر انسانی مسئول عمل خویش است و هیچ کس را نمی توان برای فعلی که دیگری مرتکب شده است مسئول دانست. به عبارت دیگر هر انسانی باید شخصاً پاسخگوی پیامدهای ناگوار اعمالی که از او صادر شده است باشد و ممکن نیست این بار را به دوش دیگری نهاد.» (همان ، 223)
تعریف نخست دارای این اشکال است که قلمرو آن را در مرحله دادرسی و یکی از اصول حاکم بر آن می داند، در حالی که اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری از اصول حاکم بر دادرسی نمی باشد و قلمرو آن نیز در این مرحله نیست.
همان طور که می دانیم، حقوق جزای عمومی بر سه محور جرم، مسئولیت کیفری و مجازات مبتنی است. اضلاع طلایی حقوق جزای عمومی همان سه محور مزبور است و هر ضلع این مثلث دارای اصولی است که در برابر قلمرو حاکمیت اضلاع دیگر از استقلال مطلق برخوردارند، چون اینگونه اضلاع بر یکدیگر ترتب دارند، اصول حاکم بر آنها نیز به صورت سلسله ای اجرا می شوند و اینگونه نیست که یکی از آنها مقدم یا مؤخر بر اصول دیگر مطرح و صورت کاربردی به خود گیرد.
از نخستین اصل حاکم بر اولین ضلع طلایی این مثلث (اصل قانونی بودن جرم) تا آخرین اصل حاکم بر آخرین ضلع (اصل فردی کردن مجازاتها) اصولی چند وجود دارد، از جمله این اصول، اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری است. اصل مزبور حاکم بر دومین ضلع مثلث حقوق جزای عمومی (مسئولیت کیفری) است و قلمرو آن نیز در محدوده همین ضلع گسترانیده شده است.
بنابراین این اصل یکی از اصول حاکم بر حقوق جزای ماهوی است نه شکلی و اصول حاکم بر حقوق جزای ماهوی در مرحله دادرسی صورت کاربردی به خود می گیرند و در این مرحله است که این اصول با صبغه بیشتری نمودار شده و پیاده می گردند، بدین لحاظ از باب مسامحه گفته شده، اصل مزبور از اصول حاکم بر دادرسی و قلمرو آن در این مرحله است.
تعریف دوم نیز مصون از ایراد نیست، زیرا انسان فقط در قبال اعمال و پیامدهای ناگوار اعمال خود پاسخگو نیست، بلکه افزون بر آن به خاطر داشتن وضعیت یاحالتی خاص نیز ممکن است از نظر کیفری پاسخگو باشد.
افزون بر ایرادهای فوق، ایراد در انتخاب عنوان نیز وجود دارد، زیرا همان طور که خواهیم دید، اصل فردی بودن مسئولیت کیفری اصلی متمایز از اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری است و تعاریف مذکور دلالت بر اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری دارند.
پیش از آنکه خود را در وادی چنین الفاضی محصور سازیم، ارائه تاریخچه مختصری از نحوه شکل گیری اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری با درنظر گرفتن سیر تاریخ تحولات حقوق کیفری ما را قادر خواهد ساخت که درک بهتری از آن داشته باشیم:
1- در رزوگار باستان حقوق کیفری بر دو محور جرم و مجازات استوار بود. در این روزگار مجازات افزون بر انسان زنده، حیوانات، گیاهان و اشیاء نیز اعمال می شد.
2- در برهه ای از تاریخ بینش انسان نسبت به پدیده جرم و مجازات تغییر می یابد و جرم را پدیده ای انسانی، اجتماعی و قراردادی می شناسند.
بدین لحاظ از محاکمه اجساد، حیوانات، گیاهان و اشیاء و در نتیجه اعمال مجازات بر آنها صرفنظر می کند و تابعان حقوق کیفری را فقط انسان زنده می داند. در این برهه تاریخی هر چیزی جز انسان زنده از قلمرو حقوق کیفری خارج جمع به حساب می آید نه فرد.
با وجود اینکه جرم پدیده ای انسانی، اجتماعی و قرردادی محسوب می شود، اما مجازات بر جمع بار می شود و این در زمانی است که واحد اجتماعی جمع به حساب می آید نه فرد، در این برهه، مسئولیت جمعی و عمومی است و در دو جهت عمودی و افقی حرکت می کند. مسئولیتی افقی برای تمام افرادی که عضو جامعه هستند دارای آثار است اما مسئولیت در جهت عمودی متوجه والدین و فرزندان مجرم می شد و در مواردی تا نسل سوم و چهار را نیز فرا می گرفت. چنین امری نتیجه مسری بودن جرم بود که سبب توسعه دامنه مجازات در دو جهت افقی و عمودی می شد.
پس از این مرحله واحد اجتماعی از جمع به فرد مبدل می شود. در چنین برهه ای پایه اصل فردی بودن مسئولیت در برابر جمعی و عمومی بودن مسئولیت کیفری بنا می گردد. در همین زمان نیز به همراه اصل فردی بودن مسئولیت کیفری، اصل شخصی بودن مجازات شکل می گیرد، بدین معنا که مجازات می بایست بر فرد مجرم اعمال شود نه برکسان و بستگان او. از این پس مجازات فقط بر مجرم بار می گردد، خواه بالغ و عاقل باشد، خواه صغیر و مجنون، در برهه ای پس از شکل گیری دو اصل مزبور، پدیده ای دیگر با عنوان مسئولیت کیفری وارد حقوق کیفری می شود و پل ارتباطی میان جرم و مجازات می شود.
پیش از این مرحله، مسئولیت، مادی و موضوعی بود. به صرف اینکه رابطه علیت میان عمل مجرمانه و متهم یا نتیجه مجرمانه و عمل متهم احراز می شد برای اعمال مجازات کافی بود و دیگر به قصد و اراده متهم توجه نمی شد. وجود یا فقدان قصد مجرمانه برای احراز مجرمیت اهمیتی نداشت و آن چه حایز اهمیت بود صرف ارتکاب علم ممنوعه یا به بارآوردن نتیجه ممنوعه بود.
همچنین بالغ یا نابالغ، عاقل یا مجنون، مختار یا مجبور، عالم یا جاهل بودن مرتکب اهمیتی نداشت. اما پس از این مرحله مجازات می بایست بر فرد مجرم مسئول اعمال شود، فردی که در حین ارتکاب جرم بالغ، عاقل، آگاه و مختار باشد، به عبارت دیگر، وجود مسئولیت مادی و موضوعی به منظور اعمال مجازات لازم بود اما کافی نبود. آنچه مکمل مسئولیت مادی و موضوعی برای اعمال مجازات گشت، مسئولیت شخصی و ذهنی بود، افزون بر احراز رابطه علیت و قصد مجرمانه یا خطای جزایی متهم، باید او در حین ارتکاب جرم بالغ، عاقل، آگاه و مختار بوده باشد، بنابراین وجود عنصر ذهنی و روانی شرط لازم برای تحقق مجرمیت شناخته و از ارکان مسئولیت کیفری لازم برای اعمال مجازات است
از آن پس برای اعمال مجازات احراز موارد ذیل لازم دانسته شد و در صورت وجود آنها مجازات بر متهم قابلاً اعمال گردید:
1- عملی که متهم انجام داده یا از انجام آن امتناع نموده می بایست از دید قانون جرم به شمار آید.
2- وجود رابطه علیت میان عمل مجرمانه و متهم یا میان نتیجه مجرمانه و عمل متهم احراز شود.
3- وجود قصد مجرمانه پیش از ارتکاب عمل یا مقارن آن و همچنین تقارن آن دو احراز شود. در صورت وجود سه شرط مزبور، فرد، مجرم شناخته شود اما برای اعمال مجازات افزون بر سه شرط مزبور، شرط دیگری لازم است.
1- متهم در حین ارتکاب جرم می بایست بالغ، عاقل، آگاه و مختار باشد.
حال در صورت احرز شرایط مزبور می توان مجازات درنظر گرفته شده در قانون را بر چنین شخصی اعمال کرد، زیرا چنین فردی توانایی پاسخگویی و توانایی پذیرفتن بار تقصیر خود را دارد و این مفهوم مثبت اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری است.
مفهوم منفی آن بدین معناست که هیچ کس در قبال عمل مجرمانه چنین فردی پاسخگو نیست. این فکر و جمله که هر کس مسئول عمل خویش است از قدمتی طولانی برخوردار است و از روزگاران دیرین این قاعده حکم فرما بوده است که هرکس ضرر و خسارتی به دیگری وارد ساخت باید آن را جبران کند و هرکس باید به کیفر اعمال خود رسد.
اما این طرز فکر مسئولیت مدنی و کیفری را مشترک می دانست، زیرا با این طرز فکر فقط به خاصیت نامشروع نتایج ناگوار اعمال ارتکابی توجه می شد و در این نقطه آن دو مشترک بودند.
مسئولیت کیفری هنگامی از مسئولیت مدنی متمایز میگردد که به عنصری به نام اراده توجه می شود و دراین نقطه مسئولیت کیفری راه خود را از مسئولیت مدنی جدا می کند و برخلاف آن جنبه شخصی و ذهنی نیز به خود می گیرد. (گارو، 1348، ج 1، 475 و 476)
مطابق اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری، دادرس پس از احراز شرایط موضوعی و مادی باید در پی احراز شرایط و عناصر شخصی و روانی باشد. بنابراین در مورد هر یک از متهمین اعم از معاون و مباشر و شرکای جرم احراز چنین شرایط و عنصری لازم است و ازاین روست که می گویند مسئولیت کیفری، مسئولیتی کاملاً شخصی است نه موضوعی.
چنین فردی یا سکوت برمی گزیند یا اینکه لب به سخن می گشاید و هنگامی که لب به سخن می گشاید یا به انکار می پردازد یا بدون دفاع به تقصیر خود اعتراف می کند یا اینکه در حین اعتراف عمل خود را توجیه می کند.

بنابراین در حقوق کیفری احراز مجرمیت یک امر موضوعی و مادی سپس یک امر شخصی و روانی است، بدین جهت قانونگذار فرانسوی در اصلاحات اخیر پی بدین نکته برده است و در ماده 3، 121 قانون جزایی جدید که از اول مارس 1994 به اجرا گذاشته شده، بیان میدارد:
«بدون قصد ارتکاب عمل، جنایت یا جنحه محقق نمی شود.» (حسینی، 1378،چ2، 52)

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

حال پرسش این است: آیا با احراز چنین مواردی (مجرمیت)می توان مجازات را بر مجرم اعمال نمود؟ پاسخ منفی است و افزون بر احراز مجرمیت، شرایط و ارکان مسئولیت کیفری نیز می بایست احراز شود و پس از احراز چنین شرایط و ارکانی آنگاه نوبت به اعمال مجازات می رسد.
ارکان مسئولیت کیفری سن، عقل، آگاهی و اختیار است.
عدم اعمال مجازات برصغار و مجانین به چه خاطر است؟ به چه دلیل مجازات بر این دو بار نمی گردد؟
آیا عدم اعمال مجازات برآنها به دلیل فقدان یکی از ارکان مسئولیت کیفری است یا این که به دلیل عدم صدق مجرم بر آنهاست؟ پیش از این که به این پرسش پاسخ دهیم نگاهی به قانون مجازات اسلامی می اندازیم.
ماده 146 این قانون می گوید: «افراد نابالغ مسئولیت کیفری ندارند» و ماده 150 همین قانون می گوید: «جنون در حال ارتکاب جرم به هر درجه که باشد رافع مسئولیت کیفری است.»
اما ماده 1، 122 قانون جزایی فرانسه می گوید:
«کسی که در زمان ارتکاب عمل به یک اختلال روانی یا عصبی موجب زوال قوه تمییز یا از بین رفتن کنترل او بر اعمالش مبتلا بوده است از نظر کیفری مسئول نیست.» (همان ، 52) ماده 8، 122 همین قانون درباره صغار بیان می دارد:
«صغاری که مجرم شناخته می شوند در وضعیت های مشخص شده توسط قانونی خاص، موضوع اقدامات محافظتی مساعدتی، مراقبتی و آموزشی قرار می گیرند.» (حسینی،همان، 54)
بنابراین مجنون از دید قانون مجازات اسلامی می تواند مرتکب جرم شود و در نتیجه می توان او را مجرم دانست، اما نمی توان او را مجازات کرد، چون فاقد مسئولیت کیفری است. در این رابطه قانونگذار مسامحه در لفظ نیز نموده است و جنون در حال ارتکاب جرم را رافع مسئولیت کیفری دانسته است نه مانع. (آزمایش،1380،چ1-81)
درباره صغار هر دو قانون نظر بر این دارند که آنها می توانند مرتکب جرم و مجرم قلمداد شوند، با این تفاوت

Related articles

پایان نامه حقوق : حل و فصل اختلافات

وسایلی که صلح و امنیت بینالمللی و عدالت را به خطر نیندازد توصیه شده است.هرچند در میثاق جامعه ملل و پیمان بریان – کلوگ توسل به زور در روابط بینالمللی به طور کامل منع نگردیده بود اما دولتها به نوعی ملزم به حل و فصل مسالمت آمیز اختلافاتشان گردیدند این موضوع با تصویب منشور ملل […]

Learn More

متن کامل پایان نامه اسناد بین الملل

خصوصی اشخاصی شوند که ازنظر معلومات و اطلاعات فنی و یا ازنظر شهرت آن‌ها به درستکاری و امانت، مورد اعتماد مخصوص آن‌ها هستند. این حکومت خصوصی را داوری (حکمیت) خوانند.»داوری یا حکمیت یعنی فصل خصومت به وسیله اشخاص، بدین معنی که اصحاب دعوی به میل و اراده خود موافقت کنند که بجای آنکه دعاوی آنان […]

Learn More

حملات تروریستی

به ارتکاب اعمال جرمی فوق، جزای حبس متوسط که از سه سال کمتر نباشد، را برای مرتکب جرم پیش‌بینی نموده است. همچنین اگر بر اثر تهدید به استعمال قوه یا سایر اعمال ارعاب آمیز شخص تحت فشار جسمی یا روانی قرار گیرد، حالت مشدده پیش می‌آید و برای مرتکب این اعمال جزای حبس بین سه […]

Learn More

دیدگاهتان را بنویسید