پایان نامه ارشد درباره فردی کردن مجازاتها

دانلود پایان نامه

را به سرقت برده باشند یا به هر نحوه دیگر که متعلق به دیگران است تحت استیلای خود در آورده باشد علاوه بر پی جویی فیزیکی یا مادی این منحرفین ، قضات دادسرا بایستی به عنصر روانی جرم که مهمترین مساله در خصوص این اشخاص می باشد توجه داشته باشند .
زیرا ممکن است در مواردی این ویژگی های شخصیتی این اشخاص را به حدی تحت تاثیر قرار دهند که در حالت غیرعادی و اینکه این اموال متعلق به دیگران است آن اموال را ربوده باشند در واقع این مطلب را با جرات می توان گفت که این اشخاص گرچه عمد در ارتکاب فعل یا ترک فعل ممنوعه دارند اما ممکن است قصد خاص جرایم در ذهن آنها نباشد (البته در جرایمی که سوء نیت خاص شرط تحقیق جرم می باشد) و از این روزنه قابلیت انتساب بزه به متهم احراز نگردد، ما در این بحث صرفا خواستیم توجه مقامات قضایی یا اشخاص مسول دیگر را در مرحله تحقیق از متهم (که دارای اختلال شخصیتی است) به نحوه بازجویی و بازرسی که حسب مورد ممکن است از زمان و مکان معینی یا از اشخاص معین و بخصوص صورت بگیرد و همچنین به لزوم بررسی دقیق عنصر روانی یا اخلاقی بزه مبذول داریم و قصد آن نداریم که وارد بحث عنصر روانی که از مقوله ما خارج است بشویم. لازم به ذکر است که در مرحله تحقیق در دادسرا به یک موضوع مهم اشاره گردد و آن موضوع نحوه اخذ تامین متناسب با شخصیت این افراد می باشد . با عنایت به اینکه قرارهای تامین کیفری در ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری منحصر به چند مورد زیر شده است:
التزام به حضور باقول شرف
التزام به حضور با تعیین وجه التزام
التزام به عدم خروج از حوزه قضایی با قول شرف
التزام به عدم خروج از حوزه قضایی با تعیین وجه التزام
التزام به معرفی نوبه ای خود به صورت هفتگی یا ماهانه به مراجع قضایی یا انتظامی با تعیین وجه التزام
التزام مستخدمان رسمی کشوری یا نیروهای مسلح به حضور با تعیین وجه التزام با موافقت متهم و پس از اخذ تعهد پرداخت از محل حقوق آنان از سوی سازمان مربوط
اخذ کفیل با تعیین وجه الکفاله
اخذ وثیقه اعم از وجه نقد، ضمانت نامه بانکی، مال منقول یا غیر منقول
بازداشت موقت با رعایت شرایط مقرر قانونی
و از سوی دیگر با عنایت به قانون آیین دادرسی کیفری که صراحتا به وضعیت مزاجی متهم ، که در راستای تناسب قرار صادره با شخصیت و نوع جرم و سابقه متهم می باشد، اشاره شده است این اختیار را به قضات دادسرا می دهد که در صدور قرار تامین کیفری به اصل تناسب قرار با شخصیت متهم توجه داشته و از این حیث رعایت حقوق و آزادیهای متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی نیز فراهم شود.
با عنایت به اینکه صدور قرار بازداشت در مرحله تعقیب با برخی از نهادهای کیفری تعارض داشته و هم اکنون سیاست جنایی متخذه اغلب کشورها با الهام از مواضع دفاع اجتماعی جدید ناظر به استفاده هر چه بیشتر از جایگزینهای مجازات زندان (مانند جزای نقدی، کارهای عام المنفعه و بویژه استفاده از نهادهای تعلیق ساده، تعلیق اجرای مجازات و دیگر نهادهای کیفری) است، در واقع توسل به این ابزارها به منظور اجتناب از شرایط نامطلوب زندان و جرم زایی آن مستمرا توصیه می شود ، به وضوح مبرهن است که تعلیق مجازات کسانی که دوران تحقیقات مقدماتی را در باز داشت به سر برده اند به فرض اعطای تعلیق از سوی دادگاه مغایر با فلسفه تعلیق و فاقد آثار مطلوب آن بویژه در مورد افراد مختل المشاعر و نوجوانان می باشد لذا صدور قرار بازداشت موقت در مرحله تعقیب در خصوص اشخاص با شخصیت های غیرعادی ، توصیه نمی گردد.
به نظر نگارنده بهترین قرارهای تامین کیفری در راستای عملی کردن اصل تناسب قرار ، دو قرار التزام به حضور با تعیین وجه التزام و در صورت تبدیل به وجه اکفاله و اخذ کفیل می باشد.
2-2-2-2- مرحله تعقیب
برای ورود به بحث لازم می آید که ابتدا اشاره ای مختصر به اصل قانونی بودن تعقیب داشته باشیم.
حق تعقیب کیفری و اقامه دعوی عمومی که غالبا منتهی به صدور حکم مجازات یا اقدام تامینی و تربیتی علیه بزهکار می گردد، متعلق به جامعه است که نظم آن به علت ارتکاب جرم مختل شده و جامعه اعمال این حق را به دولت تفویض نموده است . طبق این اصل ،دادستان ملزم است به محض اطلاع از وقوع جرم ، حسب گزارش ضابطین دادگستری و یا شکایتهای خصوصی ، در صورت وجود دلائل بر وقوع و انتساب آن به متهم، تعقیب کیفری را به حرکت در آورد در نتیجه به جریان انداختن تعقیب و اقامه دعوی عمومی علیه مرتکب جرم از هر درجه ای که باشد مطلقا به میل و اراده دادستان گذارده نشده است ، این اصل ، از لحاظ تئوری چنین توجیه شده است که :
اولا برابری و مساوات مجرمین را در مقابل قانون به خوبی تضمین می کند زیرا هر کسی که مرتکب جرم شد مثل سایر مجرمین به همان نحو تعقیب و محاکمه و مجازات خواهد گردید .
ثانیا منطبق با اصل تفکیک قواست زیرا قانون جزا ناشی از تصمیم قوه مقننه است که برای مقامات قضایی و اجرایی جنبه امرانه دارد و موظف به اعمال آن هستند و به هیچ وجه صلاحیت تعقیب آن را ندارند. (خزانی، 1377،چ1، 17) از روی دیگر در سیاست جنایی اکثر کشورها ، به اصل موقعیت داشتن تعقیب کیفری اشاره شده است و منظور از این این است که دادستان می تواند با سنجش موضوع و تشخیص مصالح کلی هر چند وقوع جرم، محرز و مدلل باشد . مع هذا نظر به جهات خاصی، سوای علل تعیین شده در قوانین جزایی، از تعقیب کیفری خودداری می کند و دستور بایگانی شدن پرونده را بدهد. (همان ، 18)

با عنایت به دو سیستم قانونی بودن تعقیب کیفری و موقعیت داشتن تعقیب کیفری و با لحاظ این مطلب که سیستم موقعیت داشتن تعقیب کیفری در قانون آیین دادرسی ایران و قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب ( قانون احیای دادسراها) به سکوت برگزار شده است نظر حقیر بر آن است که سیستم قانونی بودن تعقیب کیفری در خصوص اشخاص با شخصیت های غیرعادی یا مختل المشاعر اعمال گردد.
2-2-2-3- مرحله رسیدگی
مرحله رسیدگی ، در واقع مرحله رسیدگی ماهوی و مهم ترین مرحله از دادرسی در امور کیفری می باشد که محکمه کیفری به تعیین مجازات متناسب با نوع جرم و اهمیت آن می پردازد.
در این مرحله سعی بر آن است که تناسب میان شخصیت بزهکار با نهادهای مختلف کیفری که هر یک به گونه ای با شخصیت بزهکار و اصل فردی کردن مجازاتها در ارتباط است و قاضی دادگاه کیفری می تواند با بررسی دقیق شخصیت و حالات روانی مختلف بزهکار و با استعانت و استمداد از متخصصین دیگر علوم از جمله پزشک قانونی مستندا به مواد آیین دادرسی کیفری در راستای اصل فردی کردن مجازاتها در مرحله رسیدگی از جرم که مهم ترین مرحله دادرسی کیفری است بپردازد . بررسی تفصیلی و دقیق چگونگی تطبیق این نهادها و تحلیل آن از مقوله ما خارج است .
2-2-3- اجرای مجازاتها با توجه به شخصیت بزهکاران
2-2-3-1- رابطه شخصیت بزهکار با نهاد تعلیق اجرای مجازات

فلسفه تعلیق مجازات آن است که در بعضی از موارد جرمی که انجام می گیرد آنچنان زننده و خطرناک نیست که از نظر تشکیل افکار عمومی، اجرای مجازات مرتکب آن ضرورت قطعی داشته باشد . به علاوه با توجه به حالات و روحیات مرتکب جرم، معلوم می شود که تهدید به اجرای مجازات ، بیش از خود مجازات در رفتار آتی او موثر است و با اعزام او به زندان با توجه به شرایط نامساعد زندانها، امکان فساد شخصیت وی و فراگیری رفتارهای مجرمانه دیگری وجود دارد که با توجه به موارد فوق ، رعایت مصلحت او و اجتماع، مقتضی تعلیق مجازات است. (صانعی، 1376،ج2، 292)
تاسیس حقوقی تعلیق، هم وسیله ابزار عطوفت نسبت به مجرمی است که برای اولین بار مرتکب جرم شده و هم مانند کیفیات مخففه ، یکی از طرق تطبیق مجازات با شخصیت متهم به شمار می آید و یکی از ارکان سیاست جنایی است که برای جلوگیری از تکرار جرم و جلوگیری از ایجاد مجرمین اعتیادی و یا درمان و اصلاح برخی از معتادین و افراد دارای شخصیت خاص و غیرعادی مطرح کرده است.
در ماده 25 ق . م . اسلامی ، تعلیق اجرای مجازات محکوم علیه از روی حکم فقط در مجازات های تعزیری و باز دارنده آورده شده است و حکم مساله در حدود و قصاص به سکوت برگزار شده است و مقید به شروط و اوصافی است که عبارتند از:
محکوم علیه ، محکومیت قطعی به حد یا قطع یا نقص عفو نداشته باشد.
محکومیت قطعی به مجازات حبس به بیش از یک سال در جرایم عمدی نداشته باشد.
محکومیت قطعی به جزای نقدی بیش از دو میلیون ریال و همچنین محکومیت قطعی دو بار یا بیشتر به علت جرمهای عمدی با هر میزان مجازات را نداشته باشد.
دادگاه با ملاحظه وضع اجتماعی و سوابق زندگی محکوم علیه و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم گردیده است اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را اگر مناسب به حال متهم در راستای اصل فردی کردن مجازاتها نداند و با ملاحظه موارد فوق می تواند مجازات مرتکب جرم را از دو تا پنج سال معلق نماید. بنابراین هرگاه قاضی دادگاه با شناختی که از شخصیت و ویژگی های فردی بزهکار پیدا کرده ، تشخیص دهد که عدم اجرای مجازات به مصلحت محکوم علیه است، با تعلیق مجازات ، یک حالت ارعابی و باز دارندگی برای مجرم ، با توجه به حالات روانی وی ، بوجود می آورد که مانع تکرار جرم و اصلاح و بازساگاری مجرم خواهد بود و به موجب ماده 23 قانون مجازات اسلامی دادگاه می تواند در راستای اصلاح و درمان مجرم ، اجرای دستوراتی را از مجرم بخواهد .
که دستورات مذکور براساس صدور ماده 23 ق. م . اسلامی با توجه به اوضاع و احوال محکوم علیه و محتویات پرونده صادر می گردد. به عنوان مثال مراجعه به بیمارستان یا درمانگاه برای درمان بیماری و اعتیاد یا خودداری از اشتغال به کار یا حرفه معین ، که ممکن است برخی از شخصیت های غیر عادی مثل کسی که انحراف میل به دزدی دارد را اشخاصی با سوء استفاده از این ضعف روانی به مشاغلی یا عضویت در یک باند سرقت در آورده باشند، برای افرادی است که به لحاظ بیماری و یا اختلالات روانی و جسمی مرتکب جرم شده اند یا اشتغال به تحصیل در یک موسسه فرهنگی برای بزهکاران بی سواد یا کم سواد است که فقر فرهنگی در آنان عامل اصلی بزهکاری است.
بنابراین در یک نگاه کلی می توان گفت که تعلیق اجرای مجازات اشخاصی که دچار نوعی عارضه روانی هستند گامی مناسب و بهتر در راستای اصل فردی کردن مجازاتها و توجه به شخصیت محکوم علیه در مرحله دادرسی کیفری و صدور حکم جزایی از سوی قضات محاکم کیفری است که با تدقیق و مداقه در پرونده تحقیقات مقدماتی متهم می توانند از این نهاد کیفری در جریان اصلاح و درمان برخی از مرتکین جرم استفاده نمایند. البته استفاده درست و صحیح از این نهادها مستلزم تشکیل پرونده شخصیت در مرحله تحقیقات مقدماتی است که قضات دادسرا اعم از دادیار و بازپرس ، مطالبی را در خصوص خصوصیات ویژگی های خلقی ، روانی و حتی شخصیت جسمانی متهم گرد آوری کرده باشند.

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   پایان نامه رایگان حقوق : قصد مشترک طرفین

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

2-2-3-2- رابطه شخصیت بزهکار با آزادی مشروط
وقتی قاضی دادگاه متهمی را مجرم می شناسد و با توجه به روحیات و سوابق شخصی او مجازاتی تعیین می کند، از نحوه واکنش او در مقابل مجازات بی اطلاع است . این واکنش تنها در عمل و پس از آنکه مجرم مدتی را در زندان به سر آورد ظاهر می گردد. در مواردی ممکن است این واکنش مثبت باشد و اصلاح مجرم قبل از خاتمه مدت محکومیت تحقق پیدا کند. در این صورت منطقا دلیلی وجود ندارد که مجرم اصلاح شده بقیه مدت محکومیت را در زندان به سر برد.
از این نظر در غالب نظامهای جزایی با استفاده از نظرات مکتب تحققی جزا و مکتب دفاع اجتماعی جدید، زندانی را به طور مشروط آزاد می کنند. آزادی زندانی در این موقعیت « مشروط» خوانده می شود،زیرا که ادامه آزادی او مقید و منوط به حسن رفتار و تبعیت از مقرراتی است که دادگاه برای دوران آزادی مشروط و حتی زمان بعد آن برای زندانی وضع می کند به این صورت که اگر در این دوران رعایت کلیه مقررات را بکند و مرتکب جرم موثر جدیدی هم نشود آزادی او قطعیت خواهد یافت و گرنه قرار آزادی مشروط لغو و مجرم دوباره به زندان باز می گردد.
برای توجیه آزادی مشروط، دلایلی چند ارائه کرده اند . اول آنکه ، هدف اصلی مجازات اصلاح و تربیت مجدد مجرم برای زندگی کردن در اجتماع است . پس در صورتی که این هدف قبل از خاتمه مدت محکومیت تحقیق یابد، ادامه باز داشت زندانی خلاف عقل و منطق و متضمن خطراتی است که در صورت توقف بیشتر زندانی در محیط زندان احتمالا پیش می آید. به علاوه نظام جزایی با اعطاء آزادی مشروط به مجرمی که دارای شرایط مساعد است در مخارج عمومی صرفه جویی می کند و راه را برای اصلاح مجرمین دیگر باز می نماید.
دلیل دوم آن است که که وجود نهاد حقوقی « آزادی مشروط» خود می تواند انگیزه موثری در اصلاح و تربیت اجتماعی مجرمین باشد. چون بنا به فرض زندان برای غالب افراد محیطی رنج آور و ناراحت کننده است . پس امید به آزادی مشروط می تواند نقش مهمی را از نظر تربیت زندانی و تشویق او به حسن رفتار داشته باشد . دلیل دیگری که اقامه می شود این است که یکی از هدفهای اصلی مجازات تربیت و تقویت روانی و اجتماعی مجرم است، تا پس از خروج از زندان بتواند به شکل قانونی و مشروع در اجتماع به فعالیت های مثبت بپردازد و نیازهای گوناگون خود را تامین کند.
با این جهات آزادی مشروط می تواند وسیله ای خوب برای سازش دادن تدریجی زندانی با اجتماع خارج باشد تا در دوران استفاده از این آزادی، مقام و موقعیت مناسبی، از نظر کار و همبستگی های اجتماعی، بدست آورد و پس از خاتمه این دوره بشکلی عادی و طبیعی به فعالیت های اجتماعی بپردازد. (صانعی،همان،304)
بعضی از حقوقدانان آزادی مشروط را تاسیسی می دانند که به منظور مقابله با تکرار جرم که به موجب آن هرگاه محکوم قبل از پایان دوره مشروط از خود رفتاری مناسب و پسندیده نشان دهد و دستورات دادگاه را اجرا نماید. به طور قطعی آزاد می گردد و در غیر اینصورت بقیه مدت حبس را باید تحمل نماید. (ولیدی، 1369،ش103، 22)
طبق ماده 58 قانون مجازات اسلامی ، هر کس که برای بار اول به علت ارتکاب جرمی به مجازات حبس بیش از ده سال محکوم شده باشد و نصف مجازات را گذرانده باشد و در سایر موارد پس از تحمل یک سوم مدت مجازات، در مدت اجرای مجازات مستمرا حسن اخلاق نشان داده باشد و از اوضاع و احوال محکوم پیش بینی شود که پس از آزادی دیگر مرتکب جرمی نخواهد شد و از سوی دیگر ضرر و زیان ناشی از جرم مدعی خصوصی را به نحو مناسبی تامین نماید می تواند از این نهاد استفاده کند.
به صراحت موارد بند الف و ب از ماده 58 ق. مجازات اسلامی باید به تایید رئیس زندان محل گذران محکومیت و قاضی ناظر زندان و در سیستم دادسرا به تایید دادستان برسد . خوشبختانه در آیین نامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی در ماده 33،قسمتی بنام مرکز پذیرش و تشخیص، که حداکثر تا دو ماه زندانی در آنجا نگه داشته می شود ، پیش بینی شده است که متخصصین مربوط به شناسایی شخصیت بزهکار می پردازند که در این راستا می تواند قاضی را به نهاد آزادی مشروط برای زندانی رهنمون گردد.
علاوه بر مطلب قبلی، اعطای آزادی مشروط از اختیارات دادگاه صادر کننده حکم قطعی است چه در مرحله بررسی باشد و چه در مرحله تجدید نظر باشد و صدور حکم آزادی مشروط ، مربوط به پیشنهاد سازمان زندانها و تایید دادستان یا دادیار ناظر زندان خواهد بود و مدت آزادی مشروط بنا به تشخیص دادگاه ، کمتر از یک سال و زیادتر از 5 سال نخواهد بود. در ماده 59 قانون مجازات اسلامی و مادتین 5 و 6 قانون اقدامات تامینی ، موارد فوق الذکر آمده اند.
به نظر حقیر نیز قضاوت محاکم کیفری می توانند با راهنماییها و ارشادات سازمان زندانها و همچنین با کمک و معاضدت قضات دادسرا ، برخی از متهمین را با استفاده از این نهاد کیفری در راستای اصل فردی کردن مجازاتها و درمان واصلاح بزهکاران به جامعه باز گردانند و موجبات اعاده حیثیت این افراد و صلح آنان با جامعه را فراهم سازند.
2-2-3-3- رابطه شخصیت بزهکار با نهاد پذیرش عفو خصوصی
با عنایت به اینکه عفو را به طور

دیدگاهتان را بنویسید