منبع تحقیق درمورد معاونت در جرم

اجرای دستور قانونگذار تشکیل میدهد، اما مجرمی که جرم او ترک فعل است، ممکن است به طور مستقل ویا به تصمیم خود از اجرای دستور قانونگذار خودداری کند یا به تحریک و ترغیب و تطمیع ویا تهدید دیگری. دراین صورت هیچ مانعی در بین نیست که شخص محرک یا تهدید کننده به عنوان معاون جرم هم تحت تعقیب قرار بگیرد.1

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

به عنوان مثال جرم ترک انفاق یکی از جرایم ترک فعل است. قانون شوهر را مکلف کرده که درصورت داشتن استطاعت و تمکین زن (مواد 1108 و 1198 ق.م) نفقه او را پرداخت نماید حال ممکن است که شوهر دراثر تحریک یا ترغیب ویا تهدید دیگری ازپرداخت نفقه زن خودداری کند. دراین حال چون این جرم با معاونت دیگری به وقوع پیوسته است؛ لذا این شخص نیزبهعنوان معاونت درترک انفاق قابل تعقیب و مجازات است. ادارهحقوقی قوه قضاییه در نظریه مشورتی شماره 43097/7-17/6/1377 اشعار می دارد: «درجرایمیکه با ترک فعل محقق می شود، معاونت قابل تصور است؛مانند: ترغیب به ترک نفقه از جانب شخص غیر»
به نظر میرسد باید میان کسی که شاهد و ناظر ارتکاب جرم بوده و نقش انفعالی در وقوع آن داشته است و کسی که رفتارش دلالت بر پیوند معنوی با مباشر جرم اصلی میکند قائل به تفکیک شد. در صورت نخست، مشکل است بتوان سکوت را حمل بر معاونت کرد. هر چند رفتار کسی که قادر به جلوگیری از وقوع جرم بوده و کوششی از خود نشان نداده است از نظر موازین اخلاقی، ناپسند و در خور سرزنش است… تنها زمانی میتوان کسی را با سکوت یا عدم تحرک خود مانع وقوع جرم نشده مجازات کرد که مکلف به جلوگیری از وقوع جرم مذکور باشد.بنابراین سکوت مامور نیروی انتظامی درقبال سرقتی که مامور دیگر در حضور او مرتکب می شود معاونت درجرم سرقت نیست، بلکه خود جرم مستقلی است. 2

ولی در عین حال قانون مجازات خودداری از کمکبهمصدومینورفعمخاطرات جانی مصوب 1354 تحت شرایطیموضوعجرم مستقلی شده است. 1
درحقوق جزای لبنان نظراکثریت حقوقدانان این است که رفتار معاون با هر یک از وسایل معاونت که باشد لازم است ایجابی باشد؛ مثلاً توافق یعنی انعقاد اراده و تبانی برای تدخل (معاونت) در جرم ومساعدت یعنی یاری کردن فاعل و توانایی بخشیدن به او جهت انجام جرم است؛ بنابراین به مجرد اینکه کسی دراثنای ارتکاب جرم توسط فاعل موضع سلبی داشته باشد و از اینکه از وقوع جرم امتناع کند، تدخل (معاونت) در آن جرم محسوب نمی شود. هرچند که ثابت شود او توانایی ممانعت از جرم را داشته است. پس هر کسی شخصی را ببیند که دیگری را مورد ضرب قرار می دهد یا اموالش را میدزد، و او جلوی ارتکاب جرم را نگیرد، معاون در آن جرم به شمار نمیآید. این نظر با نص قانون که وسایل معاونت را به طور حصری تعیین نموده، استدلال میکند که جایز نیست که رفتار سلبی شخص یا امتناع او، موجب مجازات او شود. در مصر هم معاونت درجرم تنها از طریق افعال ایجابی و مثبت شکل مییابد و اصلاً از افعال سلبی و ترک فعل حادث نمیشود.
در لبنان مطلع شدن از وقوع جرم یا اقداماتی جهت ارتکاب جرم، هیچ جرمی را که قانون برآن مجازات تعیین کرده باشد، شکل نمیدهد. چه بسا علم وآگاهی از وقوع جرم بدون هیچگونه مساعدت جهت ارتکاب جرم یا تشدید اراده و تصمیم مجرم باشد، که در این صورت جرم نمی باشد (دیوان تشخیص لبنان حکم شماره 112 تاریخ 25/3/1974 وهمچنین دیوان تشخیص سوریه حکم شماره 514 تاریخ 16/12/1961 ودیوان تشخیص مصربه این نظررأی مثبت دادهاند.) 2

درعین حال برخی معتقدند که قانونگذار کمک و مساعدت را شرط تحقق معاونت در جرم دانسته و قلمرو این کمک ومساعدت را محدود به فعل ایجابی ننموده است. درتحقق معاونت درجرم طبیعت وجوهره مساعدت منظور قانونگذار بوده است نه شکل آن، بنابراین خواه به شکل فعل ایجابی باشد، خواه سلبی در هر حال معاونت محقق میگردد. 3
بیشترآرای صادره از دادگاههای عالی لبنان وجود توافق پیشین، شرط تحقق معاونت در جرم دانسته شده است وصرف حضور درصحنه ارتکاب جرم و عدم ممانعت از ارتکاب جرم چنانچه مسبوق به توافق پیشین باشد، معاونت درجرم را محقق دانسته اند؛ به طور مثال شعبه تشخیص لبنان درتاریخ 6/6/1973 این گونه رأی داد:«صرف حضور درصحنه جرم و عدم ممانعت از ارتکاب جرم، درصورتیکه مسبوقبهتوافق پیشین نباشد، معاونتدرجرممحسوب نمیگردد. 1»
البته درنظرانتقادازاین رأی میتوان گفت که به منظور تحقق معاونت، وجود توافق پیشین شرط ضروری نبوده، و معاونت به صورت آنی و یکی شدن و وحدت نیت مجرمانه معاون و فاعل محقق خواهد شد. آنچه مهم است این است که حضور معاون درصحنه ارتکاب جرم باید بر ذهن فاعل تأثیرگذاشته و وی را تشویق به ارتکاب جرم نماید.
ب) حصری یا تمثیلی بودن رفتار معاون
سؤالی در اینجا مطرح میشود که مصادیق مندرج در ماده 43 قانون مجازات اسلامی آیا حصری است، و اعمال معاون ضروری است که داخل دربندهای ماده مزبور قرارگیرد یا اینکه رفتار معاون میتواند خارج ازآن بندهای سه گانه بوده و شامل مصادیق دیگری نیز بشود و تمثیلی باشد؟
1- دیدگاه حصری بودن
هرچند معاون جرم، مجرمیت خود را از مرتکب اصلی به عاریت می گیرد، لیکن لازم است، اعمال معاون جرم منحصراً افعالی باشند که درسه بندماده فوق پیشبینی شدهاند، درغیراین صورت هرگونه عملی خارج از مصادیق فوق الذکر باشد، عنوان معاونت در ارتکاب جرم نخواهد یافت به عبارت دیگر مفاهیم معاونت در ارتکاب جرم حصری بوده و تمثیلی نیست. مصادیق معاونت حصری است و موارد آن را قانون تعیین نموده و هر گونه دخالت در ارتکاب جرم به طور غیر مستقیم، خارج از موارد مزبور به جهت فقدان عنصر قانونی، به عنوان معاونت در جرم قابل تعقیب و مجازات نمیباشد. 2
تبانی برارتکاب جرم مطابق بند 2 ماده 28 قانون مجازات عمومی از مصادیق معاونت در جرم بود ولیکن درحال حاضر با عنایت به اینکه مصادیق معاونت جنبه حصری دارد و تبانی جزء آنها نمیباشد. 3 به موجب قانون مجازات ا

Related articles

پایان نامه رشته حقوق : قصد مشترک طرفین

مضاف بر این یکی از شرایط صحت، معلوم و معین بودن موضوع عمل حقوقی می‌باشد، اما این قاعده در خصوص اعمال مبتنی بر احسان و مسامحه استثنا شده و اسقاط نیز نوعا در شمار این قبیل موارد است، به ویژه آنکه این بحث و اختلاف وجود دارد که آیا در تحقق خود شرط، علم تفصیلی […]

Learn More

دانلود پایان نامه حقوق با موضوع دیوان بین المللی

بودن آن در زمان صلح و درگیری می باشد. دیوان بین المللی دادگستری هم در قضیه کورفو به این اصل اشاره می کند و بیان می دارد:“بعضی اصول کلی مانند تعهد یک دولت به اینکه اجازه ندهد از سرزمینش برای مقاصد مغایر با منافع دولت های دیگر استفاده شود … .”البته حقوقدانان با تفاسیر مختلف […]

Learn More

منبع تحقیق با موضوع تعزیرات حکومتی

مجدّد آراء توسط مراجع ذی صلاح بالاخره با استناد به ماده 235 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب که مقرّر می داشت: دانلود رایگان متن کامل یک نمونه فایل پایان نامه ارشد رشته حقوق با فرمت ورد «آرای دادگاه های عمومی وانقلاب در امور کیفری در موارد زیر نقض می گردد:الف)قاضی صادرکننده رأی متوجّه […]

Learn More

دیدگاهتان را بنویسید