منبع تحقیق با موضوع پدیده مجرمانه

مورد ضبط اموال ناشی از تصدیق نامه خلاف واقع,ماده 562 در مورد ضبط اشیاء مکشوفه وآلات وادوات حفاری,ماده 568در مورد ضبط وسایل وتجهیزات واموال فرهنگی وتاریخی نباید از نظر دور داشت .با توجه به مواد مذکور,ملاحظه می گردد که در قوانین پس از انقلاب و به ویژه آنچه در اوایل انقلاب تصویب گردید اصطلاح مصادره اموال کاربرد بیشتری داشته وبه معنای ضبط یا توقیف دایم استعمال شده و یا توآمان به صورت «ضبط ومصادره اموال»به کار رفته است.
در فصول آتی برخی از مواد فوق الاشعار بطور تحلیلی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
تاریخ حقوق کیفری نشان می دهد که,نهاد مجازات امروزه به لحاظ توسعه تمدن وضرورت های زندگی اجتماعی افراد به انواع محتلف طبقه بندی می شود,در آغاز متحدالشکل بوده است.چنانچه در این باره نوشته اند:«در دوره ی قدیم,مجازات ها متحدالشکل بوده ومجازات نقدی تنها کیفری بود که معمول زمان بوده است.سپس مجازات های بدنی مورد توجه قرار گرفت ومحرومیت از آزادی زیاد معمول نبوده است.ازسال 1810میلادی به بعد,مجازات های تازه ای از قبیل تبعید,در قوانین کیفری خودنمائی کرد…».
بنابراین به تدریج باگذشت زمان وبه علت کثرت وتعدد انواع جرایم ,مجازات ها از نقطه نظر های مختلف,در قوانین جزایی طبفه بندی شده اند که برخی از آنها عبارتند از:طبقه بندی مجارات ها از لحاظ هدف اجتماعی آنها ,طبقه بندی مجازات ها برحسب ارتباط آن ها با یکدیگر,طبقه بندی مجازات هابرحسب ارتباط آن ها با یکدیگر طبقه بندی مجازاتها برحسب ماهیت عینی آنها وطبقه بندی مجازات ها بر مبنای فقهی به حدود,قصاص,دیات,تعزیرات و مجازات های بازدارنده(ماده 12ق.م.ا)
در این قسمت قبل از شروع مطالب ومباحث یاد شده در ابتدا لازم است مقداری در مورد ماهیت حقوقی ضبط ومصادره اموال اینکه آیا هردوی آنها مجازات می باشند ویا بعنوان یک اقدام تآمینی محسوب می شوند ویا متفاوتند یکی مجازات ودیگری اقدام تأمینی محسوب می شوند ویا متفاوتند یکی مجازات ودیگری اقدام تأمینی وحتی,هر یک دارای معنی ثالثی هستند به این معنی که مثلاً مصادره اموال دارای یک مفهوم مدنی است یا به عبارتی به مفهوم استرداد یا رد اموال نامشروع به صاحبان آن باشد و نه مجازات یا اقدام تأمینی بحث گردد وسپس جایگاه آن در طبقه بندی مجازات ها بررسی گردد.
«واقع این است که در حقوق اسلام اخذ ومصادره مال هم از باب استرداد وهم از جهت مجازات وبه عنوان مجازات مالی به نوعی وجود دارد که همواره به صورت مصادره خاص ودر قسمتی از اموال مجرم اعمال می گردد وحتی ازجهتی مبنای حقوق صرف هم ندارد ولو اینکه به صورت قهری ممکن است صورت گیرد لیکن جنبه جزائی و ممکن است صورت ماهیت جزایی داشته باشد».
ولی از مطالعه قوانین ومقررات جزایی جاریه مستفاد می گردد که ضبط ومصادره اموال در قانون به هیچ وجه به یک شکل خاص به کار نرفته اند بلکه یک امر نسبی هستند به این معنی که بعضاً ضبط ومصادره اموال به عنوان مجازات بکار رفته اند وبعضاً بعنوان یک اقدام تأمینی محسوب شده اند وبعضاًهم دارای یک مفهوم مدنی(استرداد یا رد اموال نامشروع تحصیل شده شخص به صاحبان حق)می باشند وحقوق دانان معاصر نیز بطوری که در مباحث آتیه روشن خواهد شد نظرات مختلفی ابراز نموده اند بطوری که عدّه ای در بیان ماهیت ضبط ومصادره اموال گفته اند که مجازات هستند وعده ای دیگر نیز بیان داشته اند که دارای مفهومی مدنی هستند ومجازات نیستند که مشروح مباحث به شرح آتی عرضه می گردد.

فصل دوم
جایگاه ضبط اموال در قوانین جزایی

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

مبحث اول:اقدامات تأمینی یا مجازات
بطور کلی در حقوق کیفری,ضمانت اجرایی یا واکنش علیه پدیده مجرمانه به دوشکل است:
1-مجازات.
2-اقدام تأمینی.
«واکنش علیه جرم عبارت است از مجازات ها وکلیه اقدامات تأمینی وسایر تدابیر وشیوه های کیفری است که در قانون جزا برای دفاع جامعه در برابر خطرات وصدمات ناشی از ارتکاب جرم وحفظ حقوق فردی واجتماعی ,لازم الرعایه می باشد».
گفتار اول:مجازات
مجازات یا کیفر در لغت به معنای «سزای عمل کسی را دادن»آمده است ودراصطلاح حقوق کیفری عبارت از تنبیه وکیفری است که بر مرتکب جرم تحمیل می شود.»
مجازات به عنوان سزای عمل که به مجرم تحمیل می شود وظایفی دارد که که صفات آن را بیان می کند.سه وظیفه عمده مجازات که همیشه وجود دارد عبارتند از:ترساندن,سزادادن واصلاح کردن.صفات اساسی مجازات ناشی از وظایف آن است واصولاً هر مجازات طبیعاً زجر دهنده, رسوا کننده تعیین شده وقطعی است.
گفتار دوم:اقدامات تأمینی
اقدامات تأمینی:«به وسایل وتدابیری اطلاق می شودکه در مورد افراد خطرناک مورد استفاده قرار می گیرد.هدف آن جلوگیری از جرایمی است که ممکن است احتمالاً در آینده از طرف فردخطرناک ارتکاب یابد.ویژگی آن این است:انفرادی,الزامی وفاقدرنگ و شالوده ی اخلاقی است .بنابراین فرق اقدامات تأمینی بامجازات این است که هدف کیفری ندارد.بعبارتی هدف اقدامات تأمینی گرفتن انتقام , دادن مکافات وارعاب به شخصی که حالت خطر ناک دارد نیست.
حال با توجه به تعریف وخصوصیت مجازات وتفاوت آن با اقدام تأمینی می خواهیم بدانیم که ضبط یا مصادره اموال مجازات است یا اقدام تأمینی.
با اینکه در فصل قبل مفصلاً توضیح داده شد اما باید نیز یاد آور شد که قانون گذار در ماده 12 قانون اقدامات تامینی مصوب 12اردیبهشت ماه 1339,ضبط اشیاءخطرناک را به عنوان یکی از اقدامات تأمینی مالی آورده است.
ودر ماده 13همان قانون مقرر داشته:«اشیائی که آلت ارتکاب جرم بوده ویا اینکه در نتیجه جرم حاصل شده باشد در صورتی که وجود آنها موجب تشویش اذهان یا مخل نظم عمومی یا آسایش مردم باشد,برحسب تقاضای دادستان وحکم دادگاه جنحه دستور ضبط آنهاصادر می شود ولوآنکه هیچ کسی را نتوان تعقیب یا محکوم نمود,دادگاه حق دارد دستور بدهد که اشیاء ضبط شده را از دسترس عموم خارج کرده ویا آنها را نابود نمایند,بنابراین ضبط اشیاء خطرناک از اقدامات تأمینی مالی است.موضوع این اقدام فرد مجرم نیست تا به تبع اعمال آن به اصلاح وتربیت وی مبادرت شود لذا در این مورد ترجیح احتیاطی بودن این اقدامات بر تربیتی بودن آن روشن است.
اشیائی که وسیله ارتکاب جرم بوده ویا در نتیجه جرم بوده اگر شرایطی که قانون درباره آنها مقرر گردیده وجود داشته باشد ,اشیاء خطرناک محسوب می شوند وضبط آنها به عنوان مجازات صورت خواهد گرفت برای اینکه بتوان خطرناک بودن را به شیء نسبت داد وجود شرایطی ضروری می باشد که عبارتند از:
1-شیء وسیله ارتکاب جرم باشد:مانند کارد,چاقو,تیغ,سرنیزه,سلاح گرم و…
2-شیء در نتیجه وقوع جرم حاصل شده باشد:مانند مواد مخدر.
3-وجود شیء سبب تشویش اذهان عامه شود.
4-وجود شیء باعث اختلال در نظم یا آسایش عمومی شود.
این اشیاء اعم از آن که نزد مالک یا غیر اوباشند وهمچنین خواه صاحبان آنها مرتکب جرم شده یا نشده باشند,به جهت خطرناک بودن آنها ونیز پیشگیری از تکرار جرم ضبط خواهند شد.
بنابراین توقیف اموال ,در صورت وجود شرایط فوق,از اقدامات تأمینی به شمار می رود.که هدف از آن مجازات شخصی به خصوصی نیست بلکه خارج کردن شیء یا اشیاء خطرناک ازدسترس مردم است.این توقیف لزومی ندارد که حتماًمتوجه مال متعلّق به مرتکب باشد.ونتیجه این نوع از توقیف,همیشه در اختیار گرفتن مال توقیف شده از طرف دولت نیست,بلکه از بین بردن ونابود کردن آن مال است.از آن جمله است توقیف ابزار و وسایل مربوط به غیب گویی ویا رمالی ویا مأکولات ومشروبات فاسد.
چنانچه در قانون شکار وصید مصوب 1346در این باره چنین مقرر کرده:«وسایل شکار وصید از قبیل تفنگ وفشنگ ونورافکن وتور وقلاب ماهیگیری وامثال آن که مرتکبین اعمال مذکور در مواد13,12,11,10همراه دارند ضبط و فوراً باگزارش امر تحویل مقامات صالحه می شود.این وسایل تا خاتمه رسیدگی وصدور حکم قطعی زیر نظر سازمان نگهداری خواهد شد ودادگاه ضمن صدور حکم نسبت به اموال مزبور تعیین تکلیف می کند».
درباره ضبط ویاردّ وسایل صید وشکار به مجرم ,رأی وحدت رویه شماره 39ردیف 60/28مورخ 12/11/1360صادره از سوی دیوان عالی کشور مقرر می دارد:«نظر به اینکه قانونگذار به موجب مواد13,12,11,10قانون شکاروصیدمصوب خرداد 1346ارتکاب اعمالی از قبیل شکار وصید در فصول وساعات ممنوعه ویا وسایل و طرق ممنوعه وشکار کردن بدون پروانه وآلوده کردن آنها به موادی که آبزیان را نابود کند وصید ویا از بین بردن حیوانات قابل شکار با استفاده از مواد منفجره را جرم شناخته است وبه موجب ماده 12همین قانون درباره ی وسایل شکار حکم خاصی به این بیان انشاء کرده است:«…مستفاد از قسمت اخیر ماده مزبور این است که دادگاه در صورت حکم مجازات متهم بر طبق مواد یاد شده در مورد وسایل صید وشکار باعنایت به نحوه عمل ارتکابی ونوع وسیله ای که به کار رفته وکمیت وکیفیت صید سابقه متهم وسایر اوضاع واحوال خاص قضیه با ذکر دلیل تصمیم مقتضی بر ضبط وسیله شکار ویا ردّ آن به متهم اتخاذ نماید».
اگر این رای وحدت رویه را با منطوق اقدامات تأمینی مطابقت دهیم می توانیم نتیجه بگیریم که آلات وادواتی نظیر :تفنگ,فشنگ ومواد منفجره از اشیاء خطرناک محسوب می شوند وبه این جهت دادگاه این وسایل ونیز شکار وصیدی که از این طریق به دست آمده است را ضبط خواهد کرد.نمونه های دیگر قانونی عبارتند از:
لایحه قانونی مجازات صید غیر مجازاز دریای خزر وخلیج فارس مصوب 1359,قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب 1348,ق.آ.د مصوب 1330, ق.م.م.ق مصوب 1312و…
باتوجه به مطالب گفته شده ,ضبط اموال واشیاء گاهی به صورت مجاز وگاهی به عنوان اقدام تأمینی باوجود شرایط مقرر در قانون ,در مجموع قوانین جزایی کشورمان آمده است و ممکن است در مواردی ضبط اموال واشیاء واجد هر دو جنبه هم باشد.
ولی با توجه به تعریف مصادره اموال که آمده است:«دولت از تمام یا قسمتی از اموال فردی شخصی سلب مالکیت کند وخود آن اموال را در اختیار گیرد ویا ضبط تمام یا بخشی از اموال متهم به نفع دولت,استفاده می شودکه در چنین مواردی هدف قانونگذار از مصادره اموال به عنوان مجازات می باشد که به عنوان مثال می توان به ماده 28 قانون اصلاحیه قانون مبارزه بامواد مخدر مصوب 1376که حکایت از مصادره اموال که از راه قاچاق مواد مخدّر تحصیل شده به نفع دولت دارد اشاره نمود.کما اینکه به موجب حکم صادره از شعبه چهارم دادگاه انقلاب اسلامی ساری در مورد متهمی که مبادرت به نگهداری هروئین و فروش آن نموده اموال وی به عنوان مجازات به نفع دولت مصادره شده است که مشروح حکم صادره در بخش ضمائم ردیف دوم از بند ب ذکر شده است.
واز طرفی غالب حقوق دانان عقیده دارند که مصادره غالباً به عنوان مجازات محسوب وجنبه ی جزائی دارند کما اینکه یکی از حقوق دانان می نویسد:«مصادره غالباً جنبه جزایی دارد واستفاده از آن بیشتر خاص مواردی است که دولت اموال شخصی را به لحاظ جرمی(بطورمثال همکاری بااجنبی درزمان اشغال کشور,اقدامات غیر قانونی,سوءاستفاده, اختلاس ومالکیت های نامشروع) به عنوان مجازات از وی می گیرد…»
وهمچنین همانطور که قبلاً گفته شد یکی از نویسندگان حقوقی در خصوص مصادره نوشته است: «مصادره یاضبط اموال نوعی مجازات عینی است که به بخشی یا کلیه اموال موجود در زمان ارتکاب جرم تعلّق می گیرد».
از طرف دیگر عده ای ازحقوق دانان براین عقیده اند که مصادره دارای یک مفهوم مدنی است به این معنی که منظور از مصادره اموال عبارت است از رد اموال نامشروع تحصیل شده شخص به صاحبان حق(مفهوم مدنی مصادره اموال) در این صورت به حساب نمی آید بلکه صرفاً به یک مفهوم مدنی است کما اینکه نوشته اند:
«به اعتقاد ما,اخذ مال ناشی از سوءاستفاده,اختلاس ومالکیت ها ی نامشروع از باب رد اموال نامشروع تحصیل شده مشخص به صاحبان حق(مفهوم مدنی مصادره اموال)است نه از باب مجازات).
بدین ترتیب با بررسی نظرات حقوق دانان مشاهده می شود که نظرات متعدّد ومختلفی در خصوص ماهیت ضبط ومصادره اموال بیان شده است بطوری که از نظرات حقوق دانان مستفاد می شود عدهای را عقیده برآن است که ضبط ومصادره اموال مجازات اند وعده ای را هم عقیده برآن است که ضبط ومصادره اموال دارای مفهوم مدنی وحقوقی(استرداد اموال) هستند.

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   پایان نامه ارشد رایگان حقوق : اجرای احکام مدنی

مبحث دوم:جایگاه ضبط اموال درطبقه بندی مجازاتها
گفتاراول:برمبنای روابط مجازات ها با یکدیگر
مجازات را به اعتبار ارتباط آنها با یکدیگر,می توان به مجازات های«اصلی»و«تکمیلی» و«تبعی»تقسیم کرد در مواد 7و15ق.م.ع اصلاحی 1352این نوع تقسیم صریحاً ذکر شده است که پس از انقلاب اسلامی وتصویب ق.م.ا ,هرچند مقنن غالباً عنوان ومندرجات مواد ق.م.ع سابق را در مورد مجازات های اصلی وتکمیلی وتبعی بازنویسی کرده اند؛ولی اشاره ای به این نوع از طبقه بندی مجازات ها نکرده اند.برای درک مفهوم قضائی مجازات ها و بررسی جایگاه کیفر ضبط ومصادره اموال در این طبقات,ذیلاً به تعریف وبررسی این مجازات ها می پردازیم:
الف)مجازات های اصلی
معمولاً بر مبنای مسؤلیت کیفری مجرم در قانون پیش بینی می شوند،کیفری هستند که در برابر جرم معینی از نظر نوع،مقدار ومدّت در حکم دادگاه تعیین می شوند.
قانونگذارممکن است برای یک جرم،مجازات اصلی واحدی رادرنظربگیرد ویا مجازات های اصلی متعدّد.در صورت اخیر تعیین مجازات متعدّد توسط دادگاه ممکن است اختیاری باشد یا اجباری.
مثلآ در ماده 662ق.م.ا مقرر داشته:
«هرکس عاملاً عامداً برای ارتکاب جرمی اقدام به ساخت کلید یا تغییر آن نماید یا هرنوع وسیله ای برای ارتکاب جرم بسازد،یا تهیه کند به حبس از سه ماه تایک سال ویا تا 74ضربه شلاق محکوم خواهد شد»که در این ماده دو مجازات اصلی حبس وشلاق پیش بینی شده که مورد حکم قرار دادن آنها توسط دادگاه اجباری است.
ضبط ومصادره اموال هم گاهی اوقات به عنوان مجازات اصلی قوانین جزایی کشورمان پیش بینی شده است.چنانچه ماده 522ق.م.ا در مورد جرایم مربوط به تهیه وترویج سکّه قلب مقرّر داشته است:«علاوه بر مجازات های مقرر در مواد 518،519،520کلیه اموال تحصیل از طریق موارد مذکور نیز به عنوان تعزیر به نفع دولت ضبط می شود»
ماده744و740و741و742قانون مجازات جدید
توضیح اینکه قانون گذار در موادّ مزبور برای ساختن سکه قلب،تخدیش سکه،ترویج سکه قلب یا مخدوش کردن،داخل کردن سکه قلب یا مخدوش به کشور مجازات حبس را پیش بینی نموده است ودر ماده 522دادگاه را مکلّف نموده است که علاوه بر مجازات حبس،کلیه اموال تحصیلی از طرق مجرمانه فوق را به عنوان تعزیر به نفع دولت ضبط نماید.
بنابراین برای جرم تهیه وترویج سکه قلب دومجازات اصلی پیش بینی شده است:
1-حبس،2-ضبط ومصادره اموال تحصیلی به نفع دولت.
همچنین در تبصره یک ماده 562ق.م.ا{ماده784ق.م.اجدید}هم ضبط اموال مکشوفه تاریخی وفرهنگی مستقلاً به عنوان مجازات اصلی آمده است.چنانچه مقرّر گردید:«هرکس اموال تاریخی-فرهنگی موضوع این ماده را حسب تصادف بدست آورد وطبق مقررات سازمان میراث فرهنگی کشور نسبت به تحویل آن اقدام ننماید به ضبط اموال مکشوفه محکوم می گردد»
ب)مجازات تکمیلی وتبعی
علاوه بر مجازات یا مجازات هایی که برای یک عمل مجرمانه پیش بینی می شود،قانون گذار ممکن است مجازات دیگری را هم حسب نوع جرم ارتکابی ودرجه اهمیت آن برای مرتکب جرم تعیین کرده باشد.این مجازات اضافی گاه بطور خود به خود وبه تبع مجازات اصلی نسبت به محکوم تحمیل می شود وگاه اجرای آن بسته به این است که در حکم دادگاه قید شده باشد در این صورت مجازات تکمیلی خواهد بود.
ماده 15ق.م.ع1352چنین مقرر می دارد:«مجازات هاواقدامات تأمینی تربیتی تبعی وتکمیلی به قرار زیر است»:
محرومیت از تمام یا بعضی از حقوق اجتماعی.
اقامت اجباری در محل معین.
ممنوعیت از اقامت در محل معین.
محرومیت ازاشتغال به شغل وکسب یاحرفه یا کار معین ویا الزام به انجام امرمعین.
بستن مؤسسه.
محرومیت از حق ولایت یا حضانت یا وصایت یا نظارت.
امادرقانون مجارات جدیدباصراحت درماده23مواردمجازات تکمیلی

Related articles

منزلت اجتماعی

شامل تولید، ذخیره و توزیع گاز، نفت و آب، شبکه آب‌رسانی و کانالیزاسیون، تولید انرژی برق، خدمات مالی، معارف، بانکداری، صحی، اطفائیه و نجات، حمل و نقل اعم از زمینی، هوایی، دریایی و یا بحری، مراقبت خطوط مواصلاتی، دفاعی، امنیتی، مخابراتی و یا سایر خدمات اجتماعی– اقتصادی را عرصه می‌نماید، دانسته است.2-3-1- گونه‌های ارتکاب جرایم […]

Learn More

پایان نامه حقوق با موضوع : شرکت های تجاری

حرفه باشد فعالیت مزبور مشمول شرکت ابدان بوده و باطل است. ( در خصوص این شرکت در گفتار بعدی بحث خواهد شد ). انتقال مالکیت آورده ها اعم از عین یا منافع به شرکت با وقوع عقد شرکت تحقق پیدا می کند و احتیاجی به انعقاد عقد جداگانه مثل عقد بیع یا عقد دیگری نیست، […]

Learn More

پایان نامه حقوق : منشور ملل متحد

منبع شناسی و تفسیر قاعده حقوقی است تا ایجاد و تدوین آن. اصولاً تصمیمات قضایی متضمن دو جز اساسی «مقدمه» و «حکم» است: «حکم» یا تصمیم به معنای خاص کلمه که با تعیین حقوق و تکالیف طرف های اختلاف، دعوایی را فیصله می دهد، اعتبار امر مختومه قضاوت شده را دارد و نسبت به طرف […]

Learn More

دیدگاهتان را بنویسید