منبع تحقیق با موضوع ابوریحان بیرونی

که پرونده در مرحله تحقیق ورسیدگی است,نشریه مورد شکایت حق ندارد نسبت به مورد رسیدگی مطلبی نشر دهد,در صورت تخلّف ,دادستان عمومی باید قبل از ختم تحقیقات حکم توقیف نشریه راصادر کند ,این توقیف شامل اولین شماره بعد از ابلاغ می شود ودر صورت تکرار تا موقع صدور رای دادگاه از انتشار نشریه جلوگیری می شود.
همچنین در تبصره 1ماده 690 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375آمده است:
«رسیدگی به جزائم فوق الذکر خارج از نوبت به عمل می آید ومقام قضائی با تنظیم صورت مجلس دستور متوقف ماندن عملیات متجاوز را تا صدور حکم قطعی خواهد داد»
ماده 9قانون ترجمه وتکثیر کتب ونشریات وآثار صوتی مصوب 6دی ماه 1352:«مراجع قضائی مکلّفند ضمن رسیدگی به شکایات شاکی خصوصی به تقاضای او نسبت به جلوگیری از نشر وپخش وعرضه وعرضه کتب ونشریات وآثار صوتی موضوع شکایت وضبط آن تصمیم مقتضی اتخاذ کنند»
ماده 49 قانون حمایت حقوق مولفان ومصنفان وهنرمندان مصوب 11دی ماه 1348:مراجع قضائی ضمن رسیدگی به شکایت شاکی خصوصی می توانند نسبت به جلوگیری از نشر وپخش و عرضه آثار مورد شکایت وضبط دستور لازم به ضابطین دادگستری بدهند.

مبحث دوم:تعریف و معنای مصادره اموال
گفتار اول:مصادره در لغت
مصادره مصدرعربی باب مفاعله ازریشه صدربه معنی انصراف وبرگشت دادن,در فرهنگ فارسی عمید,مصادره به معنای مال کسی را به زور ضبط کردن,جریمه وتاوان گرفتن و بازگیری آمده است. مصادره در لغت به معنی مطالبه مال است ودر اصطلاح زبان فارسی مطالبه وگرفتن مال به وسیله دولت از غیر طرق قانونی وبا طرق متعارف را گویند.
واژه مصادره اموال در زبان فارسی درمعانی زیر به کار رفته:
1-تاوان,تاوان گیری,مطالبه مال به زور یابه سبب ارتکاب گناه,اخذ جریمه.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

2-ضبط کردن دارائی کسی که مرتکب جرمی که مرتکب شده یا دزدی که سبب به دست آمدن آن دارائی شده است.
3-مصادره دراصطلاح مستوفیان,ضبط اموال عامل است در ازای مالی که درضمان داشته شده است(لغت نامه دهخدا ذیل«مصادره»).
4-مطالبه مال.
واژه مصادره در زبان عربی در معانی ذیل بکار رفته شده است:گرفتن یک چیز یا قدرت حکومتی وضبط املاک دو نمونه از موارد کاربرد این اصطلاح عبارتند از:
– المصادره فی القانون:ضبط اموال خصوصی دیگران به وسیله دولت براساس قانون یا براساس حکم دادگاه.
– مصادره فی الاملاک:مصادره وضبط املاک.
گفتار دوم:الف)مصادره در اصطلاح حقوقی
در اصطلاح حقوقی منظور از مصادره این است که دولت از تمام یا قسمتی از اموال فردی شخص سلب مالکیت کند وخود آن اموال را در اختیار گیرد.
دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی در توقیف مال آورده است:«توقیف مال عبارت است از سلب آزادی از مال شخص ودر اختیار گرفتن آن در مدّت معین یا نامحدود,به طوریکه در زمان آن حالت انتظار ترخیص وجود داشته باشد واگر حالت انتظار وترخیص وجود نداشته باشد آن را ضبط یا مصادره اموال گویند.
بنابراین مصادره اموال یعنی ضبط تمام یا بخشی از اموال متهم به نفع دولت.البته بدیهی است صدر حکم مذکور به اعتبار آثار حقوقی آن در شأن دادگاه می باشد.شایان ذکر است که ایشان در کتاب مبسوط ترمینیولوژی حقوق ضمن توجه دادن مخاطب به مفاهیم وتعاریف مذکور ,نکات مبسوطی را در جهت تشریح وتبیین ماهیت حقوقی وجرایی واژه مصادره اموال بیان نمودند که به لحاظ اهمیت آن عیناً نقل ودرج می شود:
مصادره:مصادره یا ضبط دیوان مجازاتی است از سنخ جریمه های مالی که اگر مسبوق به محاکمه قاضی عادل وصدور حکم باشد می توان زیرعنوان تعزیر قرار گیرد.اگر بدون محاکمه باشد سندی از شریعت مطهره بر آن نیست.غزالی آن را منع کرد ومؤلف کتاب سلوک الملوک که دستگاه عبیدالله خان اوزبک بود گفته است که مصادره حرام محض است وهیچ گاه شرع آن را مباح نکرده است وهیچ اجتهادی آن را تجویز ننموده است ومتحمل آن کافراست وهرکه با او دادوستد کند فاسق است.
با این مقدمه ماهیت حقوقی مصادره روشن نمی گردد پس باید مواردی را ذکر نمود:
اول- مشخص نیست که مال منقول باشد یا نه!از اعیان باشد یا نه!
دوم- اخذمال به توسط دولت(دیوان)صورت گیرد.آنرا ضبط دیوان هم گفته اند.اخذ از طرف غیر دولت باشد عنوان مصادره را ندارد.یا غصب است یا نهب است و امثال اینها.
سوم- دستاویز اخذ آن مال ,وقوع تخلفی از متصرف آن مال باشد خواه تخلّف اداری باشد خواه جرمی از جرم ها(مال مانند اختلاس یا غیر مال مانند اعمال نفوذ وسوء استفاده از قدرت) ذکر این عنصر محمول بر اغلب است زیرا مصادره بی جرم هم گاه رخ می دهد .
چهارم- مال از متصرف,مسبوق به محاکمه واعمال ادله شرعی مستند قضاء قاضی نباشد.استرداداموال مصوب ازبنی امیه که حضرت علی (ع)درصدد آن بود ودر نهج البلاغه به آن اشاره رفته است به یقین مستند به ادله شرعی(مثلاً علم قاضی)بوده است پس آن را مصداق نباید شمرد به وجه من الوجوه.اما پس از محاکمه وصدور حکم,دادن عنوان تعزیر(به صورت جریمه مالی)با رعایت اصول مقرّر در شرع شاید خالی از اشکال باشد.مصدر فارسی مصادره,مصادره کردن آمده است.
مصادره اموال,اصطلاح تفصیلی مصادره است .ابوریحان بیرونی درباره ی هندوحقوق برهما می نویسد که برهمن اگر جرم کند وقصاص نشود ولی اموال او باید مصادره شود وباید تبعید شود.صاحب جواهر الکلام مظالم ومصادره را در سیاق واحد آورده وگفته است:
الخمس بعد المؤنه:«وفی البیان مؤنه سنه له ولعیاله ومنها قضاءدیونه وحجّه وغزوه ومایتوبه من الظلم او مصادره…».
بنابراین در تدقیق در نظریه صاحب کتاب مبسوط در ترمینیولوژی حقوق به سادگی می توان به ماهیت جزائی وحقوقی مصادره پی برد.در حقوق جزای انگلیس عبارت Confiscation به معنای مصادره کردن دائمی اموال به نفع دولت می باشد.
مصادره اموال بعنوان یکی از منابع تأمین مالی دولت نیز قابل بررسی ومطالعه است.دولت ها در طول تاریخ سعی داشته اند به طریق قانونی ویا جانشین کردن این نوع از مجازات به جای مجازات های سالب آزادی علاوه برکاهش هزینه های مربوط به زندان وزندانیان, مقداری از هزینه های خود را از این طریق جبران نمایند.
پس می توان گفت:ضبط اموال عبارت است از گرفتن و نگاهداشتن وتوقیف موقت اموال که حاصل وناشی از جرم کسی بدون حق برداشت وبه موجب رآی ودستور مقام صلاحیتدار قانونی که ممکن است شامل تمام یا قسمتی از مال شود.
مصادره اموال عبارت است از اخذ,ضبط وتملّک وتصرف مال کسی بطور دائم ویاحق برداشت آن به نفع مالک اصلی ویا به نفع بیت المال یا به نفع دولت که به موجب حکم مقام صلاحیت دار قانونی صورت می گیرد وممکن است شامل همه یا قسمتی از اموال موجود وحاصل از جرم کسی شود.
به علاوه عبارت Requisitionنیزبه معنای مصادره یا ضبط اموال توسط دولت آمده است.
ب) وجه تمایز میان ضبط ومصادره اموال
برخی از حقوقدانان ونویسندگان حقوق ضبط ومصادره را به یک معنا ومترادف می دانند چنانچه گفته اند:«ضبط درمعنای توقیف واخذ مال توسط دولت بکار گرفته وعمدتآ بامصادره مترادف می باشد.کشف مقدمه ضبط بوده وبا مصادره وضبط یک معنی را نمی دهد»
حتی برخی از حقوق دانان در تبیین وتشریح انواع مجازات های مالی یکی از مجازات های مالی را ضبط یا مصادره دانسته ودر تعریف آن آورده اند(مصادره یا ضبط اموال, مجازات عینی است که به بخشی یا کلیه اموال موجود در زمان ارتکاب جرم تعلّق می گیرد.)
ولی باید گفت:هرچند در استعمال حقوقی دو واژه ی ضبط ومصادره گاهی مترادف هم بکار می روند,اما از نظر طبیعت لغوی ضبط,توقیف ونگهداری مال به ملایمت وتوأم با امید به برگرداندن به ید ومحل و وضع وجایگاه قبلی است ومصادره توقیف مالی به قهر وجبر وبرای همیشه است.برای استنباط از موهوم لغوی در واژه ضبط به معنی توقیف موقت, ارجاع وبازگرداندن مال با توجه به اینکه از دست مالک آن اخذ ونگهداشته شده, مطرح است ولی در واژه ی مصادره به معنی اخذ وضبط دائم مال مفهوم اخذ مال از دست غیرمالک وارجاع آن به ید اصلی وجایگاه اصلی یعنی برگرداندن مال از دست دارنده ی غیر مستحق به ید مستحق مطرح است.
باتوجه به مورد در معنی توقیف موقت موضوع,ضبط,وصف مجازات ندارد بلکه بیشتر به عنوان یک اقدام تآمینی و احتیاطی در جهت پیشگیری از ارتکاب جرم وادامه آثار وتبعات جرم صورت می گیردو لیکن در معنای دوم یعنی توقیف همیشگی مال وصف جزایی «مصادره»ظاهر است.بنابراین از دیدگاه حقوق جنائی,توقیف مال(ضبط)وجه افتراق آن با مصادره مجازات بودن مصادره می باشد.

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   دانلود پایان نامه حقوق در مورد قراردادهای بین المللی

مبحث سوم:مبانی وسابقه تاریخی ضبط اموال
در این گفتار درابتدا سابقه تاریخی ضبط ومصادره اموال به عنوان مجازات وکیفر عمل به ترتیب در تاریخ دنیا,تاریخ ایران باستان وتاریخ اسلام بررسی می شود وسپس مبانی قانونی ضبط ومصادره اموال در قوانین جزایی ایران در قبل از انقلاب اسلامی سال 1375وبعد از انقلاب اسلامی 1375بررسی می شود.

گفتار اول:سابقه تاریخی ضبط ه اموال
الف)سابقه ی تاریخی ضبط اموال دردنیا

ضبط اموال درتاریخ قدمتی بسیار دیرینه دارد واز گذشته ای بسیار دور به عنوان مجازات ضمانت اجرای اعمال مجرمانه اعمال می شده است.
چنانچه در کتاب«سرگذشت قانون»تألیف علی پاشا صالح آمده است:«سندی مربوط به تقریباً 2400سال پیش از میلاد به دست آمده که در لاگاش دادگاهی خواسته بوده,حکم ضبط اموال راصادر کند تعطیل شده.
«در حقوق روم اموال کسانی که برضد استقلال وامنیت کشور قیام می کردند ویا یه جرایم جنائی مهمی از این قبیل محکوم می شدند,مصادره می شد وبه دولت تعلق می گرفت.
مصادره اموال قدمتی هم پایه ی احساس دیرینه ی زیاده خواهی وجاه طلبی در تاریخ دارد واز دوران باستان واز دیرباز به عنوان تنبیه وبه انگیزه های مختلف از سوی فرمان روایان درپاره ی گناهکاران یا مغلوبین ودشمنان به بهانه ی مجازات آنها اعمال واجرا می شده است.
ارسطو که در سال 367 قبل از میلاد مبادرت به تدوین کتاب سیاست نموده پس از پرداختن به قوای سه گانه وشرح حدود وظایف هر کدام در دولت,از جمله مناسبی که در قوه ی قضائیه برمی شمارد,منسب ضبط اموال است اودر بخش دهم سیاست در بحث از قوای سه گانه وحدود آنها نوشته:«…دومین آنها مربوط است به مجریان قانون وشرایط وصلاحیت وروش انتخاب آن وسومین قدرت کارهای دادرسی را در بر می گیرد.تصمیم در باره ی تصمیم در باره صلح وجنگ ,بستن یا گسستن پیمان ها,وضع ونسخ قوانین,صدور حکم اعدام وتبعید گنهکاران وضبط اموال….مقامی مخصوص برای اجرای احکام اعدام وضبط اموال وجود دارد…»

پس از میلاد حضرت مسیح و در قوانین کلیسایی ,امپراطور در رأس کلیسا قرار داشته وعلاوه برمجازات خاص ملحدان,بدعت گذاران ومجرمان به شکنجه,در آتش سوزاندان نفی بلد و…,تمامی اموال آنها ضبط ومصادره می گشت.
در تاریخ معاصر ودرکشورهای کمونیستی روسیه اولین کسی که هم با مصادره اراضی واموال ومالکین واستقرار واحدهای زراعی بزرگ دولتی جمله خشونت آمیز را شروع کرد وهم با چشیدن بحران های شدید وبا تجدید قشر دهقانان مرفّه به نام کولاک بازگشت مجدد را اجازه داد,شخص لنین بوده.
بنابراین این نوع کیفر وضمانت اجراء دارای سابقه ی تاریخی بسیار است که تقریباً از حدود 2400قبل از میلاد توسط هیئت حاکمه اعمال می شده ودر حال حاضر نیز در قوانین جزائی اکثر کشورها بطوریکه در فصول آتیه روشن خواهد شد,پیش بینی شده است.
ب)ضبط اموال در ایران باستان
«در ایران باستان یکی از راه های انتقال اموال از مالکیت افراد به حکومت,ضبط اموال فردی بود که مرتکب خیانت وسایر جرایم خطرناک شده بودند.اموال آدم کشان وکفار وجادوگران ممکن بود برای استفاده دولت,مقامات مذهبی,اشخاص زیان دیده,اشخاصی که درکشف جرایم مفید واقع شده بودند ویا به نفع اشخاصی که نسبت به عامه مردم خدمت واحسانی کرده بودند,مصادره شود.یا آنکه معمولاً اموال قاتلین از طریق تشریفات قانونی عادی به نفع دولت مصادره می شد لیکن شواهدی دال بر آن است که در صورت لزوم تمام یا قسمتی از این اموال برای تأمین معاش زن وفرزندان قاتل به آنان مسترد می شده با این وصف قانون در این مورد حقی برای زن وفرزندان قائل نشده بودواین ظاهرآ ازآن جهت بود که هرگونه میل به قتل را در افراد از میان ببرد.کفار پیش ازآنکه دشمن دین تلقی شوند,خصم دولت به حساب می آمدند از این رو«دستورنامه ای که محتملاً متعلق به خسرو فاتح بود مقرّر می داشت که اموال شخصی که به بدعت در دین عقیده دارد یا آن را تعلیم می دهد وبه نفع حکومت شاهنشاهی مصادره شود.جادوگران بیش از هر کس به قربانیان سحروجادو صدمه می رساندند ازاین جهت ایشان به اشخاص زیان دیده انتقال می یافت, لیکن درصورتیکه شخصی زیان دیده حیات نداشته و وراثی به جای نگذاشته بود ویا از تصاحب اعمال جادوگر خودداری می کرد,ممکن بود این اموال به شاهدی که در اثبات گناه او به راستی وبا صداقت کمک کرده بود,واگذار شود.اگر مرتهن در مال مرهون تصرف غیر مجاز می کرد ویا در ان اختلاس می نمود,دادگاهی که رسیدگی می کرد اگر از مردان تشکیل می شد وثیقه را به نفع مقامات دینی مصادره می کرد,لیکن معمولاً اگر سوءاستفاده از حق دردادگاه ثابت می شد,ازپرداخت بدهی خودامتناع کند.گاهی اوقات نیز به مرتهن اجازه داده می شد که به جای از دست دادن کلیه طلب خود جریمه ای بپردازد.
«قانون, فروش بردگان را به افرادی که اعتقادات ناهنجار داشتند منع کرده بوده بدین طریق اگر کسی چنین عملی می کرد قیمتی که در قبال برده دریافت کرده بود به منظور مصارف خیریه عمومی مصادره می شد وظاهراً برده نیز آزاد می گشت.بر طبق قوانین دین زردشت مقامات ذی صلاحیت می توانستند اموال را با پرداخت قیمت بازار,برای مصارف عمومی ضبط کنند.با این وصف چنان به نظر می رسد موانعی بزرگ در این راه گذارده شده بود تا نتوان اشیائی را که افراد بدان تعلّق خاطر دارند از ایشان ضبط کنند.در عمل هم این نکته رعایت می شده است.چنانچه انوشیروان مجبور شد به پیر زنی که مجبور نبودکلبه ی خود را در مقابل قیمتی گزاف بفروش رساند اجازه دهد که این کلبه را در محوطه کاخ حفظ کند».
ج)ضبط اموال درتاریخ اسلامی
بطوریکه کتب ومنابع تاریخ اسلام حکایت دارد در اسلام ضبط اموال سابقه دارد.نوشته اند که ضبط ومصادره اموال در اسلام از زمان خلفای راشدین شروع شده است.
«یعقوبی مورخ می نویسد که معاویه اوّلین کسی است که دستور ضبط و مصادره را صادر کرده».
نمونه هایی از اعمال ضبط ومصادره اموال در تاریخ اسلام وبه نقل از تاریخ تمدّن اسلامی اشاره می شود«درزمان خلفای راشدین اگر والیان(عمال)از راه تجارت یاطریق دیگر اضافه بر حقوق سودی بدست می آورند خلفا نصف آن سود را به نفع بیت المال مصادره می کردند,چنانچه عمر یا والیان خود در کوفه وبصره وبحرین چنان کرد واین عمل را در آن زمان مقاسمه می گفتند»در زمان بنی امیه که مآمورین عالی رتبه دولت یا ظام وزور استبداد مردم را غارت می کردند مصادره به نام استخراج صورت می گرفت تا آن درجه که در اواخر حکومت بنی امیه(والی)که از کار برکنار می شد,دارائی او را حساب می کردندوآنچه دستشان می آمد از دارائی والی ضبط می نمودند.
در اوایل دولت عباسی مآمورین عالی رتبه از میان برادران وعموهای خلیفه انتخاب می شدند و از آن رو صحبت مصادره به میان می آمد,گرچه پاره ای از مامورین وقعاً نیک سیرت نبودند.سپس کاربدست سایرین افتاد وجور وبیداد وطمع ورزی آغاز گشت وخلفا دست به ضبط ومصاده اموال گشودند.منصور محلی را نام(بیت المال) نهاد وآنچه از مأمورین خود مصادره می کرد در آن محل جمع می کرد و از زمان مهدی آتش بیداد مآمورین به حدی شعله ور شد که مهدی«ه 15-169هجری»وپس از آن هادی وهارون ومآمون تا«اواسط قرن سوم مرتب برای رسیدگی به مظالم وشکایات در روزهای معین جلوس می کردندوالبته تمام شکایات از دست عمال ومأمورین بود.
موقعی هارون از وزیر خود یحیی برمکی راجع به علی ابن عیسی مشورت کرد که اورا به فرمانروایی خراسان بفرستد به یحیی نظر مخالف داد,اما هارون به مخالفت وزیرتوجه نکرد ,وعلی ابن عیسی رابه خراسان فرستادوعلی ابن عیسی درخراسان بیداد کردوآنچه توانست اموال مردم را گرفت وهدیه ها

Related articles

پایان نامه ارشد حقوق : دیوان بین المللی

بودن آن در زمان صلح و درگیری می باشد. دیوان بین المللی دادگستری هم در قضیه کورفو به این اصل اشاره می کند و بیان می دارد:“بعضی اصول کلی مانند تعهد یک دولت به اینکه اجازه ندهد از سرزمینش برای مقاصد مغایر با منافع دولت های دیگر استفاده شود … .”البته حقوقدانان با تفاسیر مختلف […]

Learn More

منابع پایان نامه درمورد توسعهی اقتصادی

. البته اهمیت سیاست همتراز دیگر متغیرهای دخیل در توسعه نیست؛ سیاست از این جهت اهمیت دارد که اساسی ترین و تعیینکنندهترین مورد در فرآیند توسعه است و در عمل از طریق دولت به ساختارهای سیاسی، اجتماعی، تاریخی و فرهنگی شکل میدهد. همانطور که در بسیاری از اسناد مرتبط با حق توسعه نیز به نقش […]

Learn More

اختلافات تجاری

موضوع مورد اختلاف دارای تخصص میباشند که به حل سریع و عادلانه اختلاف کمک میکند. 6ـ حل اختلاف در «آی. دی. آر» مبتنی بر قواعد مورد توافق طرفین میباشد و طرفین این اختیار را دارند که قانون و قواعد مناسب را برای حل اختلاف خود گزینش کنند. همچنان که میتوانند با تکیه بر انصاف و […]

Learn More

دیدگاهتان را بنویسید