منابع پایان نامه درمورد همگرایی اقتصادی

دانلود پایان نامه

شود.
برای دریافتن این امر که این نظریه تا چه مقدار میتواند درست باشد، نخست در این بخش رابطهی تئوری سه جهان را با حق توسعه و سپس رابطهی جهانی سازی با حق توسعه را بررسی مینماییم.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

گفتار اول: تئوری سه جهان و حق توسعه
تئوری حق توسعه همانطور که گفته شد، ابتدا بعد از جنگ جهانی دوم و در پی استقلال کشورهای مستعمره در سال 1945 بهطور ضمنی در منشور سازمان ملل مطرح شد. این تئوری مجدداً بعد از آن در سال 1957 در دستورکار مجمع قرار گرفت و در اعلامیهی پیشرفت اجتماعی بدان اشاره شد. (در مورد تاریخچهی حق توسعه، در فصل اول، مفصلاً توضیح داده شد)
در مقابل، طرح تئوری سه جهان نیز، برای اولین بار بعد جنگ جهانی دوم و بین سالهای 1945 و 1980، یعنی درست زمانی که گروهی از کشورها به استقلال دست یافته بودند، انجام شد. در مورد تاریخ دقیق طرح تئوری سه جهان، سندی در دسترس نیست، اما ظاهراً بعد از پایان نظام قیمومت و استقلال کلیهی کشورها، از آنجا که کشورهای تازه استقلالیافته در سطح برابری با کشورهای استعمارگر یا کمونیستها نبودند و خود نیز نمیخواستند در تقسیمبندی آنها قرار گیرند، این تئوری مطرح شد. درست در همان زمان بود که بحث بر سر توسعه بهعنوان یک حق به اوج خود رسیده بود. در این راستا، شاید بتوان گفت که تئوری سه جهان و حق توسعه، لازم و ملزوم یکدیگرند؛ چراکه با ایجاد جهان سوم بهعنوان جهان توسعهنیافته و عقبمانده بود که حق توسعه مطرح شد؛ یا برعکس عنوان شدن حق توسعه در ابتدا بر فاصلهی میان کشورها صحه گذاشت و باعث افزایش آن شد و در نهایت هم منجر به طرح تئوری سه جهان شد. البته در مورد ارجعیت زمانی طرح هریک از این دو فرضیه، نمیتوان بهطور دقیق و قاطع بحث کرد؛ اما شاید بتوان تدوین طرح تئوری حق توسعه، در جامعهی بینالمللی را زودتر از دیگری دانست؛ زیرا اسناد تدوین شده در مجمع عمومی، گویای چنین واقعیتی میباشند.
به هر حال تئوری سه جهان و حق توسعه، به شدت بر یکدیگر تأثیرگذارند، بهگونهای که شاید بهجرأت بتوان گفت در عمل هریک بر تشدید دیگری دامن میزند.
برای مثال غرب بعد از دوره‌ی استعمار مصرف‌گرایی، و علاقه به رفاه و روح سرمایه‌داری را به همراه کمکهای خود به جهان سوم، بهعنوان عوامل توسعهیافتگی انتقال داد. اما فرهنگ و ساختار لازم برای فعالیت متعادل اقتصادی و توسعه‌ی صنعتی را عرضه ننمود؛ (سریعالقلم، 1375، 72) و این امر خود باعث بیشتر شدن هر روزهی شکاف میان جهان سوم با جهانهای دیگر شد؛ پس کمک غرب به توسعهی جنوب، خود موجب افزایش فاصلهی جهانها و دور شدن از اهداف توسعه شد.
از طرفی نیز در نظم اقتصادی بینالمللی به جهان سوم همیشه جایگاهی حاشیه‏ای داده شده است و فرامین و رهنمودهایی که برای توسعهی آن صادر شده است یا سست بودند و یا کاملاً گمراه کننده. (شیرودی، 1384، 122) در این راستا گرچه بعضی از جهان سومیها پیشرفتهای مختصری داشتند؛ اما نابرابری و فاصلهی آنها با بقیهی جهان به هیچوجه از میان برداشته نشد و حتی میتوان گفت شکاف میان جهانها افزایش هم پیدا کرد.
در ادامه باید اشاره کرد که هرچند تعیین اولویت زمانی طرح تئوری سه جهان یا تئوری توسعه، ممکن نیست؛ اما در عوض میتوان گفت این تئوری توسعه بود که باعث تقسیمبندی امروزی جهان به جهان توسعهیافته و جهان درحالتوسعه شد. بدینگونه که با در نظر گرفتن توسعه بهعنوان یک حق، بر فاصلهی میان دو جهان تصریح شد و در واقع کمکم معیاری برای جدا کردن شمال غنی و صنعتی از جنوب فقیر و عقبمانده به وجود آمد.
بهدنبال این تقسیمبندی، کشورهای شمال موظف به کمک به توسعهی جنوب شدند؛ کشورهای فقیر نیز با استناد به همین امر، خواستار گرفتن حقی برای توسعهی خود از کشورهای غنی شدند. اما در عمل بعد از جدایی دو جهان، حق توسعه نتوانست کاری از پیش ببرد و از فاصلهی دو جهان بکاهد؛ بلکه برعکس موجب افزایش روزافزون این فاصله شد. چراکه کشورهای توسعهیافته کمک به کشورهای فقیر را از وظایف خود نمیدانستند، بلکه آن را صرفاً لطفی در حق جنوبیها برمیشمردند. آنها حتی برعکس تصور کشورهای جنوب که توسعهی کشورهای شمال را دلیل توسعهنیافتگی خود میدانستند، معتقد بودند که توسعهی آنها مرهون زحمات خودشان میباشد و نه غارت اموال کشورهای ضعیف و فقیر؛ و حتی خود را محق دانسته و ادعا میکردند اگر منابع کشورهای درحالتوسعه را استخراج نمیکردند، بلااستفاده باقی میماند و سودی هم عاید جنوبیها نمیشد. بنابراین خود را موظف به کمک نمیدانستند و کمک کردن را یک امر صرفاً اخلاقی و انسانی برمیشمردند.
پس میتوان گفت، تئوری حق توسعه و تئوری دو جهان شمال و جنوب، یکدیگر را تقویت میکنند؛ بدین صورت که در عمل حقی با عنوان توسعه، موجب جدایی دو جهان از یکدیگر و تصدیق تفاوتهای آنها شد. از طرفی نیز حقی با عنوان توسعه، بعد از جدایی دو جهان رنگ تازهای به خود گرفت و با افزایش فاصلههای شمال و جنوب، این حق نیز روز به روز پررنگتر شد و بیشتر مورد توجه قرار گرفت؛ تا جایی که معیار جدایی دو جهان، توسعهیافتگی (توسعهیافتگی و توسعه نیافتگی)، و عامل از بین برندهی شکاف و فاصلهی میان جهانها، حق توسعه معرفی شد.
گفتار دوم: تئوری جهانیسازی و حق توسعه
تئوری توسعه، پروژهای بود که در ابتدا توسط کشورهای شمال پیشنهاد شده بود. درواقع در آن زمان دلیل طرح این پیشنهاد از سوی کشورهای شمال، ضمانت، مسئولیت و نهایتاً کمک به کشورهای جنوب برای پیمودن روند توسعه بود. بنابراین در طرح تئوری توسعه برخلاف طرح بعدی، یعنی تئوری جهانی سازی، دولت-ملتهای جنوب بهعنوان واحدهای اساسی درگیر بودند؛ بدین ترتیب که آنها هم باید خود به پیشرفت این تئوری کمک میکردند، و هم باید به آنها کمک میشد تا توسعه یابند. (Ritzer, 2009, 71) در واقع فرض بر این بود که نه تنها شمال بیشتر در زمینهی اقتصادی و دیگر زمینهها توسعه پیدا کرده، بلکه راه توسعهی جنوب را هم میداند و مدل توسعهیافتگی محسوب میشود؛ پس کشورهای جنوب باید بر اساس روشی که شمال پیشنهاد میکند، توسعه پیدا کنند؛ چراکه این روش بهترین راه میباشد.
توسعه میتواند بهعنوان یک مرحلهی تاریخی که بر دورهی جهانی سازی تقدم دارد، دیده شود. مخصوصاً عنوان کردن حقی بهنام توسعه میتواند یک طرح که قبل از طرح جهانی سازی اتفاق افتاده است، درنظرگرفته شود. اوایل حق توسعه عمدتاً مربوط به توسعهی اقتصادی ملتهای خاصی بود. بعد از جنگ جهانی دوم، این طرح توسط قدرتهای غربی و بهخصوص آمریکا برای کمک به کشورهای ضعیف ویران شده توسط جنگ داده شد. اما در مورد جهانی سازی باید اشاره کرد همان طور که گفته شد، از حدود دههی 1990 بود که به شکل مدرن و امروزی مطرح شد. بنابراین عنوان کردن حق توسعه، به مراتب پیشتر از تئوری جهانی سازی بوده است.
در این راستا مدارک زیادی وجود دارد که طرح جهانی سازی هم نتوانست خیلی متفاوت از طرح توسعه در شرایط اختلاف بین شمال و جنوب عمل کند. (Ritzer, 2009, 73) به همین دلیل گفته شده است که برای اکثر کشورهای درحالتوسعه، دهه 1990، دههی یأس و ناامیدی بود. (Suarez-Orozco and Qin-Hilliard, 2004, 28) البته در رابطه با اثر جهانی شدن بر حق توسعه در کشورهای درحالتوسعه دیدگاههای متفاوتی وجود دارد. برخی از کشورها آن را نقد کرده و پروژه استعماری دیگری میدانند که هدف آن نه تنها توسعه نیست، بلکه برعکس بهانهای برای کشورهای توسعهیافته است که حق توسعهی آنها را نادیده بگیرند و بهصورت جدیدی آنها را استثمار کنند.
در مقابل گروهی دیگر آن را پروژهای مقبول میدانند؛ برای مثال لویس جیقه معتقد است: “جهانی شدن برخلاف تصور برخی‏ها، استعمار نیست، بلکه مشارکتی مؤثر و سودمند در یک اقتصاد جدید مبتنی بر حق برخورداری از توسعه و آزادی و شناخت است.” (شیرخانی، 1381، 163) و بدین ترتیب این گروه، جهانی سازی را راهی میدانند که هدفش برآورده کردن حق توسعهی کشورهای درحالتوسعه است.
در ادامه باید گفت تئوری جهانی سازی و حق توسعه از یکدیگر تأثیرپذیرند. از طرفی ایجاد حقی باعنوان توسعه، برای رسیدن به جهان برابر و یگانه ایجاد شد تا بتواند فاصلههای شمال و جنوب را کاهش دهد (اگرچه در عمل نتوانست در راه چنین آرمانی گام بردارد)؛ و از طرف دیگر تئوری جهانی سازی هم برای ایجاد جهان بدون مرز و فاصله طبقاتی مطرح شد تا مردم در این جهان بهصورت برابر بتوانند از همهی امکانات و فناوریها بهرهمند شده و به سطح برابری از توسعه دست پیدا کنند. در واقع تئوری جهانی سازی اتخاذ یک استراتژی بلند مدت برای رسیدن به حق توسعه است. بدین معنا که تئوری جهانی سازی و حق توسعه، هر دو یک هدف نهایی و آرمانی را دنبال میکنند. چراکه حق توسعه، اگر به نتیجهی مطلوب و مورد نظر خود برسد، برابری همهی آحاد بشر در همهی زمینهها را بهدنبال دارد که این خود نوعی جهانی شدن با روند برابری و تساوی است و شاید بهگونهای هدف اصلی جهانی سازی هم همین باشد.
در این راستا برخی معتقدند موج جدید جهانی شدن که از حدود 1980 آغاز شده، معرف نخستین دوره در تاریخ است که در آن کاهش چشمگیری در شمار انسانهای فقیر پدید آمده است. (مسعودنیا، 1383، 74) یعنی شروع پدیدهی جهانی سازی موجب رسیدن به اهداف اولیهی حق توسعه مثل کاهش فقر بود و در واقع جهانی سازی باید با رعایت حقوق بشر منجمله حق توسعه باشد تا بتواند روند صحیح و مورد نظر را بپیماید.
از اهداف مشترک جهانی سازی و حق توسعه میتوان افزایش رفاه جهانی، کاهش فاصلهی اقتصادی بین کشورها، ایجاد یک فضای سیاسی باز و تسریع پیشرفت روند تکنولوژیک و همچنین رشد بهرهوری را نام برد. در این راستا نباید فراموش کرد که هم جهانی سازی و هم حق توسعه، برعکس تصوری که وجود دارد، و آنها صرفاً تئوریهای اقتصادی میداند، تمام ابعاد زندگی انسان را دربرمیگیرند.

رسیدن به اهداف مشترک جهانی سازی و حق توسعه، مدیریت اقتصادی و سیاستگذاری کارآمد در سطح ملی و بینالمللی را طلب میکند؛ (کوک و پاتریک، 1377، 179) چراکه وقتی ساختارهای اداری و نهادی ضعیف باشند، توان ادارهی این اهداف مشترک، وجود نخواهد داشت. بنابراین برای تحقق همزمان آنها، دولت ملی باید معیارهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی خود را تا آنجا که ممکن است با نظام بینالملل هماهنگ کرده و بهگونهای دموکراتیک عمل کند.

یعنی همانطور که دکتر حمید زنگنه، استاد اقتصاد بینالملل دانشگاه وایدنر آمریکا، معتقد است: “برای پیوستن به روند جهانی شدن، دولت ابتدا باید رشد و توسعه داخلی را برقرار و زیربناهای لازم را پدید آورد و از جهانی سازی بهصورت آرام آرام برای گسترش این رشد و توسعه بهره ببرد.” (زنگنه، 1383، 170) در این صورت، کشورها نه تنها با اطلاع و کنترل خود در جهانی سازی ادغام میشود؛ بلکه تا حد امکان از کمک دولتهای غنی و صنعتی برای رسیدن به توسعه، بهرهمند خواهد شد. شاید بتوان دلیل کمک دولتهای توسعهیافته را این دانست که در پروسهی جهانی سازی، حتی کوچکترین دولتها هم نقش دارند و عدم توجه به آنها، مانع بزرگی در رسیدن به هدف نهایی خواهد بود.
البته باید خاطرنشان کرد که هم تئوری جهانی سازی و هم طرح حق توسعه در عمل، نهتنها به اهداف مذکور نرسیدند؛ بلکه حتی برعکس باعث افزایش نابرابری و شکاف میان کشورها نیز شدند.
بهطوریکه یکی از معمولترین دیدگاهها دربارهی یکپارچگی جهان درحالرشد مخصوصاً در کشورهای درحالتوسعه این است که جهانی سازی به افزایش نابرابری میان کشورها می‏انجامد. (مسعودنیا، 1383، 71) و این امر تا آنجا ادامه دارد که صندوق بینالمللی پول در گزارش سال 2000 خود اظهار میدارد؛ “جهانی سازی نابرابری بین ملتها را افزایش میدهد و اشتغال و استانداردهای زندگی را تهدید و پیشرفت اجتماعی را کند میکند.” (IMF, 2000, 1) یعنی جهانی سازی را مانعی در جهت رسیدن به حق توسعه در کشورها میپندارد. اما باید توجه کنیم با اینکه در عمل جنبههای منفی بسیاری از جهانی سازی عنوان شده است و کشورهای جهان، علیالخصوص کشورهای درحالرشد تمایل و دید مثبتی به این پروژه ندارند؛ اما نباید تمرکز تئوری جهانی سازی را بر منابعی چون برابری اقتصادی، حقوق بشر و حقوق نیروی انسانی، محیطزیست و رفاه اجتماعی که از عوامل و پیشزمینه های حق توسعه میباشند، فراموش کرد.
در راستای تصریح نزدیکی اهداف جهانی سازی با حق توسعه، میتوان به کمیسیونی اشاره کرد که سازمان بینالمللی کار در سال 2001 برای بررسی ابعاد اجتماعی جهانی سازی باعنوان “کمیسیون جهانی ابعاد اجتماعی جهانی سازی” تشکیل داد.
این کمیسیون گزارشی باعنوان “جهای سازی عادلانه: فرصت سازی برای همه” تهیه کرد که در آن به ضرورت الویت بخشیدن به نوعی جهانی سازی عادلانه و فراگیر اشاره شده است. از میان پیشنهاداتی که کمیسیون برای عادلانه و فراگیر ساختن جهانی سازی ارائه داد، میتوان به تلاش برای تحقق اهداف هزارهی توسعه اشاره کرد. (بزرگی و صباغیان، 1384، 185-181) در واقع این کمیسیون نیز در تأکید استدلال گفته شده، بهنوعی احترام به حق توسعه را ابزاری برای رسیدن به جهانی سازی برمیشمارد.
در این زمینه همچنین میتوان به بیانیهی سانتیاگو اشاره کرد که در پایان نشست سران کشورهای قارهی آمریکا در ماه آوریل 1998 به امضای رهبران 34 کشور شرکتکننده رسیده و در بخشی از آن، نتایج رسیدن به جهانی سازی را با نائل شدن به حق توسعه، یکی میداند.
در این بیانیه، اعلام شده که: “همگرایی اقتصادی، سرمایهگذاری و تجارت آزاد عوامل اصلی برای افزایش استانداردهای زندگی، بهبود شرایط کار و محافظت بهتر از محیطزیست است. ما مطمئن هستیم که منطقه تجارت آزاد قارهی آمریکا رفاه مردم ما را بهبود خواهد بخشید.” (بزرگی و صباغیان، 1384، 278) همان طور که اشاره شد، در این بیانیه عواملی چون تجارت آزاد و همگرایی اقتصادی که از نتایج جهانی شدن میباشند، در افزایش استانداردهای زندگی و بهبود شرایط کار که از عوامل رسیدن به حق توسعه می باشند، مؤثر شمرده شدهاند.
موضوع پیوستگی جهانی سازی و حق توسعه در گفتار دبیرکل اسبق سازمان ملل متحد، آقای کوفی عنان نیز بهخوبی بیان شده است. از نظر او: ” ترکیب توسعهنیافتگی، جهانی سازی و تحولات سریع آن چالشهای ویژهتری را بر حقوق بشر بینالمللی وارد ساخته است. بنابراین در دنبال کردن مباحثی چون حق توسعه، مشارکت در جهانی سازی و مدیریت تغییرات، باید توجه کرد که همگی اینها انگیزههایی در خدمت حقوق بشر باشند.” (Steiner and Altson, 2008, 735) بنابراین میتوان گفت که در واقع اصول حقوق بشری، منجمله حق توسعه، باید جزئی از جهانی سازی باشند و این امر نه تنها در تحقق توسعه، بلکه در تسریع روند جهانی سازی هم مؤثر خواهد بود.
گفتار سوم: تئوری حاکم در عمل
با فروپاشی جهان دوم یعنی جهان کمونیست و در نتیجه پایان یافتن جهان سوم، بسیاری کسان پایان هرگونه تقسیم‏بندی جهان به شرق و غرب، شمال و جنوب و توسعه‏یافته و توسعه‏نیافته را جشن گرفتند؛ اما گونهی تازه‏ای از نابرابری‏ها و واگرایی فزاینده بین کشورهای صنعتی و درحال توسعه از یک سو و در میان خود کشورهای درحالتوسعه از سوی دیگر در سایه فرآیند جهانی سازی پدید آمد. (مسعودنیا، 1383، 80-79)
شاید نتوان بهطور قطع مشخص کرد که کدام تئوری در عمل بیشتر بر روند روابط میان کشورها و پیشرفت حق توسعه تأثیر دارد؛ چراکه امروزه تقریباً در هر نقطهای از جهان این امر بسته به سطح توسعه یافتگی کشورها متفاوت میباشد. کشورهای عقبمانده که در پایینترین سطح از توسعه قرار دارند، هنوز هم در چالش تئوری سه جهان یا بهتر است گفته شود دو جهان شمال و جنوب قرار دارند و به ادغام شدن در تئوری جدیدتر، یعنی جهانی سازی، با دیدهی تردید و اکراه مینگرند؛ هرچند که بهطور ناخودآگاه در آن درگیرند. کشورهای دیگر نیز که در سطح بالاتری از توسعه هستند، به گمان خود در راه رسیدن به جهانی یگانهاند اما در واقع هنوز از قالب تقسیمبندی جهانها خارج نشدهاند.
در واقع حقیقت امر همانطور که آقای اندرسون بیان میکند، آن است که: “آثار فراگیر فرآیند جهانی سازی در کشورهای فقیرِ جنوب هم

دیدگاهتان را بنویسید