منابع پایان نامه درمورد توسعهی اقتصادی

دانلود پایان نامه

. البته اهمیت سیاست همتراز دیگر متغیرهای دخیل در توسعه نیست؛ سیاست از این جهت اهمیت دارد که اساسی ترین و تعیینکنندهترین مورد در فرآیند توسعه است و در عمل از طریق دولت به ساختارهای سیاسی، اجتماعی، تاریخی و فرهنگی شکل میدهد. همانطور که در بسیاری از اسناد مرتبط با حق توسعه نیز به نقش دولت بهعنوان عامل اصلی برای توسعه اشاره شده است.
گفتار دوم: مفهوم توسعه، رویکرد اقتصادی
فرآیندی از توسعه که در آن رشد تولیدات و خدمات، ارتقاء کیفیت زندگی، تعدیل در آمد و زدودن فقر، تأمین رفاه همگانی، قطع وابستگیهای اقتصادی به کشورهای دیگر و انباشت سرمایه در داخل کشور، مورد بحث و بررسی قرار میگیرد، بعد اقتصادی توسعه میباشد.
برخی معتقدند: “توسعهی اقتصادی و توسعهنیافتگی در واقع دو روی یک سکه هستند.” (Frank, 1971, 33) منظور این است که توسعهی اقتصادی در جهان صنعتی، منجر به ایجاد شرایط توسعهنیافتگی در نقاط دیگر (در کشورهای درحالتوسعه) شده است.
در این رابطه، نوشتههای مربوط به توسعهی اقتصادی بعد از جنگ جهانی دوم تحت تأثیر چهار شاخهی فکری مهم بوده است که آقای مایکل تودارو آنها را در کتاب خود به الگوی “خطی مراحل رشد، تغییرات ساختاری، وابستگی بینالمللی و نئوکلاسیک بازار آزاد” دستهبندی میکند. در این قسمت به توضیح مختصری از این الگوها میپردازیم:
1) الگوی خطی مراحل رشد: نظریهپردازان دهههای 50 و 60 توسعه را رشتهای از مراحل رشد اقتصادی که توسط کشورهای توسعهیافته پیموده شده و جهان سوم باید از آن عبور کنند، بررسی کردهاند. معروف ترین این نظریه پردازان “روستو” بود. این نظریه یک نظریهی اقتصادی توسعه بود؛ به این ترتیب توسعه مترادف با رشد اقتصادی شد. (Worsley, 1984, 17)
2) الگوی تغییرات ساختاری: در دههی 1970، تأکید بر آن بود که اقتصادهای درحالتوسعه ساختارهای اقتصادی داخلی خود را از کشاورزی سنتی به یک اقتصاد صنعتی تغییر دهند.
3) الگوی وابستگی بینالمللی: نظریهی وابستگی، در دههی 1970 ایجاد شد. این نظریه بر محدودیتهای سیاسی توسعهی اقتصادی داخلی و خارجی و دلایل وابستگی به کشورهای ثروتمند تأکید میکند.

4) الگوی نئوکلاسیک بازار آزاد: این نظریه در خلال دههی 1980 بر نقش مفید بازارهای آزاد و خصوصیسازی تأکید میکند و شکست در توسعه را ناشی از دخالتهای بیشازحد دولت میداند.
در اوایل دههی 90، نظریه “رشد اقتصادی” یا “درونزا” ایجاد شد و تلاشکرد نظریههای سنتی بهطریقی اصلاح شود که دلیل توسعهی سریع برخی کشورها و رکود برخی دیگر از کشورها را توضیح دهد. (تودارو، 1389، 81)
در تعاریفی که از توسعهی اقتصادی در کتابها و مقالات دیده میشود، معمولاً دو گرایش عمده وجود دارد؛ برخی توسعهی اقتصادی را تحولات اقتصادی در داخل مرزهای یک دولت تعریف میکنند و گروه دیگر آن را خارج از مرزهای ملی و در سطح بینالمللی نیز در نظر میگیرند.
کسانی که توسعه را صرفاً نوعی تحول اقتصادی در سطح ملی در نظر میگیرند، معتقدند:
“توسعه فرآیندی است که به موجب آن، تولید از وضعیت سنتی به روش نوین با ابزارهای پیشرفتهی جدید، متحول گردیده و انسان‏ها تخصص و مهارت لازم و فرهنگ مناسب با توسعه را کسب کرده و روند انباشت و بهکارگیری سرمایه در جامعه، همراه با مدیریتی کارا و با ثبات تحقق یافته باشد.” (عظیمی، 1371، 176)
در این راستا مایکل تودارو توسعهی اقتصادی را بدین صورت تبیین میکند: “جریانی چند بعدی که مستلزم تغییرات اساسی در طرز تلقی عامهی مردم و نهادهای ملی و نیز تسریع رشد اقتصادی، کاهش نابرابری و ریشهکن کردن فقر مطلق در جامعه است. توسعه در اصل باید نشان دهد که مجموعهی نظام اجتماعی، هماهنگ با نیازهای اساسی و خواستههای افراد و گروههای اجتماعی در داخل نظام، از حالت نامطلوب زندگی گذشته خارج شده و به سوی حالتی از زندگیِ بهتر سوق مییابد.” (تودارو، 1389، 23)
برخی نیز معتقدند: “از دیدگاه اقتصادی، توسعه توانایی اقتصاد ملی برای ایجاد و تداوم رشد سالانه ی تولید ناخالص ملی قلمداد میشود و پارامترهای اقتصادی از جمله درآمد سرانه و تولیدات صنعتی عوامل تعیین کنندهی توسعه و توسعهیافتگی قلمداد میشوند.” (کیوانی و آراسته، 1383، 73)
برخی دیگر معتقدند: “توسعه دگرگون کردن اقتصاد از یک مرحله سنتی، روستایی و منطقهای به مرحلهی اقتصاد عقلانی، شهری و ملی همراه با ایجاد نهادهای مناسب برای ممکن کردن تحرک کارآمد عوامل تولید میباشد. این دگرگونی اغلب شامل تغییر ساختار اقتصاد از یک ساختار عمدتاً کشاورزی به یک ساختار صنعتی است. (نراقی، 1370، 32) در راستای این تعریف میتوان به بند الف قسمت دوم مادهی 11 میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیز اشاره کرد که بیان میدارد: ” توسعه بهبود روشهای تولید و حفظ و توزیع خواروبار با استفاده کامل از معلومات فنی و علمی با اشاعه اصول آموزش، تغذیه یا توسعه و یا اصلاح نظام زراعی به نحوی که حداکثر توسعهی مؤثر و استفاده از منابع طبیعی را تأمین نمایند، میباشد.”
با توجه به تمام این تعاریف در اینجا باید تأکید کرد که تبیین توسعهی اقتصادی بهنوعی توسعهی ابزارهای اقتصادی ملی، شهرنشینی، انباشت سرمایههای ملی، صنعتی شدن، افزایش درآمد سرانه، افزایش تولید کالا و ریشهکن کردن فقر تنها در داخل مرزهای ملی یک کشور، بدون توجه به جهان بینالمللی، تعریف کامل و جامعی از توسعه نمیباشد؛ و باید به بُعد بینالمللی توسعهی اقتصادی نیز توجه شود.
گروه دیگر یعنی کسانی که توسعه را نوعی تحول اقتصادی در سطح بینالمللی نیز در نظر میگیرند، چنین اظهار نظر میکنند:
خانم مری رابینسون کمیسر عالی سابق سازمان ملل متحد، اظهار میدارد که: “طراحی نظام مالی و اقتصادی بینالمللی پس از جنگ جهانی دوم بر اساس این ایده بود که در ازای آزادسازی اقتصادی در سطح بینالمللی، حکومتهای ملی نیازمندی های رفاه اجتماعی و توسعه را برای شهروندانشان تأمین کنند.” (Steiner and Alston, 2008, 1108)

کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل بَعد از تأیید بُعد اقتصادی توسعه، می‏گوید: “امروز مسئولیت دولت‏ها و جامعه بینالمللی برای شناسایی حق توسعه امری مسلم است. کشورها موظفند استراتژی‏های اقتصادی خود در نظام بینالملل را بهگونه‏ای تنظیم کنند که با حقوق توسعهی تکتک افراد منافات نداشته باشد.” (حسینپور، 1384، 75)
توسعه اقتصادی، در فرهنگ اقتصاد مدرن به معنی: “بالا بردن سطح زندگی و رفاه همهی مردم کشورهای درحالتوسعه بهوسیلهی بالا بردن درآمد سرانه ملی” یاد شده است. (لطفیان، 1372، 160)
بهنظر میرسد این گروه تعریف کاملتر و صحیحتری از توسعه ارائه داده باشند؛ چراکه با پرداختن به بُعد بینالمللی توسعهی اقتصادی، بُعد ملی آن را نیز مورد توجه قرار میدهند.
تعریف جامعتر از توسعهی اقتصادی در گزارش بانک جهانی در سال 1991 میباشد؛ که بیان میدارد: “توسعهی اقتصادی ارتقاء مداوم استانداردهای زندگی که دربردارندهی نیازهای مادی، آموزش و پرورش، بهداشت در سطح ملی و حفاظت از محیطزیست در سطح بینالمللی میباشد.” (لفتویک، 1384، 79)
در آخر باید خاطر نشان کرد این درست است که امروزه تمایل به دنبال کردن توسعهی اقتصادی در برنامهریزیهای توسعه بهعنوان مطمئنترین و مستقیمترین راه دست یافتن به پیشرفت اقتصادی است؛ اما باید بدانیم در ارزیابی توسعه در بعد اقتصادی کافی نیست فقط به رشد سرانهی ملی یا برخی شاخص های دیگر رشد اقتصادی در درون یک کشور توجه کنیم.
در این راستا باید همانطور که آرماتیا سن معتقد است؛ “به تأثیر دموکراسی و آزادیهای سیاسی روی زندگی و قابلیتهای شهروندان نیز توجه نماییم.” (سن، 1381، 165) و باید در نظر داشته باشیم که توسعهی اقتصادی پیش از آن که یک مسأله صرفاً اقتصادی و یا امری حتماً وابسته به فنآوری باشد، فرآیندی است در مورد تصمیمگیری و انتخاب؛ و این گزینشهاست که حرکت انسانها را در جهت توسعه یا خلاف آن قرار میدهد. (خلیلیان، 1381، 286) پس توسعهی اقتصادی، باید توسعه در ابعاد دیگر، یعنی توسعهی سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و حتی توسعهی اخلاقی را نیز با خود به همراه داشته باشد تا بتواند بهدرستی تحقق یابد.
در این رابطه، شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل نیز اظهار میدارد: “مسألهی کشورهای کمتر توسعهیافته، توسعه است، نه فقط رشد … و توسعه عبارتست از رشد بهعلاوهی دگرگونی و آن هم نه فقط در بعد اقتصادی، بلکه در ابعاد دیگر مثل اجتماعی، فرهنگی؛ مسألهی اصلی را باید بهبود کیفیت زندگی مردم دانست.” (قادری، 1376، 152) همچنین در مشورت جهانى که در سال 1990 در ژنو انجام شد، ملاحظه شد استراتژیهاى توسعه که تنها هدف آن رشد اقتصادى و اهداف مالى باشد، شکست مى‏خورد. (مصفا، 1378، 199) بهعلاوه در اغلب کشورها نیز، توزیع مجدد ثروتهای موجود و جریان درآمد، یکی از اجزای لازم برای یک استراتژی توسعهی عادلانهی اقتصادی است. (گریفن و جیمز، 1370، 3) چراکه عدالت اجتماعى در فرآیند توسعه یک اصل اساسى و اخلاقی است که باید از طریق سیاستهای منصفانه و ایجاد دموکراسی و حکمرانی خوب در جامعه حکمفرما شود. در واقع میتوان گفت توسعهی اقتصادی عادلانه در سطح ملی میتواند زمینه یا پیش شرط ایجاد توسعهی اقتصادی بینالمللی، برای همهی کشورهای جهان بر پایهی انصاف و عدالت و برابری باشد.
گفتار سوم: مفهوم توسعه، رویکرد حقوق بشری
در واقع توسعه مفهومی است که توسط کشورهای جنوب و درحالتوسعه، عنوان حق محوری و حقوق بشری گرفته است؛ این کشورها معتقدند که “توسعه یکی از حقوق اساسی بشر است که همهی کشورهای جهان، بهویژه کشورهای شمال و درحالتوسعه ملزمند آن را بهرسمیت بشناسند.”
سازمان ملل طی برنامه‏ها و دهه‏های متعدد، خواهان توسعه برای کشورهای توسعهنیافته بوده است و همیشه امری به نام توسعه را با حمایت از حقوق بشر مرتبط دانسته است. دبیر کل اسبق سازمان، آقای پطروس غالی در کنفرانس کپنهاک 1995، آقای کوفی عنان در پنجاه و سومین کمیسیون حقوق بشر، کنفرانس جهانی حقوق بشر وین 1993 و بهویژه کمیساریای عالی حقوق بشر بر این امر تأکید ورزیده‏اند. حتی در قطعنامههای مربوط به تشکیل شورای حقوق بشر هم میتوان دید حق توسعه بهصورت مشخص جزء مفاهیم حقوق بشری و بهعنوان یک حق که بشر موضوع آن میباشد، ذکر شده است.
البته باید در نظر داشت، اینکه ادعایی در حقوق بینالملل از طرف گروهی از کشورها حق بشری محسوب شود، بستگی به این دارد که ادعای مزبور از چه طریقی بیان شده است. در مورد ادعای حقوق بشر بودن توسعه، باید گفت که این اعلامیههای مجمع عمومی سازمان ملل هستند که آن را یک حق بشری بهشمار میآورند. اما از آنجا که این قطعنامهها بهدلیل کثرت جمعیت کشورهای درحالتوسعه در مجمع عمومی سازمان ملل، از طرف کشورهای توسعهیافته مورد قبول نمیباشد، نمیتوان آنها مستند بر حق بشری بودن حق توسعه قرار داد. از طرفی نمیتوان بهطور قطع اظهار کرد که حق توسعه یک حق بشری نیست.
در استدلال بر حقوق بشری بودن حق توسعه، برخی معتقدند درواقع حق توسعه بهعنوان یک حق که در نسل سوم حقوق بشر یعنی حقوق جمعی جای میگیرد، ادامه و تأکید کنندهی نسل اول و دوم حقوق بشر با عناوین حقوق سیاسی و مدنی و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی میباشد.

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   فایل پایان نامه سرمایه اقتصادی

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

این گروه اظهار میکنند که: “نسل اول باعث ایجاد پایههایی برای حق توسعه، براساس مادهی 28 اعلامیهی جهانی حقوق بشر میشود؛ و نسل دوم اساس و پایهی حق توسعه را با این ایده که حقوق اقتصادی و اجتماعی نمیتواند تنها در درون دولت ملی و بدون توجه به نظم و همکاری میان دولتها در سطح جهانی تضمین شود، شکل میدهد.” (Vincent, 1986, 82) درواقع این گروه، چون حق توسعه را از مصادیق حقوق همبستگی تلقی میکنند، آن را به نسل اول و دوم حقوق بشر پیوند داده است و از آن به عنوان حقوق بشر جمعی و بر پایهی همکاری که تضمین کنندهی ارتقاء سایر حقوق بشر میباشد، یاد میکنند.
در این راستا، تقریباً در مقدمهی همهی معاهدات بین‌المللی مربوط به حقوق بشر، اصل حق توسعه، بدین‌نحو تکرار شده است: “این آرمان که آحاد بشر آزاد و برخوردار از آزادی مدنی و سیاسی و آزادی از ترس و فقر باشند تنها زمانی تحقق می‌یابد که شرایطی ایجاد شوند تا هرکس بتواند از حقوق مدنی و سیاسی خود و نیز حقوق اقتصادی، اجتماعی خویش برخوردار گردد.” (سنگوپتا، 1383، 182-181)
در مقدمهی اعلامیهی 1986 حق توسعه، توسعه “یک فرآیند اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی جامعه با هدف بهبود مستمر رفاه کامل جامعه و همهی افراد بر اساس مشارکت فعال، آزادانه و هدفمند ایشان در گسترش و توزیع عادلانه مزایای ناشی از این فرآیند” تعریف شده است.
اعلامیهی حق توسعهی 1986 در ماده 1، توسعه را بهعنوان یک حق اینچنین تعریف میکند:
“حق توسعه یک حق لاینفک بشری است که به موجب آن هر فرد انسانی و تمامی مردم حق مییابند در توسعهی اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی شرکت کرده و از آن منتفع شوند بهطوریکه تمامی حقوق بشر و آزادیهای بنیادین آنان تحقق یابد.” حق توسعه با این اوصاف ریشه در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقین دارد و بهعنوان حقی از حقوق بشر که همه حقوق و آزادیهای اساسی بدان بستگی دارند، مطرح شده است.
پیشطرح بنیاد بینالمللی حقوق بشر، حق توسعه را : “حقوقی که بهرهمندی تمام انسانها از زن و مرد در یک سهم عادلانه از اموال و خدمات جامعهی جهانی فراهم کند” میداند. (وکیل و عسکری، 1383، 93)
درواقع مقصود از حق توسعه، فرآیندی است که به تحقق همهی حقوق بشر با هم و نیز تحقق تکتک این حقوق منتهی شود. این فرآیند باید با رعایت موازین بینالمللی حقوق بشر، همانطور که آقای آرجون سنگوپتا معتقد است؛ ” همچون فرآیندی مشارکت‌جویانه، بدون تبعیض، پاسخگویانه و شفاف همراه با برابری در تصمیم‌گیری و تقسیم ثمرات” همراه باشد. البته باید توجه داشت این ادعا که حق توسعه یکی از حقوق بشر است، تنها میتواند به معنای مطالبهی یک فرآیندِ توسعه همراه با عدالت و برابری باشد.
در راستای حقوق بشر بودن توسعه، دبیران کل سازمان ملل و اندیشمندان زیادی نظرات مثبتی دادهاند؛ که در این قسمت لازم است به ذکر برخی از مهمترین این نظرات بپردازیم.
کوفی عنان حق توسعه را: “معیاری جهت سنجش احترام به همهی حقوق دیگر بشر” میداند و اضافه میکند که: “هدف ما بایستی ایجاد شرایطی باشد که در آن همهی افراد بتوانند توانایی‏های بالقوهی خود را به حداکثر برسانند و به تحول جامعه در کل کمک کنند.” (جمعی از نویسندگان، 1383، 23) در حقیقت کوفی عنان حق توسعه را پیش شرط و زمینهی احترام به دیگر حقوق بشری میداند؛ که این تعبیر مورد قبول کشورهای توسعهیافته نمیباشد.
دبیرکل سازمان ملل بانکی مون، حق توسعه را چنین تشریح میکند: “دولتها باید بهصورت سخت کوشانه تضمین نمایند تا شهروندان آسیبپذیر آنها به یک زندگی به کیفیت بهتر نائل گردند.” او همچنین معتقد است که: “توسعه نباید امتیازی برای گروه اندکی باشد، بلکه آن را امتیازی برای همه می داند.” در واقع بانکی مون، به همکاری و عدم تبعیض در رسیدن به توسعه که از اصول مشترک آن با حقوق بشر میباشد، اشاره کرده است؛ پس میتوان گفت که بهطور ضمنی حقوق بشری بودن حق توسعه را به رسمیت شناخته است.
از دیدگاه آمارتیا سن “توسعه مستلزم کنار زدن منابع اصلی اسارت و عدم آزادی، عواملی چون فقر و استبداد، فرصتهای کم اقتصادی، محرومیت اجتماعی، بیتوجهی به تأمین امکانات و دخالت دولتهای سرکوبگر است.” (سن، 1381، 13) در این راستا او گسترش رفاه و متناسب با آن گسترش “آزادیهای اساسی” را فرآیند توسعه می‌نامد و مشخصهی آن را گسترش “قابلیت‌های افراد برای پیشبرد آن نوع زندگی که ارزش می‌نهند یا حق دارند که ارزش نهند” می‌داند. باید گفت سن دقیقاً با برشمردن معیارهای بنیادی حقوق بشر، راه رسیدن به آنها را توسعه و پیشرفت دانسته و برای توسعه، بهطور ضمنی ارزش یک حق بشری را قائل است.
به عقیدهی محمد بِجاوی، قاضی و رئیس سابق دیوان بینالمللی دادگستری، حق توسعه یک “حق بنیادین” بشری است؛ (Bedjaoui, 1991, 1252) که پیش شرط آن آزادی، پیشرفت و

دیدگاهتان را بنویسید