مسئولیت کیفری

دانلود پایان نامه

به دلیل عدم جامعیت و مانعیت منتقدان را وادار به نقد نموده است. زیرا غالباً اسلوب تمامی تعاریف حول محور جبران خسارت می گردد. در حالی که به نظر می رسد اساس مسئولیت مدنی چیزی فراتر از جبران خسارت است.1
واقعیت امر این است که مسئولیت مدنی با ماهیت اجتماعی خود، در طول تاریخ پا به عرصه ظهور نهاده و تا ابتدا و انتهای این نهاد با تعیین حدود و ثغور آن روشن نگردد، نمی توان از آن اصطلاح که خود در هاله ای از ابهام است، توقع داشت که عدالت روشنی را برای جامعه به ارمغان آورد. شاید این ادعا مبالغه آمیز نباشد که عده ای دفاع مشروع، توزیع ضرر و حفظ نظم در جامعه را هم زیر مجموعه مسئولیت مدنی می دانند. پس با این نگاه دیگر نمی توان در تعریف مسئولیت مدنی عنوان نمود که: مسئولیت مدنی، مسئولیت کیفری نیست. این تعریف، درست مثل این است که در تعریف فیزیک بگوییم ریاضی نیست.
بند سوم- مسئولیت مدنی و اخلاقی
مسئولیت مدنی و مسئولیت اخلاقی دارای وجوه اشتراک و اختلافی هستند، که در ادامه خواهد آمد.
الف- وجوه مشترک
درواقع، هر جا مسئولیت مدنی پا به عرصه وجود می گذارد باید به دنبال رنگ و بویی از اخلاق بود و این ندای اخلاق است که حکم می کند هیچ کس حق ندارد به دیگری ضرری برساند و در صورت بروز زیان حتماً باید عامل، آنرا بر طرف و جبران کند و گاهی این ندای درونی بی نیاز از دست بند و پابند و استفاده از جبر، آن چنان تأثیر شگرفی در سرشت افراد می گذارد که هیچ نیازی به ضابط، دادرس و حصار و زندان احساس نمی گردد و همان سرزنش و نکوهش درونی کافی است تا همه در امنیت زندگی کنند.
ب- وجوه افتراق

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

به رغم آنچه گذشت، و ریشه یکسان مسئولیت اخلاقی و مدنی تمایزهایی باعث گردیده تا این دو شعبه از یکدیگر متمایز گردند:
– مسئولیت اخلاقی، مسئولیتی درونی است که جنبه شخصی دارد و میزان آن از فردی به فرد دیگر متغیر است ولی مسئولیت مدنی چهره نوعی و ریشه بیرونی دارد.
– ضرر از ارکان و شرط تحقق در مسئولیت مدنی است حال آنکه در مسئولیت اخلاقی تأثر وجدان و افکار عمومی مناط ایجاد مسئولیت اخلاقی است که آنرا کاری ناشایست تلقی کند. هر چند که زیانی به شخصی وارد نیامده باشد.
– ضمانت اجرای مسئولیت مدنی را دولت به عهده دارد حال آنکه ضمانت اجرای اخلاقی از این نوع حمایت محروم است.
– قلمرو دو مسئولیت متفاوت است زیرا در مسئولیت مدنی چه بسا ممکن است با خطایی کوچک زیانی بزرگ به وجود آید که باید بدون هیچ گونه اغماضی عامل ورود زیان آنرا جبران کند. حال آنکه در مسئولیت اخلاقی این عمل عادلانه نیست و به خاطر ضررهای کوچک سخت نمی گیرند.
بند چهارم- مسئولیت مدنی و کیفری
بحث انگیزترین نکته در حقوق مسئولیت مدنی، تداخلی است که بین مسئولیت مدنی و مسئولیت کیفری وجود دارد و پیوسته ذهن عده کثیری از حقوق دانان را معطوف و مشغول خود نموده است، تا شاید بتوانند وجه تمایزی برای ممانعت از خلط دو مبحث بیابند و چهارچوبی بنا کنند تا این دو متعرض مرز یکدیگر نگردند. به هر روی این دو گونه از مسئولیت نیز دارای وجوه اشتراک و افتراق هستند، که به آنها اشاره خواهد شد.
الف- وجوه اشتراک

مسئولیت کیفری و مسئولیت مدنی دارای وجوه مشترکی می باشند که از جمله می توان به این موارد اشاره نمود:
– خاستگاه هر دو مسئولیت اجرای عدالت و ایجاد امنیت در جامعه است.
-در هر دو مورد هدف، دسترسی به نظم می باشد، که اعم از نظم عمومی و نظم اقتصادی است، فارغ از اینکه جنبۀ اجتماعی یا شخصی داشته باشد
ب- وجوه افتراق
به رغم وجوه اشتراک فوق الذکر، مسئولیت کیفری متمایز از مسئولیت مدنی است، از جمله این وجوه تمایز اینها است:
– مسئولیت کیفری ضمانت اجرای متجاوزین به حقوق عمومی است و میزان آن بستگی به درجۀ اخلالی دارد که در نظم جامعه ایجاد شده ولی ماهیتاً مسئولیت مدنی به جبران خسارت بسنده می کند. هر چند که حقوق جزا چرخشی چشم گیر به سمت جبران خسارت عمومی به جای اعمال مجازات نموده است. اما این نوع جبران خسارت از جیب مردم و به خزانه دولت می ریزد، غیر از دیه که بحث مجزایی دارد.
– هدف اصلی در مسئولیت کیفری تنبیه و اصلاح مجرم است حال آنکه هدف مسئولیت مدنی جبران ضرر و زیان است.
– از جهت منبع بر اساس اصل قانونی بودن جرم و مجازات هم جرم و هم مجازات را قانون معین می کند ولی در مسئولیت مدنی این امر به عنوان قاعده پذیرفته نگردیده و هر کس به دیگری زیانی وارد نماید ناگزیر است آنرا جبران کند. دادرس هم هیچ الزامی برای یافتن مبنای قانونی ویژه برای موضوع ندارد و معیار اصلی خطا، داوری عرف است و حتی حقوق کنونی مسئولیت بدون تقصیر را به رسمیت شناخته است.
– قلمرو دو مسئولیت نیز متفاوت است چرا که پاره ای از جرایم به لحاظ اینکه ایجاد ضرر نمی کند، گرچه جرم است ولی با مسئولیت مدنی توأم نیست؛ مانند جرایم سیاسی، ولگردی یا برعکس. از دیگر سو، برخی از مسئولیت های مدنی جرم محسوب نمی شود چنانکه، هر گاه مالکی در ملک خود تصرف خارج از حدود متعارف نماید و از این راه زیانی به همسایه برسد از لحاظ مدنی مسئول است، گرچه مجرم تلقی نگردد.
– در مسئولیت کیفری عنصر درونی و نیت شرط تحقق جرم است حال آنکه در مسئولیت مدنی چندان توجهی به عنصر درونی نداشته و ملاک بروز تجلی خارجی است که همان ایجاد ضرر است و می بایست جبران گردد.
– در آیین دادرسی دعوای کیفری توسط دادستان اقامه می گردد و مسئولیت مدنی در دادگاه جزائی به نحو تبعی رسیدگی می گردد. ( ماده 11 ق. آ. د. ک ) و بر طبق بند 2 ماده 10 ق. آ. د. ک حتی پس از اسقاط حقوق عمومی نیز، دعوای ناشی از حقوق خصوصی در دادگاه مدنی قابل طرح و پذیرش است.
مبحث دوم: اقسام مسئولیت مدنی
مسئولیت مدنی با لحاظ بستر و قلمرو آن که در زمینه حقوق قراردادی باشد یا ناشی از قرارداد نباشد، به دو گونه قراردادی و خارج از قرارداد تقسیم می شود.
امروزه توسعه نظام اجتماعی و پیشرفت تکنولوژی باعث بروز خطرات و حوادث غیرقابل پیش بینی گردیده که هر روزه بر دامنۀ مسئولیت می افزاید، تا صاحبان سرمایه که دارای مکنت و قدرت هستند، کمتر از نفوذ خود استفاده و به وسیله ضمان مهار و محدود گردند. پس نباید چنین تصور نمود که یگانه منبع ایجاد مسئولیت تقصیر است.
پیوسته این سؤال به ذهن متبادر می شود که آیا هر یک از این دو نظام وجود مستقلی دارند یا هر دو زیر بیرق مسئولیت مدنی حرکت می کنند. عده ای از محققین اختلاف بین این دو مسئولیت را چنان عمیق و اساسی تشخیص داده که پیشنهاد نموده اند در قراردادها به جای اصطلاح مسئولیت بهتر آن است که از واژۀ (ضمان یا تضمین) قراردادی استفاده شود. تا با مسئولیت مدنی اشتباه نگردد، اما گروهی دیگر دامنه اختلاف را تا بدین حد ندانسته و اعتقاد دارند تا حد ممکن باید دامنۀ مسئولیت را توسعه داد. اما آنچه مسلم است امروزه مسئولیت مدنی به دو شاخۀ فرعی مسئولیت قراردادی و مسئولیت قهری تقسیم گردیده که هر یک دارای خصوصیات مختص خود هستند.
گفتار اول- مسئولیت مدنی قراردادی
این نوع مسئولیت در نتیجۀ تخطی از اجرای تعهدی است که از انعقاد قرارداد ناشی شده است. طبیعی است شخصی که پیمان بسته می بایست بر آن استوار باشد و الا در صورت بروز خسارتی که بدین وسیله به هم پیمانانش وارد آمده ضامن است. مسئولیتی که در نتیجۀ این تخلف ایجاد می گردد ریشه در تعهدی دارد که «مسئولیت قراردادی» خوانده می شود، زیرا تعهدی که نقض گردیده ناشی از قرارداد است که تعهد اصلی نامیده می شود و تعهدی که به سبب و بعد از نقض قرارداد در عهده مدیون قرار می گیرد، تعهدی فرعی بوده که تعهد ثانویه نام دارد. شاید به همین دلیل است که جبران خسارت در زمرۀ وقایع حقوقی آمده چرا که حتی زمانی که در یک عمل حقوقی شخصی عمداً و به قصد اضرار به دیگری فعل یا ترک فعلی را مرتکب می گردد ایجاد نتیجه که جبران ضرر بوده دیگر از حیطۀ اختیار عامل وارد کننده زیان خارج است.
مسئولیت در صورتی قراردادی محسوب می گردد که دارای شرایط ذیل باشد:
– بین زیان دیده و عامل ورود زیان قرارداد نافذی حکومت کند. بی شک در مسئولیت قراردادی نتیجۀ تخلف از اجرای تعهد ناشی از عقد است.
– خسارت ناشی از اجرا نکردن مفاد این قرارداد باشد.
لازم به ذکر است، که تنها وجود قرارداد بین دو شخص، به تنهائی این نتیجه را نمی دهد، که هر گاه یکی به دیگری ضرر برساند مسئولیت او قراردادی است. به عنوان مثال اگر مستأجری با ماشین موجر تصادف کند و زیانی ببیند، هیچ کس مسئولیت موجر را قراردادی نمی داند.
گفتار دوم- مسئولیت مدنی خارج از قرارداد
برخلاف مسئولیت قراردادی که دو شخص با هم عقدی را منعقد می سازند در اینجا هیچ پیمانی در کار نیست و یکی از متعاقدین به عمد یا به خطا به دیگری زیان می رساند که این نوع مسئولیت را خارج از قرارداد یا مسئولیت قهری می گویند. ریشۀ این تعهد تخلف از تکلیف قانونی است که برای همه وجود دارد.
مبحث سوم – مبانی نظری مسئولیت مدنی
سیری اجمالی در تاریخ تحول مسئولیت مدنی بیانگر این واقعیت است که تاکنون سه نظریه اصلی حقوقی و اجتماعی مسئولیت مدنی را تحت تأثیر قرار داده است، که در این مبحث به این نظریات خواهیم پرداخت.
گفتار اول- نظریۀ تقصیر
این نظر یگانه استدلالی را که قادر است مسئولیت شخصی را نسبت به جبران خسارت موجه تلقی کند، رابطۀ علیتی می داند که می تواند بین تقصیر و ایجاد ضرر وجود داشته باشد. ریشۀ جبران خسارت با قدمتی دیرینه ریشه در اعتقادات، آرمان های کهن در ادوار مختلف تاریخ دارد، ادیان نیز از این نظریۀ اجتماعی پیوسته حمایت نموده اند. بعنوان مثال مسیحیت زمانی توبه را پذیرفته می داند که خسارت ناشی از گناه زدوده و جبران شود، که مصداق این جانبداری، در حقوق اسلام از حق الناس در کنار حق الله است.
بر مبنای نظریۀ تقصیر برای اینکه زیاندیده به خواسته و جبران خسارت ایجاد شده برسد لاجرم باید بار سنگین اثبات را به دوش کشد، و در مقام مدعی دلیل بیاورد که طرف مقابل در ورود ضرر مقصر بوده است. شایان ذکر است که در مسئولیت قراردادی گاه تنها عهد شکنی برای نیل به این هدف کفایت می کند، اما در مسئولیت قهری تقصیر همیشه بر خلاف اصل است و نیاز به اثبات زیاندیده دارد. هیچ اماره و فرضی زیاندیده را از اثبات تقصیر خوانده مبرا نمی سازد.
با توجه به نظریه ارائه شده می توان تقصیر را این گونه تعریف نمود: «تقصیر تجاوز از رفتاری است که انسان معقول و متعارف در عین همان حادثه انجام می دهد».
گفتار دوم – نظریه ایجاد خطر (مسئولیت بدون تقصیر)
پیروان این نظریه گرچه پایه های استدلال متفاوتی دارند اما به اتفاق تقصیر را رکن و پایۀ مسئولیت مدنی نمی دانند، و تنها ورود زیان را برای جبران خسارت کافی می دانند و کار به عملی که منجر به ضرر شده ندارند. از دیدگاه این نظریه انتساب ضرر به فعالیت و عملی که انجام شده کفایت می کند، تا ورود ضرر را محقق بدانند و این ضرر ناشی از فعل خوانده دعوی قلمداد شود.
مهمترین فایده ای که این نظریه دارد این است که با حذف تقصیر از ارکان مسئولیت مدنی زیاندیده را از اثبات رابطه ورود زیان معاف می کند و از پیشروی بی حد و حصر و خودکامگی سرمایه داران می کاهد و به آنان گوشزد می کند چون پذیرای سود بیشترند باید متحمل ضرر بیشتری باشند و این نظریه برای تعدیل و ممانعت از پایمال شدن حقوق ضعیف ترها بنا شد.
گفتار سوم – نظریۀ تضمین حق
ازآنجاکه هیچ کدام از دونظریه تقصیر و ایجاد خطر نتوانسته بود، جوابگوی نیازهای جامعه امروز باشد لذا آنان که دستی برآتش قانون داشتند به این فکر افتادند که به دور از افراط وتفریط بهتر است که راه سومی را بعنوان اعتدال برگزینند. بر مبنای این نظریه حق مسلم هر انسانی است که سالم و ایمن زندگی کند و از اموال خود بهره مند شود و این حق را قانون به رسمیت شمرده و مسئولیت مدنی را ضمانت اجرای آن قرار دهد.این تکلیفی که جامعه برای واردکنندگان احتمالی زیان قائل شده، در برابر خطرات و حوادث افراد جامعه را زیر چتر حمایتی خود قرار می دهد.
در نظریه تضمین حق بین خسارت بدنی و مالی از طرفی و از سوی دیگر خسارت معنوی قائل به تفکیک شده و معتقدند خسارت بدنی و مالی بدون در نظر گرفتن مقصر عامل ورود زیان، در هر حال باید جبران شود. اما چنانچه خسارت مالی توأم با زیان بدنی نباشد مسئولیت در صورتی ایجاد می گردد که مرتکب عمل زیانبار مقصر باشد. در حقیقت در حالت اول نظریۀ خطر و در مورد دوم نظریۀ تقصیر پذیرفته شده است.
به نظر می رسد ماحصل تحلیل و نقد و بررسی صاحبنظران این است که یگانه راه حلی که بتواند بطور کامل عدالت مسئولیت مدنی را تأمین کند وجود ندارد و نمی توان برای انواع مسئولیت های مدنی نظریه واحدی را پذیرفت. لذا به اقتضای شرایط و اوضاع و احوال اقتصادی فرهنگی، سیاسی و اجتماعی با لحاظ ازمنه و امکنه باید نظریه مناسب برای جبران خسارت را در نظر گرفت. از آنجا که وجود پاره ای از ضررها در کنار زندگی اجتماعی و سرمایه داری اجتناب ناپذیر است و در شرایطی که مثلاً فعالیت متعارف یک تاجر در رقابتی سالم می تواند موجبات ضرر تاجر دیگر را رقم بزند چگونه باید جبران خسارت وارد را از طرف دیگر بعنوان وارد کنندۀ زیان خواست؟ اضرار به غیر باید در محضر قانون و اخلاق و افکار عمومی و عرف نامشروع و غیر قانونی باشد تا بتوان عامل را ا ملزم به جبران خسارت کرد. امروز کمتر صاحبنظری است که به نحو مطلق از یکی از نظریه های مطرح شده پیروی کند پس چاره ای نیست جز اینکه با در نظر گرفتن فاکتورهای ارائه شده هر مسئولیت را بسته به حوزه و قالب های مطروحه، در نظر گرفته و گاهی با تلفیقی از چند نظریه مبنای جبران ضرر را پیدا و در صورت ورود زیان وارد کننده را وادار به جبران نمود.
با وجود سه نظریه تقصیر، ایجاد خطر و تضمین حق می توان چنین برداشت کرد که نظریۀ تقصیر تکیه بر مجازات مدنی مقصر داشته و تحلیل کار خطا و انتساب آن به ارادۀ او دارد؛ در حالی که، مبنای ایجاد نظریۀ خطر، تکیه بر فعل زیانبار به طور نوعی است و در نتیجه مسئولیت هم چهرۀ نوعی دارد، نه شخصی. ولی مسئولیت مدنی بر پایه تضمین حق بیشتر بر مبنای حق تضمین شده و آزادی فعالیت و ابتکار می باشد.
مبحث چهارم– ضرر از ارکان مسئولیت مدنی
ارکان و شرایط اساسی مسئولیت به سه رکن اساسی تقسیم می شود که برای تحقق مسئولیت مدنی، اجتماع هر سه رکن لازم است. این ارکان عبارتند از: ضرر، فعل زیانبار، رابطه سببیت بین عمل زیانبار و ضرر .
گفتار اول – وجود ضرر
وجود ضرر را باید از ارکان اصلی مسئولیت دانست، هر چند که این قاعده نیز از گزند استثناء مصون نمانده، و در مواردی که در قرارداد شرط عهدشکنی می شود از ناقض پیمان مبلغی بعنوان مستنکف از تعهد اخذ می گردد. درحالی که ممکن است اصلاً از نقص تعهد خسارتی متوجه خواهان نگردیده باشد. در این خصوص ماده 230 قانون مدنی این گونه بیان می کند که: « اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف متخلف مبلغی را به عنوان خسارت تأدیه نماید حاکم نمی تواند او را بیشتر یا کمتر از آنچه که ملزم شده است محکوم کند » که این مطلب بر خلاف قاعده بودن مادۀ مذکور را ابراز می دارد و اصل بر این است که در صورتی می توان مطالبه خسارت کرد که ضرری حادث شده باشد.

به هرحال، تا زیانی به بار نیاید حقی برای مدعی بعنوان زیاندیده ایجاد نمی گردد و این امر بدیهی و روشن است. چنانکه قانونگذار در مادۀ 1 قانون مسئولیت مدنی ضرورت وجود زیان را با این عبارت بیان می کند: « هرکس بدون مجوز قانونی … لطمه ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگر می گردد، مسؤول جبران خسارت ناشی از عمل خویش است ». و در مادۀ 2 همان قانون آن را تکمیل می کند: «در موردی که عمل واد کننده زیان موجب خسارت مادی یا معنوی دیگری شود، دادگاه پس از رسیدگی و ثبوت امر او را به جبران خسارت مزبور محکوم می نماید.» پیشتر هم اشاره شد که موضوع مسئولیت مدنی جبران خسارت زیاندیده است، بر خلاف مسئولیت کیفری که موضو

دیدگاهتان را بنویسید