متن کامل پایان نامه نهادهای عمومی

رویه قانونگذاری ایران غلبه قطعی با مواردی است که لفظ دعوی به معنای اخص به کار رفته است. در این معنای اخص و اصطلاحی لفظ دعوی نسبت به الفاظ تنازع و اختلاف اخص است، با این توضیح که هر دعوایی تنازع و یا اختلاف است، ولی هر تنازع و اختلافی مادام که به دادگاه صلاحیت‏دار رجوع نشده باشد دعوی نیست.
استدلال طرفداران این نظریه در رابطه با تفسیر مضیق از لفظ دعوی در اصل 139 ق.ا. بدین ترتیب می‏باشد:
الف- استعمال لفظ دعوی یا دعاوی در برخی از اصول قانون اساسی به معنای اخص آن مانند اصول 35-61-156-165-167.
ب- استعمال لفظ دعوی و دعاوی در قانون آئین دادرسی مدنی در مواردی که به نحوی دادگاه در آن دخیل می‏باشد (مواد ماده 475).
ج- اصل تفسیر مضیق احکام استثنایی، که اصل 139 ق.ا، از جمله مصادیق آنها می‏باشد.
د- غلبه استعمال لفظ دعوی در معنای اخص در ادبیات قانونگذاری ایران.
هـ- مشکلات عملی اجرایی اصل 139 ق.ا. در زمینه صلح دعاوی در صورتیکه واژه دعوی به مفهوم اعم به کار رود، مانند عدم کفایت مجلس و هیئت دولت برای تصویب و نیز تعطیل اجرای قراردادها.
اموال عمومی دولتی: تعبیر دیگری که در اصل 139 ق.ا. به کار رفته و درک دقیق آن برای درک دقیق تمامی اصل مذکور ضرورت دارد تعبیر «اموال عمومی و دولتی» است. نخستین نکته‏ای که باید در تشخیص اموال عمومی و دولتی در نظر داشت تعاریفی است که در مواد 2 تا 5 قانون محاسبات عمومی مصوب 1366 از وزارتخانه، موسسه دولتی، شرکت دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی شده است.
در مورد اموال دولتی شاید بتوان با توجه به مواد مربوط به قانون محاسبات کلی به تعریف عمومی زیر قناعت کرد:
«اموال منقول و غیرمنقول متعلق به دولت که به منظور استفاده در اختیار وزارتخانه‏ها و مؤسسات دولتی است».
البته شاید این تعریف آنچنان که باید دقیق و جامع نباشد، فی‏المثل به حکم ماده 113 ق.م.ع:
«اموال و دارایی‏های منقول و غیرمنقول که از محل اعتبارات طرح‏های عمرانی (سرمایه‏گذاری ثابت) برای اجرای طرحهای مزبور خریداری و یا بر اثر اجرای این طرح‏ها ایجاد و یا تملک می‏شود اعم از اینکه دستگاه اجرایی، وزارتخانه یا موسسه دولتی یا شرکت دولتی یا موسسه یا نهاد عمومی غیردولتی باشد تا زمانیکه اجرای طرح‏های مربوط خاتمه نیافته است، متعلق به دولت است».
و تبصره 1 همان ماده (113) مقرر می‏دارد:
«اموال منقول و غیرمنقول موضوع این ماده پس از خاتمه اجرای طرح‏های مربوط در مورد طرح‏هایی که توسط وزارتخانه‏ها و موسسات دولتی اجرا می‏شود کماکان متعلق به دولت خواهد بود و در مورد طرح‏‏هایی که مجری آنها شرکتهای دولتی و نهادها و موسسات عمومی غیردولتی هستند به حساب اموال و دارایی‏های دستگاه مسئول بهره‏‏برداری منظور خواهد شد».
چنانکه از مفاد این ماده و تبصره 1 آن برمی‏آید اموال و دارایی‏های منقول و غیرمنقولی که از محل اعتبارات عمرانی دولت خریداری یا ایجاد تملک می‏شود، در جریان اجرای طرح، حتی اگر دستگاه مجری طرح وزارتخانه یا موسسه دولتی نبوده بلکه شرکت دولتی یا موسسه یا نهاد عمومی غیردولتی باشد، متعلق به دولت است و پس از اجرای طرح، حتی با وجود آنکه اصل آن از محل اعتبارات دولتی فراهم شده است، در موردی که مجری طرح شرکت‏های دولتی یا نهادها و موسسات عمومی غیردولتی هستند به حساب اموال و دارایی‏های دستگاه مسئول بهره‏برداری طرح منظور خواهد شد.

بنابراین در هر مورد معین با دقت در اوضاع و احوال هر قضیه و با در نظر داشتن تعاریفی که از قوانین و مقررات مربوط به دست می‏آید، می توان تعیین کرد که آیا مال معینی مشمول تعریف اموال دولتی می‏شود یا نه؟
اما در مورد «اموال عمومی» شاید مساله دقت بیشتری طلب کند: نخست این نکته قابل تامل است که در همان تبصره 1 ماده 113 ق.م.ع. (قانون محاسبات عمومی) که فوقاً ذکر شد بین «اموال منقول و غیرمنقول… متعلق به دولت» و «اموال و دارایی‏های… شرکت‏های دولتی یا نهادها و موسسات عمومی غیردولتی» تمایز گذارده شده است.
دیگر آنکه در قانون محاسبات عمومی احکام مربوط به اموال منقول و غیرمنقول وزارتخانه و موسسات دولتی عمومی (اموال در اختیار آنها) از احکام مربوط به اموال منقول و غیرمنقول شرکت‏های دولتی جدا و متفاوت است؛ و یادآوری این نکته شاید مفید باشد که رویه قضایی ایران نیز از این حیث بین «دولت» و «شرکت‏های دولتی» قائل به تفاوت است.
رأی وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور، مورخه 27/12/1361، درخصوص عدم تسری معافیت دولت از پرداخت هزینه دادرسی به شرکت‏های دولتی می‏باشد.
در قوانین ایران نه فقط تعریف مشخصی از «اموال عمومی» به دست نمی آید، اشارات پراکنده در متون قوانین مختلف نیز چندان روشنگر مساله نیست! در برخی از اصول قانون اساسی (اصول 44 و 45) تعابیر «مالکیت عمومی»، «ثروت‏های عمومی» و «اموال عمومی» به کار رفته است و در قوانین دیگری (مواد 25 و 26 ق.م.) از تعابیری مانند «اموال مورد استفاده عموم»، «مصالح و انتفاعات عمومی» و «حوزه‏ها و کتابخانه‏های عمومی» استفاده شده است.
و به نظر می‏رسد نمی توان از این الفاظ، مفهومی نزدیک به مفهوم «اموال عمومی» برداشت نمود و تنها موردی که مفهومی نزدیک به مفهوم «اموال عمومی» در آن تعریف شده است ماده 13 ق.م.ع. مصوب 1366 است که بدین شرح می باشد:
«وجوه عمومی عبارت است از نقدینگی ‏های مربوط به وزارتخانه‏ها و موسسات دولتی و شرکت‏های دولتی و نهادها و موسسات عمومی غیردولتی و موسسات وابسته به سازمان مذکور که متعلق حق افراد و موسسات خصوصی نیست و صرف نظر از نحوه و منشاء تحصیل آن منحصراً برای مصارف عمومی و به موجب قانون قابل دخل و تصرف می‏باشد».
هر چند که این تعریف ناظر به «وجوه عمومی» است دلیلی به نظر نمی‏رسد که نتوان آن را به «اموال عمومی» که تعبیری است اعم از وجوه عمومی، تسری داد.
نکته‏ای که در این تعریف قابل دقت است، آن است که این تعریف «نقدینه‏های مربوط به وزارتخانه‏ها و موسسات دولتی» و همچنین «نقدینه‏های مربوط به… شرکتهای دولتی و نهادها موسسات عمومی غیردولتی» و البته موسسات وابسته را در بر می‏گیرد.
نقدینه‏های مربوط به وزارتخانه‏ها و موسسات دولتی در ردیف اموال دولتی هستند و به این لحاظ عبارت «عمومی» که در این ماده به کار رفته است اعم از تعبیر «دولتی» است. آنچه که در این تعریف قابل دقت است دو شرط مشخص است که این ماده برای عمومی تلقی شدن نقدینه‏ها قائل شده است:
1- متعلق حق افراد و موسسات خصوصی نباشد.
2- منحصراً برای مصارف عمومی به موجب قانون قابل دخل و تصرف باشد.
اگر بتوان تعریف ماده 13 ق.م.ع را به «اموال عمومی» تسری داد، شاید بتوان براساس همان ماده به تعریف زیر از «اموال عمومی» دست یافت:
«اموال عمومی عبارت است از اموال مربوط به شرکت‏های دولتی و نهادها و موسسات عمومی غیردولتی و موسسات وابسته به آنها که متعلق حق افراد و موسسات خصوصی نیست و صرفنظر از نحوه و منشاء تحصیل آن منحصراً برای مصارف عمومی به موجب قانون قابل دخل و تصرف می‏باشد.»
این تعریف شامل اموال دولتی که قبلاً بدان پرداختیم نمی‏شود.
اموال عمومی مطابق این تعریف بر سه عنصر اصلی استوار است:
1- مربوط به شرکت‏های دولتی، نهادها، موسسان عمومی غیردولتی و موسسات وابسته به آنها باشد.
2- متعق حق افراد و موسسات خصوصی نباشد.

3- منحصراً برای مصارف عمومی به موجب قانون قابل دخل و تصرف باشد.
درخصوص موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی یادآوری این نکته مفید است که طبق ماده 5 ق.م.ع:
«موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی از نظر این قانون واحدهای سازمانی مشخص هستند که با اجازه‏ی قانون و به منظور انجام وظایف و خدماتی که جنبه عمومی دارد تشکیل شده یا می‏شود.»
و بنا به تبصره‏ی همین ماده: «فهرست این قبیل موسسات و نهادها با توجه به قوانین مقرر مربوط از طرف دولت پیشنهاد و به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید.»
ارجاع: لفظ «رجوع» در کلیه‏ی موارد (و احتمالاً تنها با یک مورد استثناء) در جایی به کار رفته است که بحث از رجوع به داوری توسط طرفین در میان است ولی از لفظ «ارجاع» در تمام موارد (و شاید تنها با یک مورد استثناء) در جایی استفاده شده است که امری از طرف دادگاه به داوری ارجاع می‏شود.
در نتیجه با توجه به مفهوم مضیق واژه دعوی در مورد مفهوم ارجاع به داوری معتقدند: «ارجاع به داوری یعنی تراضی طرفین دعوا که نزد مرجع قضایی مطرح و در دست رسیدگی است، به اینکه رسیدگی به دعوی در مرجع قضایی متوقف و در عوض منازعه و اختلاف آنها توسط یک یا چند نفر داور قطع و حل شود».
در چنین حالتی نوعاً دادگاه به تنظیم قرارنامه داوری می‏پردازد. بدین ترتیب مطابق این تفسیر اصل 139 ق.ا. فقط شامل قرارنامه‏های داوری می‏شود نه شرط یا قرارداد داوری.
برای اینکه ارجای دعوی به داوری صورت پذیرد ابتدا باید اختلافی بین طرفین حاصل شود و اختلاف مزبور در دادگاه صلاحیت‏دار طرح شود و سپس دعوی مزبور به داوری ارجاع گردد و تنها در چنین وضعیتی است که اصل 139 قابلیت اعمال پیدا می‏کند و تنها در چنین حالتی است که تصویب مجلس ضروری می‏گردد و در اغلب موارد چنین اتفاقی نمی‏افتد چون که طرف خارجی اصولاً مایل به طرح دعوی در دادگاه‏های ایران نیست و طرف ایرانی نیز از طرح دعوی در دادگاه‏های خارجی کراهت دارد و علت آن عدم آشنایی دقیق با قوانین معمول در کشور خارجی، کندی کار دادگاه‏ها، جانبداری از یکی از طرفین دعوی، مشکلات موجود در راه اجرای احکام و… می‏باشد و قبول این تفسیر ارائه شده عملاً به معنی نفی اجرای اصل 139 قانون اساسی می‏‏‏باشد.

دانلود پایان نامه
اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

1. 3. 1. 1. 2 نقد و بررسی نظریه تفسیر مضیق
معنای حقیقی و لغوی لفظ «دعوی» عبارت است از اختلافات در امری اعم از اینکه در مراجع صلاحیت‏دار طرح شده باشد یا نه. عدول از معنای حقیقی و استعمال لفظ در معنای غیرحقیقی، محتاج دلایل قوی می‏باشد، بر فرض که در ادبیات حقوقی ما متبادر از لفظ دعوی، اختلافی باشد که در مرجع حل اختلافی در جریان است، ولی در مورد اینکه دلالت زبان ادبی حقوقی ما، بر این که مرجع حل اختلاف بایستی حتماً دادگاه دولتی باشد نه یک مرجع خصوصی، دلیلی وجود ندارد و ادعای تبادر در این مورد ادعای صحیحی نیست هر چند اگر ادعای صحیحی نیز بود صحت چنین تبادری مشخص نبود.
در مورد واژه رجوع و ارجاع که ساختار زبان هستند، بایستی بیان کرد که اولی مصدر لازم است و مفعول‏پذیر نیست، لذا صحیح است که به اعتبار فاعل استفاده نشود، یعنی زمانی که صحبت از رجوع طرفین به داوری است. ولی زمانی که بخواهیم از این مصدر به اعتبار مفعول استفاده کنیم از لحاظ ادبی باید آن را متعددی کنیم، زیرا مصدر لازم مفعول بردار نیست. لذا مقنن که در اصل 139 ق.ا. به اعتبار مفعول (لفظ دعاوی) از این کلمه استفاده کرده است و نه به اعتبار فاعل (طرفین)، ساختار متعدی آن، یعنی «ارجاع» را به کار برده است.
خود مقنن از کلمات «دعوی» و «ارجاع» صریحاً در مواردی که مسأله مسبوق به طرح در دادگاه نبوده و دادگاه در مسأله دخیل نمی‏باشد، استفاده کرده است، مانند ماده 2 ق.آ.د.م؛ و ماده 480 ق.آ.د.م. از این دو ماده معلوم می‏شود که استعمال کلمه دعوی در مورد اختلافی که بدون سابقه طرح در دادگاه، توسط یکی از طرفین در داوری مطرح می‏شود و نیز استعمال کلمه ارجاع در چنین حالتی صحیح است.
در ماده 1 لایحه ق.د.ت.ب. آمده است:

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *