متن کامل پایان نامه ابطال رأی داوری

دانلود پایان نامه

سابقاً خدمتی برای یکی از طرفین انجام داده یا در حال حاضر مشغول انجام وظیفه‌ای برای یکی از ایشان است را نمی‌‌توان مستقل نامید یا اگر داور در موضوع اختلاف نفعی داشته باشد یا در منافع مادی یکی از طرفین دعوی، شریک یا سهیم باشد هم مستقل محسوب نمی‌شود. برای مثال وقتی داور مالک سهام شرکت یا موسسه‌ای باشد که مال یکی از طرفین دعواست از داور نمی‌توان توقع استقلال داشت
با نگاهی به واژه استقلال ممکن است پرسیده شود، استقلال از چه کسی مورد نظر است؟ تمرکز صرف بر رابطه بین یک طرف و داور کافی نیست در رسیدگی‌های داوری معمولاً‌اشخاصی به جز خواهان و خوانده در دیوان داوری نیز نقش دارند. در واقع طرف‌های اصلی رسیدگی معمولاً‌وکلای طرفین هستند تا موکلان ایشان، با این حال آیا شرط استقلال به روابط میان وکیل و داور نیز تعمیم می‌یابد؟ پاسخ قاعدتاً‌مثبت است. از این رو انتظار می‌رود که داوران از وکلای طرفین نیز مستقل باشند پس اگر داوری در دارالوکاله‌ای کارکرده باشد که وکیل یکی از طرفین نیز در آنجا اشتغال به کار داشته است این امر می‌تواند مبنای برای جرح او تلقی شود.
بی‌طرفی با تمایلات ذهنی داور نسبت به طرفین یا موضوع اختلاف ارتباط دارد. در بی‌طرفی از دخالت چارچوب ذهنی داور در داوری سخن گفته می‌شود، از این رو از آن به عنوان یک استاندارد ذهنی یاد می‌شود. دادگاههای انگلیس برای پی‌بردن به بی‌طرفی داور، دو طریقه پیش‌رو دارند: یکی احراز تعصب واقعی داور که اثبات آن به سادگی امکان‌پذیر نیست و عملاً‌هیچ‌گاه به این طریق متوسل نمی‌شوند. دوم احراز تعصب ظاهری داور که براساس رخدادها و اوضاع و احوال و شرایط نتیجه می‌گیرند آیا زمینه‌های اجتماعی تعصب داور وجود دارد یا خیر؟ اگر رخدادها و اوضاع و احوال و شرایط به گونه‌ای باشند که امکان تشکیک راجع به بی‌طرفی داور یا قاضی در نظر دیگران وجود داشته باشد، تعصب ظاهری وجود خواهد داشت.
در پایان این بند قابل ذکر است که ثمره استقلال و بی‌طرفی، تأمین و تضمین داوری صحیح و ضمانت اجرای عدم پای ‌بندی و رعایت این اوصاف هم جرح داور است.
استقلال داور را می‌توان عاملی موثر در بی‌طرفی او دانست یعنی اگر داور، مستقل از طرف منصوب شده و در برخی از موارد از طرف‌های دیگر باشد می‌توان گفت که او قادر است به نحوی بی‌طرف رسیدگی کند. ولی اگر داور مستقل نباشد زمینه مساعدی برای عدم بی‌طرفی اوست. استقلال عمدتاً‌به رابطه داور و طرف ناصب با طرف دیگر برمی‌گردد ولی بی‌طرفی حالت ذهنی داور است. به عبارت دیگر استقلال، اصولاً‌به روابط پیش از انتصاب داور و شروع داوری یا روابط داور با یکی از طرفین، هنگام داوری مربوط می‌شود و بی‌طرفی در نحوه‌ی رفتار و در رسیدگی داور متجلی است.
پیش‌تر در تعریف استقلال ذکر شد که داور نباید دارای رابطه‌ای با یکی از طرفین باشد که بر رسیدگی عادلانه و بی‌طرفانه او تأثیر بگذارد اکنون باید ملاکی ارائه کنیم که بتوان عدم استقلال و بی‌طرفی داور را از آن طریق بدست آورد. «زیرا اکثریت قریب به اتفاق پرونده‌های جرح بر ادعای عدم استقلال و بی‌طرفی داور مبتنی است.»
به نظر می‌رسد که برای جرح داور، تحت عنوان جانبداری نمی‌توان صرفاً به ظاهر استناد نمود و آن را دلیل کافی دانست بلکه خواهان جرح بایستی علاوه بر اثبات امور حاکی از فقدان استقلال و بی‌طرفی داور، هم‌چنین ثابت نماید فقدان مزبور مسجل یا بسیار محتمل است و وجود ظن وشبه، تعیین کفایت نمی‌‌کند. بنابراین برای جرح براساس فقدان بی‌طرفی و استقلال نیز باید ملاک عینی را اعمال نماییم زیرا «برای توفیق در ایراد جرح داور، خواهان جرح می‌بایست یک ارتباط مالی و یا حرفه‌‌‌ای مستقیم بین داور و طرف دیگر را اثبات کند و به این ترتیب ملاک نوعی و خارجی وجود حالت طرفداری و غرض ورزی را تأمین می‌نماید». برای این منظور صرف وجود تردیدهایی در ذهن طرف جرح‌کننده به تنهایی کافی نیست بلکه وجود یک استاندارد عینی و خارجی برای جرح ضروری است در غیر این صورت خواهان جرح تقریباً‌در اغلب موارد در اثبات ایراد خود با ناکامی مواجه خواهد شد.
در ماده 12 قانون داوری تجاری بین‏المللی به موضوع استقلال و بی‏طرفی داور پرداخته شده است مطابق قانون داوری تجاری بین‏المللی ایران فقدان بی‏طرفی واستقلال و فقدان مشخصات و اوصافی که داوران طبق قرارداد داوری باید داشته باشند از موارد جرح داور می‏باشد و در صورت اثبات جرح داور، رأی داوری باطل خواهد بود. بند «ز» ماده 33 قانون داوری تجاری بین‏المللی مقرر نموده است که اگر رأی داور مشتمل بر نظر موافق و مؤثر داوری باشد که جرح او توسط دادگاه موضوع ماده 6 پذیرفته شده است رأی مذکور قابل ابطال خواهد بود و منظور از جرح داور آن است که ثابت شود داور مستقل و بی‏طرف نبوده است. (ممکن است زمانی که مرجع صالح در حال رسیدگی به جرح داور است داور مبادرت به صدور رأی کند که چنین رأیی قابل ابطال خواهد بود.) نتیجه اینکه طبق قانون تجاری بین‏المللی، عدم رعایت استقلال و بی‏طرفی از سوی داور می‏تواند از جهات اعتراض به رأی داور و در نتیجه از موجبات ابطال رأی داوری باشد.
قانون نمونه داوری آنسیترال در بند دو ماده 12 تصریح دارد هرگونه اوضاع و احوالی که موجب تردیدهایی در استقلال و بی طرفی داور شود، امکان جرح داور را مهیا می سازد. البته با مراجعه به متن اصلی قانون نمونه آنسیترال متوجه خواهیم شد که بین دو کلمه استقلال و بی طرفی از حرف «یا» استفاده شده است، یعنی اگر داوری مستقل باشد ولی جانبدار عمل نماید برای ایراد جرح کافی است و لزومی ندارد که عدم استقلال و بی طرفی همزمان رخ دهد. در حالی که در قانون داوری تجاری بین المللی ایران، عدم استقلال و بی طرفی، هردو در کنارهم حق جرح را ایجاد می کند. ذکر این نکته لازم است که غالبا وقتی استقلال یک داور زیر سوال می رود بی طرفی وی هم محل تردید واقع می شود؛ بنابراین باید اذعان نمود که در این مورد قانون نمونه آنسیترال بر قانون داوری تجاری بین المللی ارجح می باشد.
مطابق بند 6 ماده 489 قانون آئین دادرسی مدنی در مواردی که رأی داوری به وسیله داورانی صادر شده باشد که مجاز به صدور رأی نبوده‏اند چنین رأیی قابل ابطال خواهدبود و اشخاصی که مجاز به صدور رأی نیستند در ماده 469 قانن آئین دادرسی مدنی قید گردیده‏اند که از جمله آنها می‏توان به بندهای 2 الی 7 قانون آئین‏های دادرسی مدنی اشاره کرد از جمله: داوری شخصی که نفع شخصی در دعوا داشته باشد- داور با یکی از اصحاب دعوی قرابت سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم داشته باشد- داور یا همسر داور وارث یکی از اصحاب دعوی باشد- داور با یکی از اصحاب دعوی یا با اشخاصی که قرابت سببی و یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم با یکی از اصحاب دعوی دارند در گذشته یا حال دادرسی کیفری داشته باشند- داور یا همسر داور و یا یکی از اقرابای نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم او دادرسی مدنی داشته باشند، از جمله موارد ابطال رأی صادر شده توسط داوران ذکر شده است و علت این امر این است که در چنین حالتی داوران مورد نظر از استقلال و بی‏طرفی خارج خواهند شد.
نتیجه اینکه عدم رعایت بی‏طرفی و استقلال داور در قانون آئین دادرسی مدنی از موارد اعتراض به رأی و در نتیجه منجر به بطلان رأی صادره توسط داوران عنوان شده خواهد شد.
هنگامی که داور جرح می‏شود می‏تواند تا پیش از اعلام نظر قطعی درباره طرح جرح، کماکان به وظایف داوری خود ادامه دهد و حتی رأی نیز صادر کند بنابراین ممکن است در زمانی که مرجع صالح در حال رسیدگی به جرح داور است داور مبادرت به صور رأی کند که در چنین حالتی چنین رأیی قابل ابطال خواهد بود.
به غیر از طرفین اختلاف هیچ شخص دیگری حق اعتراض به صلاحیت داوران را ندارد و حال سوال این است: طرفی که خود در انتخاب و نصب داور مشارکت داشته است چگونه می‏‏تواند داور منتخب خود را جرح نماید؟ باید پاسخ داد که امکان دارد مواردی پیش آید که او بعد از تشکیل دیوان داوری و یا حتی در خلال روند داوری و یا حتی بعد از صدور حکم از فقدان صلاحیت وی آگاهی یابد و در مرحله بعد از صدور حکم که داوری به پایان رسیده است ناگزیر باید از درخواست ابطال حکم و یا امتناع از شناسائی و اجرای آن کمک طلبید ولی در مواردی که هنوز داوری به اتمام نرسیده است می‏توان به طرفی که داوری را انتخاب نموده است این اختیار را داد تا داور منصوب از جانب خود را جرح نماید و در این رابطه تقریباً تمامی قوانین و مقررات داوری موجود اتفاق نظر دارند مثلاً در بخش اخیر بند 1 ماده 12 قانون داوری تجاری بین‏المللی ایران آمده است «… هر طرف به استناد عللی که پس از تعیین داور از آنها مطلع شده می‏‏تواند داوری را که خود تعیین کرده و یا در جریان تعیین او مشارکت داشته است، جرح کند» این رویه در بند 2 ماده 12 قانون نمونه و بند 2 ماده 10 قواعد دادرسی آنسیترال نیز استفاده گردیده است.
در قانون داوری تجاری ایران و قانون نمونه مرجع صالح برای رسیدگی به جرح داور خود دیوان داوری است در مرحله بعدی در صورتی که تصمیمات دیوان مورد اعتراض باشد به دادگاه واگذار شده است. (بند سوم ماده 13 قانون داوری تجاری بین‏المللی)
اگر یکی از طرفین نسبت به بی‏طرفی و استقلال داور اعتراض کرده باشد ولی هیات داوری اعتراض او را نپذیرفته و داور مورد جرح استعفا نداده باشد رأی داور نزد دادگاه صلاحیتدار موضوع ماده 6 قانون داوری تجاری بین‏المللی مطرح و حسب فرض جرح او پذیرفته می‏شود با صدور حکم دادگاه صلاحیت‏دار موضوع ماده 6 دایر بر پذیرش جرح داور مورد نظر، طرفین نباید اجازه دهند که داور جرح شده در ترکیب هیئت داوری باقی بماند و باید مراحل تعویض وی را به جا آوردند. اگر طرفین از این حق خود استفاده نگنند و داری ادامه یابد رأی داوری که بر اساس نظر دو داور دیگر به عنوان اکثریت صادر شده باشد معتبر و لازم‏الاجرا خواهد بود و تنها رأی و نطر موافق داور جرح شده اگر مؤثر در حکم باشد قابل ابطال است.
1. 1. 8 صدور رأی بر مبنای سند مجعول
قسمت «ح» بند دو ماده 33 قانون داوری تجاری بین‏المللی مقرر داشته است که اگر رأی داور مستند به سندی باشد که جعلی بودن آن به موجب حکم نهایی ثابت شده باشد، رأی داور قابل ابطال است. به نظر می‏رسد که متن قسمت «ح» مزبور بر گرفته از بند 6 ماده 592 قانون آئین دادرسی مدنی درباره جهات اعاده دادرسی است. این قسمت در قانون نمونه آنسیترال مشاهده نمی‏شود و در کنوانسیون نیویورک نیز چنین موردی وجود ندارد پس این سوال مطرح می شود که: آیا اصولاً صحیح است که احراز مجعولت سند را از موارد درخواست ابطال رأی داور در نظر گرفت؟
چنانچه پاسخ مثبت باشد، به جهت اینکه سرعت در رسیدگی و قاطعیت رأی داوری از هدف‏های داوری محسوب می‏شود سعی شده است که موانع تسریع در رسیدگی آرای داوری کاهش یابد و رأی داوری را قطعی محسوب کرده و تا حد ممکن نتوان در رأی داوری تجدید نظر کرد بنابراین در مقررات داوری بین‏المللی: یا تجدیدنظر را غیرممکن می‏دانند و یا موارد آن را محدود می‏کنند و در هیچ موردی مشاهده نمی‏شود که مجعولیت سند از دلایل درخواست ابطال رأی داور محسوب شود.
چنانچه جعلی بودن سندی که به داوری ارائه گردیده است توسط هیئت داوری محرز شده و بر مبنای استناد و سند مجعول رأی صادر شود، محکوم علیه می‏تواند با سپردن وثیقه در برابر درخواست صدور اجرائیه در دادگاه موضوع ماده 6 قانون داوری تجاری بین‏المللی اجرای رأی را به حالت تعلیق درآورد (بند 2 ماده 35) چنانچه حکم دادگاه موضوع ماده 6 مبنی بر جعلی بودن مدرک استنادی باشد و حکم مذکور بر هر دلیل نهایی شود و جعلی بودن مدرک استنادی قطعی گردد رأی داور که مستند بر آن سند است باطل خواهد شد.

اگر دادگاه کشور متبوع طرفی که رأی داور بر علیه وی است مجعولیت سند مستند رأی داوری را اعلام کند، امکان اعمال نظر دادگاه مزبور وجود دارد چنانچه دادگاه مقر داوری، صالح به رسیدگی به جعلیت سند باشد به منزله دخالت دادگاه در داوری خواهد بود و با نظر بر اینکه پیش‏بینی موارد بیشتری از درخواست ابطال رأی داور باعث خواهد شد که محکوم علیه رأی داوری با توسل به تمامی وسایل ممکن سعی در ابطال رأی داور نماید و با گسترش موارد درخواست ابطال رأی داور امکان توالی دور افزایش خواهد یافت.
بنابراین با احراز سه شرط جعلیت سند از اسباب ابطال رأی داوری خواهد بود:
سندی که جعلیت آن ثابت شده باشد باید سندی باشد که مستند رأی داوری بوده باشد.
باید جعلیت سند مستند رأی به موجب حکم نهایی ثابت شده باشد.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

حکم مجعولیت سند مستند رأی باید بعد از صدور رأی داوری صادر شده باشد.
1. 1. 9 یافتن مدارک جدید مبنی بر حقانیت معترض پس از صدور رأی

یکی دیگر از موارد درخواست ابطال رأی داور که در ماده 33 قانون داوری تجاری بین‏المللی به آن پرداخته شده است یافتن مدارک دال بر حقانیت درخواست کننده ابطال است طبق بند «ط» ماده 33 چنانچه «پس از صدور رأی داوری مدارکی یافت شود که دلیل حقانیت درخواست کننده ابطال بوده و ثابت شود که آن مدارک را طرف مقابل مکتوم داشته یا باعث کتمان آنها شده است» می‏توان درخواست ابطال رأی داور را نمود.
مفاد بند مزبور در قانون نمونه آنسیترال مشاهده نمی‏شود و به نظر می‏رسد که این بند منبعث از بند هفتم ماده 426 قانون آیئن دادرسی مدنی در باب اعاده دادرسی باشد.
اگر بعد صدور رأی مدارکی به نفع معترض یافت شود می‏تواند با ارائه آن تقاضای رسیدگی پرونده را بنماید یعنی چنانچه اگر در دادگاه صالح ثابت شود که طرق متقابل علی‏رغم درخواست ذی‏نفع وجود آنرا عمداً انکار کرده و سبب کتمان آن شده است دادگاه صلاحیتدار موضوع ماده (6) می‏‏تواند حکم مورد تقاضای محکوم علیه را باطل نماید و همچنین اگر یکی از طرفین وجود سند را اقرار ولی از تسلیم آن به داوری یا دادگاه امتناع نماید در این صورت هم داور و هم دادگاه صلاحیت‏دار می‏تواند امتناع از تسلیم مدرک را قرینه مثبت به نفع طرف مقابل و علیه فرد مستنکف محسوب و به نفع طرف متقاضی رأی بدهد و در خصوص این رأی محکوم علیه ناگزیر است در برابر درخواست صدور اجرائیه توسط محکوم‏له وثیقه مناسب بسپارد تا پرونده اجرایی به حالت تعلیق درآید و بتواند ابطال رأی براساس سند کتمان شده را در دادگاه موضوع ماده (6) ثابت نماید.
1. 1. 10 پایان مهلت درخواست ابطال رأی داوری
مطابق بند سوم ماده 33 قانون داوری تجاری بین‏المللی درخواست ابطال رأی موضوع بند (1) این ماده ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ رأی داوری اعم از رأی تصحیحی یا نفسیری به دادگاه موضوع ماده (6) خواهد شد. تعیین مدت با ماه یا سال باعث بروز مشکل می‏شود و در اینگونه اختلافات گاهی حتی یک روز هم می‏تواند با اهمیت باشد و نتیجه آن استماع درخواست ابطال یا عدم استماع درخواست ابطال باشد. به نظر می‏رسد در اینگونه موارد می‏توان به عمومات قانون آئین دادرسی متوسل شد و ملاک محاسبه ماه را سی روز در نظر گرفت و چنانچه روز آخر موعد مصادف با روز تعطیل ادارات باشد آن روز را در نظر نگرفت. (مواد 445- 444- 443 ق.ا.د.م.)

1. 2 گفتار دوم: بطلان ذاتی رأی داوری
1. 2. 1 بند اول: تفاوت ماده 33 و ماده 34 قانون داوری تجاری بین‏المللی
در ماده 33 قانون داوری تجاری بین‏المللی به موارد ابطال پرداخته شده و در ماده 34 ق.د.ت.ب.ا. با عنوان بطلان رأی موارد سه‏گانه بیان شده است که در آنها رأی داور اساساً باطل و غیرقابل اجراست و در خصوص موارد سه گانه مطرح شده در ماده 34 در خصوص بطلان رأی داور، به دادگاه موضوع ماده 6 قانون داوری تجاری بین‏المللی ایران نیازمند نیست و فقط ضمانت اجرای آن این است که دادگاه چنین رأیی را که از مصادیق یکی از بندهای ماده 34 باش شناسایی و اجرا نمی‏کند اما در مورد بندهای ماده 33 ابتدا در مورد بطلان رأی داوری حکم قضایی صادر می کند آنگاه در صورت صدور حکم به بطلن و قطعی شدن آن حکم رأی داوری باطل به شمار می‏آید و شناسایی و اجرا نمی‏شود.
در خصوص ماده 33 ق.د.ت.ب.ا. کسی که نسبت به رأی

دیدگاهتان را بنویسید