قانون مجازات اسلامی، جرائم علیه اموال

دانلود پایان نامه

از اجزایی است. این اجزا عبارتند از:
الف) انجام دو عمل حقوقی پی در پی.
ب) تنظیم دو سند.
ج) انتقال حق.
د) در تعارض قرار گرفتن اعمال حقوقی و اسناد تنظیمی.
ه) اعمال حقوقی انجام شده و اسناد تنظیم گردیده باید راجع به مال شخص مرتکب باشد۹۸.
حال به شرح و توضیح یکایک این اجزا می‏پردازیم:
الف) انجام دو عمل حقوقی پی در پی
اقدام شخص در انجام عمل حقوقی در قالب فعل مثبت مادّی متجلّی می‏گردد. قانون گذار به انجام دو عمل حقوقی اشاره می‏کند، منتهای مراتب در خصوص عمل حقوقی اول قالب معینی را مدنظر قرار نمی‏دهد لذا عمل حقوقی اول می‏تواند به صورت عقدی از عقود معینه و غیر معینه و یا حتی به صورت قراردادهای موضوع ماده ۱۰ قانون مدنی درباره عین یا منفعت مالی اعم از منقول و غیر منقول، متجلّی و هویدا گردد؛ لیکن عمل حقوقی دوم حتماً و لابد باید تحت عناوین حقوقی تعهد یا معامله محقّق گردد و آن هم دقیقاً نسبت به عین یا منفعت مال موضوع عمل حقوقی اول، اعم از منقول یا غیر منقول.
برای تشحیذ ذهن خوانندگان و روشن شدن مطلب، جا دارد در خصوص دو اصطلاح مهم به کار گرفته شده در سیاق ماده ۱۱۷ یاد شده یعنی تعهد و معامله توضیحاتی ارایه شود.
تعهد: در اصطلاح حقوقی “عبارتست از یک رابطه حقوقی که به موجب آن شخص یا اشخاص معین، نظر به اقتضاء عقد یا شبه عقد یا جرم یا شبه جرم و یا به حکم قانون ملزم به دادن چیزی یا مکلّف به فعل یا ترک عمل معینی به نفع شخص یا اشخاصی معینی می‏شوند۹۹.”
معامله: در هیچ یک از قوانین موضوعه از معامله تعریف نشده است “اما در فقه معامله را سه نوع تعریف کرده‏اند:
اول: معامله چیزی را می‏گویند که تحقق آن در خارج متوقف بر انشاء طرفین بوده مانند بیع و اجاره.
دوم: معامله آن چیزی است که تحقق آن در خارج منوط به انشاء است، خواه انشاء از طرفین معامله بوده باشد یا از یک طرف مانند طلاق.
سوم: معامله بر چیزی گفته می‏شود که در تحقق آن در خارج قصد قربت نیست.
خواه نیازی به انشاء داشته باشد یا خیر مانند قضاوت و شهادت.
تعریف دوم اعم از اول و تعریف سوم اعم از تعریف دوم است. هیچ یک از تعاریف مذکور تعریف حقیقی معامله نیست و حقیقت و ماهیت معامله را روشن نمی‏سازد۱۰۰.”تعریف حقیقی معامله عبارت است از مبادله مملوک به مملوک دیگر و در عرف عام هم از کلمه معامله جز مبادله چیز دیگری متبادر نیست۱۰۱.”
به نظر می‏رسد منظور قانون گذار از کلمه معامله در ماده ۱۱۷ قانون ثبت، همان تعریف اول و دوم فقهی است که مذکور افتاد.
ب) تنظیم دو سند
“سند در لغت چیزی است که به آن اعتماد کنند۱۰۲.” و در اصطلاح همان طور که ماده ۱۲۸۴ قانون مدنی می‏گوید: “سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد.” طبق ماده ۱۲۸۶ قانون مدنی سند بر دو نوع است: رسمی و عادی و مطابق ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی “اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مأمورین رسمی در حدود صلاحیت آنها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند رسمی است” و طبق ماده ۱۲۸۹ قانون مدنی “غیر از اسناد مذکوره در ماده ۱۲۸۷ سایر اسناد عادی است.”
مطابق ماده ۱۱۷ برای تحقق جرم مندرج در آن، بایستی دو سند تنظیم شود. سند اول می‏تواند به صورت عادی و یا رسمی باشد، لیکن سند دوم الزاماً و لابد باید به صورت رسمی باشد. ذکر کلمه سند در ماده یاد شده به این معنی است که انجام تعهد و معامله بدون تنظیم سند و به طور شفاهی از شمول بحث ماده ۱۱۷ خارج است.
ج) انتقال حق
شخص مرتکب با انجام اعمال حقوقی باید حق خود را به دیگری نسبت به مال موضوع عمل، واگذار نموده باشد. به تعبیر دیگر قدرتی که از طرف قانون برای تسلیط بر مالش به وی داده شده است، به دیگری واگذار نماید به نحوی که خود، دیگر نسبت به آن مال اختیاری نداشته باشد۱۰۳.
د) در تعارض قرار گرفتن اعمال حقوقی و اسناد تنظیمی
این جزء که شاید اساسی‏ترین جزء رکن مادی جرم مندرج در ماده ۱۱۷ قانون ثبت باشد، به دو قسمت منقسم می‏گردد:
قسمت اول: در تعارض قرار گرفتن اعمال حقوقی.
قسمت دوم: در تعارض قرار گرفتن اسناد تنظیمی.
اما قسمت اول: اعمال حقوقی موضوع بحث ماده ۱۱۷ باید صحیحاً و مطابق با موازین قانونی منعقد و واقع شده باشد و به تعبیر دیگر بایستی تمام شرایط عمومی و اختصاصی عقود و ایقاعات و قراردادها را دارا باشند و الا چنانچه عمل حقوقیاول شرایط صحت مدنظر قانونگذار را داشته باشد ولی عمل حقوقی دوم “تعهد یا معامله” فاقد شرایط صحت باشد و یا بالعکس، به خاطر منتفی بودن قابلیت تعارض، از شمول بحث ماده ۱۱۷ خارج می‏شوند.
درباره قسمت دوم: با توجه به شقوق مطروحه در جزء دوم رکن مادی جرم موضوع ماده ۱۱۷ که قبلاً ذکر شد، بحث مفصل‏تری لازم می‏آید. و به همین خاطر از همان اوان تصویب ماده ۱۱۷ بین حقوق دانان، درباره قابلیت تعارض اسناد تنظیمی بحث و مجادله برقرار گردید و این تهافت آراء به محاکم دادگستری اعم از تالی و عالی کشیده شد.
نکته: با توجه به تعریف سند در ماده ۱۲۸۴ قانون مدنی که سند را عبارت از هر نوشته‏ای می‏داند که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد، پس اگر نوشته به منظور اقامه دعوی و یا دفاع قابل استناد نشد، آن نوشته سند نیست؛ به عبارت دیگر هر نوشته وقتی دارای این وصف عنوانی است که حائز این خاصیت و صفت باشد. اگر قانون ورقه بخصوصی را فاقد این صفت شناخت، نمی‏توان
از آن تعبیر به سند نمود، به همین لحاظ ماده ۴۸ قانون ثبت اسناد صراحت دارد که سندی که مطابق مواد ۴۶ ۱۰۴و ۴۷ قانون ثبت باید به ثبت برسد، اگر به ثبت نرسید در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد و معاملاتی که با سند عادی نسبت به منافع اموال غیر یا به عنوان صلح و یا هبه یا راجع به عین غیر منقول تنظیم شود، به اصطلاح ماده ۱۲۸۴ قانون مدنی سند نیست، زیرا در محاکم در مقام اثبات دعوی و یا دفاع قابل پذیرفتن نیست. وقتی سند نشد، به قاعده “المرکب ینتفی بانتفاء احد اجزایه۱۰۵” عنصر اول تشکیل دهند ماده ۱۱۷ محقق نشده است” و به تعبیر دیگر چنین سندی قابلیت تعارض با سند رسمی ندارد، لذا رکن مادی جرم تکمیل نگردیده و جرم موضوع ماده ۱۱۷ محقق نمی‏گردد.

ه) اعمال حقوقی راجع به مال شخص مرتکب
باید توجه داشت که دو عمل حقوقی انجام گرفته و اسناد تنظیم شده مرتبط با آن مربوط به اموال شخص مرتکب باشد در غیر این صورت، یعنی چنانچه عمل حقوقی واسناد راجع به مال شخص دیگری باشد از شمول ماده ۱۱۷ خارج است۱۰۶.
بند سوم: رکن معنوی
در خصوص این رکن بین حقوق دانان اختلاف نظر وجود دارد:
عده‏ای معتقدند صرف انجام عمدی اعمال حقوقی و معاملات و تنظیم اسناد و به طور کلی انجام اموری که رکن مادی جرم تعهد یا معامله معارض را تشکیل می‏دهد، برای تحقق جرم یاد شده کفایت می‏کند و ترتیب دیگری در عملی شدن جرم مذکور ضروری و مؤثر نیست. اما برخی دیگر از حقوق دانان بر این عقیده‏اند که علاوه بر عمدی و ارادی بودن اموری که رکن مادی جرم یاد شده را تشکیل می‏دهد، بایستی سوء نیت مرتکب جرم که همانا علم و اطلاع معامله کننده یا متعهد از وقوع عمل حقوقی اول “اعم از عقد یا قرارداد” و تعارض و مغایرت آن با معامله و تعهد دوم می‏باشد نیز احراز شود۱۰۷. پذیرفتن هر یک از این دو عقیده آثار مهمی دارد:
اگر نظر اول را بپذیریم و عنصر معنوی جرم را منحصر به انجام عمدی و ارادی اعمال حقوقی و تنظیم اسناد بدانیم دیگر دفاع متهم که از وقوع عمل حقوقی اول بی اطلاع بوده و علم و آگاهی نسبت به آن نداشته است، قابل ترتیب اثر نیست.
لیکن چنانچه نظر دوم را بپذیریم. دفاع متهم مبنی بر آگاهی نداشتن از وقوع عمل حقوقی اول قابل پذیرش است.
طرفداران هر کدام از دو نظریه فوق برای توجیه عقاید خود دلایلی دارند:
طرفداران نظریه اول معتقدند که مقررات پیش بینی شده توسط قانونگذار راجع به معامله و تعهد معارض و انتقال مال غیر و به طور اعم جرائم علیه اموال و مالکیت، هدفش تثبیت مالکیت است و نیازی نیست که شرایطی که مد نظر قانونگذار نبوده است، در مورد این جرائم اعمال نماییم، قانونگذار اشعار می‏دارد چنانچه شخصی دو عمل حقوقی انجام دهد و برای این دو عمل حقوقی “اولی عقد یا قرارداد و دومی معامله یا تعهد” دو سند تنظیم کند و این اعمال و اسناد با یکدیگر در تعارض قرار گیرند، جرم مطمح نظر قانونگذار در ماده ۱۱۷ قانون ثبت، محقق شده است.
اما طرفداران نظریه دوم بر این عقیده‏اند که علم و آگاهی مرتکب در جرائم عمدی، از عناصر لازمه رکن معنوی جرم می‏باشد و در اکثریت قریب به اتفاق جرائم، بایستی سوء نیت متهم احراز شود تا بتوان وی را به عنوان مجرم شناخت و چنانچه شخص نسبت به جرم ارتکابی علم و آگاهی نداشته باشد، مجرم شناخته نمی‏شود. لذا در ما نحن فیه بایستی علم و آگاهی مرتکب و سوء نیت وی نسبت به انجام عمل حقوقی اول و به تبع آن معامله و تعهد دوم اثبات گردد تا بتوان او را به عنوانِ مجرمِ جرمِ مادهِ ۱۱۷ قانون ثبت، تحت تعقیب قانونی قرار داد و به مجازات رساند. جهات توجیه نظریه اول قابل قبول‏تر است اما رویه قضایی نظریه دوم را پذیرفته است و سوء نیت مرتکب را در انجام اعمال حقوقی و تنظیم اسناد شرط تحقق جرم می‏داند. زیرا جرم مذکور جرمی عمدی است و در جرائم عمدی به جز موارد استثنایی سوء نیت شرط تحقق بزه می‏باشد۱۰۸. علاوه آن که قبول کردن نظریه دوم با اصول کلی حاکم بر حقوق کیفری چون: اصل تفسیر به نفع متهم و تفسیر مضیق قوانین کیفری و قاعده نصفت و عدالت قضایی نیز بیشتر سازگار است.
نکته اخر اینکه: جرم معامله معارض مذکور در ماده ۱۱۷ قانون ثبت از جرائم عمومی است که بدون شکایت شاکی خصوصی هم قابل تعقیب است و گذشت شاکی خصوصی، موجب موقوفی تعقیب آن نمی‏شود۱۰۹، زیرا اصل بر این است که همه جرائم عمومی است و غیر قابل گذشت. مگر این که قانونگذار، خود خصوصی بودن و قابل گذشت بودن جرائم را پیش بینی و مقرر کرده باشد که در ما نحن فیه چنین تدبیری را قانونگذار نیندیشیده است. علاوه این که در ماده ۷۲۷ قانون مجازات اسلامی ۱۱۰که جرائم قابل گذشت و خصوصی احصاء شده است، ذکری از جرم اخیرالذکر به میان نیامده است.

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   پایان نامه با واژه های کلیدیپرسش نامه، تحول گرا، عملکرد سازمان

گفتار چهارم: معامله با سند مالکیت معارض
ماده پنج لایحه قانونی در مورد اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض مصوب۵/۱۰/۱۳۳۳ اشعار می‏دارد: “دارنده سند مالکیت معارض مادام که تکلیف نهایی سند مزبور در دادگاه معلوم نشده، حق هیچ گونه معامله نسبت به آن ندارد ولی می‏تواند حقوق متصوره خود را به دیگری انتقال دهد.” و مطابق ماده ۶ همین لایحه قانونی؛ “کسی که طبق ماده فوق ممنوع از معامله است، هرگاه نسبت به ملک مزبور معامله نماید، پس از صدور حکم نهایی بر بطلان سند موخر التاریخ و با انقضاء مدت دو ماه و عدم مراجعه دارنده سندی که تاریخاً موخر است به محاکم، به جریمه نقدی معادل یک برابر بهای مورد معامله محکوم خواهد شد و نیز سردفتران اسنا
د رسمی هم که با وجود اخطار اداره ثبت در مورد سند مالکیت معارض، اقدام به ثبت معامله نمایند به انفصال ابد از شغل سر دفتری محکوم خواهد شد”.
در اینجا برای ورود به بحث باید تعریفی از سند مالکیت معارض ارایه شود. قانون‏گذار در ماده ۳ لایحه قانونی موصوف به چنین کاری دست زده است. مطابق این ماده: “هرگاه طبق تشخیص هیأت نظارت۱۱۱ نسبت به ملکی کلاً یا بعضاً اسناد مالکیت متعارض صادر شده باشد، خواه تعارض نسبت به اصل ملک باشد خواه نسبت به حدود یا حقوق ارتفاقی آن، سند مالکیتی که ثبت آن موخر است، سند مالکیت معارض نامیده می‏شود.”
بنابراین، اگر تاریخ ثبت دو سند مالکیت متفاوت باشد، آن که تاریخش موخّر است، سند مالکیت معارض است و اگر تاریخ ثبت دو سند، یک روز باشد؛ سند مالکیتی که شماره ثبت آن بیشتر “مأخر الثبت” است، سند معارض خواهد بود. درباره این گونه اسناد، هم اداره ثبت و هم دفاتر اسناد رسمی و هم دارنده سند مالکیت معارض “مأخر الثبت” وظایف و تکالیفی دارند.
الف) وظایف اداره ثبت
طبق بند ۲ ماده ۳ لایحه قانونی موصوف و ماده یک آیین نامه اجرایی آن:
اولاً: ادارات و واحدهای ثبتی مکلفند به محض اطلاع از صدور اسناد معارض، مشخصات سند معارض و سند ثبت مقدم “مقدم الصدور” را طی بخشنامه‏ای به دفاتر اسناد رسمی حوزه خود ابلاغ نمایند.
ثانیاً: گزارش کار را به نحوی که هیچ گونه ابهامی در آن نباشد، به هیأت نظارت ارسال دارند.
ثالثاً: در صورتی که هیأت نظارت یا شورای عالی ثبت۱۱۲ در تجدید رسیدگی وقوع تعارض را محرز بداند، اداره ثبت مکلف است مراتب را کتباً به دارنده سند مالکیت معارض “مأخر الثبت” ابلاغ و به او اخطار کند که ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ قانونی اخطاریه، به دادگاه عمومی محل وقوع ملک مراجعه و گواهی اقامه دعوی را به اداره ثبت محل تسلیم و رسید اخذ نماید.
رابعاً: در صورتی که دارنده سند مالکیت معارض ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ اخطاریه به دادگاه محل وقوع ملک مراجعه نکند و گواهی طرح دعوی را به اداره ثبت محل تسلیم و رسید اخذ ننماید و دارنده سند مالکیت مقدم، گواهی عدم طرح دعوی را از مراجع صالحه دریافت و در مدت مزبور تقدیم کند، اداره ثبت مکلف است که سند مالکیت معارض را نسبت به مورد تعارض ابطال و مراتب را در ستون ملاحظات ثبت ملک در دفتر املاک قید و به دارنده سند مالکیت مزبور و دفاتر اسناد رسمی حوزه خود پیرو بخشنامه‏های قبلی اعلام نماید و این تنها موردی است که اداره ثبت بدون حکم دادگاه رأساً سند مالکیت را باطل می‏کند.
خامساً: اگر به موجب رأی هیأت

Related articles

منابع تحقیق درمورد سنجش از دور

با آلبدوی پایین استخراج شد. پس از آن از یک طبقه بندی هیبرید برای توسعه طبقه بندی تصاویر درصد به هفت طبقه کاربری و پوشش اراضی استفاده شد و در واقع با استفاده از تصاویر درصد الگوی چشم انداز حاصل گردید و همبستگی تصویر subpixel حرارتی استخراج شده با مولفه های درصد چشم انداز به […]

Learn More

منبع مقاله با موضوع عناصر بازار، روش بازار، سلسله مراتب، سنگ نوشته

خواهد بپزد تغییر خواهد داد. نسبت‌ها در آمیخته بازاریابی به همان روش می‌تواند تغییر کنند و از محصولی به محصول دیگر متفاوت باشند. الگوی فکری مدیریت آمیخته بازاریابی بر فکر، تحقیق و روش بازاریابی مسلط شده است. و به عنوان ایجاد کننده تمایز از هنگامی که در دهه 1940به وجود آمد، مطرح بوده است. (گرونروس107،1994) […]

Learn More

کندانس، کامپوزیت

و عرض از مبدأ بدست خواهد آمد. انحراف خطیت در مقادیر وزنی بالاتر به دلیل و مرتبط با فرآیند افت وزن زودهنگام است.براساس نتایج حاصله از شکل ‏۳-۱۲ تا شکل ‏۳-۱۵، مقادیر فاکتور پیش‌نمایی و مرتبه برهمکنش در برای هر نمونه بدست آمده است: پلی یورتان/نانورس/اوره کندانسپلی یورتان/اوره کندانسپلی یورتان/نانورسپلی یورتان خالص ۶۲/۲۶۵/۱۵۸۸/۲۷/۲n۱۰۳۱*۲۷/۱۱۰۱۳*۸۷/۵۱۰۱۴*۸۵/۷۱۰۹*۹۸/۱A(s-1)۹۸۶/۰۷۶۳/۰۹۹۹/۰۹۹۸/۰ضریب خطی‌سازی(R2)با جایگذاری […]

Learn More

دیدگاهتان را بنویسید