قابلیت پیش بینی

انتهای این قرن نظریه خطر شروع به رشد کرد و قاعده ” من له الغنم فعلیه الغرم” به شکلی تازه در عرصه مسؤولیت قد علم کرد. البته این نظریه، نظریه تقصیر را از بین نبرد بلکه هر دو نظر تا حدودی تعدیل شدند.

۲-۳-۱- نظریه تقصیر
طبق این نظریه مباشر خسارت فقط هنگامی‌مسؤول جبران ضرر است که مرتکب تقصیری شده باشد و خسارت هم معلول آن تقصیر باشد. وجود رابطه سببیت بین خسارت وتقصیر است که جبران خسارت را توجیه می‌کند. به این مسؤولیت که مبتنی بر تقصیر است “مسؤولیت درون ذاتی” گویند.۲
قبل از تحول مفهوم تقصیر نظر این بود که ملاک تقصیر، سنجش رفتار انسان از نظر اخلاق می‌باشد که اگر اخلاق عمل او را قابل سرزنش بداند تقصیر محرز است، در غیر این صورت تقصیری ندارد و مسؤولیتی هم نخواهد داشت۳. بر طبق این نظر برای این که متضرر به جبران خسارت دست یابد باید تقصیر طرف را ثابت کند. در مسؤولیت قهری تقصیر همیشه بر خلاف اصل است و نیاز به اثبات دارد اما در مسؤولیت قراردادی دو نظر است: یکی این که تقصیر به صورت اماره مفروض است و دیگر این که نقض عهد خود تقصیر است. جبران ضرر ناشی از تقصیر منطقی و عادلانه است و این بسیار پسنیدیده است که هرکس در گرو اعمال خود باشد اما به همان اندازه که از نظر اخلاق پسندیده است گاه به همان اندازه غیر عادلانه است چرا که اولاً، اثبات تقصیر مشکل است و ثانیاً گاه اصلاً در ورد ضرر، تقصیر، نقشی ندارد.
در مسؤولیت مدنی هدف این است که زیانهای نامشروع جبران شود و آثار کارهای ناشایسته از بین برود. پس قطع نفر از شرایط جسمی‌و روحی خطاکار، باید دید کاری که از او سر زده با رفتار انسان معقول یا متعارفی که معیارتمیز خطا است تعارض دارد یا با آن موافق است. با این ترتیب، تقصیر مفهوم نوعی و اجتماعی می‌یابد و جدای از شخصیت خطا کار مورد بررسی قرار می‌گیرد؛ دیگر قابلیت انتساب تقصیر در زمره ی شرایط مسؤولیت قرار داده نمی‌شود و کسانی که در نظر اخلاقی نمی‌توانند مقصر به شمار آیند، مانند اشخاص حقوقی و دیوانه و کودک، از نظرحقوقی مسؤولیت پیدا می‌کنند.
از لحن مواد ۹۵۱ تا ۹۵۳ به خوبی بر می‌آید که در نظر قانونگذار ما نیز داوری درباره تقصیر جنبه نوعی دارد نه شخصی، زیرا، نه تنها در تعریف به شرایط جسمی ‌و روحی خطا کار توجه نشده است، معیار تمیز خطا نیز داوری عرف است.
به نظر می‌رسد مسؤولیت مدنی دولت مبتنی بر نظریه تقصیر است زیرا مسؤولیت بدون تقصیر الزامی‌است که شخص: جبران خسارت دیگری پیدا می‌کند، بدون آنکه خطای مرتکب شده باشد، مسؤولیت بدون تقصیر اعم از اینکه مبتنی بر نظریه خطر باشند یا به به شکل مسؤولیت ناشی از تقصیر دیگری پدیدار شوند، همواره جنبه استثنائی داشته اند و همچنین در حقوق مسؤولیت مدنی اصل بر مسؤولیت مبتنی بر تقصیر است. در نتیجه درحوادث تروریستی زیان دیده باید تقصیر دولت را در عدم تامین نظم عمومی ‌و بطور کلی مقصر بودن دولت در این حوادث را اثبات نماید تا بتواند خسارت وارده را مطالبه نماید.

۲-۳-۲- نظریه خطر
از نظر تاریخی مسؤولیت بدون تقصیر مقدم بر مسؤولیت مبتنی بر تقصیر بوده است. در آغاز برای جبران خسارت صرف رابطه علیت بین ضرر و عمل شخص کافی بود.
مسؤولیت مبتنی بر تقصیر بعداً هویدا شد. با انقلاب صنعتی و پیدایش ماشین بخار و سایر اختراعات، در قرن ۱۹ جهان شاهد حوادثی شد که چه از نظر کیفیت و چه ماهیت و چه تنوع و چه فزونی بدون سابقه بود و به قول “ژسراند” حوادث آنقدر نا معین وبدون نام و پیچیده شده بود که تشخیص علل آنها دشوار بود.۱۱۰ در اواخر قرن ۱۹ دو نیروی بخار و برق حوادث زندگی را متنوع ساخت. در تمام حوادثی که بر اثر صنعت و تکنولوژی جدید پیش می‌آمد اصل تقصیر که بنیان مسؤولیت مدنی بود، مانع از جبران خسارت می‌شد. زیرا گاه در ورود ضرر تقصیر نقشی نداشت یا اثبات آن دشوار بود به این ترتیب مبنای مسؤولیت مدنی که تقصیر بود، سست شده ونظریه جدیدی به نام “نظریه خطر” پدید آمد که به آن “مسؤولیت برون ذاتی یا تسبیت” نیز گویند.۱۱۱ بر طبق این نظریه، تقصیر از مبانی مسؤولیت مدنی نیست. همین که شخص زیانی را به وجود آورد باید جبران کند خواه عمل وی صواب باشد یا خطا به عبارتی هر کس به فعالیتی خطرناک دست زند خسارت ناشی از آن را باید تحمل کند و جبران نماید. ریشه اصلی نظریه خطر را می‌توان درمکتب تحققی ایتالیا و نظریه “فری” جستجو کرد.۱۱۲
علمای مکتب مادی حقوق که از جنبه روانی چشم می‌پوشانند، می‌گویند جبران خسارت در مسؤولیت مدنی مجازات نیست تا نیاز به تقصیر داشته باشد بلکه انتقال مال ار یک دارایی به دارایی دیگر است.۱۱۳ اما علمای مکتب اصالت اجتماع که هدف حقوق را تأمین منافع و مصالح اجتماعی می‌دانند وحقوق فردی را تحت الشعاع حقوق اجتماعی قرار می‌دهند، در خصوص مبنای مسؤولیت مدنی چنین اظهار نظر می‌کنند که بهتر است به جای کاوش روانی و بررسی تقصیر، بررسی کنیم که منافع و مصالح جامعه چه اقتضا می‌کند. این مکتب سهم عظیمی‌در نظریه خطر داشته به طوری که عقاید علمای آن چنان مقننین قرن نوزدهم را تحت نفوذ و تأثیر قرارداد که همگی مسؤولیت مدنی را در حوادث کار مبتنی بر خطر اعلام نمودن. مهمترین فایده نظریه خطر حذف تقصیر و مشکلات مربوط به اثبات آن و در نتیجه تسهیل طرح دعاوی مسؤولیت مدنی است و بدین ترتیب بیشتر ضررها جبران می‌گردد. به علاوه امنیت مردم در برابر نیروهای اقتصادی و دستگاه‌های غول پیکر تضمین می‌شود. به این نظ
ریه نیز ایراداتی وارد شده است.۵

۲-۳-۳- نظریه مختلط
هیچ کدام از نظریه‌های سابق نمی‌تواند مبنای کامل مسؤولیت باشد. همان گونه که نظریه تقصیر از حبث جبران ضرر ممکن است مشکلاتی را برای متضررین داشته باشد، پذیرش مطلق نظریه خطر نیز مشکلاتی را برای صاحبان صنایع و حرف خواهد داشت.
زیرا اگر قرار باشد هر شخص مسؤول جبران خسارت باشد و لو تقصیری نداشته و بر طبق عرف عمل کرده باشد، این باعث رکود اقتصاد و صنعت خواهد شد. اضرار به غیر را باید اخلاق یا قانون، ناپسند شمارد با چه معیاری می‌توان ضرر نامشروع را باز شناخت و از این ضررهای موجود در سطح جامعه کدام را باید قابل جبران و کدام را غیر قابل جبران دانست؟ امروزه از نظریه خطر به مفهوم مطلق آن نمی‌توان به عنوان مبنای مسؤولیت مدنی استقبال کرد و خود طرفداران نظریه خطر نیز به این مسئله توجه نموده‌اند و با انکار تقصیر می‌کوشند تا ضابطه دیگری برای جبران خسارت و شناخت شخص مسؤول به کار برند. پس بعضی گفته اندعمل نامتعارف مبنای مسؤولیت است. طبق نظریه فوق فعل نامتعارف جانشین تقصیر است برای تحدید نظریه خطر نیازی به کاربرد تقصیر نیست. کار در حد عرف مسؤولیت ندارد ولو مضر به حال دیگران باشد اما اگر خارج از حد عرفی و معمول باشد مسؤولیت آور است و به صرف داشتن حق موجب معافیت عامل نمی‌شود.
برخی دیگر در صورتی نظریه خطر را مبنای مسؤولیت شمرده اندکه شخص از کار انتفاع جوید و برای کسب منافع اقدام به ایجاد محیط خطرناک کند. طبق این مبنا، مسؤولیت ناشی از این قاعده است که هر که سود کاری را برد ضررش را هم باید تحمل کند. منتها باید توجه داشت که منظور هرگونه نفع مادی یا معنوی نیست چرا که در هر عملی که انسان عاقل انجام دهد نفعی هست. اگر این را بپذیریم تخصیص اکثر لازم می‌آید. پس باید معنای نفع، محدودتر شود. یعنی منحصر گردد به موردی که شخص به منظور سودجویی اقدام به تأسیس کارخانه یا موسسه کند برخی می‌گویند نظریه خطر ویژه موردی است که از اشیاء خطرناک استفاده شده باشد.۱

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   منبع مقاله با موضوع، معنی‌داری، P?0، P=0

۲-۳-۴- نظریه تضمین حق
طبق این نظریه حق مسلم افراد انسانی است که در جامعه سالم و ایمن زندگی کنند. این حق را قانون حمایت می‌کند و ضمانت اجرای آن همان است که ما مسؤولیت مدنی می‌دانیم.
در مقابل حقوق مذکور که متعلق به همه است باز هم آحاد مردم تکلیف دارند که به حقوق همدیگر احترام بگذارند. همین که کسی حقی را ضایع ساخت باید جبران کند و این چیزی نیست جز مسؤولیت مدنی. ایراد این نظر آن است که گاه عامل ضرر بر طبق حق خویش عمل کرده است، چرا باید حق متضرر بر حق او مقدم باشد. به عبارتی دراینجا تزاحم دو حق است. “استارک” یکی از حقوقدانان اظهار می‌دارد که برای حل این مسوله باید دید اعمال حق و تضمین آن با ضرر لازم و ملزوم همدیگرند یا نه؟ و آیا الزام به جبران ضرر در حکم انکار حق ذی حق است؟ پاره ای از حقوق به ذی حق اجازه می‌دهد که بدون ایجاد مسؤولیت برای خود به دیگران ضرر بزند و اگر این ویژگی از حق سلب شود انکار حق است. در این موارد مسؤولیت فقط وقتی به وجود می‌آید که شخص در اجرای حق خودمرتکب تقصیر شود. مثلاً شخصی که در کنکور شرکت می‌کند ممکن است قبول شود این حق منافات ندارد با این که حق دیگری را گرفته است. پاره‌ای از حقوق دیگر اضرار به دیگری را جایز نمی‌شمرند مثل حق حیات و حق بر تمامیت جسمی. مثلاً رانندگی حق است اما مجوز برای اتلاف یا کشتن دیگری نیست. راننده حق رانندگی دارد وعابر حق حیات. حق حیات را نمی‌توان با حق رانندگی سلب کرد. پس در نظریه تضمین باید بین خسارات و ضررهای وارده قائل به تفاوت شد. خسارات بدنی و مالی قابل جبران است،اما خسارات معنوی و اقتصادی در صورتی که با خسارت بدنی ومالی نباشد قابل جبران نیست مگر اینکه شخص در اعمال حق مرتکب تقصیر شود به این نظریه ایرداتی وارد شد ه است.۱۱۴ که برای رعایت اختصار از بیان آن خودداری می‌نمائیم.

۲-۳-۵- نظریه محض یا مطلق
قاعده این است که هر کس مسؤول اعمال خطا کارانه خویش است. با توجه به ماده ۱ قانون مسؤولیت مدنی، مسؤولیت ناشی از تقصیر را به عنوان اصل و قاعده باید پذیرفت و مسؤولیت بدون تقصیر استثنائی می‌باشد.
در حقوق گاه بنا به مصالحی مسؤولیت بدون تقصیر با مسؤولیت مطلق پذیرفته شده است. مسؤولیت مطلق به مواردی اطلاق می‌شود که شخص بدون ارتکاب تقصیر و بر حسب مصالحی مسؤول جبران خسارت قرار می‌گیرد. به عنوان مثال در تلف مالی به نحو اتلاف خوانده مسؤولیت مطلق دارد و بدون اینکه نیازی به اثبات تقصیر باشد، مسؤول است ماده ۳۲۸ ق.م مقرر می‌دارد: “هرکس مال غیر را تلف کند ضامن آن است و باید مثل یا قیمت آن را بدهد اعم از اینکه از روی عمد تلف کرده باشد یا بدون عمد و اعم از اینکه عین باشد یا منفعت و اگر آن را ناقص یا معیوب کند ضامن نقص قیمت آن مال است”
یکی از استثنائات قاعده لزوم پیش بینی خسارت، مسؤولیت مطلق است به عبارتی اگر قرار باشد که در اتلاف، شخص مسؤول خسارتی باشد خواه تقصیر داشته و خواه بدون تقصیر باشد به نظر می‌رسد شرط قابلیت پیش بینی خسارت در این مورد بدون معنا و مفهوم خواهد بود.۱۱۵
در حقوق ایران غیر از اتلاف و غصب موارد دیگری از مسؤولیت مطلق می‌توان پیدا نمود که در این موارد شخص، مسؤول است گرچه خسارت قابل پیش بینی نباشد ماده ۶۴۴ قانون مدنی مقرر می‌دارد: در عاریه طلا و نقره اعم از مسکوک و غیر مسکوک مستعیر ضامن است هر چند شرط ضمان نشده تعدی و تفریط هم نکرده ب
اشد” در این مورد خواه خسارت قابل پیش بینی باشد یا نباشد شخص مسؤول جبران خسارت است با توجه به استثنائی بودن مسؤولیت مطلق و پیش بینی موارد خاص آن در قانون و تفسیر مضیق موارد استثنایی به نظر نمی‌رسد مسؤولیت دولت درحوادث تروریستی یک مسؤولیت مطلق باشد.

۲-۴- ضرر
۲-۴-۱- مفهوم ضرر
در قوانین ایران ضرر تعریف نشده است. اما مصادیق ضرر را می‌توان یافت. از ضرر تعاریف متنوعی شده است. بعضی آن را لطمه به حقی از حقوق انسان یا مصالح مشروع او تعریف کرده اند.۱۱۶ بعضی آن را به تفاوت بین دارایی کنونی متضرر و دارایی وی در فرض عدم وقوع فعل زیان بار تعریف نموده اند.۱۱۷
یا آن را تقلیل ارزش یا تلف حقوق و توانایی‌های مالی شخص از هر قبیل مانند حق مالکیت و سایر حقوق عینی ومطالبات و حق التألیف و حق الاختراع دانسته اند.۱۱۸ تعریف دیگر این است که: “هرجا که نقصی در اموال ایجاد شود یا منفعت مسلمی‌از دست برود یا به سلامت و حیثیت و عواطف شخص لطمه ای وارد آید می‌گویند ضرری به بار آمده است.”۱۱۹ مفهوم ضرر و خسارت یکی است. خسارت خود دارای دو معنی است یکی به معنای ضرر و دیگری جبران ضرر۵. نکته مهم این است که این ضرر باید از طرف دیگری وارد شده باشد. به همین دلیل ممکن است کسی اموال خود را آتش زند و ضرر تحقق پیدا کند اما جبران خسارتی بر کسی بار نمی‌شود و از طرف دیگر ضرر باید بر خلاف میل و اراده مالک باشد و گرنه کاهش از دارایی شخص با میل خود یا خرج کردن است یا مصرف کردن که این ها به معنای مورد نظر نیست.

۲-۴-۱-۱- انواع ضرر
در یک دید کلی ضرر دارای دو قسم است: ضرر فردی و ضرر جمعی. معیار این تقسیم متضرر است:

ضرر مادی
ضرر مادی یا مالی عبارت از ضرری است که بر اثر تلف مالی اعم از عین یا منفعت یا کاهش ارزش و قیمت آن مال شخص وارد شود.۱۲۰ از بین رفتن منافع و حقوق مشروع افراد که بر اثر لطمه مالکیت معنوی آنها محقق شده، جزء ضررهای مادی است، حتی خسارت ناشی از صدمات جسمانی نیز مثل هزینه پزشکی ضرر مادی است. در مورد از دست دادن منفعت بین حقوقدانان و فقها اختلاف است. ماده ۷۲۸ ق.آ.د.م مصوب ۱۳۱۸ این قسم را هم ضرر دانسته است: “ضرر ممکن است به واسطه از بین رفتن مالی باشد یا به واسطه فوت شدن منفعتی که از انجام تعهد حاصل می‌شده است” اما تبصره ۲ ماده ۵۱۵ ق.آ.د.م مصوب ۱۳۷۹ مقرر داشته: “خسارت ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست…”سوالی که مطرح می‌شود این است که آیا باید ضرر به حق قانونی وارد شود یا از دست دادن موقعیت هم ضرر محسوب می‌شود. آنچه از ماده ۱ ق.م.م بر می‌آید این است که باید ضرر به حق قانونی وارد شده

Related articles

منبع پایان نامه ارشد درمورد تغییرات ساختاری، تغییرات عملکرد، فیزیولوژی

ه می‌شوند در پتانسیل غشایی نزدیک پتانسیل استراحت غشاء (حدود 70- میلیولت) فعال میشوند، هدایت یونی پایین و دوره باز بودن کوتاه دارند. این کانالها بیشتر در جسم سلولی و دندریت نورونها بیان میشوند. از مهارکننده‌های رایج این نوع جریانات کلسیمی می‌توان میبفرادیل32، کورتوکسین33 (سم عقرب) و یون‌ نیکل را نام برد (Perez-Reyes, 2003; Catterall […]

Learn More

دی اکسید کربن

شامل چندین مکانیسم برای تأخیر اشتعال است که عبارتند از:۱- رقیق کردن مقدار ماده آلی قابل اشتعال به وسیله افزودن ذرات پرکننده داخلی.۲- کاهش دمای کامپوزیت به وسیله افزودن پر کننده هایی که به عنوان جاذب حرارتی۱۰ عمل می کنند.۳- کاهش دما به وسیله افزودن پر کننده هایی که به صورت گرماگیر تجزیه شده و […]

Learn More

پایان نامه با کلمات کلیدی رولان بارت

برده ولی در صنعتگری، کار را از او درگذرانده؛ اما به سبب عاری بودن غالب مقاماتش از روحیه پرخاشگری و اعتراض و حمله و سخریه که اکثر مقامات بدیع الزّمان از آن سرشار است، کار حریری خالی از “آنی” است که بدیع الزّمان دارد. نقّادان قدیم که حریری را بزرگترین مقامهنویس انگاشتهاند از این نکته […]

Learn More

دیدگاهتان را بنویسید