دانلود پایان نامه با موضوع قانون مدنی، عقود معین، ماهیت حقوقی، شخص حقوقی

طرف معامله می گردد، مانند فروش یک تن گندم کلی و اجاره شخص که نتیجه این گونه معاملات پیدایش تکلیف حقوقی بر عهده فروشنده و اجیر به تسلیم یک تن گندم یا انجام عملی است که در عقد اجاره معین شده است.(همان:۳۸)
بنابراین با توجه به موارد فوق الذکر، عقود دسته اول یعنی عقود تملیکی از دایره شمول ماده ۱۸۳ ق.م. خارج است.(امامی، ۶۰:۱۳۸۲) و تعریف قانون مدنی به این جهت مورد انتقاد قرار گرفته است (جعفری لنگرودی ، ۴۵۴:۱۳۷۲) همچنین تعریف این ماده با تعاریفی که قانون مدنی از بعضی از عقود معین در مواد دیگر، نموده است مباینت دارد.مثلا ماده ۳۳۸ ق.م که در مقام تعرف عقد بیع اشعار می دارد: بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم.همانطور که از این تعریف بر می آید نامی از تعهد در آن به میان نیامده است، در صورتی که لازم است عناصر مندرج در تعریف یک ماهیت بر عناصری که در تعریف انواع آن ماهیت ذکر می شود، منطبق باشد.به همین جهت این تعریف هم از جهت معکوس فاقد جامعیت است، زیرا شامل عقد بیع یا اجاره عهدی نمی شود .(شهیدی ، ۳۸:۱۳۹۰)
دوم- همانطور که در مطلب فوق اشاره شد، در تعریف قانون مدنی به تعهد یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر عقد گفته شده است، در حالی که تعهد اثر عقد است نه خود آن(کاتوزیان، ۱۶:۱۳۸۹)
سوم – تعریف این ماده، به ظاهر عبارات فقط شامل عقود غیر معوض است و عقود معوض را در بر نمی گیرد.زیرا در این ماده، منحصرا” تعهد یک یا چند نفر در برابر یک یا چند نفر دیگر و قبول یک یا چند نفر اخیر به عنوان دو رکن عقد مورد انشای طرفین معرفی گردیده است، بدون اینکه از تعهد یک یا چند نفر دیگر در عوض تعهد یک یا چند نفر اول، ذکری شده باشد(شهیدی، ۳۸:۱۳۹۰) همچنین دکتر کاتوزیان نیز همین اعتقاد را دارد و می نویسد: این تعریف، ماهیت عقود معوض را بیان نمی کند و به گونه ای تنظیم شده است که تنها عقود مجانی را شامل می شود.زیرا در عقود معوض هر یک از طرفین در عین حالی که التزام طرف مقابل را قبول می کند، دینی را نیز بر عهده می گیرد (کاتوزیان، ۲۰:۱۳۸۹) به عبارت دیگر، این تعریف شامل عقودی که طرفین آن دارای تعهد می باشند نمی شود (جعفری لنگرودی، ۴۵۴:۱۳۷۲)
چهارم – در این تعریف قانون مدنی از عقد، تعهد و قبول آن فقط شخص حقیقی نسبت داده شده است، در صورتی که امروزه در بسیاری از عقود مهم، حداقل یک طرف، شخص حقوقی است و به همین جهت بهتر بود که واژه شخص به جای نفر، در این تعریف به کار می رفت.اگر چه طبق ماده ۵۸۸ ق.ت.که مقرر می دارد:”شخص حقوقی می تواند دارای کلیه حقوق و تکالیفی شود که قانون برای افراد قائل است مگر حقوق و وظایفی که بالطبیعه فقط انسان ممکن است دارای آن باشد مانند حقوق و وظایف ابوت و بنوت و نظایر آنها”. اشکالی از جهت شمول تعریف مذکور، نسبت به عقودی که به وسیله شخص حقوقی منعقد می شود، هر چند با واسطه ماده ۵۸۸ ق.ت وجود ندارد(شهیدی، ۳۸:۱۳۹۰)
پنجم – جدا کردن مفهوم عقد از تراضی الزام آور و اختصاص دادن عقد به گروهی که ایجاد تعهد می کند، نه تنها فایده عملی ندارد، نادرست هم هست(کاتوزیان، ۱۶:۱۳۸۹)
ششم – این تعریف شامل عقودی که نتیجه آن انتفاع امر موجودی است نمی شود و حال این که فقها در باب صلح، از این نوع صلحی بحث کرده اند که نتیجه آن انتفاع امر موجودی است(جعفری لنگرودی، ۴۵۴:۱۳۷۲)
۱-۳-۱-۲- تعریف جامع :
حقوق دانان برجسته ایران، پس از انتقاد های که به چند مورد آن در موارد فوق اشاره شد، خود به تعریف جامع از عقد پرداخته اند که جامع و کامل باشد:
دکتر شهیدی می نویسد: با لحاظ مقررات مربوط به تعریف مطلق عقد و تعریف هر یک از عقود، و سایر مقررات راجع به معاملات، عقد را در معنی اعم مصدری که در بر گیرنده عقود معین و غیر معین است باید چنین تعریف کرد « عقد عبارت است از همکاری متقابل اراده دو یا چند شخص در ایجاد ماهیت حقوقی » اثر این ماهیت حقوقی ممکن است انتقال مالی از یک طرف به طرف دیگر در برابر عوض مانند انتقال مبیع از بایع به خریدار در برابر ثمن معلوم در عقد بیع یا بلاعوض مانند انتقال رایگان مالی از مصالح به متصالح در عقد صلح بلاعوض باشد و یا اثر آن پیدایش تعهدی در ذمه هر یک از طرف ها در مقابل طرف دیگر باشد.همچنین ایشان در ادامه عقد را در معنی اسم مفعولی چنین تعریف می کنند «عقد عبارت است از ماهیت حقوقی که با همکاری متقابل اراده دو یا چند شخص در عالم اعتبار به وجود می آید» (شهیدی، ۳۹:۱۳۹۰) همچنین ایشان از جهت دایره شمول نیز عقد را در دو معنا تقسیم کرده اند که در معنای اعم، که شامل عقود معین و غیر معین می شود و در معنای اخص که فقط شامل عقود معین می شود.
استاد دکتر کاتوزیان، در تعریف عقد بیان می دارند: عقد عبارت است از توافق دو یا چند اراده که به منظور ایجاد آثار حقوقی انجام می شود (کاتوزیان ، ۲۱:۱۳۸۹)
همچنین دکتر جعفری لنگرودی، ماهیت کلی عقد را قائم به مجموع دو نکته می داند: اول وجود تراضی طرفین و دوم تراضی مولد اثری باشد که عاقدین خواسته اند مانند نقل ملکیت در بیع(جعفری لنگرودی، ۶۰:۱۳۷۲) بنابراین با تعریفی که از عقد نموده اند در واقع نقض قانون مدنی در تعریف جامع و مانع و کامل بر طرف خواهد شد.
۱-۳-۲- انواع عقد :
عقود و معاملات از جهات مختلف دارای تقسیم های متعددی است که در هر تقسیم نیز اقسام مختلفی وجود دارد.تقسیم های مذکور، از حیث وضعیت نوعی دارای شرایط و احکام و آثار خاص خود می باشد، که از شمول بحث پژوهش حاضر، که موضوع اصلی آن بررسی فقهی و حقوقی تعهدات ابتدایی است خارج است، لذا فقط به طور مختصر و گذرا به چند نوع از این تقسیمات اشاره می شود:
۱-۳-۲-۱- تقسیم به لحاظ نفوذ حقوقی :
عقد را از این لحاظ به عقد صحیح، باطل و غیر نافذ تقسیم نموده اند که در ذیل به بررسی مختصر هر یک خواهیم پرداخت.
۱-۳-۲-۱-۱- عقد صحیح :
عقد صحیح عقدی است که از نظر قانونگذار، آثاری که برای آن در نظر گرفته شده از انعقاد بر عقد مترتب شود.مثلا” قرارداد بیع به طور صحیح منعقد شد، هر طرف می تواند طرف دیگر را وادار به تسلیم مورد معامله کند(قنواتی و دیگران، ۱۰۶:۱۳۷۹) بدیهی است در صورتی آثار عقد بر آن مترتب می شود که تمامی ارکان و شرایط قانونی اعم از شرایط عمومی و اختصاصی معاملات را دارا باشد.
۱-۳-۲-۱-۲- عقد باطل :
هر عقد که فاقد یکی از عناصر عمومی یا اختصاصی عقود باشد، باطل است(جعفری لنگرودی، ۴۹۹:۱۳۸۸) در واقع عقد باطل، عقدی است که از نظر شرعی هیچ یک از آثار در نظر گرفته شده برای عقد صحیح همچون نقل و انتقال بر آن مترتب نیست.البته این تعریف بر عقد غیر نافذ نیز صدق می کند.بدیهی است اگر اصطلاح عقد باطل بر عقد غیر نافذ نیز اطلاق شود، تعریف مزبور بی اشکال است و در غیر این صورت، تعریف کاملی نخواهد بود.(امامی، ۱۷۶:۱۳۸۲)
بنابراین تعریف کامل عقد باطل را می توان این گونه نمود که: «عقد باطل، عقدی است که به علت فقدان یکی از شرایط صحت، هیچ یک از آثار منظور از عقد بر آن مترتب نگردد(قنواتی و دیگران، ۱۰۷:۱۳۷۹)و حتی اگر این شرایط بعد از عقد هم بدان ملحق شود و آن نقص بر طرف شود باز هم نمی تواند دارای نفوذ حقوقی شود، زیرا در واقع عقدی به وجود نیامده است.
۱-۳-۲-۱-۳- عقد غیر نافذ :
عقد غیر نافذ، عقدی است که ارکان اصلی عقد را دارد ولی به دلیل فقدان پاره ای از شرایط، قانون گذار تاثیر آن را منوط به رفع نقص از عقد دانسته است.عقد غیر نافذ دو جنبه دارد:از یک طرف هیچ اثری قبل از تنفیذ مالک یا قائم مقام او بر عقد جریان نمی یابد و به همین دلیل در عبارت فقیهان امامیه عقد غیر نافذ، باطل دانسته شده ولی مقصود آنان در واقع عدم ترتیب اثر بر عقد تا زمان تنفیذ است.از طرفی بعد از انعقاد عقد، یک رابطه حقوقی ایجاد می شود که با حالت قبل از عقد متفاوت است، به تعبیر دیگر چنین نیست که وجود و عدم وجود عقد غیر نافذ برابر باشد، لذا پس از تنفیذ آثار حقوقی به طور کامل بر آن بار می شود.از این جهت در برخی دیگر از عبارت فقیهان، عقد غیر نافذ صحیح قلمداد شده است(قنواتی و دیگران، ۱۰۸:۱۳۷۹)
بنابراین عقد غیر نافذ عقد صحیح است که به علت پاره ای از نواقص مقنن آن را متزلزل تلقی کرده و با امضاء و تایید عاقد یا مالک یا ولی آن، از حالت تزلزل خارج می شود.
۱-۳-۲-۲- تقسیم از حیث دوام :
عقد را از حیث دوام، به لازم، جایز و خیاری تقسیم نموده اند:
۱-۳-۲-۲-۱- عقد لازم :
عقد لازم آن است که هیچ یک از طرفین معامله حق فسخ آن را نداشته باشد مگر در موارد معین(ماده ۱۸۵ ق.م)
۱-۳-۲-۲-۲- عقد جایز :
عقدی است که عاقد یا عاقدین، بدون داشتن حق خیار یا حق رجوع نیز، در هر زمان که بخواهند می توانند آن را فسخ کنند.(جعفری لنگرودی،۵۰۰:۱۳۸۸)
در واقع عقد جایز عقدی است که هریک از طرفین بتواند هر وقتی بخواهد فسخ کند (ماده ۱۸۶ ق.م) همچنین عقد جایز بر خلاف عقد لازم، با فوت و جنون احد از طرفین و نیز با سفه هر یک از ایشان، در مواردی که در آنها ضروری است، منفسخ می شود.
۱-۳-۲-۲-۳- عقد خیاری :
عقد لازمی است که عاقدین یا قانون، در آن حق خیار نهاده باشند.(جعفری لنگرودی، ۵۰۱:۱۳۸۸)
در واقع عقد خیاری آن است که به حکم قانون یا در نتیجه تراضی، برای هر دو طرف یا هر یک از آنها یا شخص ثالث، خیار فسخ موجود باشد.بنابراین عقد خیاری یکی از اقسام عقود لازم است و بر خلاف آنچه از ظاهر ماده ۱۸۸ بر می آید، شامل عقود جایز نیست.زیرا جای که طرفین حق داشته باشند تا عقد را به میل خود بر هم زنند، دیگر گفتگو از خیاری بودن عقد معنی ندارد.(کاتوزیان، ۴۳:۱۳۸۹)
همچنین همانطور که اشاره شد عقد از جهات گوناگون دیگری نیز تقسیم شده است مثلا عقد به لحاظ نفوذ حقوقی به صحیح، باطل، غیر نافذ تقسیم نموده اند(قنواتی و دیگران، ۱۰۶:۱۳۷۹) همچنین از جهت کیفیت انشاء، عقد را به معلق و عقد منجز تقسیم کرده اند.(کاتوزیان، ۵۱:۱۳۸۹)
۱-۳-۲-۳- تقسیم عقد از جهت الگوی ماهیتی :
عقد را از این جهت به عقد معین و غیر معین تقسیم نموده اند.
۱-۳-۲-۳-۱- عقد معین :
در تعریف عقد معین می توان گفت عقودی است که در قانون نام خاصی دارد و شرایط انعقاد و آثار آن را معین کرده است، مثل عقد بیع.
۱-۳-۲-۳-۲- عقد نامعین :
عقد نا معین آن است که در قانون عنوان وصورت خاصی ندارد و شرایط و آثار آن بر طبق قواعد عمومی قراردادها و اصل حاکمیت اراده تعیین می شود.مثل قرارداد مربوط به طبع و نشر کتاب. (کاتوزیان ، ۱۱۵:۱۳۸۹)
۱-۳-۲-۴- تقسیم از جهت اثر ذاتی عقد:
عقدرا از این جهت به تملکی و عهدی تقسیم نموده اند:
۱-۳-۲-۴-۱- عقد تملیکی :
عقد تملیکی به قرارداهای که اثر مستقیم آن انتقال مالکیت یا سایر عقود عینی است گفته می شود، مثل عقد بیع که اثر مستقیم آن انتقال

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   پایان نامه با واژه های کلیدیاعاده دادرسی، مجازات اسلامی، قانون مجازات، تخفیف مجازات

Related articles

دانلود پایان نامه با موضوع ضمن عقد، شرط نتیجه، شرط ضمن عقد، ایقاع

هیچگونه عقدی نیامده، لذا تعهد مستقلی خواهد بود.(امامی، ۲۷۳:۱۳۸۶)  لذا ملاک اصلی عدم اندراج ضمن عقد است اعم از اینکه محتوا آن وابسته به عقد اصلی باشد و یا کاملاً از نظر محتوا مستقل باشد. دکتر بهرامی معتقد است شرط ابتدایی: «شرطی است که بدون ذکر در عقدی از عقود معینه» واقع شده باشد. شرط […]

Learn More

پایان نامه با واژه های کلیدی اعاده دادرسی، مجازات اسلامی، قانون مجازات، تخفیف مجازات

اینکه قانون لاحق از لحاظ مجازات خفیف‌تر از قانون سابق باشد در ما نحن فیه در فرض مثال قانون لاحق از لحاظ مجازات شدیدتر از مجازات در نظر گرفته شده از سوی قانون گذار در قانون سابق می‌باشد، در واقع این مجازات به جهت اشتباه قاضی متناسب با جرم نمی‌باشد و از مصادیق بارز بند […]

Learn More

پایان نامه با واژه های کلیدی اعاده دادرسی، دیوان عالی کشور، اثر انتقالی، دادگاه هم عرض

نمیباشد. علی الاصول بازداشت ایشان به جهت عجز ایشان از معرفی کفیل یا تودیع وثیقه می‌باشد و این امر ارتباطی به عدم تعویق اجرای حکم ندارد۸۴. در رویه عملی شعب دیوان عالی کشور در خصوص موضوع آراء متفاوتی صادر گردیده. بعضی از شعب پس از پذیرش اعاده دادرسی در رأی صادره تعویق اجرای حکم را […]

Learn More

دیدگاهتان را بنویسید