دانلود پایان نامه با موضوع شرط ضمن عقد، ضمن عقد، طلاق، فقهی و حقوقی

می تواند به تنهایی خود را در برابر دیگری ملتزم سازد ؟یا باید در جستجوی تراضی مبنای التزام بود؟ لازم به ذکر است که آن چه باعث ظهور اختلاف می شود، این است که آیا پای پند شدن گوینده ایجاب، ناشی از خود پیشنهاد است یا التزام اضافی که همراه با آن می شود؟که به این سوال مهم که کلید اصلی موضوع این پژوهش است در فصل بعد خواهم پرداخت.
بنابراین به عنوان جمع بندی فصل اول می توان گفت: در تعریف و ماهیت تعهدات ابتدایی به شدت اختلاف نظر ماهوی وجود دارد، طوری که پذیرش هر یک از تعاریف، مسیر بحث را عوض خواهد نمود.چرا که عده ای مخصوصا در فقه امامیه و به تبع آن در نظر حقوق دانان، اساسا تعهدات ابتدایی را به عنوان شروط ابتدایی به معنای قرارداد دو طرفه که خارج از عقود معین است(ماده۱۰ق.م.) مورد مطالعه و بررسی قرار داده اند که ما صحت آن را به تفصیل بررسی و اثبات نمودیم و عده ای دیگر این تعهدات را مصداق تعهد یک طرفه دانسته اند و برخی نیز آن را صرف وعده تلقی کرده اند و……
بنابراین همان طور که ملاحظه شد، نگارنده با تحلیل و بررسی هر یک از نظرات صاحب نظران در این فصل، به شناختی واقعی از ماهیت تعهدات ابتدایی به معنای اخص خود دست پیدا کرد.لذا منظور از تعهدات ابتدایی در معنای اخص، همان تعهدات یک طرفه است که با اراده یک فرد به وجود خواهد آمد.
بنابراین به شروط ابتدایی که دو طرفه است و در واقع شامل مفهوم شرط می شود و همان عقود بی نام است، به مسامحه تعهدات ابتدایی گفته می شود که این موضوع را در این فصل به تفصیل تحلیل و بررسی نمودیم.البته بررسی سوال اصلی این پژوهش که آیا این اراده یک طرفه الزام آور خواهد بود یا خیر و همچنین بررسی احکام و شرایط تعهدات ابتدایی و مقایسه آن با دیگر نهادهای مشابه، با استفاده از کلیاتی که در این فصل گفتیم، در فصل بعد انجام خواهد پذیرفت.
فصل دوم :
بررسی احکام و شرایط تعهدات ابتدایی و مصادیق آن
بعد از شناخت ماهیت تعهدات ابتدایی در فصل اول و روشن شدن وجه تمایز اساسی آن با شروط ابتدایی به معنای عام، مشخص گردید که منظور از تعهدات ابتدایی به معنای اخص، همان تعهدات یک طرفه است.بنابراین در این فصل قصد داریم در همین راستا، با استفاده از کلیات مطرح شده در فصل اول، احکام و شرایط تعهدات ابتدایی را مورد تحلیل و بررسی قرار دهیم و در این راه، ابتدا باید به بررسی احکام و شرایط مصدایق تعهدات ابتدایی و مقایسه آن با نهادهای مشابه بپردازیم تا در نتیجه قاعده ای کلی را بر آن بار نماییم و به سوال اصلی این پژوهش که همان الزام آور بودن یا نبودن تعهدات یک طرفه است پاسخ دهیم و در واقع به عنوان قاعده مطرح نمایم که آیا اراده یک طرفه فرد می تواند برای او الزامی ایجاد کند یا خیر؟بنابراین مطالب این فصل را برای بررسی کامل و همه جانبه موضوع به چند بخش تقسیم می نماییم که ابتدا از مصادیق تعهدات ابتدایی و مقایسه آن با دیگر قالب ها و نهادهای مشابه خواهیم گفت و سپس با بررسی این مصادیق و نهادهای مشابه، به دنبال قاعده عمومی از این احکام و شرایط و پاسخ به سوال اساسی این پژوهش خواهیم بود.
۲-۱- تعهد به ازدواج :
قانونگذار ایران در ماده ۱۰۳۵ قانون مدنی، از الزامی نبودن وفای به وعده ازدواج سخن گفته است.در این ماده می خوانیم: «وعده ازدواج ایجاد علقه زوجیت نمی کند، اگر چه تمام یا قسمتی از مهریه که بین طرفین برای موقع ازدواج مقرر گردیده پرداخته شده باشد.بنابراین، هر یک از زن و مرد مادام که عقد نکاح جاری نشده می تواند از وصلت امتناع کند و طرف دیگر نمی تواند به هیچ وجه او را مجبور به ازدواج کرده و یا از جهت صرف امتناع از وصلت مطالبه خسارتی نماید.»
در تفسیر این ماده میان حقوق دانان اختلاف نظر شدید وجود دارد که منظور و مقصود این ماده چیست؟بنابر یک نظر، تعهد به ازدواج متفاوت با وعده ازدواج است و می تواند با همراه بودن با شرایطی الزام آور باشد.اما در مقابل نظر دیگری وجود دارد که وعده ازدواج را در واقع همان قراردادی می داند که تعهد به ازدواج را ایجاد می نماید و به عقیده این دسته، قانونگذار در مقام نفی هر گونه الزامی از چنین تعهداتی است.
طبیعی و بدیهی است که قرارداد ازدواج، از قراردادهای مهم و رایج در جامعه است و در موارد فراوانی قبل ازدواج، میان اشخاص تعهدات و پیمان های مقدماتی منعقد می گردد که موضوع آن، تعهد به ازدواج با یکدیگر بوده و زمینه ساز وقوع ازدواج می گردد.بنابراین پاسخ به این سوال که تعهد به ازدواج الزام آور است یا خیر، از اهمیت نظری و عملی فراوانی برخوردار است و از آن جای که طبق وعده داده شده در این فصل در صدد بررسی احکام و شرایط تعهدات ابتدایی هستیم، این مهم را به عنوان مصداق تعهد ابتدایی به همراه مقایسه با دیگر قالب های مشابه، تحلیل خواهیم نمود تا احکام و شرایط تعهد به ازدواج چراغ راهی باشد برای رسیدن به احکام و قاعده ای کلی در مورد تعهدات ابتدایی.
البته از آن جای که احکام تعهدات و به طور ویژه تر بحث نکاح، در حقوق موضوعه ایران متاثر از فقه امامی است، باید مسئله مزبور را همچون عنوان اصلی این پژوهش از دو بعد فقهی و حقوقی مورد مطالعه قرار داده و از نتیجه بحث فقهی و دست آوردهای حاصل از آن، موضوع را از دیدگاه حقوقی مورد تحلیل و بررسی قرار دهیم.
۲-۱-۱- مفهوم وعده :
بسیاری از اختلاف نظر ها در تفسیر ماده ۱۰۳۵ ق.م ناشی از مفهوم «وعده» است.بنابراین سعی داریم این واژه را مورد بررسی قرار دهیم که منظور از وعده در بین اهل لغت و فقهای محترم امامیه و همچنین حقوق دانان در واقع چیست؟
وعده اسمی است عربی که در لغت به معنای قول، قرار، پیمان آمده است و در فارسی به معنای دفعه، مرتبه و…..است(معین، ۳۵۶:۱۳۷۱)
در معنای دیگر وعده به معنای اخبار از انجام دادن فعلی در آینده دانسته شده است، در این نظر می خوانیم: «الوعده هی الاخبار عن فعل الموعود به، فان کان المخبر عازما” بالقطع و الیقین علی القدام به، کانت الوعده صدقا” ، و ان کان غیر عازم له، کانت کذبا” »(تجلیل تبریزی، ۴۲۳:۱۴۲۱) هر چند تعبیر عهد نیز برای آن به کار رفته است(عبد الرحمان، ۴۸۷:۱۴۲۰)
این واژه در قران کریم هم به همین معنا به کار رفته است که رد آن می خوانیم«آگاه باشید که هر چه در آسمان ها و زمین است ملک خداست و هم آگاه باشید که وعده خدا همه حق محض است، ولی اکثر خلق از آن اگاه نیستند(سوره یونس، آیه۵۵)
به رغم اخبار فراوان که ظاهر آن ها وجوب عمل به وعده و حرمت تخلف از آن است، نظر مشهور میان فقهای محترم، مستحب بودن عمل به وعده است(میرزای قمی، ۱۲۷:۱۴۱۳) و آن گونه که برخی از فقیهان نیز بیان نموده اند، سیره متشرعه بر عدم التزام دایم به وفای به وعده بوده است(تجلیل تبریزی، ۴۲۳:۱۴۲۱)
از نظر حقوقی نیز دلیلی بر لزوم وفای به وعده صرف وجود ندارد و آن چه اصولا لازم الوفاء به شمار آمده است عقود و تعهدات است.در مورد نکاح همانطور که آمد، قانونگذار وعده به ازدواج را الزام آور ندانسته است.
بنابراین به نظر نگارنده، همانطور که مفهوم تعهد را در کلیات این پژوهش تحلیل نمودیم، بین وعده با تعهد تفاوت فاحش وجود دارد.چرا که وعده اخبار به انجام کار در آینده است بر خلاف تعهد که الزام به انجام کار در آینده است.
۲-۱-۲- بررسی فقهی موضوع :
نکته ای که بسیار حائز اهمیت است و باید بسیار مورد دقت قرار گیرد این است که برای بررسی الزام آور بودن تعهد به ازدواج از نظر فقهی، قالب شکل گیری این تعهد دارای اهمیت فراوانی است و در واقع کلید بحث محسوب می شود.بنابراین در این بخش برای تحلیل درست و جامع این تعهد، قصد داریم این تعهد را در قالب های مختلف شکل گیری تعهد، جداگانه مورد بررسی قرار دهیم.لذا ابتدا تعهد به ازدواج را در قالب صلح و شرط ضمن عقد و سپس تعهد مزبور را در قالب توافقی مستقل و عقدی نامعین تحلیل خواهیم نمود و در نهایت با حاصل کار و تحلیلی که در این بخش نمودیم، تعهد به ازدواج را در قالب تعهد ابتدایی که همان موضوع اصلی این پژوهش هست کنکاش خواهیم نمود.چرا که بدون بحث از قالب های گوناگون نخواهیم توانست مفهوم احکام و شرایط تعهد ابتدایی به ازدواج را برای مخاطب خود تشریح و تحلیل نمایم.
۲-۱-۲-۱- تعهد به ازدواج در قالب عقد صلح :
در خصوص تعهد به ازدواج در قالب عقد صلح با بررسی کتب متعدد فقهی، نظری مبنی بر الزام آور نبودن تعهد مزبور ملاحظه نمی گردد، بلکه این مسله مورد تصریح بسیاری از فقیهان قرار گرفته است و تعهد مزبور را الزام آور دانسته اند(محقق داماد، ۳۳:۱۳۸۷، فاضل لنکرانی، ۳۸۹:۱۴۲۲، طباطبایی حکیم، ۲۸۹:۱۴۰، وحید خراسانی، ۳۱۰:۱۴۲۸) حتی آورده اند در صورت امتناع از انجام تعهد، تزویج توسط حاکم شرع صورت می پذیرد.هر چند آن چه در منابع فقهی ذکر شده، در باب مسئله حاضر مورد تصریح قرار گرفته است، تعهدی است که از جانب زن مبنی بر ازدواج صورت گرفته و مسئله در باب ازدواج موقت وارد گردیده است اما منطق حاکم بر بحث، بازدار از اختصاص موضوع به چنین تعهدی است.در واقع اگر تعهد مزبور از جانب مرد صورت پذیرد، همان منطق جاری خواهد بود(قبولی درافشان، ۷:۱۳۹۲) چنان که برخی(تسخیری، ۸۷:۱۳۸۴) به طور مطلق، به الزام آور بودن تعهد به ازدواج در قالب شرط ضمن عقد لازم مانند بیع، تصریح نموده اند.
۲-۱-۲-۱-۱- تببین دلایل الزام آور بودن تعهد به ازدواج در قالب صلح یا شرط ضمن عقد :
در این بخش به تببین دلایلی خواهیم پداخت که در واقع دلیل مدعای الزام آور بودن تعهد به ازدواج در قالب عقد صلح یا شرط ضمن عقد است.
۲-۱-۲-۱-۲- ادله نفوذ و لزوم صلح :
یکی از ادله ای که در مقام الزام آور بودن تعهد مزبور مورد استناد قرار گرفته، این است که مانعی برای صحت صلح مزبور وجود نداشته و صلح از موجبات التزام است. به دیگر سخن، ادله صحت و الزام آور بودن صلح شامل صلحی که در آن تعهد به ازدواج شده باشد می گردد. در مورد صحت و لزوم صلح، آیات(نساء۳۵، حجرات، ۹)، روایات متعدد و اجماع مورد استناد فقیهان محترم قرار گرفته است.(قبولی افشان، ۸:۱۳۹۲)
حال سوال اساسی این است که آیا صلحی که در بر دارنده تعهد به ازدواج است، داخل در اطلاق و عموم ادله لفظی صحت و لزوم صلح قرار می گیرید یا خیر؟که در این خصوص برخی گفته اند که دلیلی بر خروج تعهد مزبور از اطلاق و عموم صحت و لزوم صلح اقامه نگردیده است، بنابراین باید تعهد به ازدواج را در قالب عقد صلح الزام آور دانست(قبولی درافشان، ۸:۱۳۹۲)
البته لازم به ذکر است که لازم نیست، تعهد به ازدواج در قالب عقد صلح در مقام رفع نزاع صورت پذیرد.زیرا علاوه بر این که صلح در مقام رفع نزاع و دعوی مورد پذیرش فقیهان امامی است بلکه بسیاری از فقیهان امامی مانند شیخ کاظم طباطبایی و علامه حلی،

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   دانلود پایان نامه با موضوعضمن عقد، شرط نتیجه، شرط ضمن عقد، ایقاع

Related articles

دانلود پایان نامه با موضوع ایقاع، قانون مدنی، شخصیت حقوقی، شخص ثالث

شخص مایل است برای خود دینی به وجود آورد، در کفه متقابل به سود دیگری حق ایجاد می شود.درست است که تاسیس حق بدون تراضی و با یک اراده نیاز به اختیار ویژه دارد ولی همین که حق به اذن قانون ایجاد شد، به دیگری تعلق می یابد و زوال آن به سبب خاص نیاز […]

Learn More

دانلود پایان نامه با موضوع سند رسمی، قانون مدنی، به رسمیت شناختن، اموال غیر منقول

دانند اما به نظر نگارنده با توجه به مقتضیات زمان حاضر و این که عدم لزوم این تعهدات ضربه های بزرگ عاطفی و خانوادگی به افراد جامعه می زند، باید با نظر اساتیدی همراه شد که این تعهدات را الزام آور می دانند.(همان) زیرا به نظر نگارنده، منظور قانونگذار از وضع ماده ۱۰۳۵ ق.م. تنها […]

Learn More

پایان نامه با واژه های کلیدی اعاده دادرسی، دیوان عالی کشور، تجدیدنظرخواهی، اعتراض ثالث

رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی بعد از تجویز دادگاه هم‌عرض صرفاً در محدوده همان موضوع تجویز شده مبادرت به رسیدگی می‌نماید عملاً امکان نقض حکم‌له اشخاصی که تحت هر عنوانی اعم از مباشر، شریک، معاون جرم مسئولیت جزائی داشته، نمیشود. و نقض حکم نسبت به یکی از متهمین ملازمه با نقض حکم‌له سایر متهمین ندارد. […]

Learn More

دیدگاهتان را بنویسید