دانلود پایان نامه با موضوع ایقاع، طلاق، قانون مدنی، ماهیت حقوقی

مالکیت است.
۱-۳-۲-۴-۲- عقد عهدی :
در مواردی که نتیجه قرارداد ایجاد و انتقال یا سقوط تعهد باشد، عقد را به این اعتبار عهدی می نامند.مثل کفالت که اثر مستقیم آن ایجاد تعهد است(کاتوزیان ، ۷۵:۱۳۸۹)
به عقدی که سبب تملیک یک طرف و تعهد طرف دیگر به عنوان عوض باشد، گاهی عقد تملیکی و عهدی نیز گفته می شود.مانند فروش خانه ای به مبلغ صد میلیون ریال کلی(شهیدی ، ۸۳:۱۳۹۰)
عقد عهدی به دو نوع تقسیم می شود:
عقد یک تعهدی، که تنها یکی از دو طرف عقد را در برابر دیگری مدیون می سازد و نقش دیگری به پذیرش آن تعهد محدود می شود، باید آن را یک تعهدی یا یک طرفی خواند ولی هر گاه عقد سبب شود که دو تعهد متقابل و همبسته به یکدیگر بر عهده دو طرف قرار گیرد، آن را دو طرفی یا دو تعهدی می نامیم، مثل عقد هبه که یک طرفی است و عقد بیع که دو طرفی خوانده می شود(کاتوزیان ، ۱۲۳:۱۳۸۶)
۱-۳-۲-۵- تقسیم از جهت کیفیت انشاء :
عقد را از این لحاظ به عقد معلق و عقد منجز تقسیم نموده اند که به طور خیلی مختصر از نظر می گذارنیم.
قانون مدنی، به پیروی از نظریات ارزشمند فقهای بزرگ، عقد معلّق و منجّز را چنین تعریف نموده است:
«عقد منجّز آن است که تأثیر آن برحسب انشا، موقوف به امر دیگری نباشد و الاّ معلّق خواهد بود« (ماده ۱۸۹)
براساس تعریف بالا، هرگاه دو طرف عقد، اثر برخاسته از آن را بی هیچ قیدی که در آن اخلال ایجاد کند، به وجود آورند، آن را عقد منجّز گویند و در صورتی که اثر آن به وقوع شرط دیگری وابسته باشد، عقد معلّق است.از ظاهر تعریف قانون مدنی، فهمیده می‌شود که از نظر نویسندگان آن، در عقد معلّق، منشأ و اثر عقد، به تحقق امر دیگری وابسته است و گرنه خود عقد، در عقد معلّق به امر دیگری وابسته نیست و از این جهت، مانند عقد منجّز است.بدین جهت، برخی از حقوق دانان، اصطلاح عقد معلّق را مسامحه دانسته اند، زیرا آن چه در عقد معلّق، به وقوع شرط منوط شده، اثر عقد (تعهد) است، نه خود عقد(کاتوزیان، ۱۱۸:۱۳۸۱).
به نظر نگارنده، سخن فوق پذیرفتنی نمی باشد، زیرا عقد به اعتبارات مختلف تقسیم می‌شود که از جمله آن، تقسیم عقد به معلّق و منجّز، به اعتبار اناطه و وابستگی آن بر شرط یا وصف است، چنانکه عقد را به اعتبار التزام و تعهد دو طرف، به عقد لازم و جایز تقسیم کرده اند.برای همین، در تقسیم بالا، مسامحه ای صورت نگرفته است.به هر حال، حقوق دانان در تعریف تعلیق و تنجیز در قانون مدنی، مطلب تازه ای را غیر از سخن فقها، بیان نکرده اند.
۱-۳-۳- تعریف قرارداد :
قرارداد در زبان فارسی حدود نیم قرن است که تقریبا در مورد عقود بی نام استعمال می شود(جعفری لنگرودی،۵۵۷:۱۳۸۸) معنی قرارداد در لغت و محاورات عمومی و نیز در اصطلاح خاص حقوقی، یکی است و آن عبارت است از همان معنی تحلیلی است که برای عقد ذکر شد، یعنی همکاری متقابل اراده دو یا چند شخص در ایجاد ماهیت حقوقی .
از حیث دایره شمول، قرارداد مترادف عقد و در بر گیرنده عقود معین و غیر معین است، لکن در معنی اخص ، قرارداد صرفا عقود غیر معین را شامل می شود. (شهیدی، ۴۰:۱۳۹۰)
به همین جهت ماده ۱۰ قانون مدنی که مقرر می دارد « قرارداهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است »، واژه قرارداد را در معنی اخص آن یعنی عقود غیر معین به کار برده است.
۱-۳-۴- تعریف معامله :
معاملات به معنای اعم جمع معامله، یعنی عقود معوض مالی است و جز باب عبادات و باب جزائیات شامل ایقاعات و نکاح و میراث هم می شود(جعفری لنگرودی، ۶۵۹:۱۳۸۸) معامله از باب مفاعله و از ریشه مجرد عمل، به معنی عمل کردن متقابل است و در اصطلاح حقوقی به معنی عمل حقوقی شخص در برابر دیگری است.به طور کلی معامله از حیث دایره شمول دارای سه معنی خیلی اعم و اعم و اخص است.معامله در معنای خیلی اعم، که در فقه در برابر عبادات به کار می رود به هر عمل حقوقی غیر عبادی گفته می شود، خواه آن عمل حقوقی یک طرفه باشد یا دو یا چند طرفه.
معامله در معنی اعم، همه اعمال حقوقی دو طرفه و چند طرفه را در بر می گیرد و با اصطلاح عقد و قرارداد مترادف است، در این معنی معامله در معنی ایقاع به کار نمی رود.برای مثال در ماده ۱۹۰ ق. م.معامله به معنی اعم خود به کار رفته است.
در معنی اخص، معامله فقط به عقود و قراردادهای مالی اطلاق می شود و شامل عقودی نظیر نکاح و وقف نمی شود.زیرا هر چند این گونه از عقود نیز آثار مالی دارد، ولی جنبه اصلی این عقود، حیثیت معنوی و اجتماعی آنهاست و آثار مالی و مادی آن فرعی می باشد.(شهیدی، ۴۱:۱۳۹۰)
بنابراین به نظر نگارنده، نظر اخیر صحیح است که معامله را شامل ایقاعات نمی داند.
۱-۴- ایقاع :
در این بخش نیز به تحلیل و بررسی مفهوم و ماهیت ایقاع و ارکان و دیگر مباحث مرتبط با ایقاع و تفاوت آن با عقد و دیگر نهاد های مشابه خواهیم پرداخت.
۱-۴-۱- مفهوم ایقاع :
ایقاع در لغت عرب از باب افعال به معنی واقع ساختن و تحقق بخشیدن آمده است(قاسم زاده، ۱۹:۱۳۹۰).ایقاع در لغت فارسی به معنای، افکندن، در انداختن، یورش بردن، تاختن، گرفتار کردن کسی، و… به کار رفته است(معین، ۲۲۸:۱۳۷۱) اما در اصطلاح حقوقی، ایقاع معنی غیر از معنی لغوی می دهد که به نظر دکتر جعفری لنگرودی عبارت است از رضای مستقل در تاسیس اثر ذاتا(جعفری لنگرودی، ۱۵۴:۱۳۸۸)
به عقیده دکتر شهیدی، ایقاع یا همان عمل یک طرفه در اصطلاح حقوقی دارای دو معنی مصدری و اسم مفعولی یا محصولی است.
در معنی مصدری، ایقاع عبارت است از انشای ماهیت حقوقی به اراده شخص مانند انشای تملک سهم مشاع فروخته شده در برابر معادل ثمن معامله که به وسیله شفیع به خریدار داده می شود(ماده۸۰۸ ق.م)
در معنی اسم مفعولی، ایقاع عبارت است از ماهیت حقوقی یک طرفه ای است که در قانون پیش بینی شده و به اراده انشایی شخص ایقاع کننده در عالم اعتبار تحقق پیدا می کند، مثلا ماهیت شفعه که در نتیجه انشاء و اعمال حق شفعه در عالم حقوق به وجود می آید، ایقاع در معنی محصولی است.(شهیدی، ۴۳:۱۳۹۰)
دکتر کاتوزیان در تعریف ایقاع به طور مختصر برای کسانی که با ماهیت و آثار عمل حقوقی آشنایی کامل دارند، می نویسد: ایقاع عبارت است از عمل حقوقی که با یک ارداده واقع می شود.ایشان در ادامه می فرمایند : از آن جا که اصطلاح عمل حقوقی، هنوز در ادبیات حقوقی ما بیگانه است و در حقوق اروپایی نیز درباره مفهوم و آثار آن اتفاق نظر وجود ندارد، بهتر است که تعریف ایقاع وابسته به این ابهام نشود.پس در تعریف ایقاع باید گفت: “انشاء اثر حقوقی است که با یک ارداده انجام می شود” در برابر تعریف عقد که اثر حقوقی مطلوب آن نتیجه تراضی است و با یک انشاء تحقق نمی یابد.(کاتوزیان، ۱۹:۱۳۸۴) بیگمان، هر تعریفی به دلیل فشردگی کم و بیش مبهم است لذا نباید از تعریف انتظار تفصیل داشت، لذا تفصیل و تحلیل این تعریف در ادامه بررسی می شود.
۱-۴-۲- تحلیل ارکان تعریف ایقاع :
تعریفی از ایقاع آمد، نتیجه ترکیب اوصاف و آثار ایقاع است که برای شناختن مفهوم آن در کنار قرارداد کافی است و نتیجی به همراه دارد از قبیل :
یک – آنچه در ایقاع صورت می پذیرد کار ارادی است که به منظور رسیدن به هدف خاص انجام می پذیرد و نباید آن را با رویداد های طبیعی و قهری اشتباه کرد.
دوم – اثری که بر ایقاع مترتب می شود دلخواه است، یعنی آنچه به حکم قانون صورت می پذیرد، همان است که اراده کننده خواسته و انشاء کرده است.پس ایقاع از سنخ کارهای ارادی که در جهان حقوق آثار قهری به بار می آورد مثل غصب و اتلاف عمدی نیست.اراده کارگزار است و در پناه قانون آنچه را می خواهد بدست می آورد. این احتمال وجود دارد که قانونگذار برای هر ایقاع به طور خاص لوازم قانونی و عرفی خاصی پیش بینی کند، ولی این لوازم مفروض منسوب می شود و ناظر به آثار فرعی نتیجه مطلوب اصلی است.مثلا شوهری که زن خود را طلاق می دهد ملزم است در زمان عده رجعی هزینه زندگی زن را به عهده بگیرد.این تعهد نتیجه خواست و انشاء شوهر نیست، بلکه لازمه قانونی طلاق رجعی است.با وجود این طلاق را از شمار اعمال ارادی خارج نمی سازد، زیرا مطلوب اصلی در این اقدام شوهر «طلاق » است که در نتیجه انشاء خود به آن می رسد، هر چند که پاره ای آثار ناخواسته نیز بر آن بار می شود.اما در غصب، مرتکب به قصد تملک مال غیر بر آن چیره می شود و به آن دست نمی یابد.نتیجه ای که به بار می آید ضمان تلف و نقص و الزام به بازگرداندن مال است که به کلی با نتیجه مطلوب غاصب متفاوت است.(کاتوزیان، ۲۰:۱۳۸۴)
سوم – اثر حقوقی آن کار انشاء شده است:یعنی کار ارادی حاوی قصد انشاء است نه اخبار واقع.بنابراین اقرار که کاری است ارادی و اثر حقوقی دلخواه را هم دارد، به دلیل این که اثری به وجود نمی آورد و از حق دیگران بر مقر خبر می دهد، نباید در شمار اعمال حقوقی و از مصداق های ایقاع آورد.چون اقرار حق پیشین را را اعلام می کند و موجد اثر حقوقی نیست در صورتی که ایقاع همانند عقد، وسیله ایجاد و اسقاط حق و تغییر موقعیت های حقوقی است.(کاتوزیان، ۲۰:۱۳۸۴) بنابراین نظر غالب این است که ایقاع نیز مانند عقد، به قصد انشاء نیاز دارد و اقرار از تعریف عقد و ایقاع خارج است(جعفری لنگرودی، ۲۵۴:۱۳۷۲) همچنین (امامی، ۱۶۰:۱۳۸۲)
چهارم – مقصود از لزوم اراده انشایی چهره بیرونی آن یا اعلام قصد انشاء است:در قراردادها، توافق بین دو اراده متقابل نشانه لزوم اعلام اراده نیز هست، چرا که تا دو طرف از ضمیر یکدیگر آگاهی نیابند امکان توافق نمی رود.به همین جهت گفته می شود که عقد به ایجاب و قبول واقع می شود و نیت و رضا قلبی به تنهایی موثر نیست(میرفتاح، ۱۹۹:۱۴۱۸) لیکن در ایقاع که برخورد دو اراده شرط وقوع آن نیست، این سوال به ذهن متبادر می شود که چرا باید اراده اعلام شود تا اثر بگذارد؟در نظامی که اراده اعلام شده مبنای عهد و الزام است و چیره بر قصد واقعی ممکن است پذیرفته شود که اعلام اراده شرط نفوذ ایقاع است ولی با قبول این فرض که قصد واقعی بر اعمال حقوقی حکومت دارد، لزوم اعلان اراده را در ایقاع چگونه می توان توجیه کرد؟پاسخ به این سوالات نیازمند بررسی شرایط وقوع ایقاع است که در آن مبحث به آن پاسخ داده خواهد شد.
پنجم – ایقاع با یک اراده محقق می شود و نیاز به توافق ندارد: امتیاز ایقاع بر عقد در این است که با اراده فاعل آن واقع می شود، هر چند که با اراده دیگران از بین برود.پاره ای از ایقاعها، نهادی مستقل است، با یک اراده واقع می شود، اثر می کند و بر پای می ماند.مانند طلاق و فسخ و رجوع و تنفیذ و حیازت مباحات.بخش دیگر که در حقوق دیگران اثری آشکارتر دارد، با یک اراده به وجود می آید ولی با رد مخاطب آن از بین می رود:مانند وصیت عهدی که با اراده موصی

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   دانلود پایان نامه با موضوعضمن عقد، شرط ضمن عقد، ایقاع، صحت معامله

Related articles

پایان نامه با واژه های کلیدی اعاده دادرسی، دیوان عالی کشور، دادگاه هم عرض، تجدیدنظرخواهی

در پاسخ به سوال مذکور می‌توان بیان داشت دادگاه مرجوع‌الیه تکلیف و الزامی مبنی بر تبعیت از رأی شعبه دیوان عالی کشور مبنی بر تجویز اعاده دادرسی ندارد چرا که شعبه دیوان عالی کشور صرفاً یک رسیدگی سطحی و مقدماتی صرفاً در راستای تطبیق درخواست اعاده دادرسی با موارد مندرج در قانون مینمایند اگر دادگاه […]

Learn More

پایان نامه با واژه های کلیدی اعاده دادرسی، دیوان عالی کشور، وحدت رویه، دادگاه هم عرض

سابقاً به نام قانون اصول محاکمات جزائی یا همان قانون آئین دادرسی در امور کیفری، از قانون آئین دادرسی در امور کیفری کشور فرانسه اقتباس گردیده است در قانون این کشور پس از تسلیم درخواست از طریق کمیسیون اعاده دادرسی قابل طرح در شعب جزائی دیوان عالی کشور است ارجاع می گردد اگر درخواست مستدل […]

Learn More

پایان نامه با کلمات کلیدی قانون مدنی، سند رسمی، اسناد و املاک، زبان حقوقی

قولنامه به سندی اطلاق می شود که معمولا” عادی است و در بردارنده قرارداد و توافقی است برای انجام معامله در آینده بین دو یا چند شخص که قبل از معامله اصلی تنظیم می شود، به این صورت که در فاصله بین وعده معامله تا انجام آن، مالک مال مورد معامله را به غیر واگذار […]

Learn More

دیدگاهتان را بنویسید