دانلود پایان نامه با موضوع ایقاع، طلاق، قواعد عمومی، ارزش های اخلاقی

واقع می شود لیکن با رد وصی در زمان حیات موصی از بین می رود(ماده۸۳۴ ق.م) و همچنین تعهد به نفع ثالث که با عقد میان متعهد و مشروط له واقع می شود و با رد منتفع یعنی همان شخص ثالث، از بین می رود(کاتوزیان، ۳۴۰:۱۳۹۰)
اثر رد با قبول نباید اشتباه کرد.زیرا رد در زوال عمل حقوقی اثر دارد و قبول در وقوع آن.مفاد ماده ۸۳۴ ق.م. که مقرر می دارد: در وصیت عهدی قبول شرط نیست، لیکن وصی می تواند مادام که موصی زنده است وصایت را رد کند… ، تقابل دو مفهوم رد و قبول را در برابر هم نشان می دهد.
ششم – اثر ایقاع ممکن است تملک مال، سقوط حق، انحلال قرارداد، تنفیذ عقد و ایجاد تعهد باشد و نباید آن را محدود به یک یا چند اثر محدود کرد.تردیدی که در عقد وجود دارد و بعضی اثر آن را در ایجاد تعهد محصور کرده اند (کاتوزیان، ۴۲:۱۳۹۰)در ایقاع مطرح نشده است.
حال بعد از تحلیل ارکان تعریف عقد باید ماهیت ایقاع از آثار ماهیت متمایز شود تا موجب شناخت هر چه بهتر این نهاد حقوقی شود.
۱-۴-۳- تفکیک ماهیت از آثار ماهیت در ایقاعات :
تفکیک ماهیت از آثار ماهیت در ایقاعات، برخلاف عقود، ظرافت خاصی را می طلبد.ایقاعات از جهت آثار حقوقی دارای انواع مختلف است.
برخی از ایقاعات سبب پیدایش مالکیت برای ایقاع کننده است، مانند احیای اراضی و حیازت مباحات به قصد تملک و شفعه(ماده ۱۴۳ و ۱۴۷ ق.م)
بعضی دیگر از ایقاعات سبب پیدایش مالکیت شخص می شود، مانند اعراض (ماده ۱۷۸ ق.م) که مالکیت شخصی را نسبت به مالی که مالک از آن اعراض کرده است، زایل می سازد.(شهیدی ، ۴۳:۱۳۹۰)
برخی دیگر، دین را از عهده مدیون ساقط می کند مانند ابراء (ماده ۲۸۹ ق.م) و در آخر هم گروهی دیگر که موجب اشتغال ذمه شخصی می شود، مانند فسخ بیع به وسیله خریدار نسبت به ثمن معامله یا بدل آن، بدهکار شود(مواد ۳۹۶ به بعد ق.م )
با این تعاریف، عقد از ایقاع از حیث وحدت و تعدد طرف روشن است، با این حال در مورد عقد یا ایقاع بودن پاره ای از اعمال حقوقی نظیر جعاله و وصیت تملیکی بر افراد محدود اختلاف نظر وجود دارد مثل جعاله و وصیت تملیکی(شهیدی، ۵۳:۱۳۹۰)، که در جای خود در این پژوهش، مورد بررسی قرار خواهد گرفت، زیرا کاملا مرتبط با موضوع اصلی این پژوهش می باشد، چرا که اگر به عنوان مثال جعاله ایقاع تلقی شود، در واقع سند محکمی برای معتبر شناختن تعهد ابتدایی است زیرا در این صورت جعاله یک تعهد ابتدایی تلقی خواهد شد.
۱-۴-۴- اقسام ایقاع :
هر چند اصل ازادی قراردادها باعث گسترش انواع پیمان ها شده است، چندان که شناسایی اقسام عقد را دشوار کرده است اما در مورد ایقاع وضع چنین نمی باشد چون ایقاع آن تنوع رو به فزونی عقد را ندارد و بسیاری از اقسام عقد در ایقاع اساسا مطرح نمی شود مثل قرارداد الحاقی و…چرا که نیاز به دو اراده دارد، در حالی که ایقاع با یک اراده واقع می شود.(کاتوزیان، ۳۹:۱۳۸۴)با این وجود، در ایقاع نیز از اهمیت تقسیم و شناسایی اقسام ایقاع نباید غافل ماند.زیرا در تامل ویژیگی های هر قسم سبب روشن شدن مفهوم ایقاع و استنباط احکام متناسب با آن می شود.بنابراین به چند قسم از اقسام ایقاع اشاره می شود:
۱-۴-۴-۱- ایقاع رضایی و تشریفاتی :
در ایقاع نیز مانند قرارداد، اصل رضایی بودن عمل حقوقی است.نیروی الزام آور عمل حقوقی ناشی از اراده است نه صورت بیان آن.این قاعده، هم از اجرای قواعد عمومی قراردادها در ایقاع نتیجه می شود(کاتوزیان، ۳۰:۱۳۸۹) هم در استقراء در احکام مربوط به ایقاعات گوناگون آن را تایید می کندبه عنوان مثال ماده ۴۴۹ق.م.که مقررمی دارد: «فسخ به هرلفظ یا فعلی که دلالت بر آن نماید واقع می شود»(کاتوزیان، ۴۱:۱۳۸۴)
اما با این حال، مصلحتی که در بازگشت نسبی قانونگذار به قراردادهای تشریفاتی وجود دارد، در ایقاع دو چندان است.در قراردادها اهمیت موضوع پاره ای از دادوستدها سبب شده است که دولت تشریفات ویژه ای را در انعقاد آن ها شرط کند.برای مثال، برای حفظ حقوق مالکی که اموال او به منظور اجرای حکم به فروش می رسد، مقرر می دارد که این اموال از راه مزایده فروخته شود(ماده۱۱۴ قانون اجرای احکام مدنی)
در ایقاع چون اراده یک شخص در حقوق دیگران اثر می کند، ناچارا انجام دادن عمل حقوقی باید مسبوق به اختیار تصمیم گیرنده باشد.قانونگذار در اعطای این اختیار گشاده دستی نمی کند و اگر به ضرورتی آن را مقرر دارد، حفظ حقوق دیگران را از یاد نمی برد و با ایجاد تشریفات ویژه، موانعی در راه اضرار ناروا و خروج از مسیری که برای رسیدن به هدف اجتماعی پیش بینی شده است ایجاد می کند.این حکمت و ضرورت در طلاق آشکارا دیده می شود:شوهر می تواند زن خود را طلاق دهد ولی قانونگذار در عین حال که این اختیار را به شوهر داده است، درباره انحلال خانواده بی تفاوت نیست و می کوشد تا از تصمیم های نسنجیده و قهرآلود و تعصب آمیز شوهر جلوگیری کند(کاتوزیان، ۴۳:۱۳۸۴) به همین جهت او را ناگزیر می کند که به دادگاه رود و به داوری تن دهد و پس از گرفتن اذن دادگاه، طلاق را باز با تشریفات دیگر واقع سازد و در واقع از این راه اختیار شوهر در طلاق را تعدیل می نماید.
۱-۴-۴-۲- ایقاع منجز و معلق :
تقسیم عمل حقوقی به منجز و معلق به اعتبار آثار ناشی از آن است.به همین جهت ماده ۱۸۹ ق.م.در تعریف عقد منجز و معلق اشعار می دارد: عقد منجز آن است که تاثیر آن بر حسب انشاء موقوف به امری دیگری نباشد، والا معلق خواهد بود.به تعبیر دیگر نیز می توان گفت که انشاء کننده، سببی معلق را می آفریند، سببی که بر پایه ساختار خود پس از تحقق شرط تعلیق کارساز می شود و نفوذ حقوقی می یابد.اگر این تعبیر پذیرفته شود و عقد نیز محصول تراضی باشد نه خود آن، پذیرش تعلیق در خود عمل حقوقی نیز آسان تر می گردد، چرا که باید گفت، عقد معلق در واقع سببی است معلق که به انشائی منجز آفریده شده است.حسن تعبیر اخیر در این است که نه تنها انشاء منجز می ماند، میان انشاء و اثر مستقیم آن(منشاء)نیز فاصله نمی افتد و جهان اعتبار نیز تابع دنیای واقعیت ها می شود(کاتوزیان، ۴۶:۱۳۸۴)
در هر حال، هر تعبیری که درباره عقد پذیرفته شود در ایقاع نیز قابل رعایت است. در فقه نیز همین نظر وجود دارد و عقود و ایقاعات با یک عنوان مطالعه شده است(شیخ انصاری، ۹۹:۱۴۲۰) زیرا از نظر چگونگی تعلیق تفاوتی نمی کند که عمل حقوقی با یک اراده واقع شود یا محصول توافق دو انشاء باشد.
بنابراین با توجه به مطالب فوق و همانطور که در بحث عقود در کتب اساتید حقوق، بررسی و مطرح شده است، در درستی و نفوذ ایقاع معلق نیز، تردید نباید کرد.بنابراین اگر طلبکاری به بدهکار خود بگوید، هر گاه در این مسافرت در گذشتی یا پیش از من مرگ تورا فرا گرفت از طلب خود گذشتم، ابراء درست است و بدهکار در صورت تحقق شرط، از دین بری می شود.همچنین وصیت به ابراء نیز در شمار ایقاعات است.پس اگر طلبکاری اعلام کند که پس از مرگ خود بدهکار را ابراء می کنم، با مرگ طلبکار بدهی از بین می رود(کاتوزیان ، ۴۸:۱۳۸۴)با وجود این ایقاع معلق کمتر از قراردادها دیده می شود.
۱-۴-۴-۳- ایقاع لازم و جایز :
همانطور که که در قواعد عمومی قراردادها در کتب اساتید حقوق به تفصیل بحث و بررسی شده است، اصل لزوم قراردادهاست و جایز بودن عقد را باید خلاف اصل شمرد(کاتوزیان، ۳۲:۱۳۸۹) این اصل که پس از سالیان دراز بحث و گفتگو در قراردادها پذیرفته شده است، در ایقاعات با تردیدهای فراوان روبرو است و سوالات و ابهامات زیادی وجود دارد که آیا ایقاع خود به خود لازم است یا به دلیل ارتباطی که با حقوق دیگران پیدا می کند الزام آور است؟آیا نمونه ای از ایقاع جایز وجود دارد؟آیا اصلی هست که در موارد تردید به آن استناد کرد؟
نخست – این ایراد که اگر الزام ناشی از ایقاع بر پایه احترام به حکومت اراده باشد، باید همان اراده مبنا بتواند آفریده خود را از بین ببرد، بدین گونه رفع می شود که ایقاع در مرحله ایجاد و انحلال در موقعیتی یکسان نیست.آن گاه که اراده به سازندگی می پردازد، نیروی خود را از یک اختیار مقدماتی می گیرد.این اختیار، قطع نظر از آنچه در قراردادها پذیرفته می شود، منبع درونی ندارد بلکه از خارج مایه می گیرد و زاده تراضی یا حکم قانون است.به عنوان مثال شوهر می تواند زن خود را طلاق دهد اما خود مختار نیست.به این دلیل است که قانونگذار بنا بر مصالحی این اختیار را به او داده است وگرنه منطقی نبود که پیمان زناشویی را که زاده تراضی دو همسر است، شوهر به تنهایی منحل سازد.(کاتوزیان، ۵۲:۱۳۸۴)همچنین در فسخ بیع با اعمال خیار، که این خیار محصول پیش بینی آن توسط طرفین در عقد بیع بوده است.
همچنین روابط پیچیده اجتماعی به گونه ای است که هر فعل خارجی درباره دیگران بازتاب حقوقی دارد، هر چند که ناظر به ایجاد دین برای متعهد باشد.پس اختیار انجام دادن کاری که با یک اراده نفوذ حقوقی می یابد، باید در همان چهارچوب اذن صورت پذیرد.عمل حقوقی همین که انجام شود، نتیجه مطلوب را به بار می آورد و در حقوق دیگران تاثیر می کند، حقی را به سود آنان به وجود می آورد یا قیدی بر آزادی و حقوق ایشان می زند.پس بازگرداندن آن وضع نیز به اذن دیگر نیاز دارد و از لوازم اختیار انجام دادن عمل حقوقی نیست.در نتیجه نمی توان گفت، همان اراده که اثر مطلوب را آفریده است حق بر هم زدن آن را دارد(کاتوزیان، ۵۳:۱۳۸۴)
دوم – الزامی که از ایقاع ناشی می شود تنها به دلیل ارتباط با حقوق دیگران نیست، پای بند ماندن به قول و عهد نیز از ارزش های اخلاقی مورد احترام قانونگذار است و در مقایسه و ترجیح مصالح به حساب می آید.بنابراین نباید انتظار داشت که هر کس به کاری دست می زند، تا زمانی که دیگران از آن آگاه نشده اند، حق بازگشت دارد.وانگهی این استدلال در صورتی اعتبار پیدا می کند که نفوذ ایقاع درباره دیگران نیز منوط به آگاهی آنان باشد وگرنه باید پذیرفت که انشاء عمل حقوقی به محض اعلام با حقوق دیگران ارتباط پیدا می کندوعدول از آن نیاز به اختیار ویژه دارد.البته اعلام اراده به معنی ابلاغ آن نیست(کاتوزیان، ۲۳۰:۱۳۸۹) استقراء در قوانین نشان می دهد که نفوذ ایقاع نیز منوط به ابلاغ آن نشده است.چنان که اگر صاحب خیار اراده خود را درباره فسخ قرارداد به سردفتر تنظیم کننده آن اعلام کند، عقد از همان تاریخ منحل می شود و طلاق همین که واقع شد پیوند زناشویی را پاره می کند.پس باید حکم ماده ۶۸۰ ق.م. درباره عزل وکیل را استثنایی شمرد و از آن نتیجه گرفت که ایقاع از همان لحظه وقوع به حقوق دیگران مربوط می شود.بنابراین قاعده این است که ایقاع، همین که کامل شود و نفوذ حقوقی بیابد، انشاء کننده را پای بند می سازد(کاتوزیان ، ۵۴:۱۳۸۴) بنابراین از آن چه گفته شد اصل لزوم ایقاع شکل می گیرد.
نخست – در مواردی که

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   دانلود پایان نامه با موضوعایقاع، طلاق، قانون مدنی، ماهیت حقوقی

Related articles

منابع پایان نامه ارشد درباره اعاده دادرسی، روش تحقیق، دیوان عالی کشور، قانون جدید

رأی، طرق فوق العاده اعتراض، دیوان عالی کشور، اعاده دادرسی، رأی خلاف بیّن شرع ۱-۱- مقدمه با توجه به اینکه آراء صادره مبنی بر محکومیت پس از قطعیت لزوماً مطابق قانون می‌بایستی اجرا گردد چه بسا ممکن است که این احکام مبتنی بر اشتباه باشد. قانون گذار علاوه بر طریق عادی اعتراض نسبت به احکام […]

Learn More

پایان نامه با واژه های کلیدی اعاده دادرسی، قانون مجازات، مجازات اسلامی، امور حکمی

این‌چنین تبیین گردیده: «اشتباه قاضی در تطبیق حکم بر مورد خاص اشتباه موضوعی است و نه حکمی، زیرا این اشتباه نشأت گرفته از تفسیر قانون به وسیله قاضی است و در تفسیر قانون هرگاه اشتباه به موضوع برگشت نماید اشتباه موضوعی است و نه حکمی»۴۰. در واقع امر اشتباهات موضوعی زمانی محقق می‌شود که اشتباه […]

Learn More

دانلود پایان نامه با موضوع طلاق، ضمن عقد، عقود معین، ایقاع

استفاده از صلح در مقام ایجاد آثار سایر قراردادها(صلح بدوی) را بدون نیاز به این که اختلاف یا احتمال اختلافی وجود داشته باشد، نیز به صراحت تجویز نموده اند(قبولی افشان، ۹:۱۳۹۲).در واقع نه تنها در این زمینه منعی وارد نگردیده است، بلکه همان گونه که برخی از اندیشمندان فقهی بیان نموده اند، اطلاق برخی از […]

Learn More

دیدگاهتان را بنویسید