تحقیق درباره 861

اجرای اماره فراش درمورد شوهرمادر جانشین وپدرحکمی، نمی توان ازراه حل اختیاری ماده 1160ق.م. استفاده کرد.

البته، این فرض درموردی است که نتوان انتساب طفل رابه وسیله آزمایش خون یا آزمایش ژنتیکی DNA نسبت به یکی ازدونفر (شوهرمادرجانشین یا پدرحکمی) نفی کردویا اینکه پدرحکمی به دلیلی اماره فراش شوهر مادرجانشین را از اعتبار بیندازد؛ مثل اینکه پدرحکمی ثابت کند از لحاظ احتساب حداقل و حداکثر مدت حمل به سبب غیبت، مسافرت، حبس و بستری بودن در بیمارستان و نظایرآن هم بستری بین مادرجانشین و شوهرش در زمان مذکور متعذر بوده ودرنتیجه اماره فراش مادرجانشین را از اعتبار بیندازد و یا پدر حکمی با دلایل دیگر نسب خود را نسبت به طفل ثابت کند؛ دراین حالت،برای رفع تزاحم می توان ازقاعده قرعه «القرعه لکل امرمشکل» استفاده کرد.
همچنان که توسل به قرعه درمواردی که ادله اثبات نسب وجودندارد، درروایات بسیاری وارد شده است. سلیمان از حضرت امام صادق (ع) روایت کرده است که امیرالمومنین علی(ع) درموردی که سه مردبازنی دریک طهر نزدیکی کرده اند(این عمل درزمان جاهلیت و قبل از ظهور اسلام بوده است) قضاوت کرده است که الحاق ولد به قرعه متوسل شده است. بدین نحوکه فرزند را ملحق به مردی دانسته که قرعه به اواصابت کرده وآن مرد را ملزم به تأدیه دوثلث دیه به دو مرد دیگرنموده است.
گفتار دوم : مادر کودک ناشی از اهدای جنین (نسب مادری)
در مورد تشخیص مادری در مسئله اهدای جنین نظرات متفاوت با استناد به دلایل مختلفی مطرح شده که در ادامه بحث به آن ها خواهیم پرداخت.
بند یکم :نظر اول – ملاک انتساب فرزند به مادر زاییدن است.
یعنی در حقیقت مادر واقعی، مادر صاحب رحم است. پیروان این نظریه برآنند که در زمان نزول آیات و صدور روایات مردم به اطلاعات جدید پزشکی که کودک، حامل لقاح اسپرم و تخمک است آگاهی نداشتند و رحم زن را ظرف رشد جنین می پنداشتند، و با وجود این، زن صاحب رحم را مادر می دانستند. این نشان می دهد که مبنای داوری آن ها زاییدن بود؛ یعنی زنی که کودک را زایمان می کرد، او را مادر می دانستند و قانونگذار اسلام نیز این عرف را تحت شرایطی امضا کرد.
و در تأیید همین نظر برخی از فقها معتقدند مادر قانونی طفل حاصل از این فرآیند، کسی جز زنی که جنین در رحم او رشد و پرورش یافته و پس از سپری شدن دوران بارداری، او را به دنیا آورده نمی باشد .
این گروه برای تأیید نظریه خود به آیات چندی استدلال می کنند. نخستین و مهمترین آیه که همه ی آن ها به آن استدلال کرده اند آیه 2 از سوره مجادله است که می فرماید «…. ان امهاتهم الا اللاتی ولدنهم» یعنی مادران آن ها تنها کسانی هستند که اینان را زاییده اند. و تنها کسی مادر است که بچه را به دنیا آورده است.
بهره برداری اینان از آیه بدین گونه است که آیه مطلقاً زنانی را که می زایند، مادر محسوب داشته است خواه تخمک از وی باشد یا نباشد،به خصوص که با کلمات حصر این مفهوم را اعلام نموده است و حصر در این جا، اگرچه اضافی است و در رد کسانی است که با «ظهار» زنانشان را مادرشان می پنداشتند، اما در اصول ثابت شده که مورد، مخصص یا مقید نیست و نزد عقلا ظهور کلام ملاک اعتبار است.
از طرف دیگر عده ای استناد به آیه فوق را نیز در این خصوص مورد تردید قرار داده اند چرا که در این آیه «وَلَدنَهُم» به معنای زاییدن و زایمان نیست چون در برخی اخبار برای پدر نیز همین تعبیر به کار گرفته شده است مانند: «و والد و ما وَلَد» که معنای دیگری غیر از زایمان است و به نظر می رسد که معنای آن این است که پدر و مادر منشأ وجود فرزند هستند. از طرفی در کتاب و سنت و کلمات فقها هر جا سخن از زایمان آمده با عبارت «وضع حمل» تعبیر شده است.

در سوره آل عمران در یک آیه سه بار زایمان تکرار شده و در هر سه بار وضع حمل آمده است: «فلما وضعتها» مادر مریم وقتی مریم را زایمان کرده «قالت ربی انی وضعتها انثی» گفت: خدایا من دختر زاییدم: «والله اعلم بما وضعت» و خداوند داناتر است به آنچه او زاییده است و ….. .
بند دوم : نظر دوم – مادر واقعی، مادر صاحب تخمک است.
عده ای از حقوقدانان بیان می دارند: «آن چه مسلم است این است که در این مورد، نسب قانونی بین زنی که طفل در رحم او رشد پیدا کرده و خود طفل بوجود نخواهد آمد. زیرا تخمک این زن در پیدایش کودک شرکت نداشته است و صرف تکامل یافتن و گذراندن مراحل رشد در رحم، سبب تحقق نسب نیست. بنابراین طفل فقط به صاحبان نطفه ملحق خواهد گردید….» .
همین حقوقدان در جای دیگری هر چند که نقش زنی را که از رحم او جنین رشد و تغذیه می کند را بی تأثیر در اوصاف ژنتیکی و نیز برخی احکام نسب نمی داند؛ در نهایت با اطمینان معتقد است که در این حالت با صاحبان نطفه نسب و وراثت برقرار است .
برخی از فقها ملاک مادر بودن از دیدگاه عرفی را همانند پدر بودن دانسته و معتقد است که: «نخستین مرحله آفرینش کودک از آب مادر است؛ بر این اساس؛ وقتی فرض بر این باشد که نطفه این کودک که از آغاز آفرینش او و نخستین جزء موجود اوست، از لقاح دو آب به دست می آید؛ همین آفریده نخست، نخستین مرحله وجود کودک است؛ بنابراین نخستین مرحله وجود کودک از صاحبان منی و تخمک گرفته شده است و حتی نطفه کودک از دو جزء ترکیب یافته که هر کدام از این دو جزء به یکی از صاحبان منی و تخمک وابسته است و اما تغذیه این کودک که پس از این مرحله صورت می گیرد، تنها سبب رشد کودک می شود ».
در رابطه با نقش تغذیه کودک در رحم زن معتقدند که این تغذیه سبب نمی شود که کودک را از حالت فرزند بودن برای صاحبان منی و تخمک بیرون آورد و در ادامه نیز بیان می کنند: «بر این اساس همان گونه که نطفه را در یک جایگاه مصنوعی که برای چنین کاری آماده شده، پرورش دهنده تا به مرحله ای برسد که روح در آن دمیده شود و توان ادامه زندگی را همچون سایر فرزندان بشر در بیرون این جایگاه پیدا کند، بدون تردید فرزند صاحبان منی و تخمک به شمار می آید، همچنین اگر رحم زن، به جای آن حمل مصنوعی؛ پرورشگاه این نطفه قرار گیرد، کودک به صاحب تخمک ملحق می شود و همواره از دیدگاه عرف مادر کودک است ».
برخی دیگر از حقوقدانان با تشبیه این مسئله به گیاهان به نتیجه مورد نظر دست می یابند و می گویند: در مورد گیاه، صاحب بذر یعنی در واقع صاحب تخم و نطفه، مالک گیاه پدید آمده از آن خواهد بود، هر چند این بذر در زمین دیگری رشد و نمو کرده و ثمر به بار آورده باشد . یعنی در واقع مولود گیاهی متعلق به صاحب نطفه و بذر است و زمین که ظرف و بستر و حامل آن بذر است در انتساب گیاه به صاحب آن اثری ندارد. ماده 33 ق.م در این زمینه مقرر می دارد:«نما و محصولی که از زمین حاصل می شود مال مالک زمین است، چه به خودی خود روییده باشد یا به واسطه عملیات مالک، مگر این که نما یا حاصل از اصله یا حبه غیر حاصل شده باشد که در این صورت درخت و محصول مال صاحب اصله یا حبه خواهد بود، اگر چه بدون رضای صاحب زمین کاشته شده باشد». ملاحظه می شود در مورد گیاه، محصول و نما از لحاظ مالکیت و تابعیت از صاحب بذر و حبه تبعیت می کنند و تعلق به صاحب بذر و زمین ندارد ؛ بنابراین در رابطه با اهدای جنین نیز فرزند حاصل از این فرآیند، متعلق به صاحب اسپرم و تخمک است هر چند که جنین در رحم زن متقاضی مستقر شده باشد. این امر را همان طور که بررسی کردیم نظریات فقها و حقوقدانان برجسته نیز تأیید می کند.
بند سوم – نظر سوم: مادر واقعی، هم صاحب تخمک و هم صاحب رحم می باشد

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

بر طبق این نظریه هم مادر متقاضی جنین (مادر جانشین) و هم زنی که جنین از تخمک وی بوده، می تواند مادر قانونی طفل محسوب گردد. در واقع این نظریه در برابر دو نظریه یاد شده بر دو رکن اساسی در تکون انسان تأکید می کند. در گذشته اگر چه برخی آیات و اظهار نظرهای تخصصی به نقش تخمک زن در خلقت آدمی اشاراتی وجود دارد، عرف عادی کسی را مادر طفل می شناسد که حمل را در رحم خود پرورش داده و زایمان می کند. با پیشرفت علوم این واقعیت آشکار گردید که زن در حقیقت دو نقش در مسئله تولید مثل ایفاء می کند: نقش تخمک و نقش رحم. به طوری که اختلال در هر یک از آن دو تولید مثل را غیر ممکن می سازد.
بنابراین، در صورتی که تخمک از یک زن و رحم متعلق به زن دیگری باشد هر دو زن می توانند در جایگاه مادر قرار بگیرند .
گروهی از حقوقدانان می نویسند: «مادر حقیقی برای تولد کودک سه مرحله را به انجام می رساند: تلقیح تخمک، باروری و زایمان. زنی که این مراحل را طی می کند بی تردید به صفت مادری متصف می شود؛ البته آن چه در ظاهر مشهود است فقط بارداری و زایمان است ».
اگر همان عرف در مورد خاصی یقین داشته باشد که زنی نابارور است، که به صرف این که قدرت حمل و زایمان را دارد، او را مادر تلقی می کند؟ در حالی که در عکس این مورد، یعنی زن باروری که به علل مختلفی مثل مرگ مادر، زود رسیدن جنین، وجود خطر جانی برای مادر یا فرزند، قدرت ادامه حمل و زایمان را ندارد با عمل جراحی جنین مذکور از رحم وی بیرون آورده می شود و در رحم مصنوعی با مراقبت های ویژه رشد می یابد، عرف تردیدی ندارد که زن حامل و صاحب رحم، علی رغم این که او را نزاییده است، مادر واقعی نوزاد محسوب می شود و این دلیلی ندارد، جزء این که عرف منشاء پیدایش فرزند را غیر از زایمان و حمل می داند. از سوی دیگر، همین ملاک عرفی هم مورد تأیید قانون گذار اسلام قرار گرفته است: «هوالذی خلق من الماء بشراً فجعله نسباً و صهراً» در این آیه همان طور که گذشت نسب نتیجه پیدایش و ثمره نطفه قلمداد شده است، این معنا هم از تعبیر جعل نسبت به نسب و هم از تفریغ جعل نسب بر خلق از ماء قابل استفاده است و نیز در آیه ی «انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج »
امشاج به معنی اختلاط است، یعنی همان زیگوت حاصل از ترکیب اسپرم و تخمک مرد و زن که در اصطلاح متشرعه و فقهی تعبیر به نطفه می شود. با عنایت به این معنا آیه به روشنی دلالت می کند که ایجاد انسان، مبتنی بر نطفه است که مخلوطی از اسپرم و تخمک «دوماء» می باشد. در نهایت آن چه که عرفاً و شرعاً و صحیح می باشد و عقلاً نیز به ذهن خطور می کند و نیز با توجه به مباحثی که بیان گردید باید انتساب فرزند حاصل از اهدای جنین را متعلق به صاحب اسپرم و تخمک دانست و نسب مادری بین کودک و زنی است که صاحب تخمک می باشد.
فصل دوم : توارث
از مواردی که در ماده 3 قانون اهدای جنین به آن اشاره شده و خود جای بحث فروان دارد مساله ارث می باشد، از آنجا که یکی از آثار نسب ارث می باشد به بررسی آن خواهیم پرداخت .
واژه « ارث » درقانون مدنی به چند معنی بکاررفته که به هم نزدیک است :
1 ـ گاه به معنی مال یا حقی است که پس از مرگ شخص به بازماندگان او می رسد: « به عنوان مثال، در دو ماده 862 و 863 واژه « ارث » درعبارت قانون متناسب با این معنی است ؛ زیرا، درماده 862 می خوانیم :
« اشخاصی که به موجب نسب ارث می برند سه طبقه اند …. ».
یا در ماده 863 آمده است :
« وارثین طبقه بعد وقتی ارث می برند که از وارثین طبقه قبل کسی نباشد » . پس، در این معنی واژه ارث مترادف با میراث است ؛ چنان که فقیهان نیز کتاب ارث را « میراث»، و« مواریث » نیزنامیده اند.
واژه « فرضیه » به معنی سهمی که به وارثان می رسد، با این مفهوم ارث پیوند نزدیک دارد ؛ به همین جهت در فقه هم « کتاب فرائض » مرادف با کتاب مواریث است .
ارث درلغت به معنای ترکه و مالی است که از متوفی باقی مانده باشد ویکی از آثار حقوقی قرابت نسبی به شمار می آید. ارث در اصطلاح حقوقی عبارت از انتقال قهری دارایی متوفی به ورثه اوست .
قانون مدنی ایران ارث را تعریف نکرده است فقط در ماده 867 آمده است : « ارث به موت حقیقی یا به موت فرضی مورث تحقق پیدا می کند » .
برابر مواد 861 تا 939 قانون مدنی پدر و مادر اولاد و اولاد اولاد و اجداد و جدات و برادر و خواهر . اولاد آنها وعمام وعمات و اخوال و خالات و اولاد آنها به ترتیب اقربیت از متوفی ارث می برند. طبق ماده 861 از قانون مدنی فوق موجب ارث دو امرنسب و سبب دانسته شده است . در این زمینه یکی از حقوقدانان معتقد است که موجب ارث عبارت ازرابطه ای است بین دو نفر که در اثر فوت یکی، دیگری از او قهراً ارث می برد. رابطه مزبور قرابت ( خویشاوندی ) است .
قانون مدنی در ماده 861 نسب را بطور مطلق شرط وراثت دانسته است و ولد الزنا را در ماده 884 از این امراستثناء کرده است .بدین ترتیب معلوم می شودکه شرط وراثت نسب است و تنها ولدالزنا طبق ماده 884 از ارث محروم شده است فلذا می توان گفت که ولد ناشی از غیر زنا در صورتی که نسب تحقق یابد، ارث می برد چرا که ماده 884 قانون مدنی استثنایی برماده 861 این قانون است و عمل به وحدت ملاک استثناء خلاف است لذا استثناء مندرج در ماده 884 را با توجه به اطلاق ماده 861 باید به طور محدود تفسیر کرد . بنابراین تمام اقسام دیگر اولاد از ارث مورث خود بهره مند می باشند و دلیلی برآنکه شرط وراثت در نسب،نکاح صحیح باشد، موجود نیست .
مبحث اول : وضعیت حقوقی طفل ناشی از لقاح بعد از فوت زوج یا زوجین
در این مبحث این سوال مطرح است که کودک متولد شده در اثر لقاح بعد از فوت پدر ، آیا وارث محسوب می گردد و با بقیه وراث در ماترک شریک می باشد یا خیر؟ مسئله دیگر که شباهت کامل با مساله قبلی دارد، وضعیت حقوقی طفل در فرضی است که زوجین هر دو از دنیا رفته اند و بعد ار فوت آنها نطفه طفل منعقد گردیده، حال چنین طفلی الزاماً باید در رحم مصنوعی مراحل رشد خود را طی نماید و یا اینکه بعد از انعقاد نطفه در رحم زن دیگری به صورت اجاره رحم پرورش یابد.
جنین از لحاظ فیزیکی، موجود مستقلی نبوده و وابسته به مادر است و از لحاظ جسمانی تکامل نیافته است. اما از نظر حقوقی همانند سایر انسان ها از بعضی حقوق متمتّع می گردد که در فقه اسلامی و قانون اساسی ایران این موضوع تصریح شده است، لیکن باید شروطی که درقانون برای تمتّع جنین بیان شده، محقق گردد.
مواد875 و975ق.م ایران به روشنی صراحتاً ارث بردن حین فوت مورث شده است. ماده 875 ق.م می گوید:«شرط وراثت، زنده بودن درحین الموت منعقد بوده و زنده هم متولد شود، اگرچه فوراً بعد از تولد بمیرد».
از مفهوم مواد قانون مدنی و فقه اسلامی اینگونه استباط شود که علاوه بر وجود شرایط عمومی ارث، دو شرایط اساسی برای تمتًع جنین از ارث وجود دارد که عبارتند از:
1-انعقادنطفه جنین در زمان فوت مورث(موجود بودن جنین)؛
2-زنده بودن جنین هنگام تولد.
-اولین شرط درتحقق ارث موجود بودن وارث در زمان فوت مورث است؛ چراکه ارث باعث انتقال قهری اموال مورث می شود و منتقلٌ الیه باید موجود باشد تا قابلیت تملک داشته باشد. با انعقاد نطفه انسان، اولین مرحله از مراحل زندگی او شکل می گیرد و از لحاظ قانونی نیز آغاز برخورداری از حقوق، از اولین لحظه حیات می باشد(مواد 956 و 957ق .م) به عبارت دیگر، بین برخورداری از حقوق و آغاز حیات رابطه مستقیم وجود دارد.
در مبحث ارث، قانون گذار نحوه شناسایی موجودیت حمل را با انعقاد نطفه او در زمان فوت مورث می داند. قسمت انتهایی ماده875 ق.م همین مطلب را بیان می دارد:«… و اگرحمل باشد و در صورتی ارث می برد که نطفه او حین الموت منعقد بوده و زنده هم متولد شود، اگر چه فوراً پس از تولد بمیرد». برابر این ماده شرط وارثت حمل، انعقاد نطفه در زمان فوت مورث و زنده متولد شده طفل است؛ توارث از حقوق مدنی است، لذا به طور کلی تمتع حمل از حقوق مدنی از زمان انعقاد نطفه آغاز می گردد البته مشروط بر اینکه زنده متولد شود.
بنابراین، در حالت استفاده از رحم جایگزین،چنانچه نمونه گیری گامت نر و ماده از پدر و مادرحکمی برای امتزاج آن دو درمحیط آزمایشگاه و انتقال به رحم جایگزین انجام شده باشد، لیکن قبل ازامتزاج اسپرم با تخمک در محیط آزمایشگاه و یادر داخل رحم جایگزین، یکی یا هر دونفر از والدین حکمی فوت کنندو عمل تلقیح پس از فوت انجام شود، حمل مزبور از صاحب اسپرم یا تخمکی که

Related articles

منابع پایان نامه درمورد توسعهی اقتصادی

. البته اهمیت سیاست همتراز دیگر متغیرهای دخیل در توسعه نیست؛ سیاست از این جهت اهمیت دارد که اساسی ترین و تعیینکنندهترین مورد در فرآیند توسعه است و در عمل از طریق دولت به ساختارهای سیاسی، اجتماعی، تاریخی و فرهنگی شکل میدهد. همانطور که در بسیاری از اسناد مرتبط با حق توسعه نیز به نقش […]

Learn More

پایان نامه ارشد حقوق : نظام های حقوقی

پدیدآورندگان اثر مشترک حق استفاده از اثر را دارد، مگر اینکه استفاده تأثیر نامطلوبی بر حق استفاده دیگر پدیدآورندگان بگذارد. از این رو یکی از خالقان اثر مشترک مثلاً در مورد اختراع می تواند، محصولی که حق اختراع به آن تعلق گرفته است را بسازد، مورد استفاده قرار دهد، پیشنهاد فروش بدهد، بفروشد یا از […]

Learn More

پایان نامه ارشد درباره مسئولیت کیفری

ه شناسی مدد گرفت و بعد از او عده ای دیگر مانند گال، لمبروزو ، یولا، پاندز، کرچمر و شلدن در مورد ارتباط صورت ظاهری با اعمال زیستی از یک طرف و حالات و فعالیت های روانی از سوی دیگر تحقیقاتی انجام دادند و نظریه هایی بیان داشتند که در اینجا از نظر روانشناسی و […]

Learn More

دیدگاهتان را بنویسید