اقدامات تروریستی

دانلود پایان نامه

استفاده غیر قانونی از فضای سایبر، احصا نمود.
1- 2-2- مرتکب جرم
منظور از مرتکب یا مرتکبین اقدامات تروریستی، کلیه کسانی هستند که به طور مستقیم یا غیر مستقیم در اجرای اعمال تروریستی نقش دارند. گرچه غالباً تشخیص و شناسایی مرتکب یا مرتکبان اقدام تروریستی دشوار به نظر میرسد، اما تردیدی نیست که اشخاص حقیقی را میتوان به عنوان مباشر جرایم تروریستی در نظر گرفت و همکاران آنان را مطابق قواعد عمومی حقوق کیفری، شریک یا معاون شناخت. ارتکاب جرایم تروریستی امکان دارد به صورت فردی یا گروهی اعمال شود.
کنوانسیون 1997 مقرر کرده است که اگر شخصی به طور غیر قانونی و عمداً اعمالی را انجام دهد، مرتکب جرم شده است [نیز در قوانین مبازره علیه تروریسم افغانستان از واژه «شخصی» یاد نموده است]، هر چند مطلق واژه شخص به شخص حقوقی هم میتواند دلالت داشته باشد، لیکن با عنایت به واژه عمداً روشن میشود که مراد از شخص صرفاً شخص حقیقی است و شخص حقوقی را شامل نمیشود. این کنوانسیون علاوه بر شخص مباشر جرم، اشخاص دیگری را نیز، در صورت ارتکاب عمل مجرمانه، مجرم شناخته است، در بند 3 ماده 3 تصریح نموده است که شخصی که در انجام عمل مجرمانه شرکت کند یا به مباشر جرم، معاونت و مساعدت رساند، مجرم محسوب خواهد شد به عبارت دیگر این کنوانسیون شرکاء و معاونین جرم را نیز، همانند مباشر جرم، مجرم و قابل مجازات دانسته است. نکتهای که توضیح آن الزامی به نظر میرسد، این است که اعمال مجرمانه مقرر شده، شامل اشخاص نظامی، در جریان مخاصمات مسلحانه نمیشود. به عبارت دیگر اگر یک نظامی در جریان جنگ یا درگیریهای مسلحانه مرتکب یکی از اعمال مجرمانه مقرر شده در ماده 2 شود، مشمول مقررات کنوانسیون مورد بحث نخواهد بود. البته این بدان معنا نیست که اقدامات و اعمال نظامیان در جریان جنگ و درگیریهای مسلحانه تحت هیچ ضابطه و قاعدهای نیست و آنها در انجام اعمال و عملیات خود از آزادی عمل نامحدود برخوردار هستند؛ مستثنی شدن اعمال اشخاص نظامی از شمول کنوانسیون صرفاً به این جهت بوده است که جنگ شرایط و مقررات خاص خود را دارد و تسری اعمال مجرمانه تروریستی زمان صلح، به زمان جنگ منطقی و منطبق با واقعیت نمیباشد.
با عنایت به توضیحات فوق باید یادآور شد که جرم تأمین و حمایت مالی از تروریسم را نباید تنها منحصر به اشخاص حقیقی دانست، اشخاص حقوقی نیز می‌توانند در این جرم را ارتکاب ورزند. چنانچه مواد 5 ، 6، 9، 13، 14، قانون مبارزه علیه تمویل تروریزم با اشاره به اشخاص حقوقی یا حکمی (که در این قانون اشاره گردیده است)، نشاندهنده این موضوع است اشخاص حقوقی نیز به عنوان عامل جرم تأمین مالی تروریسم قلمداد میشود.
1- 3-2- موضوع جرم

از نظر حقوقی، موضوع اصلی تروریسم، ایجاد ترس و وحشت و سلب امنیت عمومی است. ممکن است ایراد شود که هر جرمی بیش و کم موجب ترس و وحشت مردم در جامعه خواهد شد. بنابراین شناختن این ویژگی مشترک به عنوان یک خصوصیت برای تروریسم صحیح نیست؛ در پاسخ باید گفت، درست است که یکی از نتایج کلی ناشی از ارتکاب جرایم، ایجاد ناامنی در جامعه است اما آنچه ترس و وحشت موجود در تروریسم را از وحشت و ترس که سایر جرایم برای قربانی به وجود میآورند، تفکیک میکند، آن است که در جرایم دیگر ایجاد ترس و وحشت هدف اصلی مجرم نیست، بلکه به طور فرعی و عارضی از اعمال او نشأت میکند، بر خلاف تروریسم که هدف اصلی برای رسیدن به هدف غایی مورد استفاده قرار میگیرد.
1- 4-2- نتیجه مجرمانه
جرایم تروریسم از زیر مجموعه جرایم علیه امنیت است. در جرایم علیه امنیت معمولاً شرایط تحقق جرم نسبت به جرایم عادی کمتر و در نتیجه تکوین و به وجود آمدن آنها سهلتر است. مهم‌ترین هدف جرایم برهم زدن امنیت و در مرتبه بعدی اختلال در حاکمیت ملی، اساس و پایههای یک نظام و حکومت پنداشته میشود. قانون‌گذار این جرایم را جرایم مطلق میشناسد و حتی صرف تهیه مقدمات ارتکاب این جرایم را به عنوان یک جرم در نظر گرفته است، این موارد دلیلی بر شدت سوئی است که از تحقق این جرایم به جامعه وارد میآید، زیرا آسیب ناشی از این جرایم، فقط متوجه قربانیان مستقیم این جرایم نمیشود، بلکه تمام افراد جامعه به علت ترس و هراس از این جرایم، متحمل صدمه خواهند شد. پس تروریسم جرمی مطلق است و ارتکاب رفتارهایی که در قوانین و اسناد بینالمللی به عنوان مصادیق جرم تروریسم شناخته شده است، موجب تحقق آن خواهد بود و نیازی به احراز وقوع نتیجه مجرمانه وجود ندارد.
1- 5-2- شروع در جرم
کنوانسیونهای بینالمللی (به غیر از کنوانسیون بینالمللی شناسایی مواد منفجره پلاستیکی) همگی به موضوع شروع به جرم اشاره نمودهاند. شروع به جرم یکی از مواردی که قانون جزای افغانستان اشاره داشته است، بسیاری بر این عقیدهاند که شروع به جرم در جرایم مطلق قابلیت عینیت ندارد، اما با توجه به اینکه قانون مبارزه علیه جرایم تروریستی به این موضوع اشاره نموده است، چنین به نظر میآید که در حقوق کیفری افغانستان در جرایم مطلق نیز شروع به جرم پذیرفته شده است.
قوانین تمام کشورها برای تعیین مجازات متشبث یا شروع کننده جرم از رویه یکسانی تبعیت ننموده است، در بعضی از کشورها جزای شروع به جرم را کاملاً شبیه به جزای جرم تام و در بسیاری از موارد جزای شروع به جرم کمتر از جزای جرم کامل تعیین نموده است. با این پیش فرض قوانین ضد تروریستی افغانستان علاوه بر پذیرش شروع به جرم، مجازات آن را کاملاً با جزای جرم تام برابر دانسته‌است. فقره 1 ماده 17 قانون مبارزه علیه جرایم تروریستی، مجازاتی معادل با مجازات جرم تام در نظر گرفته است. اما فقره 2 ماده 17 این قانون شروع به جرم در تهدید به ارتکاب هر یک از جرایم مندرج در این قانون را از این قاعده مستثنی ساخته است.

1- 3- رکن روانی
جهت تحقق جرم علاوه بر ارکان قانونی و مادی، رکن روانی یا معنوی نیز ضروری است. تروریسم از گونههای جرایم عمدی است و رفتار مجرمانه عمدی این جرایم در قالب اعمال خشونتآمیز (مصادیق تروریسم)، ظهور مییابد؛ در جرایم عمدی افزون بر علم و آگاهی مرتکب نسبت به ممنوعیت فعل، یک یا چند جزء دیگر مانند خواست باطنی مرتکب جهت انجام اعمال ممنوعه قانونی و نیز قصد و خواست ایجاد فضای هراس و ارعاب بین مردم لازم است.
با وجودی که تروریسم از جرایم مطلق است و تحقق آن منوط به وقوع نتیجه مجرمانه نیست، رکن روانی این جرایم شامل سوءنیت عام و سوءنیت خاص است. با وجودی که انگیزه، تأثیری در مجازات جرم ندارد، اما انگیزه در جرایم تروریستی به عنوان شاخص تمیز دهنده این جرایم از جرایم عادی و عمومی به شمار میآید.
1-3-1- سوءنیت عام
لازمه احراز عمد در جرم، قصد فعل یا خواست و اراده اعمال مجرمانه است که به آن سوءنیت عام اطلاق میشود، سوءنیت عام در اقدامات تروریستی، خواست انجام عمل مجرمانه یعنی سوءقصد استفاده یا تهدید به استفاده از خشونت است. با توجه به اینکه رفتار مجرمانه در جرایم تروریستی محدود به فعل خاصی نیست و هر نوع فـعل خشـونتآمیزی [که در قسـمت رفتار مجرمانه رکن مادی ذکر نمودیم] قصد انجام هر یـک از آنـها بـه عنوان سوءنیت عام محسوب میگردد.
1-3-2- سوءنیت خاص
علاوه بر سوءنیت عام که آگاهی از عمل منع شده قانونی و قصد ارتکاب آن است، سوءنیت خاص نیز از الزامات رکن روانی جرایم به شمار میرود.
سوءنیت خاص مرتکب، قصد ایجاد فضای ترس و التهاب است، که به تروریسم نسبت به سایر خشونتها اصالتی منحصر به فرد میبخشد. تروریسم در واقع نوعی استراتژی ارعاب با استفاده از خشونت است، تروریسم از این جهت که اهداف مشخص را با طیف گستردهتری از مخاطبان در هم میآمیزد، پدیده ویژهای است. دلیل منحصر به فرد بودن تروریسم این است که تروریستها از اهداف اعمال خود به عنوان واسطهای برای تأثیرگذاری بر مخاطبان گستردهتر و گاه متنوعتر بهره میجویند، در حالی که دیگر جرایم توأم با خشونت تنها متوجه موجودیتی است که باید از بین برده یا به آن آسیب برساند.
در جرم تأمین مالی تروریسم، سوءنیت خاص بر می‌گردد به قصد مرتکب بر صرف وجوه جهت انجام اعمال تروریستی یا علم وی به این که وجوه یاد شده صرف چنین اهدافی خواهد شد.
1- 3-3- انگیزه در تروریسم
اصولاً داعی یا انگیزه ارتکاب جرم در تحقق جرم تأثیری ندارد، اما هدف یا انگیزه، آشکارا یک عنصر کلیدی در فهم تروریسم است. هدف تروریستها از استفاده ترس و نگرانی شدید مردم برای وادار کردن اهداف اصلی خود به انجام رفتاری است که با یک نتیجه مطلوب (سیاسی) ارتباط دارد. باتوجه به عناصرجرایمتروریستی، جرایم علیهتاسیساتخاص وجرایمعلیه اشخاص رابهصورت مجزا موردبرسی قرارمیدهیم.
2- جرایم علیه تأسیسات خاص
یکی از وسایلی که تروریست‌ها برای دست یابی به اهداف غایی خود، مورد استفاده قرار می‌دهند، تأسیسات خاص و زیر بنایی مانند فرودگاه ها، بنادر، سیستم حمل و نقل عمومی، سیستم خدمات آب و برق، گاز و مخابرات است.
تروریست‌ها با استفاده نمودن این موارد به عنوان موضوع اعمال خود در صدد هستند که از این طریق، بین مردم ارعاب و وحشت بیشتری ایجاد نمایند و در نتیجه دولت را متقاعد برای پذیرش خواست های شان نمایند یا وجدان عمومی را در جهت سرنگونی حکومت فعلی هدایت نمایند.
از گونه‌های جرایم علیه تأسیسات خاص می‌توان به تروریسم هوایی، تروریسم دریایی و جرایم علیه وسایل و تأسیسات مورد استفاده عمومی یا دولتی اشاره نمود که در کنوانسیون‌های بین‌المللی و قوانین افغانستان مورد جرم انگاری قرارگرفته است.
2-1- تروریسم فضایی
اولین توافقات مربوط به تروریزم در سال‌های 1963ـ 1970و 1971 توسط (ایکایو) در پاسخ به حوادث هواپیمایی تدوین شد. دراین چارچوپ با هدایت سازمان ملل متحد و تصدی سازمان بین المللی هواپیمایی کشوری (ایکایو)، سه کنوانسیون بین المللی و یک پروتکل الحاقی به تصویب رسیده‌‌اند که می‌توان از آنها به عنوان منشور امنیت هوا پیمایی و هوانوردی بین المللی یاد کرد.

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   دانلود پایان نامه حقوق با موضوع مجازات های تکمیلی

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

یکی از مهم‌ترین خطرهایی که در میزان پروازها و اعتماد مردم به صنعت حمل و نقل هوایی نقش مؤثری دارد، انجام عملیات غیر قانونی علیه امنیت پرواز هواپیماست. در بحث تروریسم هوایی سه موضوع، تهدید علیه هواپیما، سرنشینان و امنیت پرواز هواپیماها مطرح است، برای دانستن موضع سیاست کیفری افغانستان و قوانین و کنوانسیون‌های بین المللی در قبال این گونه جرایم نیاز است، این موضوعات مورد بررسی دقیق قرار گیرد.
2-1-1- تصرف غیر قانونی هواپیما
یکی از شیوه های مورد استفاده تروریست‌ها که به طور عموم همراه با خشونت است، بهره گیری از وسایل پروازی به شکل غیر قانونی و نیز تأسیسات هوانوردی و فرودگاه‌ها است. بارزترین نمونه این اقدامات هواپیما ربایی است که به صورت قهرآمیز یک هواپیما مورد تصرف قرار گرفته و از آن در جهت اقدامات تروریستی مورد بهره برداری قرار می‌گیرد.
انگیزه‏هاى هواپیماربایى یا تصرف و کنترل غیر قانونی هواپیما، بیشتر شخصى و سیاسى است. از نظر سیاسى، هواپیما ربایى با اهداف اعتراض به اوضاع سیاسى، در خواست آزادى برخى از باز داشت ‏شدگان سیاسى، اعلام قضیه‏اى در گستره مکانی وسیع، اعمال فشار بر دولت مشخص یا یک رژیم سیاسى، و… صورت مى‏گیرد.
در این مورد می‌توان به ماده 11 کنوانسیون راجع به جرایم و دیگر اعمال ارتکابی در هواپیماکنوانسیون توکیو 1963 اشاره نمود.
همچنین کنوانسیون جلوگیری از تصرف غیر قانونی هواپیما 1970 که بر اساس آنها، سرنشین هواپیما با استفاده از زور و یا تهدید یا هر نوع ابزار ارعاب آمیز دیگر، کنترل هواپیما را به دست گیرد، مجرم شناخته می‌شود.
2-1-2- گونه‌های ارتکاب جرم تصرف غیر قانونی هواپیما
کنوانسیون راجع به سرکوب تصرف غیر قانونی هواپیما مصوب 16 دسامبر 1970و کنوانسیون سرکوب غیر قانونی هوا پیما از کشورها می‌خواهد افراد که در یک هوا پیما در حال پرواز(بصورت غیر قانونی با زور و تهدید و یا به هر شکل دیگری هوا پیما را تصرف کند و یا آن را در کنترول خود گیرند.) مجازات کنند..
براساس این کنوانسیون حالت پرواز در یک هواپیما از زمان آغاز می‌شود که تمام در های آن بسته و هواپیما آماده پرواز شود تا زمانی که دروازه‌ها به منظور پیاده شدن باز می‌شود. دومین کنوانسیونی که در چارچوب مبارزه با تروریسم هوایی و هوانوردی بین المللی به تصویب رسیده کنوانسیون راجع به سرکوب تصرف غیر قانونی هوا پیما است که در لاهه هلند منعقد شده است به موجب ماده یک این کنوانسیون:
هرشخصیکه در هواپیمای در حال پرواز الف. بطور غیر قانونی با اعمال زور، تهدید و یا به هرشکل دیگر از مرعوب سازی، اقدام به تصرف یا اعمال کنترول بر هوا پیماکرده و یا تلاش برای ارتکاب چنین اعمال نماید.ب) شریک شخصی است که چنین اعمالی را انجام داده و یا تلاش برای ارتکاب آن داشته باشد،، مرتکب جرم شده است..
به موجب ماده 2 این کنوانسیون «هر یک از دولت‌های عضو متعهد می‌باشند که با جرم انگاری این اعمال آنها را قابل مجازات بشناسند»این کنوانسیون نیز مانند کنوانسیون 1963 توکیو هوای پیماهای به کار گرفته شده در امور نظامی،،،گمرک و پلیس اعمال نخواهد شد.
طبق مواد، 4. 6. 7. 11. کنوانسیون،، دول عضو به ترتیب متعهد به مجازات یا استرداد متهمان،، باز داشت متهمان،،همکاری قضایی بین المللی و اطلاع رسانی به یکدیگر شده‌‌اند. به علاوه به موجب بند 5 ماده 3 صلاحیت جهانی که برای دول عضو پیش بینی شده است. این کنوانسیون نافذ بوده و در حال حاضر185 کشور عضو آن است. معلومات امانتدار یا تضمین کننده این کنوانسیون به شرح ذیل است: حکومت‌های فدراسیون روسیه،، پادشاهی بریتانیا،،ایرلند شمالی و ایالات متحده آمریکا.
تصرف غیرقانونی هواپیما یا هواپیماربایی در فقره 1 ماده 74 قانون هوانوردى ملکی (غیر نظامی) افغانستان جرم دانسته شده است، بدینسان اشعار می‌دارد: «شخصی که در داخل طیاره در حالت پرواز به صورت غیرقانونى و در اثر استعمال قوه یا تهدید به استعمال قوه یا توسل به دیگر اشکال تهدید، طیاره مذکور را تصرف نموده یا کنترول آنرا بدست گیرد یا براى انحراف و اختطاف طیاره کوشش نماید، این عمل جرم شناخته می شود».
البته با توجه به زمان تصویب این قانون (1382) و زمان تصویب قانون مبارزه علیه جرایم تروریستی (1387) می‌توان گفت که این ماده توسط ماده 8 قانون اخیر‌الذکر، نسخ گردیده است.
فقره 1 ماده 8 قانون مبارزه علیه جرایم تروریستی این جرم را تروریستی دانسته و برای آن مجازات مشخص نموده است، این ماده اشعار دارد: «شخصی که با استعمال قوه (تشدد) یا سایر اعمال ارعاب آمیز، طیاره در حال پرواز، یا کشتی یا محل هدایت (سکو) ثابت و یا بخشی از آنها را، تصرف یا تحت کنترول قرار دهد، حسب احوال به جزای حبس طویل یا دوام محکوم می‌گردد».
این ماده مربوط به تصرف و کنترل غیر قانونی هواپیمای در حال پرواز با استفاده از رفتار و اعمال ارعاب آمیز و تشدد است، حتی صرف تهدید و یا کنترل هواپیما را جرم‌انگاری نموده است.
یکی دیگر از جرایم مرتبط با هواپیما ربایی که قانون‌گذار افغانستان آن را مورد جرم‌انگاری خویش قرار داده، تهدید به تصرف یا کنترل غیر قانونی هواپیما است که این موضوع را در فقره 3 ماده 8 قانون مبارزه علیه جرایم تروریستی چنین برجسته ساخته است: «هرگاه شخص، صرف تهدید به ارتکاب اعمال مندرج فقره 1 این ماده را نماید، مرتکب حسب احوال به جزای حبس متوسط که از سه سال کمتر نباشد محکوم می‌گردد».
2-1-3- مجازات تصرف غیر قانونی هوا پیما
قانون‌گذار به قاضی کیفری صلاحیت داده با توجه به نحوه ارتکاب استعمال قوه در ارتکاب جرم هواپیماربایی و با توجه به اوضاع و احوال مربوط به جرم و مرتکب جرم، بین حبس طویل یا دوام، یکی از مجازات مندرج این ماده را برای مرتکب حکم نماید.
قانون‌گذار مجازات دیگری را که در این ماده قانونی برای این اعمال پیش‌بینی نموده است، جزای حبس دوام یا اعدام است و این در موردی است که بر اثر اعمال فوق به شخص دیگر جراحت شدید وارد آید یا موجب قتل وی گردد.
این مرجع در صورت تهدید

دیدگاهتان را بنویسید